شناسه خبر : 15937 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مرز بین منافع ملی و اختلافات گروهی کجاست؟

حمله از سر تغافل، تجاهل یا تقابل

اجرای اقدامات مالی برای مقابله با پولشویی، یا FATF یک سازمان ‌همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. در حال حاضر ۳۴ کشور به همراه دو سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.

آذر منصوری / عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران
اجرای اقدامات مالی برای مقابله با پولشویی، یا FATF یک سازمان ‌همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. در حال حاضر ۳۴ کشور به همراه دو سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.
FATF در آخرین گزارش خود که در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شده دو کشور ایران و کره شمالی را به عنوان دو کشوری که بیشترین پولشویی در آنها اتفاق افتاده معرفی کرده است. در واقع در حالی که FATF در تیر‌ماه سال 1395 اطلاعیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است اما در عین حال به ایران توصیه کرده در این فرصت، نسبت به شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح مالی، پیگرد قضایی جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های معین، اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح و سایر اقدامات سازمان‌یافته، افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی و تسهیل همکاری‌های بین‌الملل را به عنوان اصلاحات مد نظر گروه اقدام مالی به انجام رساند.

FATF از ایران چه می‌خواهد؟
در واقع بنا برگفته وزیر اقتصاد و نیز آنچه در مقدمه آمد، آنچه FATF از ایران می‌خواهد، اطلاعات بانکی نیست، بلکه آنها می‌خواهند سیستم بانکی ایران نیز نرم‌افزاری داشته باشد که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند که همه اینها در برنامه اقدام پیش‌بینی شده است. وزیر اقتصاد گفته است: «از سال 2009 جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی با بهانه‌های فنی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تامین‌کننده مالی تروریسم قرار گرفت. ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم، اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال 1389 بود که وزارت اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کنند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند.»
اینکه پس از این قرار‌داد، مخالفان دولت آن را مستمسکی برای حمله به دولت قرار دادند و بهانه این حملات را به زعم خود منافع ملی قلمداد کردند، بدون آنکه نسبت به اصل و مفاد و پیشینه آن آگاهی‌بخشی لازم را انجام دهند و بدون توجه به نظر کارشناسان و پاسخ دولت در این ارتباط بی‌امان حمله کنند، به‌طور قطع نه از سر ندانستن که به نوعی بیانگر تغافل و تقابل این‌ مخالفان سرسخت با دولتی است که با حضورش در سه سال گذشته و به رغم مشکلات به جای مانده از دولت گذشته، حملات بی‌امان و بی‌سابقه‌ای که علیه او می‌شود، توانسته بحران‌ها را از ایران دور و متوقف کند. این گروه بدون توجه به زمینه‌ها و ضرورت‌های شکل‌گیری این الحاق، این موضوع را به زعم خود بهانه‌ای برای مچ‌گیری سیاسی و ایجاد ابهام در اذهان عمومی قرار دادند. به‌طور قطع الحاق به FATF نه‌تنها تهدیدی برای منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه با توجه به کشورهای متعددی که به آن ملحق شده‌اند، زمینه اعتمادافزایی بیشتر کشورها را برای مبادلات مالی و تجاری نیز فراهم کرده‌ است.
متاسفانه مخالفان سرسخت دولت روحانی بدون توجه به پیامدهای مثبت این الحاق، یک هدف را تا فاصله باقی‌مانده تا انتخابات سال 1396 به عنوان هدف اصلی خود قرار داده‌اند. این هدف تخریب بی‌امان دولت یازدهم، با هدف القای ناکارآمدی دولت در افکار عمومی و در نهایت یأس و بی‌اعتمادی و رویگردانی مردم از دولت روحانی است.

گلایه از رفتار مخالفان
این مخالفان فراموش کرده‌اند که هشت سال فرصت داشته‌اند تا الگوی خود را برای پیشرفت و توسعه کشور و نیز افشای مفسدان و ارتقای‌ شأن و جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارند. آنها بدون توجه به کارنامه غیرقابل دفاع به جای مانده از زمان در دست داشتن همه نهادهای قدرت، با رویکردی غیرمنصفانه و بدون توجه به واقعیت‌های موجود در کشور و مخاطرات دشمنان استراتژیک ایران و بحران‌های پیش روی منطقه خاورمیانه به جایی رسیده‌اند که برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله و امکانی بهره می‌گیرند، بدون آنکه توجه داشته باشند حفظ اعتماد و حضور مردم اصلی‌ترین سرمایه نظام و کشور است که نباید به آن خدشه‌ای وارد شود.
موضوع برجام و توفیقات دیگر دولت در سیاست خارجی و سیاست داخلی، به قضاوت هر ناظر منصفی، زمینه بهبود شاخص‌های توسعه کشور و امید به رفع بحران‌های به جای مانده از دولت گذشته را در جامعه رقم زده است و همین امیدواری این واقعیت را به رخ می‌کشد که دولت تدبیر و امید مقدورترین و ممکن‌ترین دولتی است که می‌تواند در چهار سال آینده گام‌های بلندتری بردارد.

مخدوش شدن مرز بین منافع ملی و گروهی
از سوی دیگر با توجه به کارکردی که FATF تاکنون داشته است، همه دلسوزان کشور باید با استقبال از آن در جهت شفافیت هر چه بیشتر مبادلات ارزی کشور تلاش کنند. الحاق به FATF به‌طور قطع در کنار شفافیت و پاسخگویی زمینه تسهیل همکاری‌های بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند. عده‌ای که این شفافیت را در مغایرت با اهداف و منافع باندی خود می‌بینند نیز به بهانه‌های غیر‌کارشناسی و البته کاملاً سیاسی با آن مخالفت می‌کنند. این الحاقیه تلاش موثر دولت است که نتیجه‌اش تعلیق ایران از لیست سیاه بوده و همین موفقیت به معنی یک گام به جلو است. در حالی که دشمنان استراتژیک ایران در تلاشند که ایران همچنان در لیست سیاه بماند، عده‌ای در داخل از سر تغافل یا تجاهل و روشن‌تر بگویم تقابل بدون توجه به تاثیر رفتارهای خود در منافع ملی کشور، نفع خود را در مشوش کردن افکار عمومی می‌بینند. موضوعی که حتی شورای عالی امنیت ملی نیز به آن نظر مثبت داشته است و همه مراحل قانونی را برای الحاق طی کرده است.
در چنین شرایطی مرز بین منافع گروهی و منافع ملی نیز مخدوش جلوه می‌کند. مواجهه نمایندگان تندرو مجلس دهم با حضور و قرائت گزارش وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس بر این واقعیت صحه می‌گذارد. حتی شاهد بودیم در نشست علنی سه‌شنبه ششم مهرماه یکی از نماینده‌های مجلس گفت هدف از قراردادهایی چون FATF تحقیر و تضعیف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی است و این قرارداد به دنبال کنترل مالی و نقل و انتقالات مالی و جلوگیری از حمایت از مستضعفین جهان است.

شفافیت در مبادلات تجاری، مهم‌ترین اصل مقابله با پولشویی
این سخنان و انتقادها درحالی است که مهم‌ترین اصل رسیدگی و مقابله با پولشویی الزام شفافیت در مبادلات تجاری است. رعایت این اصل نه‌تنها سد بزرگی در برابر فساد سازمان‌یافته در کشور خواهد بود بلکه به دولت به عنوان متولی اصلی توسعه کشور این فرصت را می‌دهد تا از این مسیر بر مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی پیش روی کشور که مانع توسعه‌یافتگی است، غلبه پیدا کند. تحقق چنین امری نه‌تنها مغایرتی با منافع ملی ندارد، بلکه با توجه به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران مقوم منافع ملی و تحقق اهداف این سند بالادستی نیز خواهد بود. مخالفان FATF از قضا بدون توجه به منافع ملی، برای از میدان به در کردن رقیب و تامین منافع کوتاه‌مدت گروهی خود، توجه ندارند که بر شاخه نشسته‌اند و بن می‌برند.
مقاومت آنها که هشت سال شاهد بیشترین بی‌تدبیری‌ها در کشور بوده‌اند و چه‌بسا خود در جریان‌سازی فساد سازمان‌یافته مسیر را هموار کرده‌اند، و مهر سکوت بر لب زده بودند نشان می‌دهد، منافع گروهی آنها بر مصلحت کشور و منافع ملی ارجحیت داشته و هر جا لازم باشد برای رسیدن به اهداف خود هر اقدامی موجه است، حتی زمانی که دولت ایران موفق شده با الحاق به FATF پرونده ایران را از مجاورت با کره شمالی در لیست سیاه خارج و به حالت تعلیق درآورد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید