شناسه خبر : 16076 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

علی‌اکبر گرجی از منشور حقوق شهروندی می‌گوید

بسترساز عدالت اقتصادی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه رئیس‌جمهور گام نخست را در این زمینه به درستی برداشت، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی در چارچوب قانون اساسی وضع شده است و با مبانی شرع مقدس اسلام و مبانی دین خردگرای اسلام کاملاً تطابق دارد. البته با اسلام طالبانی و اسلام داعشی ابداً سازگاری ندارد. حتی قانون اساسی ما هم با تفکرات رادیکال سنخیتی ندارد.

معصومه ستوده
رونمایی از منشور حقوق شهروندی به مذاق بسیاری از منتقدان دولت خوش نیامده است. به هر حال آقای روحانی با تدوین و رونمایی از این منشور گام بزرگی را برداشت. اقدامی که باید آن را به فال نیک گرفت و بستر را برای اجرای همه‌جانبه آن فراهم کرد. به هر حال منشور تلاش کرده است تا در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر این موارد به درستی به مرحله اجرا دربیاید می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. تدوین این منشور امر مبارکی است که نشان می‌دهد دولت در اجرای حقوق شهروندی مصمم بوده و نسبت به تحقق آن خود را متعهد می‌داند. با این حال مخالفان دولت این امر را تنها اقدامی سیاسی و انتخاباتی قلمداد کردند که امکان اجرایی شدن را هرگز پیدا نخواهد کرد. حتی برخی دیگر به راحتی اعلام کردند این منشور تنها جنبه تزیینی خواهد داشت و در دسته قوانینی قرار خواهد گرفت که نوشته می‌شود اما هرگز خوانده نخواهد شد. وجود نظرات مخالف در یک‌سو و وجود موافقان در سوی دیگر موجب شد تا با علی‌اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگویی داشته باشیم ....
به موازات رونمایی از حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور، این سوال به صورت جدی مطرح شده است که آیا ضرورتی داشت تا از منشور حقوق شهروندی رونمایی شود؟ آیا رونمایی از این منشور، خواهد توانست تا گره‌ای از مشکلات مردم باز کند یا اینکه بیشتر جنبه نمادین داشته و بعید است جنبه اجرایی پیدا کند؟
این کار بسیار ضروری بود. منتها از ضرورت بیشتری برخوردار است که در جمهوری اسلامی گفتمان شهروندگرا و گفتمان آزادی‌گرا و گفتمان حقوق‌مدار را تقویت کنیم.

اما این اصول در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟ یکی از انتقادات کارشناسان نسبت به وضعیت نابسامان حقوقی در کشور این است که ما با تراکم قانون‌هایی مواجه هستیم که فقط نوشته شده اما خوانده نمی‌شود؟
با وجود چهره حقوق‌مدار قانون اساسی متاسفانه مشاهده می‌شود که این رویکرد مغفول مانده و در بسیاری از مواقع مورد کم‌لطفی نهادهای اداری و قضایی قرار گرفته است. به همین دلیل بسیار ضرورت داشت که دولت و رئیس‌جمهور محترم در قالب منشور حقوق شهروندی، یک‌بار دیگر این گفتمان حقوق‌مدار قانون اساسی را احیا کند. به همین دلیل اعتقاد من این است که منشور حقوق شهروندی بسط تجربه قانون اساسی در حوزه پاسداری از حقوق ملت و شهروندان ایرانی است. هرگز نباید در این حوزه تردید به خود راه داد. به هر حال این اقدام، اقدام مبارکی است که توسط رئیس‌جمهور محترم به عمل آمده است. مضافاً اینکه به یک معنا می‌توان گفت این منشور در واقع مرامنامه سیاسی، اخلاقی، حقوقی، کارکردی دولت تدبیر و امید است.
اگر ماده ۶۸ منشور حقوق شهروندی توسط تمام ارکان نظام اجرایی شود دیگر در جامعه اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف وجود نخواهد داشت.


رونمایی از این منشور را در راستای اجرای قانون اساسی ارزیابی می‌کنید؟
بله، ریاست محترم جمهوری در چارچوب اصل 113 قانون اساسی مبنی بر اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم مکلف بوده است که اقدام بزرگی را در این زمینه به عمل بیاورد. به همین دلیل بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم این اقدام رئیس‌جمهور کاملاً جنبه قانونی داشته و با آرمان‌ها و موازین شریعت مقدسه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی سازگار است. منشور در راستای انجام وظایف رئیس‌جمهور تدوین و در نهایت رونمایی شد.

مرور حقوق شهروندی نشان از آن دارد که این منشور در واقع تجمیع اصول قانون اساسی است. شاید همین موضوع سبب شده است بسیاری این ارزیابی را مطرح کنند که نیازی به رونمایی حقوق شهروندی نبود، به هر حال قانون اساسی وجود دارد و رئیس‌جمهور اجرای آن را بر عهده دارد؟
به گمان من سخن این منتقدان، سخن دقیقی نیست. به هر حال قانون اساسی یک قانون کلی و مادر بوده و در قانون کلی نمی‌توان تکلیف تمام حقوق، ارکان، آزادی‌ها و مناسبات دولت و شهروند را مشخص کرد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر جایگاه خود را داشته و سایر قوانین و مقررات در واقع باید بسط‌دهنده ارزش‌ها، آرمان‌های اصول کلی و گاه مبهم قانون اساسی باشد. به همین دلیل باور من این است که منشور حقوق شهروندی در واقع سندی است که بسط‌دهنده و مبین اصول کلی قانون است. اصولی که بسیاری از آنها مجمل و مبهم است و بسیاری از این اصول در پرده غفلت باقی‌مانده و همچنان مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرد و نیازمند توجه بیشتر مقامات اجرایی، قضایی و تقنینی هستند. به همین خاطر است که همه نهادهای سیاسی، اجرایی و تقنینی و تمام افرادی که دستی بر سیاست در ایران دارند باید همت و عزم خود را جزم کنند و به دولت آقای روحانی یاری برسانند تا این منشور نه‌تنها در قوه مجریه اجرایی شود، بلکه این تلاش صورت بگیرد تا بستری فراهم شود تا این منشور به منشور نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. در چنین شرایطی، این منشور به عنوان یک سند افتخار برای کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود.

منشور حقوق شهروندی که توسط آقای روحانی رونمایی شد در واقع چقدر منطبق با قانون اساسی بوده و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
به ضرس قاطع عرض می‌کنم که منشور حقوق شهروندی بسته نسبتاً کاملی است که اگر اجرا شود قادر خواهد بود تا حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی، حقوق و آزادی‌های اقتصادی و حقوق و آزادی‌های فرهنگی را شکوفا کند.

این منشور ایراداتی هم دارد، به مرور زمان این مشکلات بیشتر خود را نشان داده و مشخص خواهد شد. اما در مجموع می‌توان گفت منشور حقوق شهروندی در چارچوب قانون اساسی وضع شده است و با مبانی شرع مقدس اسلام و مبانی دین خردگرای اسلام کاملاً تطابق دارد. البته با اسلام طالبانی و اسلام داعشی ابداً سازگاری ندارد. حتی قانون اساسی ما هم با تفکرات رادیکال سنخیتی ندارد. به همین دلیل شما اطمینان داشته باشید که منشوری که آقای روحانی پایه‌گذار آن شد، می‌تواند به عنوان یک برگ برنده و به عنوان یک برگ زرین در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بدرخشد. با یاری خداوند و به لطف حضرت پروردگار و همت سیاستمداران و ارباب قدرت در کشور می‌توان امیدوار بود که این منشور جنبه هنجاری به خود بگیرد. بدین ترتیب برای تمام ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. رئیس‌جمهور گام نخست را در این زمینه به درستی برداشت.
انتشار این منشور توسط دولت آقای روحانی، در واقع این حقیقت را نشان داد که در حال حاضر دولت تدبیر و امید سیاست کلی خود را بر مدیریت حقوق‌مدار بنا کرده است. یعنی دولت تدبیر و امید با انتشار این منشور به صورت رسمی به ارکان قوه مجریه و تمام ارکان موجود در کشور و همه جهانیان این پیام را ارسال کرد که از این به بعد عملکرد این دولت را باید با منشور حقوق شهروندی مورد سنجش قرار داد. همان‌گونه که آقای رئیس‌جمهور زمان رونمایی این منشور به درستی اشاره کردند که این منشور به استناد به اصل 134 قانون اساسی بوده و منشوری است که سیاست کلی دولت را ترسیم می‌کند. به دیگر سخن در وهله نخست ما باید شاهد این باشیم که ارکان تحت‌ امر رئیس‌جمهور محترم یعنی هیات دولت، وزارتخانه‌ها، معاونان، سازمان‌ها و ادارات دولتی همه لازم است به گونه‌ای عمل کنند که اهداف و منویات مندرج در منشور قدر ببیند و در صدر نشیند.

شما به نقاط قوت منشور حقوق شهروندی اشاره کردید. به نظر می‌رسد که این منشور هم همچون سایر قوانین نقاط ضعفی دارد که به این منشور آسیب وارد خواهد کرد. به نظر شما مهم‌ترین مشکل این منشور چیست؟
نقطه‌ضعف مهم این منشور این است که منشور فاقد جنبه قضایی است. در این مورد خلأ جدی در منشور حقوق شهروندی وجود دارد.
ریاست محترم جمهوری در چارچوب اصل ۱۱۳ قانون اساسی مبنی بر اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم مکلف بوده است که اقدام بزرگی را در این زمینه به عمل بیاورد. به همین دلیل بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم که این اقدام رئیس‌جمهور کاملاً جنبه قانونی داشته و با آرمان‌ها و موازین شریعت مقدسه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی سازگار است.


برای رفع این مشکل باید چه تدابیری را در نظر گرفت و اجرایی کرد، به هر حال بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی معطوف به قوه قضائیه است؟
این نقطه‌ضعف با همدلی سران قوا و همراهی و هماهنگی رهبر معظم انقلاب قابل رفع است و باید به تدریج نسبت به قضایی‌سازی منشور حقوق شهروندی اقدام شود. در این صورت قوه قضائیه نیز در چارچوب اصل 158 قانون اساسی وارد میدان بشود و رسماً اعلام کند به عنوان قوه قضائیه، قوه‌ای که پشتیبان حق‌ها و آزادی‌هاست، اجرای قضایی منشور حقوق شهروندی را بر عهده خواهد گرفت و آن را به مرحله اجرا درخواهد آورد. به نظر من این موضوع یک نقطه آسیب است که در گام نخست خود را نشان می‌دهد و باید نسبت به رفع این مشکل اقدام جدی را انجام داد.

برخی از کارشناسان بر این باور هستند که محول کردن اجرای حقوق شهروندی به دستیار ویژه رئیس‌جمهور کار درستی نیست و این منشور را در مرحله اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. شما در این مورد چه ارزیابی دارید؟
دقیقاً. متاسفانه منشور سازوکار اجرایی بسیار ضعیفی را پیش‌بینی کرده است. واقعیت این است که با دستیار ویژه رئیس‌جمهور نمی‌توان منشوری با این عظمت را اجرا کرد. برداشتن این گام بزرگ نیازمند یک تیم اجرایی بسیار قوی و برنامه‌ریز است که بتواند نظارت بسیار خوبی را نسبت به اجرای منشور حقوق شهروندی اعمال کند. پیشنهاد ما به آقای رئیس‌جمهور آن است که برای یک کاسه کردن تکلیف ایشان در مورد اجرای قانون اساسی (اصل 113) و اجرای حقوق شهروندی بهتر است تا یک هیات، کمیته یا کمیسیون ویژه و کارآمد را تعیین کنند.

تشکیل این کمیته قانونی بوده و اشکالی به آن وارد نیست؟ این نگرانی وجود دارد که تشکیل این کمیته غیرقانونی باشد؟
این کمیته در چارچوب نظریه شورای نگهبان کاملاً قانونی است. به هر حال این هیات قادر خواهد بود تا به عنوان بازوی مشورتی و در مواردی نظارتی دولت نقش ایفا کند.

شما به ضرورت قضایی‌سازی منشور حقوق شهروندی اشاره کردید، در صورتی که آقای روحانی بخواهد این مهم را اجرایی کند، آیا این اعتراض صورت نخواهد گرفت که اصل تفکیک قوا در کشور نقض شده است و چرا قوه مجریه در امور قوه قضائیه دخالت می‌کند؟
نه، ناقض اصل تفکیک قوا نیست. مجازات و کیفررسانی بر عهده قوه قضائیه است اما شناسایی و وضع حق‌ها و تکالیف به صورت مشترک بر عهده قوه مجریه و قوه مقننه است. به عبارت دیگر قوه مجریه در قالب لایحه و قوه مقننه در قالب طرح می‌تواند منشور حقوق شهروندی را به قانون تبدیل کند و قوه قضائیه در قالب مجازات‌ها و سازوکارهایی مربوط به آیین دادرسی و حتی دادرسی کیفری و مدنی، اجرای قضایی را تضمین خواهد کرد به همین دلیل هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. در این شرایط تفکیک قوای سازمانی و کارکردی کاملاً رعایت می‌شود. وضع قاعده و وضع حق و تکلیف بر عهده قوای دیگر بوده و ضمانت اجرای قضایی آن بر عهده قوه محترم قضائیه است. به همین دلیل باور من این است که تداخلی ایجاد نخواهد شد و هر یک از قوا به وظیفه خود در راستای اجرای حقوق شهروندی عمل خواهند کرد.

بسیاری از منتقدان آقای روحانی بارها این نکته را مطرح کردند که این منشور کارکرد انتخاباتی دارد. می‌گویند که چند ماه بیشتر به پایان دولت باقی نمانده است و هدف آقای روحانی این است که رای بیشتری را جذب کند وگرنه دغدغه دفاع از حقوق مردم ندارد به ویژه اینکه در سه سال گذشته این موضوع را به فراموشی سپرده بود؟
در عرصه سیاست، هیچ اقدام غیرسیاسی وجود ندارد.

یعنی شما باور دارید که این اقدام سیاسی با کارکرد انتخاباتی است؟
بله. در عرصه سیاسی، غیرسیاسی‌ترین عمل و اقدام هم سیاسی است. پاسخ دومی که به این منتقدان می‌توان داد این است که ما آرزو می‌کنیم اعمال سیاسی دیگر سیاستمداران و دیگر ارباب قدرت هم از همین جنس باشد. به همین دلیل رئیس‌جمهور محترم با سربلندی و افتخار کامل باید اعلام کند این منشور هم منشوری سیاسی است و هم منشوری حقوقی. اصلاً نباید واهمه داشت که فردی بگوید این کار یک اقدام انتخاباتی است. ای‌کاش ارباب قدرت هم تلاش کنند تا جنس سیاستمداری آنها حقوق‌مدار و همچون منشور حقوق شهروندی باشد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که حقوق مورد غفلت واقع‌شده مردم بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و شهروندمداری و آزادی‌گرایی به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مسوولان و سازمان‌های دولتی قرار گیرد.

در بخشی از منشور حقوق شهروندی به ضرورت شفافیت و عدالت در عرصه اقتصاد و برابری فرصت‌های اقتصادی اشاره شده است. اجرای این مواد قانونی تا چه اندازه خواهد توانست مشکلات موجود در عرصه اقتصاد را رفع کند؟
به ضرس قاطع عرض می‌کنم که منشور حقوق شهروندی بسته نسبتاً کاملی است که اگر اجرا شود قادر خواهد بود تا حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی، حقوق و آزادی‌های اقتصادی و حقوق و آزادی‌های فرهنگی را شکوفا کند. به همین خاطر است که اجرای تمام‌عیار منشور حقوق شهروندی به شکوفا شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن، علنی شدن و شفاف شدن اقتصاد کشور منتهی خواهد شد. در این شرایط اقتصاد سیاه، اقتصاد رانتیر، اقتصاد غیررقابتی و اقتصاد فسادخیز و فسادساز ریشه‌کن خواهد شد. اگر ماده 71 منشور اجرایی شود، بسیاری از معضلات اقتصادی جامعه حل خواهد شد. رئیس‌جمهور محترم به منظور نیل به این هدف این موارد را در نظر گرفته و در متن حقوق شهروندی گنجانده‌اند.

منظورتان ماده‌ای است که به ایجاد شفافیت و رقابت در عرصه اقتصادی اشاره دارد تا رقابتی منصفانه در درون جامعه شکل بگیرد؟
بله، ماده 71 بیان کرده که دولت لازم است تا فضای قانونمند، فضای شفاف و فضای رقابتی منصفانه را برای انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین کند. اگر این ماده اجرایی شود دیگر فضای غیررقابتی در درون جامعه مشاهده نمی‌شود. در ماده 70 هم اشاره شده است که حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات مربوط به مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند. حتماً اذعان خواهید کرد که یکی از عوامل فساد اقتصادی در دهه‌های گذشته، فقدان شفافیت اطلاعاتی در حوزه اقتصادی بوده است. به عبارت دیگر برخی از افرادی که به این اطلاعات اقتصادی در مورد مزایده‌ها و مناقصه‌ها و اطلاعات ارزی دسترسی داشتند، توانستند با یک اقدام حساب‌شده و زودهنگام یک‌شبه راه صدساله را پیموده و با دلارها و سرمایه‌های هنگفت بادآورده مواجه شدند. ماده 70 منشور حقوق شهروندی درصدد آن است که یکی از عوامل فساد اقتصادی را که در واقع عدم دسترسی شفاف و برابر به اطلاعات اقتصادی است بخشکاند.

اصل مهم مورد تاکید دستیابی به فرصت‌های برابر اقتصادی است. به نظر شما می‌توان امیدوار بود که سازمان‌ها و ادارات دولتی شرایطی را فراهم کنند که همه مردم بتوانند با این شرکت‌ها وارد قرارداد شوند نه اینکه عده‌ای خاص همواره طرف قرارداد این شرکت‌ها باشند و سایر افراد از این حق محروم شوند؟
در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد اقتصاد مشارکت‌محور یا به دیگر سخن در راستای دموکراسی اقتصادی، منشور حقوق شهروندی در ماده 68 خود بیان می‌کند شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و خدمات و امکانات عمومی و دولتی برابر هستند. شما به این نکته توجه کنید که بسیاری از فسادها ناشی از نابرابری در دستیابی به فرصت‌های اقتصادی در گذشته بوده است. اگر برابری فرصت‌ها در عرصه اقتصاد و بهره‌مندی از خدمات و امکانات دولتی و عمومی را ایجاد کنیم در‌واقع هم زمینه فساد را از بین برده‌ایم و هم احساس ناخوشایند ناکامی و از سوی دیگر سرخوردگی و تبعیض را از بین برده‌ایم.
به همین خاطر است که ماده 68 منشور حقوق شهروندی تصریح دارد که انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هرگونه مجوز اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ضمن در نظر گرفتن رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود. ما اطمینان داریم یکی از عوامل فساد همین نکته بوده است که در گذشته برخی از بنگاه‌های دولتی قراردادها و پیمان‌های اقتصادی خود را با شرکت‌های خاصی که منافع آنها را تامین می‌کند، منعقد می‌کردند. موارد بسیاری از فسادها وجود دارد که از این جایگاه ایجاد شده است.

به عنوان یک حقوقدان چه چشم‌اندازی نسبت به اجرای منشور حقوق شهروندی دارید؟
اگر ماده 68 منشور حقوق شهروندی توسط تمام ارکان نظام اجرایی شود دیگر در جامعه اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف وجود نخواهد داشت. انعقاد قرارداد و پیمان با بخش خصوصی دیگر به عواملی همچون دوری و نزدیکی با ارباب قدرت ارتباط پیدا نخواهد کرد. اجرای این اصول در واقع نمود اقتصاد مشارکتی و دموکراسی اقتصادی است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید