شناسه خبر : 17719 لینک کوتاه

کارنامه اعلام‌نشده رشد و انگاره برنامه‌ریزی صحیح

پنهانکاری آماری

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۳ برابر با سه درصد اعلام شد که به این معناست که تولید ناخالص داخلی پس از دو سال کاهش، رشد اندکی را تجربه کرده است.

شهرام معینی/عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
ناصر یارمحمدیان/دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان
1- بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۳ برابر با سه درصد اعلام شد که به این معناست که تولید ناخالص داخلی پس از دو سال کاهش، رشد اندکی را تجربه کرده است. این در حالی است که هیچ تغییری در مولفه‌های بنیادین مولد رشد در محیط اقتصادی کشور ایجاد نشده و چنان که انتظار می‌رفت، رکود یا رشد نزدیک به صفر، به عنوان نتیجه محتوم مجدداً به سرعت پدیدار شد. این اتفاق در سال جاری، ظاهراً کسانی را مجاب کرده است که فعلاً از انتشار آمار اقتصادی رشد خودداری کنند. روشن است که این خودداری هم مخل اعتبار نهادهای مرتبط است، هم ابهام و نااطمینانی محیط اقتصادی را برای فعالان اقتصادی، تشدید کرده و هم فعالیت‌های پژوهشی و تحلیلی را دچار وقفه می‌کند. اما آنچه در اینجا می‌خواهیم بر آن تاکید کنیم این است که این پنهانکاری آماری، ناشی از اشتباه دولت‌ها در ادوار مختلف در کشور است که گمان می‌کنند، اولاً تحقق رشد اقتصادی بیشتر، صرفاً وظیفه آنهاست، ثانیاً رشد بالا از طریق برنامه‌ریزی صحیح، تحت کنترل آنها خواهد بود و ثالثاً ارقام رشد، جزیی از کارنامه آنها محسوب می‌شود، که هر سه انگاره‌ای نادرست است.

2- برای اثبات مدعا ابتدا باید دانست که رشد اقتصادی بلندمدت در ایران طی دوره ۲۶‌ساله ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ به حدود ۸ /۳ درصد می‌رسد. این رشد ناکافی، دیگر بخشی از کارنامه این وزیر یا آن دولت نیست که شخص معینی را به‌خاطر آن تخطئه کنیم، بلکه حاصل جمع عملکرد همه مسوولان درجه اول کشور طی ۲۶ سال گذشته است که هر یک به سهم نفوذ و دوره حضور خود، سهمی در این کارنامه دارند.

3- رشد اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته حول میانگین فوق، نوساناتی نیز داشته است که به شدت می‌تواند گمراه‌کننده باشد، چرا که توهم امکان رشد بالاتر را ایجاد می‌کند. اصولاً برای اقتصاد ایران با توجه به اتکا به انباشت سرمایه داخلی محدود و سایر مولفه‌ها، همین میانگین رشد، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و رشد بیشتر کاملاً غیر‌ممکن است، مگر آنکه بتوانیم به جذب سرمایه و تکنولوژی انباشته بین‌المللی بپردازیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. طی چند دهه گذشته، رشد میانگین ۸ /۳‌درصدی، نوساناتی ادواری و طبیعی نیز داشته که عمدتاً مرتبط با نوسانات قیمت نفت بوده است و نباید آن را به درستی یا نادرستی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی نسبت داد. انباشت طبیعی و محدود سرمایه داخلی و فروش نفت با نوسان ادامه دارد و منجر به رشدی حول آن میانگین با نوسان معین می‌شود. اگر به این انگاره غلط باور داشته باشیم که رشد اقتصادی بالا یعنی رشد حدود ۱۰‌درصدی، با یک برنامه اقتصادی صحیح و علمی توسط دولت کنونی و ارکان اقتصادی آن یا با یک برنامه اقتصادی صحیح، غیر‌لیبرال و بومی توسط دولتی از جناح مقابل، میسر خواهد بود، هرگز به رشد بالا نخواهیم رسید، چرا که رشد بالا، نیازمند مولفه‌های کلیدی دیگری است که فراتر از برنامه یا سیاست اقتصادی معمول است و تحت کنترل دولت و ارکان اقتصادی آن هم نیست. به نظر می‌رسد طی چند دهه گذشته، به جای جست‌وجوی مولفه کلیدی رشد بالا -‌یعنی جذب سرمایه و تکنولوژی انباشته جهانی- زمان زیادی را یک روز بر سر انتقاد از رئیس‌ کل بانک مرکزی، یک روز بر سر انتقاد از رئیس‌‌جمهور و یک روز بر سر بحث لزوم بومی یا علمی بودن برنامه اقتصادی، تلف کرده‌ایم و به احتمال قوی باز هم به همین روند ادامه خواهیم داد.

4- اما چرا رشد بلندمدت بیش از چهار درصد، با هیچ برنامه اقتصادی معمول در کشور میسر نخواهد شد و تنها منوط به جذب سرمایه و تکنولوژی انباشته جهانی است؟ برای اثبات این مدعا، رویکردهای مختلفی می‌توان اتخاذ کرد، اما در اینجا تنها می‌توان مختصراً به این موضوع پرداخت. یکی از حقایق آشکار‌شده رشد در بلند‌مدت، محدود بودن ارقام رشد تولید ناخالص کل جهان در دوره‌های بلند‌مدت است. در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ حدود ۳ /۳ درصد تخمین زده شده است، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۱۵ خود رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را نیز کمتر از ۶ /۳ درصد پیش‌بینی کرده است. نگاهی به آمار رشد اقتصادی جهان در دوره‌های بلند‌مدت هم ارقام مشابهی در همین حدود را نشان می‌دهد. مثلاً طی دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ نیز رشد اقتصادی جهان به‌رغم تجربه ارقام رشد از منفی ۷ /۰ تا حدود پنج درصد، رشد میانگین ۶ /۳‌درصدی را نشان می‌دهد. اینکه چرا اقتصاد دنیا نمی‌تواند بیش از این رشد کند، فرصت جداگانه‌ای را می‌طلبد، اما مساله‌ اینجاست که عملاً و با وجود همه تلاش‌های تمام سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، رشد اقتصادی بلندمدت جهانی نتوانسته و نمی‌تواند از ارقام محدود بین سه تا چهار درصد فراتر رود. نکته جنبی اینکه همواره این ارقام رشد ظاهراً اندک و حتی در زمان خود، رشد اقتصادی منفی دنیا، اعلام می‌شود و کسی دلیلی یا فایده‌ای در پنهان داشتن آن نمی‌بیند.

5- رشد اقتصادی بلند‌مدت سالانه دنیا، حدود ۵ /۳ درصد است، اما در این میان، رشد اقتصادی مزبور به طور مساوی بین همه کشورها توزیع نشده است. برخی کشورها رشد بالاتر و برخی رشد پایین‌تر دارند، نکته ظریف اینجاست که کشورهای با رشد بالا نه به لحاظ تکنولوژیک و نه به لحاظ سطح انباشت سرمایه، پیشرو نیستند و بالعکس کشورهایی که به لحاظ توسعه تکنولوژی و انباشت سرمایه، پیشرو هستند، ارقام رشد اندک دارند. به صورت ساده آنچه باعث می‌شود کشورهایی بتوانند رشد بیشتر از متوسط جهانی داشته باشند، جابه‌جایی سرمایه و تکنولوژی است. کشورهایی هستند که برای صاحبان تکنولوژی و سرمایه، جذاب‌ترند و محیط مناسب‌تری برای کسب و کار و سودآوری به واسطه سطح دستمزد نیروی کار، سطح مالیات و غیره فراهم می‌آورند. این کشورها با جذب و ربایش بخشی از سرمایه و تکنولوژی انباشته در دیگر کشورها، می‌توانند به رشد بیش از میانگین فوق دست یابند. بنابراین عمدتاً رشد بیشتر از میانگین کشورهای مقصد سرمایه و تکنولوژی انباشته جهانی به بهای رشد کمتر از میانگین کشورهای مبداء سرمایه و تکنولوژی انباشته، میسر می‌شود. رشدربایی از طریق جذب بخشی بزرگ‌تر از انباشت سرمایه و فناوری جهانی، یا آنچه اصطلاحاً، اثر سرریز (Spillover Effect) نامیده می‌شود، بنیان رشد بالاتر از میانگین است و البته چنان که داده‌های تاریخی نشان می‌دهد، نوع تعامل با مبادی سرریز سرمایه و تکنولوژی انباشته و تنظیم هوشمندانه ارتباطات بین‌المللی، نقش کلیدی در جذب سرمایه و تکنولوژی خواهد داشت.

6- بر این اساس دیگر نرخ رشد بلندمدت ۸ /۳‌درصدی کشور، جای تعجبی ندارد. ایران نه مقصد سرمایه و تکنولوژی انباشته جهانی است که رشد بیشتر از میانگین جهانی را تجربه کند و نه مبداء خروج جدی سرمایه است که رشد کمتر از میانگین جهانی را نتیجه دهد.

7- مهم‌تر از همه اینکه اگر لازم باشد این رشد را در کارنامه کسی ثبت کنیم، باید بگوییم کارنامه رشد اقتصادی، کارنامه همه جامعه و فعالان اقتصادی، کارنامه همه اقتصاددانان و بیشتر و پیشتر از همه کارنامه همه مسوولان کشور - نه صرفاً قوه مجریه- است. دولت اولاً نباید مطلقاً بپذیرد که بدون حصول همکاری سایر مسوولان کشور، رشد بیشتر صرفاً وظیفه او است، در صورتی که کماکان دولت مسوول تحول جدی اقتصادی در کشور تلقی شود، تحول اقتصادی واقعی هرگز محقق نخواهد شد، چرا که رشد اقتصادی مستلزم انتخاب‌های کلیدی است که نیازمند وفاق همه مسوولان کشور و نه صرفاً رئیس‌‌جمهور منتخب است. این امر سخن حق و البته تلخی است که رئیس‌‌‌جمهور محترم در علن و خفا باید با سایر مسوولان کشور در میان بگذارد و آنها را متقاعد کند. حسن نیت و همکاری مسوولان کشور، زمینه اصلی موفقیت در این وفاق را فراهم می‌آورد. ثانیاً دولت نباید مطلقاً باور کند که اساساً قادر است با انگاره برنامه‌ریزی صحیح، رشد اقتصادی بلندمدت بالاتری در ایران ایجاد کند، به دیگر سخن رشد بالا عمدتاً ناشی از فرآیند جذب سرمایه و تکنولوژی است و از کیمیای مجهول برنامه‌ریزی صحیح، معجزه‌ای در این حوزه بر‌نخواهد خاست. دولت باید بکوشد امتناع رشد بالا در غیاب روابط مناسب بین‌المللی را برای سایر ارکان نظام جز دولت و نیز در فضای عمومی توضیح دهد، دولت باید در جست‌وجوی مکانیسم دشوار اجماع همه فعالان سیاسی، نخبگان اقتصادی، دانشگاهیان و مردم برای تمرکز بر جذب سرمایه و تکنولوژی انباشته از مبادی آن با هدف رشد بالا باشد و نهایتاً امتناع مراکز رسمی از انتشار آمار رشد، بازی با سرمایه اجتماعی رئیس‌‌‌جمهور است، دولت نیازی ندارد حتی اندکی از انتشار ارقام رشد اندک، بیمناک باشد، تا کسانی بتوانند آن را صرفاً کارنامه دولت وانمود کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید