شناسه خبر : 17488 لینک کوتاه

موانع توسعه در کشورهای اسلامی چیست؟

مدارهای توسعه‌نیافتگی

۶۰۰ سال پیش «ابن خلدون»، تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاستمدار بزرگ جهان اسلام، در کتاب «مقدمه» از تکرار تاریخ در یک چرخه شش نسلی سخن گفت. این چرخه از آغاز یک اجتماع با تکیه بر کشاورزی سپس فنون آغاز می‌شود.

محمد عمر چاپرا/ترجمه: محسن عارفی
600 سال پیش «ابن خلدون»،تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاستمدار بزرگ جهان اسلام، در کتاب «مقدمه» از تکرار تاریخ در یک چرخه شش نسلی سخن گفت. این چرخه از آغاز یک اجتماع با تکیه بر کشاورزی سپس فنون آغاز می‌شود. در آخرین مرحله، این جامعه چنان قدرتمند می‌شود که مردم آن به هنر و موسیقی روی می‌آورند و پس از آن مردم از فرط امنیت و بی‌نیازی تعصب خود را نسبت به جامعه از دست می‌دهند تا اینکه قوم دیگری آن جامعه را از خارج فتح می‌کند و در اینجا تاریخ به همین منوال تکرار می‌شود. ابن‌خلدون، به‌عنوان مثال می‌گوید: ایرانیان از عرب‌ها شکست خوردند؛ عرب‌ها از ترکان سلجوقی و ترکان نیز از مغول‌ها شکست خوردند. اگرچه عقاید ابن خلدون تحت تاثیر افکار افلاطون و به خصوص سیاست ارسطو است، اما این دانشمند توانسته با اندیشه یونانی و نگاه ژرف و تجربه طولانی خود، به عنوان سیاستمداری کارکشته، تئوری‌های نوین جامعه‌شناسی خود را توسعه دهد. از ابن خلدون به عنوان بنیانگذار علم تاریخ هم یاد می‌شود. او در همین کتاب برای نخستین بار شیوه‌هایی علمی برای استخراج حقیقت از منابع دست اول را طراحی کرده است. اثر معروف دیگر او کتاب العبر است. شاید برخی انتظار داشته باشند که تحلیل‌هایی که از کیفیت اخلاقی و روحی این مرد نشات‌گرفته، با توجه و استقبال زیاد حاکمان مواجه شود و آنها از این مصادیق در مبانی توسعه‌ای خود استفاده کنند. با این حال، این اتفاق نیفتاده و حتی باوجود اینکه برخی کشورهای اسلامی نسبت به سایرین وضعیت بهتری داشته‌اند، اما افت کشورهای اسلامی همچنان ادامه دارد. مهم‌ترین دلیل این سقوط کلی این است که اغلب کشورهای اسلامی در درس گرفتن از تاریخ ناتوان بوده‌اند. فقدان مسوولیت سیاسی که سبب این افت شده، تا امروز ادامه داشته است. جهان اسلام تاکنون، موفق به یافتن راهکاری برای انتقال درست زمام قدرت به افراد صالح و شایسته از نگاه مردم نشده است. آنها همچنین نتوانسته‌اند مطابق با شریعت اسلام، به‌صورت منصفانه و موثر از منابع طبیعی بهره‌برداری کنند یا اینکه اجازه انتقاد آزادانه از سیاست‌های دولت را بدهند. در مجموع می‌توان یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز توسعه در جهان اسلام را در فقدان دموکراسی و تاثیر آن بر اقتصاد اجتماعی می‌دانند.
از مجموع 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، تنها 13 کشور، یعنی چیزی کمتر از 23 درصد دارای دموکراسی هستند در حالی که در 44 کشور دیگر یعنی 77 درصد آنها مساله دموکراسی محلی از اعراب ندارد. از این 44 کشور، 31 کشور دارای حکومت «شبه‌دموکراسی»، پنج کشور حکومت سلطنتی و سه کشور نیز دارای حکومت دیکتاتوری هستند ضمن اینکه پنج کشور دیگر در وضعیت انتقال قدرت هستند. با این حال، حتی آن کشورهایی نیز که در آنها حکومت دموکراسی حاکم است، این دموکراسی را تنها در قالب دریافت ظاهری از دموکراسی دارند. مثلاً آنها انتخابات برگزار می‌کنند و در عوض ساختار جمهوریت برای آنها بستر تناوب قدرت ایجاد می‌کند. بنابراین، دموکراسی در این کشورها به‌معنای واقعی جریان ندارد. در حالی که، فرآیند موثر دموکراتیک، در دنیای غرب راه زیادی را طی کرده تا نسبت به استفاده موثر دولت از منابع برای توسعه، اطمینان حاصل شود، اما جهان اسلام، به‌دلیل فقدان نسبی مسوولیت‌پذیری در حاکمان و عدم مدیریت صحیح، همچنان از این حیث عقب است.
نبود دموکراسی، منجر به شکل‌گیری برخی مشکلات، حول محورهای خاصی در این کشورها شده است. یکی از این موارد، فقدان آزادی مطبوعاتی است. تنها چهار کشور اسلامی آزاد، 14 کشور نسبتاً آزاد و 39 کشور فاقد آزادی هستند. عدم امکان انتقاد آزادانه از دولت و حکومت در رسانه‌های خبری یا سایر نهادها نظیر مجلس، شورا یا اعتراضات صلح‌آمیز، منجر به ادامه مدیریت ضعیف در حکومت‌ها، نبود شفافیت و سیاست‌های ناسالم می‌شود. این مساله همچنین سبب ترویج فساد و سوء‌استفاده از منابع عمومی برای اهداف شخصی افراد ثروتمند و قدرتمند می‌شود.
حتی با وجود آزادی‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در برخی کشورها، اگر برخی حکام توانایی استفاده از برخی دسیسه‌ها و تدابیر را برای ادامه حکومت خود داشته باشند، حتی انتقادات علنی از آنها هم جوابگو نخواهد بود. نتایج مطالعات تجربی در اقتصاد همگی به یک اجماع می‌رسند که فساد و مدیریت ضعیف تاثیر معکوسی بر روند توسعه دارند.
«شاخص احساس فساد» که از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل تهیه شده و کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند، 159 کشور جهان را دربر می‌گیرد. این شاخص از 10 کمترین میزان فساد تا صفر بسیار فاسد متغیر است. نمره پنج در این شاخص، به منزله مرز فساد است. در این رده‌بندی، تنها شش کشور بالاتر از مرز فساد قرار دارند که نمره آنها از1 /5 تا 3 /6 متغیر است ضمن اینکه از سایر کشورهای مسلمان اطلاعاتی در دسترس نیست اما این احتمال می‌رود که بسیاری از این کشورها هم که اطلاعات آنها در دسترس نیست، بازهم پایین‌تر از این مرز قرار داشته باشند. قطعاً ذکر این نکته که شش کشور از مجموع 10 کشور بسیار فاسد، کشورهای مسلمان بوده‌اند، بسیار دردناک و ناراحت‌کننده است. این حقیقت درست برخلاف کلام وحی و آیات قرآنی در مذمت ثروت‌اندوزی نامشروع و ارتشاست.
فساد اغلب با نبود آزادی بیان توام و سبب فساد دستگاه قضایی نیز می‌شود. در چنین وضعیتی، احتمال اینکه افراد قدرتمند یا متصل به بدنه حکومت به جرم فساد محکوم شوند، به‌ حداقل می‌رسد. وقتی این خاطیان از سوی قانون تنبیه نشوند، این فساد دامنگیر می‌شود و توسعه اقتصادی را فلج می‌کند. بنابراین، یافتن این ریشه‌های فساد سخت‌تر می‌شود. همچنین، اگر تنها افراد فقیر و ناتوان که به هیچ دستگاه دولتی وصل نیستند، تنبیه شوند، نارضایتی در جامعه افزایش یافته و همبستگی میان دولت و ملت از بین می‌رود. این مساله در نهایت به بی‌ثباتی سیاسی منتهی می‌شود که این خود نیز یکی از مهم‌ترین موانع در راه توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
در نتیجه فساد، بخش قابل توجهی از منابع عمومی و دولتی در کشورهای اسلامی، صرف ساخت کاخ‌ها و زندگی تجملی نورچشمی‌ها و آقازاده‌ها، شاهزاده‌ها و افراد متصل به حکومت و دولت می‌شود و دست دولت را در تامین هزینه‌های آموزش، سلامت، زیرساخت و تدارک خدمات دولتی موردنیاز برای سرعت بخشیدن به توسعه می‌بندد. فساد همچنین هزینه مبادلات مالی بخش خصوصی را افزایش می‌دهد که درنتیجه آن، بازگشت این سرمایه‌گذاری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، تمامی پس‌اندازها روانه خارج شده و سرمایه‌گذاری داخلی به شدت کاهش می‌یابد. این یکی از موانع اصلی در رشد و توسعه در جهان اسلام محسوب می‌شود. حتی با وجود اینکه جمعیت کلی 57 کشور مسلمان، یعنی یک میلیارد و 570 میلیون نفر، حدود 22 درصد کل جمعیت جهان را به ‌خود اختصاص می‌دهد، اما جمع کل تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) واقعی آنها تنها یک هزار و 891 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 2000 است. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید ‌(PPP)، در این کشورها 3381 دلار است که این رقم در مقایسه با همین شاخص در کشورهای پردرآمد (با 8477 دلار) 40 درصد است.
تنها چهار کشور مسلمان، که همگی آنها نیز از کشورهای عمده تولیدکننده نفت هستند، قادر هستند تا به شاخه کشورهای پردرآمد (HIC) وارد شوند ضمن اینکه شش کشور نیز قادرند به شاخه کشورهای دارای درآمد بالاتر از متوسط (UMC) وارد شوند. همچنین، 18 کشور نیز در رده کشورهای پایین‌تر از درآمد متوسط (LMC) قرار داشته و 29 کشور نیز جزو کشورهای کم‌درآمد (LIC) هستند.
جالب‌تر از همه، آموزش که در تاریخ صدر اسلام از اولویت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل اصلی ظهور اسلام محسوب می‌شود، آن‌طور که شایسته است بودجه‌های دولتی دریافت نمی‌کند. در همین راستا، میانگین نرخ سواد در افراد بالغ، در کشورهای اسلامی تا سال 2004 میلادی، 30 درصد بوده است. این بدان معناست که حدود 430 میلیون مسلمان بی‌سواد هستند و این توانایی را ندارند تا ظرفیت کامل خود را در توسعه جهان اسلام به کار گیرند. تمامی این کشورها، روی هم رفته تنها 600 دانشگاه دارند، در حالی که در ایالات متحده، به تنهایی 1975 دانشگاه وجود دارد. این در حالی است که جمعیت آمریکا اندکی بیش از یک‌پنجم جمعیت کل کشورهای اسلامی است اما تعداد دانشگاه‌های آن بیش از سه‌برابر کشورهای مسلمان است.
دموکراسی، آموزش و توسعه در دنیای غرب، هر یک دیگری را پشتیبانی می‌کنند. آموزش سبب ترویج توسعه شده و توسعه نیز منجر به افزایش تقاضا برای تحصیل می‌شود که به دلیل حمایت دولت از آموزش، که در نتیجه افزایش درآمدهاست، رضایت عمومی را به‌ همراه خواهد داشت. درنهایت آموزش و توسعه، همراه باهم به تحکیم دموکراسی کمک می‌کنند.

شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی
شکی نیست که تنها هفت کشور اسلامی، در شاخص توسعه انسانی (HDI) در برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) بالا باشند در حالی که 28 و 18 کشور به‌ترتیب نمرات متوسط و پایینی در این شاخص دارند. با این حال، مشکل اصلی در رابطه با شاخص توسعه انسانی این است که این شاخص تنها سه متغیر یعنی: امید به زندگی، سواد و تولید سرانه ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید را دربر می‌گیرد. بنابراین، شاخص HDI پیش از آنکه نقش مهم خود در توسعه از طریق نهادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، نظیر آنچه «ابن خلدون» در کتاب مقدمه بر آنها تاکید دارد را نشان دهد، تنها یک بستر محدود از توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد. بنابراین، آنچه اهمیت دارد این است که شاخص جامع‌تری را برای توسعه انسانی تعریف کنیم. این شاخص، سایر متغیرها نظیر عدالت، همبستگی خانوادگی، هماهنگی اجتماعی، آزادی روان، پاداش شایستگی و سختکوشی و همین‌طور کاهش جرائم، تنش‌ها و ناهنجاری‌ها را نیز دربر خواهد گرفت. همچنین، سایر متغیرهای مهم نظیر دموکراسی، آزادی بیان، توزیع برابر درآمد و ثروت و سیستم قضایی صادق و موثر نیز باید در این شاخص گنجانده شوند. اگرچه ممکن است درباره تمام این متغیرها داده‌های آماری دقیق موجود نباشد اما فارغ از این مساله، آنچه مهم است، تعریف یک شاخص جامع‌تر تا حد ممکن است که بتوان داده‌هایی را که تاکنون وجود خارجی نداشته، گردآوری کرد.
شاید جای شگفتی نباشد که با تعریف این شاخص جدید دریابیم کشورهای اسلامی که در شاخص توسعه انسانی رتبه خوبی ندارند، در شاخص جامع و جدید، نمرات به‌مراتب ضعیف‌تری کسب کنند. دلیل آن می‌تواند این مساله باشد که قرن‌ها پس از معرفی مدل ابن خلدون، عدم مشروعیت سیاسی، تنها مشکلی نیست که جوامع اسلامی با آن روبه‌رو هستند.
نهادهای سیاسی و اجتماعی-اقتصادی کشورهای اسلامی رفته‌رفته به فساد مالی دچار شده‌اند. بنابراین، نیاز اساسی به اصلاحات جامع در این نهادها و جوامع احساس می‌شود. محدود شدن تمام نگاه‌ها به متغیرهای سیاسی و اقتصادی برای متوقف کردن این روند کافی به‌نظر نمی‌رسد.

توسعه عدالت و ریشه‌کنی فقر
تا زمانی‌که عدالت در جامعه محقق نشود، به سختی می‌توان موازین اخلاقی را در جامعه نهادینه کرد. هیچ عاملی سریع‌تر از بی‌عدالتی نمی‌تواند وجدان و جهان را نابود کند. باوجود آنکه عدل، از مهم‌ترین آموزه‌های دینی اسلام است، اما این فضیلت بزرگ و مهم در بسیاری از کشورهای جهان اسلام کمرنگ شده و منجر به بروز بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی در این کشورها شده است. یکی از تاثیرات اولیه برنامه‌های برقراری عدالت باید ریشه‌کن کردن فقری باشد که منجر به ناامیدی و افزایش جرم و جنایت شده و حتی طبق فرمایش رسول اکرم (ص) «می‌تواند بشر را تا مرز بی‌ایمانی پیش برد».
به هر حال، ریشه‌کن کردن فقر، بدون استفاده موثر از منابع موجود با هدف شتاب بخشیدن به توسعه مناطق روستایی، هم‌پا با مناطق شهری و ترویج فرصت‌های اشتغال و خود‌اشتغالی امکان‌پذیر نیست.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید