شناسه خبر : 17857 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درباره ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهوری

منشوری با هدف بهسازی عدالت

در مقاطع مختلف زمانی، مصلحان اجتماعی تلاش کردند تا بتوانند در این زمینه دستاوردی داشته باشند و به نوعی نهادهای موجود در کشور ناچار به تبعیت از این قانون شوند. نخستین بار منشور حقوق شهروندی در مجلس ششم مطرح شد. این موضوع همواره به عنوان یک مطالبه ملی و نیاز اجتماعی مطرح شده است. با این حال تاکنون سابقه نداشته که منشور حقوق شهروندی به عنوان یک فصل‌الخطاب از سوی مقام محترم رئیس‌جمهوری ابلاغ و بر این نکته تاکید شود که تمام نهادها و سازمان‌ها موظف به اجرای آن هستند.

اشرف بروجردی / معاون اجرایی حزب اتحاد ملت
دغدغه تدوین منشوری برای حقوق شهروندی، موضوعی است که همواره ذهن فعالان سیاسی را مشغول خود کرده بود. در مقاطع مختلف زمانی، مصلحان اجتماعی تلاش کردند تا بتوانند در این زمینه دستاوردی داشته باشند و به نوعی نهادهای موجود در کشور ناچار به تبعیت از این قانون شوند. نخستین بار منشور حقوق شهروندی در مجلس ششم مطرح شد. این موضوع همواره به عنوان یک مطالبه ملی و نیاز اجتماعی مطرح شده است. با این حال تاکنون سابقه نداشته که منشور حقوق شهروندی به عنوان یک فصل‌الخطاب از سوی مقام محترم رئیس‌جمهوری ابلاغ و بر این نکته تاکید شود که تمام نهادها و سازمان‌ها موظف به اجرای آن هستند.
این رویکرد را باید اقدامی ارزنده دانست که می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند. مرور کوتاه مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی نشان از آن دارد که تک‌تک این بندها با حساسیت نوشته شده و هدفش این بوده که بسیاری از معضلات موجود را حل کند. به عبارتی این منشور قادر خواهد بود تا اهداف متعالی را در حوزه سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد دنبال کند. وجود این نقاط مثبت موجب شده بسیاری رونمایی از این منشور را در واقع دستاورد بزرگ دولت آقای روحانی قلمداد کنند.
از منظر دیگر می‌توان این ارزیابی را داشت که منشور حقوق شهروندی در واقع رویکرد جامع جمهوری اسلامی به حقوق شهروندی است. البته این امکان وجود دارد که برخی این نظریه را ارائه کنند که این حقوق موضوع جدیدی نیست و در قانون اساسی بارها به این اصول اشاره شده است. در پاسخ به این افراد منتقد باید گفت این سخن تا حدودی درست است، برخی از این اصول در قانون اساسی وجود ندارد اما وجه افتراق منشور حقوق شهروندی با اصول قانون اساسی این است که این حقوق تحت عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و ابلاغ شده است. همین اقدام بزرگ موجب شده کارشناسان از تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی دفاع کنند. حداقل نتایج مبارک انتشار حقوق شهروندی این است که مردم جامعه ما حداقل با حقوق بحق خود آشنا خواهند شد. به عبارت دیگر مردم آگاه شده و این مطالبه را از مسوولان نظام درخواست می‌کنند. به هر حال حقوقی بر مردم مترتب است که در این منشور به صورت مفصل مورد توجه قرار گرفته است. البته مردم باید این نکته را مدنظر قرار دهند که در برابر هر حقی یک تکلیف هم وجود دارد. یک وجه انتشار منشور این است که من به عنوان شهروند چه حقی دارم و از سوی دیگر چه تکلیفی بر عهده من است که باید دین خود را نسبت به مردم، سرزمین و تمام ارزش‌های اجتماعی ادا کنم.
این منشور در حال حاضر در مرحله ابلاغ است. به منظور اجرایی کردن این موارد باید بستر قانونی شدن این منشور از طریق طرح و لایحه فراهم شود. با این حال این منشور در واقع بیانگر دیدگاه و نظر جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون نسبت به حقوق شهروندی است. به هر حال مردم با حقوق خود آشنا شده و در برابر تضییع آن به راحتی سکوت نمی‌کنند. در نهایت این حقوق شهروندی به یک مطالبه تبدیل شده و این فرهنگ در بین مردم نهادینه خواهد شد که هیچ سازمان یا نهادی حق ندارد حقوق مسلم مردم را نادیده بگیرد. این نکته را نباید به فراموشی سپرد که تکرار اصول مصرح قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی نه‌تنها نقطه‌ضعف نیست بلکه نقطه قوت است. به هر حال اگر قرار است موضوعی همواره به اولویت نخست مردم تبدیل شود باید مرتب تکرار شود تا مردم، آن را به عنوان یک اصل بدیهی در نظر بگیرند. تنها در این صورت است که مردم جامعه این مطالبه را همواره خواهند داشت. با توجه به همین رویکرد بود که آقای روحانی برخی از اصول مورد توجه در قانون اساسی ر ا بار دیگر در مجموعه حقوق شهروندی مورد تاکید قرار داد. هدف اساسی این است که این موضوع برای مردم جا افتاده و تبدیل به یک فرهنگ شود. با توجه به اصول مورد توجه و هدف تعریف‌شده باید قدر کار آقای روحانی را دانست و به آقای روحانی یاری رساند تا بتواند حقوق شهروندی را اجرایی کند. تنها در این صورت است که مردم تاثیر مثبت اجرای منشور حقوق شهروندی را در بطن زندگی خود متوجه خواهند شد.
البته برخی از افراد به جای قدردانی از ابلاغ منشور به آقای روحانی این انتقاد را وارد کردند که هدف آقای روحانی اقدامی انتخاباتی بوده است. حتی این موضوع را بارها به عنوان یک پرسش مطرح کردند که چرا در این مقطع زمانی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. پاسخ من به این افراد این است که چرا به مردم کد غلط می‌دهید. به هر حال ریاست جمهوری دوره‌ای چهارساله بوده و ایشان در این تاریخ تصمیم گرفته است که از منشور حقوق شهروندی رونمایی کند. شما اطمینان داشته باشید هر اقدام دیگری هم صورت می‌گرفت، منتقدان این ایراد را وارد می‌کردند.
نگرانی برخی مبنی بر اینکه آیا این منشور جنبه عملیاتی پیدا خواهد کرد یا نه، بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است. شما لازم است این نکته را مدنظر قرار بدهید که جنبه عملیاتی پیدا کردن موضوعی زمانبر است. شما نباید انتظار داشته باشید که به محض رونمایی از منشور، بتوان آن را عملیاتی کرد. به هر حال ضرورت دارد که سازوکار لازم برای این موضوع تعریف شود. فقها جمله معروفی را بیان می‌کنند که معنی آن این است که اگر شما نمی‌توانید همه چیزی را دریابید به معنای نفی آن نیست. به عبارتی منشور حقوق شهروندی به عنوان یک پایه مطرح شده و لازم است تا در آینده نه‌چندان دور اجزایی را برای آن تعریف کرد. در صورت طی این فرآیند، امکان اجرایی شدن آن ایجاد خواهد شد.
البته یک پرسش دیگر توسط برخی از کارشناسان مطرح شده که آیا امکان اجرای حقوق شهروندی در قوای دیگر وجود دارد؟ این دوستان لازم است بدانند که همه قوا ملزم به اجرای قانون بوده و نمی‌توانند از اجرای قانون سر باز بزند کما‌اینکه سایر نهادها هم این وظیفه را بر عهده دارند. بنابرنص صریح قانون، رئیس‌جمهور موظف است که اصول قانونی را از دستگاه‌های مختلف مطالبه کند. با وجه اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، سوال کند البته مجلس وجه نظارتی دارد اما رئیس‌جمهور با توجه به اینکه کارش این است که این موضوع را بررسی کند که آیا قانون اجرا شده است یا خیر، در نتیجه ریاست‌جمهوری می‌تواند این مطالبه را از قوه قضائیه داشته باشد. از طرفی بعد از تصویب قانون و تبدیل منشور به قانون دیگر امکان نادیده گرفتن قانون وجود ندارد. شما اطمینان داشته باشید که بعد از قانونی شدن مواد این منشور، تمام سازمان‌ها و نهادها موظف به اجرای قانون بوده و نمی‌توانند از اجرای قانون سر باز بزنند. به هر حال قوه قضائیه همواره خود را ضابط قانون می‌داند به همین دلیل این انتظار از ضابطین قانونی وجود دارد که قانون را به صورت دقیق اجرا کرده و در این مورد لغزشی نداشته باشد. مهم‌تر اینکه قوه قضائیه باید پناه مظلومان باشد و داد آنها را بستاند، بنابراین این قوه نیز خود به دنبال احقاق حقوق شهروندان است.
فارغ از تمام نکاتی که مطرح شد لازم است به فراز اقتصادی منشور حقوق شهروندی اشاره کرد. در این منشور تمام دغدغه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است زیرا معضلات اقتصادی موجود در کشور موجب شده حقوق شهروندی بسیاری از مردم نادیده گرفته شود. در بخشی از منشور آمده است که دولت باید بستر شفافیت اقتصادی، از بین رفتن فساد و دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی را برای تمام مردم جامعه فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که عدالت اقتصادی در داخل جامعه نهادینه شود. به هر حال اجرای این موارد موجب خواهد شد تا مردم تاثیر اجرای این مواد مندرج در منشور حقوق شهروندی را در وضعیت اقتصادی خود مشاهده کنند. از سوی دیگر لازم است این مهم را همواره مدنظر قرار دهید که بهبود وضعیت اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که منشور به خوبی به این موارد توجه کرده است.
مهم‌تر اینکه این منشور تلاش دارد تا بستر فساد را با شفافیت اقتصادی و دسترسی برابر به فرصت‌ها از بین ببرد. اگر شما به شاخص‌های جهانی توجه کنید متوجه خواهید شد که‌ از نظر من شاخص‌ها وضعیت چندان خوبی در فساد اقتصادی نداریم. لازمه رفع این مشکل این است که رانت از عرصه اقتصادی حذف شود. متاسفانه بسیاری با در دست داشتن رانت اقتصادی فساد گسترده‌ای را در درون جامعه ایجاد می‌کنند که با اجرای درست منشور حقوق شهروندی به میزان زیادی فساد از بین خواهد رفت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید