شناسه خبر : 17085 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ابوالفضل خاوری‌نژاد از ناتوانی نفت برای ایجاد رشد اقتصادی می‌گوید

تغییر مسیر رشد از نفت به سرمایه‌ خارجی

خاوری‌نژاد که پیش از این مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی بوده می‌گوید در یک سناریوی واقع‌بینانه نباید انتظار داشته باشیم که نفت یا دلارهای بلوکه‌شده رشد اقتصادی ایجاد کنند. تنها راه این است که دولت به سمت سرمایه‌گذاری خارجی برود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم زمان‌بر است. می‌ماند فاینانس. گویا بر اساس همه شواهد امید رشد اقتصادی به فاینانس است.

تا پیش از این همیشه رشد اقتصادی در بشکه‌های صادراتی نفت نهفته بود. دولت نفت را می‌فروخت و بخش مازاد درآمدهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری می‌کرد که رشد اقتصادی را در پی داشت. در چند سال گذشته تحریم‌ها گلوی رشد اقتصادی را می‌فشرد که قیمت بالای نفت کمی از این فشار کاست. اکنون اما شرایط جدیدی است. تحریم‌ها حذف شده اما از قیمت بالای نفت دیگر خبری نیست. درآمد نفتی کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد چه برسد به سرمایه‌گذاری که موجد رشد اقتصادی باشد. اینها چکیده اظهارات ابوالفضل خاوری‌نژاد، اقتصاددان است که از این مقدمه به این نتیجه می‌رسد که رشد اقتصادی سال 95 در بهترین حالت و در صورتی که سطح تولید نفت تا یک میلیون بشکه افزایش یافته و مشکل بازاریابی و فروش نفت نیز حل شود، به صورت خوش‌بینانه چهار تا پنج درصد خواهد بود و رشد اقتصادی سال 94 هم صفر تا یک درصد خواهد بود. خاوری‌نژاد که پیش از این مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی بوده می‌گوید در یک سناریوی واقع‌بینانه نباید انتظار داشته باشیم که نفت یا دلارهای بلوکه‌شده رشد اقتصادی ایجاد کنند. تنها راه این است که دولت به سمت سرمایه‌گذاری خارجی برود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم زمان‌بر است. می‌ماند فاینانس. گویا بر اساس همه شواهد امید رشد اقتصادی به فاینانس است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
دکتر مسعود نیلی در سخنرانی که چندی پیش داشت، عنوان کرده که اقتصاد ایران با چهار لایه مشکل مواجه است. تحریم‌ها، کاهش قیمت جهانی نفت، تصمیم‌های اتخاذ‌شده در دوران وفور درآمدهای نفتی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد در دوره‌های بلند‌مدت. ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهایی که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند، چه اثری بر رشد اقتصادی داشته است؟
آنچه دکتر نیلی عنوان کرده‌اند هم بحث ناکارآمدی سیاستگذاری‌ها بوده و هم ناکارآمدی نهادهای سیاستگذار در کشور. این دو تا حدود زیادی بر رشد اقتصادی کشور، ظرفیت‌های رشد و روابط نهادی اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. اما قطعاً این سوال وجود دارد که چگونه؟ باید بگویم زمانی که ما به نقش دولت در اقتصاد اشاره می‌کنیم، منظورمان نقش تثبیتی دولت است. یعنی دولت باید نوسانات اقتصادی و دوره‌های رونق و رکود اقتصادی را مدیریت کند، آن هم از طریق سیاست‌های مخالف. یعنی اگر کشور در دوره رونق اقتصادی است سیاست‌های انقباضی اجرا کند و مانع تورم شود و اگر در دوره رکود هستیم سیاست‌های انبساطی ایجاد کند و باعث تحریک تقاضا شود. اما متاسفانه شواهد نشان می‌دهد دولت ما اقتصاد را مدیریت نکرده بلکه در تصمیم‌گیری‌ها تابع شرایط درآمدی بوده است. اگر درآمد نفتی بالا بوده سیاست‌های انبساطی اجرا کرده و اگر درآمد نفتی پایین بوده ناگزیر سیاست انقباضی اعمال شده است. یعنی به‌جای سیاست‌های مخالف، سیاست‌های موافق اجرا کرده. نتیجه چنین کاری تورم در دوره رونق درآمدهای نفتی و رکود در دوره کاهش درآمدهاست. پس در گام اول دولت در نقش خود به‌عنوان تثبیت‌کننده اقتصادی با شکست مواجه شده است.

این مسائل چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته است؟
رشد اقتصادی در چه شرایطی ایجاد می‌شود؟ رشد اقتصادی در شرایط اقتصادی باثبات و پایدار ایجاد می‌شود. یعنی رشد در اقتصادی افزایش می‌یابد که تورم یک‌رقمی داشته باشد، نوسانات تورمی و قیمتی زیاد نباشد، سیاست‌های دولت با شرایط و دوره‌های تجاری متناسب باشد. اینها می‌طلبد که دولت سیاست‌های مخالف اجرا کند نه آنکه تابع درآمد نفتی باشد. ثبات اقتصادی سبب می‌شود انتظارات به نحو درستی مدیریت شود و کارگزاران اقتصادی تصمیمات درستی در مورد اقتصاد بگیرند. اعم از تصمیمات مربوط به خانوارها یا سیاست‌هایی که بنگاه‌ها در مورد سرمایه‌گذاری که مهم‌ترین منبع رشد در اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود، اتخاذ می‌کنند. همین‌طور سیستم مالی کشور که تجهیز و تخصیص منابع مالی را بر عهده دارد، در شرایطی که دولت به‌عنوان یک نهاد مهم تصمیم‌گیر نتواند سیاست‌های تثبیتی اعمال کند، بقیه نهادهای اقتصادی هم متعاقباً دچار بدکارکردی می‌شوند و سیاست‌های دولت به‌جای یک سیاست فعال، به سیاست منفعل تبدیل می‌شود. در ۴۰، ۵۰ سال گذشته اقتصاد ما و به خصوص بعد از وفور درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ همیشه این الگو مشاهده شده است و ناکارآمدی سیاستی این‌گونه رشد را تحت تاثیر قرار داده است.

بنابراین مشکل سیاستگذاری و نهادهای سیاستگذار مشکلی نیست که به یکی دو دولت مربوط باشد.
این الگوی غالب برای تحلیل رفتار اقتصادی دولت‌های ما به خصوص از دهه ۵۰ به این طرف است. اما دولت‌ها در این دوره همه یکسان عمل نکرده‌اند. این نکته‌ای است که باید به آن اذعان کرد. یعنی اگرچه حکم غالب همان است که گفتم اما عملکرد دولت‌ها در یک طیف قابل بررسی است. برخی کامل تحت تاثیر شرایط جاری اقتصاد و به خصوص درآمدهای نفتی قرار گرفتند و برخی از دولت‌ها در این مورد تدابیری هم داشتند. مثلاً حساب ذخیره ارزی تدبیری بود که دولت هشتم اندیشیده بود تا بتواند نوسانات درآمد نفت را کنترل کند. در حقیقت این اقدام نوعی سیاست تثبیتی بود که اجرا شد و موفقیت نسبی داشت اما دولت بعدی این نهاد را به‌طور کامل از بین برد.
اما ناکارآمدی سیاستگذاری‌ها و خلاء نهادهایی که رشد پایدار ایجاد کنند محدود به این موارد نمی‌شود. یکی از مواردی که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. اما اقتصاد رانتی مانع سرمایه‌گذاری مناسب در ایران می‌شود. دسترسی آسان و ارزان به منابع مالی و ارزی که به نحوی رانت اقتصادی تلقی می‌شود، یکی از وجوه بارز اقتصاد ماست. این مساله سبب می‌شود که همه به منابع دسترسی نداشته باشند و منابع به عده خاصی تعلق بگیرد در نتیجه سرمایه‌گذاری به صورت کافی و کارا انجام نشود و زمانی هم که سرمایه‌گذاری انجام نشود، رشد اقتصادی هم که یکی از نتایج سرمایه‌گذاری است، حاصل نمی‌شود.

در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی چه؟
وضعیت کسب‌وکار در اقتصاد کشور، وضعیت رقابت میان موسسات و بنگاه‌ها، وضعیت اقتصاد دولتی و انحصاری در تمام این سال‌ها باعث شده شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی هم فراهم نشود. یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در سراسر دنیا برای آن رقابت تنگاتنگی وجود دارد در اقتصاد ایران عملاً نه پیگیری شده و نه تحقق یافته است. مسلماً میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در آن حدی نیست که به حساب بیاید. در برخی از عرصه‌ها مانند نفت و گاز در دوره‌هایی سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم اما این سرمایه‌گذاری به‌صورت بای‌بک (Buy -Back) بوده که با مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم فاصله زیادی دارد. بنابراین مزایای سرمایه‌گذاری خارجی را برای ایران به دنبال نداشته است.

پس عدم جذب سرمایه‌های خارجی محصول دوران تحریم نبوده است؟
هیچ‌گاه شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم نبوده است. چه پیش از تحریم و چه در زمان تحریم. تحریم‌ها تنها مانع عدم جذب سرمایه‌گذاری نبوده است، بلکه سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران با مشکلات دیگری مواجه است. سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند در چه فضایی باید فعالیت کند؛ در یک فضای انحصاری یا رقابتی؟ مالیات و نرخ ارز چقدر است؟ روابط بین‌نهادی، فضای کسب‌وکار و قانون کار چگونه است؟ آیا قانون اجازه اخراج کارگران را به کارفرما می‌دهد یا خیر؟ سرمایه‌گذار به همه این عوامل نگاه می‌کند چون همه این عوامل بر میزان سودآوری تاثیر می‌گذارد. در واقع آنچه برای سرمایه‌گذار خارجی مهم است میزان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در کشور میزبان است. این عوامل هیچ‌گاه در اقتصاد ایران مهیا و شفاف نبوده در نتیجه سرمایه‌گذار هم به ایران نیامده و در نتیجه منابع، تکنولوژی، دانش سازمانی و رشد اقتصادی حاصل از آن هم هیچ‌گاه به دست نیامده است.
یکی از عواملی که سبب شده رشد بهره‌وری در اقتصاد ما تفاوت چندانی با رقم صفر نداشته باشد، همین نبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران است. دلیل آن هم این است که اصلاحات ساختاری و نهادی که باید عرصه را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کرد، هرگز در اقتصاد ما تحقق نیافته است.

یکی از عواملی که سبب شده رشد بهره‌وری در اقتصاد ما تفاوت چندانی با رقم صفر نداشته باشد، نبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران است. دلیل آن هم این است که اصلاحات ساختاری و نهادی که باید عرصه را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کرد، هرگز در اقتصاد ما تحقق نیافته است.
مشکلاتی که به‌عنوان مانع رشد اقتصادی عنوان شده، مشکلاتی است که همیشه بوده است، مگر تحریم‌ها که طی چند سال گذشته شدت گرفته است. تاثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی چگونه بوده است؟
درست است که مشکلات ساختاری در اقتصاد مانع رشد بوده و هست اما تحریم‌ها یک اثر مهم داشته؛ اقتصاد ما تاکنون با استفاده از درآمدهای نفتی این توانایی را داشته که مشکلات ساختاری خود را بپوشاند. به چه نحو؟ از این طریق که درآمد نفتی در تمام این سال‌ها منبع پس‌انداز ملی بوده است. پس‌انداز هم منبع سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری هم منبع رشد است. ما در تمام این سال‌ها از محل فروش نفت و سرمایه‌گذاری حاصل از آن به رشد اقتصادی چهار تا پنج‌درصدی رسیدیم. اما در زمان تحریم‌ها یا اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت، چون درآمدهای نفتی کم می‌شود، نمی‌توانیم پس‌انداز کنیم. نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری داشته باشیم در نتیجه رشد اقتصادی هم محقق نمی‌شود.
بنابراین تحریم‌ها علاوه بر اینکه محدودیت‌هایی بر واردات وضع کرد، درآمدهای نفتی را هم تحت تاثیر قرار داد. یا بهتر بگویم در نتیجه تحریم‌ها و عدم توانایی فروش نفت، مشکلات ساختاری اقتصاد ما که تا پیش از این پوشیده بود، برملا شد. مشکلات پیش از این وجود داشت اما درآمد نفتی این مشکلات را می‌پوشاند.

اکنون هم با کاهش قیمت نفت به نحو دیگری ما امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نداریم.
بله، درست است. اگر نتوانیم تغییری در ساختار ایجاد کنیم و درآمدهایی را جایگزین نفت کنیم، کاهش قیمت نفت می‌تواند در زمان رفع تحریم‌ها مجدداً همین تاثیر را بر اقتصاد بگذارد و سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را متوقف کند. سناریویی که با آن روبه‌رو هستیم این است که درآمد نفت به شدت سقوط کرده و به ۳۰ میلیارد دلار رسیده -‌ که البته بسیار پایین‌تر از این است و احتمال دارد پایین‌تر هم برود- این درآمد تنها می‌تواند صرف هزینه‌های جاری شود و چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر درآمد نفتی به واردات و فعال شدن بخش‌های اقتصادی و ایجاد ارزش‌افزوده و تولید بیشتر کمک می‌کند. درآمد نفتی که نباشد، بنگاه‌های اقتصادی هم تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین در نبود و کاهش درآمدهای نفتی ما تحت فشار قرار خواهیم گرفت و احتمالاً سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی به شدت افت خواهد کرد.

شما می‌گویید درآمدهای نفتی چون تنها منبع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ماست، بر رشد اقتصادی تاثیر مستقیم می‌گذارد. اما در سال ۹۱ و ۹۲ در حالی که تحریم بودیم و شرایط ما همان شرایطی بود که شما ترسیم کردید، از رشد منفی شش دولت قبل به رشد مثبت سه رسیدیم. این آمار دولت را چگونه با این اظهارات خود تحلیل می‌کنید؟
از سه‌ماهه چهارم سال ۹۲ تا اواسط سال ۹۳، برخی از تحریم‌ها کمی برطرف شد و ما توانستیم برخی از کالاهای وسطه‌ای را وارد کنیم. این جریان توانست ظرفیت تولید برخی از بخش‌ها مانند خودرو را افزایش دهد. در این دوره خودروسازان به دلیل دریافت قطعات وارداتی، رشدهای ۵۰ تا ۶۰‌درصدی را تجربه کردند. بخش‌های دیگری هم که از تحریم‌ها متضرر شده و تحت تاثیر تحریم‌ها بودند کمی با حذف تحریم‌ها رشد کردند. در دو سال گذشته قیمت نفت هم همچنان بالا بود و این موارد بر بهبود رشد اقتصادی تاثیر گذاشت. و ما در نهایت در بهترین حالت به رشد سه‌درصدی رسیدیم.

اما این رشد سه‌درصدی چندان پایا نبود. آخرین آمارها رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال 94 را با احتساب نفت یک درصد اعلام می‌کند. حتی اگر این عدد را بپذیریم، باید توجه کنیم که این نرخ مربوط به زمانی بوده که قیمت نفت تا این حد سقوط نکرده و به 20 درصد نرسیده بود. در شرایط فعلی وضعیت رشد اقتصادی به چه صورت خواهد بود؟
در سال ۹۴ رشد ما قطعاً از سه درصد پایین‌تر خواهد بود. یا دقیق‌تر بگویم رشد ما در سال ۹۴ حداکثر یک درصد یا حتی صفر خواهد بود. اما در سال ۹۵ با توجه به توافق هسته‌ای هم تولید نفت بیشتر می‌شود هم برخی منابع بلوکه‌شده آزاد می‌شود که درآمد اندکی برای ما حاصل می‌شود و مجموع اینها کمی رشد اقتصادی را بهبود می‌دهد اما مشروط به اینکه نگاه بدبینانه نداشته و امیدوار باشیم که قیمت نفت بیش از این افت نمی‌کند.

بیایید نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم هم به قیمت نفت و هم به درآمدهای نفتی که بعد از تحریم‌ها حاصل می‌شود. در زمان تحریم ما می‌توانستیم مثلاً روزانه یک میلیون بشکه نفت ۱۰۰‌دلاری صادر کنیم. اما اکنون ما می‌توانیم تا دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم اما با قیمت ۲۰ دلار یا نهایتاً ۳۰ دلار. پس می‌بینید که حتی اگر ما فروش‌مان را سه برابر کنیم (یعنی اگر محدودیتی در سقف تولید نفت از جانب اوپک هم نباشد) باز هم درآمدی که حاصل می‌شود کمتر از سال‌های قبل است. اگر رشد ما با نفت ۱۰۰‌دلاری یا ۵۰ تا ۶۰‌دلاری یک بوده، با نفت ۲۰‌دلاری چگونه قرار است به رشد سه تا چهار‌درصدی برسیم که هم روحانی وعده آن را داده و هم آقای نوبخت مدام تکرار می‌کند.
سوال اساسی ما هم همین است. وقتی دولت اعلام می‌کند قرار است رشد سال ۹۵ به چهار تا پنج درصد برسد اولین سوالی که باید پرسید همین موردی است که شما اشاره کردید. منابع این رشد کجاست؟ احتمالاً دولت به منابع بلوکه‌شده هم نظر دارد. علاوه بر آن، روی افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت و صادرات آن نیز حساب می‌شود که مستقیماً رشد تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما لازم است به این نکته توجه شود که بازارهای نفتی ایران اکنون در اختیار دیگر کشورهای صادرکننده نفت است و بازپس‌گیری این بازار به‌سادگی یا در کوتاه‌مدت دشوار است. بنابراین حتی اگر تردیدها را کنار بگذاریم و بپذیریم که از نظر مالی و فنی مشکلی در زمینه افزایش تولید نفت تا سطح یک میلیون بشکه وجود ندارد، مشکل فروش نفت تولیدشده باقی خواهد ماند. خلاصه اینکه با نگاهی بسیار خوش‌بینانه، رشد اقتصادی سال آینده می‌تواند به پنج درصد برسد.

رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد بارها اعلام کردند در نهایت ۲۹ میلیارد دلار آزاد می‌شود که در بهترین حالت چهار تا پنج میلیارد دلار آن متعلق به دولت است.
بله، آقای سیف گفته نهایتاً چهار میلیارد دلار این منابع بلوکه‌شده متعلق به دولت است که رقمی نیست. مقداری هم به افزایش فروش نفت امیدوار هستند که این هم بستگی دارد که قیمت هر بشکه نفت در سال ۹۵ چه میزان خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهد داشت. این دو منبع اصلی دولت است برای سرمایه‌گذاری و در نهایت بهبود رشد اقتصادی. برخی منابع خارجی هم وجود دارد که آثار آن را در برخی قراردادها می‌بینیم. احتمالاً برخی از قراردادها به صورت فاینانس است. امید می‌رود که دولت در برخی از عرصه‌ها مانند عرصه نفت و گاز، پتروشیمی و کمی هم در عرصه خودرو بتواند سرمایه‌هایی را جذب کند. اما اینکه این سرمایه‌ها چه اثری می‌تواند بر رشد اقتصادی بگذارد، جای بحث دارد. قطعاً می‌توان گفت اثر این سرمایه‌گذاری‌ها خیلی بزرگ نخواهد بود. مثلاً ما در بحث نفت حتی اگر بتوانیم ظرفیت تولید را افزایش دهیم اما هم مصرف داخلی مانع درآمدزایی از این محل است و هم محدودیت‌هایی که در اوپک داریم. در پتروشیمی شاید بتوان به نتایجی رسید که آن هم تا حدود زیادی بعید است در سال ۹۵ بر اقتصاد تاثیر بگذارد. بنابراین تردید جدی‌ در مورد رشد اقتصادی سال ۹۵ وجود دارد. مگر اینکه قیمت ۲۰‌دلاری نفت را گذرا بدانیم و امیدوار باشیم که نفت به قیمت‌های بالاتر رجعت می‌کند، آن زمان می‌توان انتظار داشت که بخشی از درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری دولتی شود و از این بابت مستقیماً هم GDP تحت تاثیر قرار بگیرد و هم رشد اقتصادی بهبود یابد. اما باید بگویم که در این صورت هم رشد ما عدد بزرگی نخواهد بود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانیم به رشد چهار تا پنج‌‌درصدی برسیم. در سناریوهای بدبینانه حداکثر رشد دو تا سه درصد خواهد بود. که البته این رشد با اطلاعاتی که در اختیار داریم و با برآوردهایی که از تولید بالقوه در کشور داریم، سازگارتر است.

رشد دو تا سه‌درصدی که می‌گویید با نفت چند‌دلاری محقق می‌شود؟
نفت ۳۰ تا ۳۵‌دلاری.

اما اگر قیمت نفت در محدوده ۲۰ دلار بماند در انتظار چه رشدی باشیم؟
آن زمان خیلی کار سخت می‌شود. در این حالت اگر نتوانیم منابع بیشتری را از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، رشد ما از رشد فعلی هم کمتر خواهد بود یا در بهترین حالت رشد ما یک تا دو درصد خواهد بود.

افزایش قیمت نفت به شرایط جهانی بستگی دارد و چون رشد ما هم در گرو نفت است، اکنون دولت از محل درآمدهای نفتی نمی‌تواند تدابیری برای افزایش رشد اقتصادی داشته باشد. می‌ماند بحث سرمایه‌گذاری خارجی. می‌توانیم بگوییم دولت سال آینده باید رشد اقتصادی را نه در بشکه‌های نفت که در قراردادهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کند؟
اگر سناریو بدبینانه را به عنوان سناریو واقع‌بینانه در نظر بگیریم حرف شما کاملاً درست است و دولت به‌جای نفت برای رشد باید در پی بهبود رشد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. چون قیمت نفت تحت تاثیر بازارهای جهانی، رشد آمریکا، هند، اروپا و چین و تصمیم اوپک کاهش و افزایش می‌یابد که دورنمای اقتصاد و رشد اقتصادی این کشورها هم امیدوارکننده نیست. چون در داخل منابعی وجود ندارد ناگزیریم برای رشد به منابع خارجی رجوع کنیم. چه از طریق فاینانس و چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. البته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز به کار و تلاش بیشتری دارد و دولت باید موارد بسیار زیادی را اصلاح کند. باید نهادها و ساختارها را اصلاح کنیم.

این اصلاح ساختار در سال ۹۵ جواب می‌دهد؟
قطعاً نه. آماده کردن همین زیرساخت‌ها زمان‌بر است و در بهترین حالت در دوره پنج‌ساله برنامه ششم شاید بتوانیم به این اهداف برسیم. در کوتاه‌مدت برای اینکه بتوانیم رشد خوبی داشته باشیم باید روی حوزه فاینانس کار کنیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید