شناسه خبر : 14955 لینک کوتاه

حجم بالای تسهیلات غیرجاری و ذخایر ناکافی، ثبات نظام بانکی را تهدید می‌کند

آتشفشان خاموش

مساله تنگنای مالی و چالش‌های نظام بانکی مدت‌ها است در کانون توجهات قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد عمق چالش‌های موجود به قدر نیاز درک نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

index:1|width:40|height:40|align:right سعید داراب /تحلیلگر اقتصادی
مساله تنگنای مالی و چالش‌های نظام بانکی مدت‌ها است در کانون توجهات قرار دارد. با این حال به نظر می‌رسد عمق چالش‌های موجود به قدر نیاز درک نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بی‌توجهی به عمق چالش‌ها در این واقعیت ریشه دارد که عموماً نظام بانکی مشمول گزاره «Too Big To Fail» تلقی می‌شود. به عبارت دیگر همگان باور دارند نظام بانکی بسیار بزرگ‌تر از آن است که دولت اجازه سقوط آن را بدهد، و بنابراین تصور می‌کنند خطر ورشکستگی هیچ‌گاه نظام بانکی را تهدید نخواهد کرد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اخیراً با عنوان «توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران» منتشر کرده، نظر متفاوتی دارد. این گزارش عنوان می‌کند که «بر اساس شواهد موجود، می‌بایست بسیاری از بانک‌های کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی، متوقف شده محسوب نمود». آیا اذعان مرکز پژوهش‌ها به توقف «غیرعلنی» بسیاری از بانک‌ها، برای جدی گرفتن آتشفشان خاموش چالش‌های نظام بانکی کافی نیست؟
این امکان وجود دارد که با استفاده از ابزار خلق پول یا به کارگیری منابع عمومی از سقوط بانک‌ها جلوگیری کرد اما مساله آن است که به گواه بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، تزریق منابع به چنین نظامی به قصد نجات آن از شرایط بغرنج فعلی، همانند تزریق خون به بدن بیماری است که از خونریزی شدید داخلی رنج می‌برد. آن نظام بانکی که به طور سیستماتیک درگیر دارایی‌های منجمد و سمی می‌شود، منابع تزریقی جدید را نیز به دارایی‌های منجمد و سمی جدید بدل می‌کند. به عبارت دیگر منابع تزریقی جدید می‌تواند بلافاصله از بانک‌ها خارج شده و تنها پاره‌ای دارایی‌های منجمد و سمی در ترازنامه بانک‌ها بر جای گذارد. در این صورت اگرچه سقوط بانک به تاخیر افتاده اما وضعیت وخیم‌تر شده و هزینه سقوط افزایش یافته است. بنابراین تزریق منابع جدید بدون مرتفع کردن نواقصی که منجر به بروز وضعیت کنونی شده، درست همانند تزریق خون به بدن بیماری است که از خونریزی داخلی شدید رنج می‌برد، و لذا خون تزریقی را از محل خونریزی داخلی از دست می‌دهد. لذا درمان چالش‌های نظام بانکی، در گرو توجه به ریشه‌های بروز و پیدایش دارایی‌های منجمد و سمی است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که منابع بانک‌ها از چه محلی خرد می‌رود و به عبارت دیگر محل خونریزی داخلی کجاست؟ همان‌طور که اشاره شد، محل خرد رفتن منابع، دارایی‌های منجمد و مسموم وارد شده به ترازنامه بانک‌هاست. دارایی‌های منجمد به آن بخش از دارایی‌های شبکه بانکی اطلاق می‌شود که ارزش واقعی آنها از ارزش دفتری‌شان کمتر نیست اما به دلایلی امکان تبدیل این دارایی‌ها به نقدینگی برای پشتیبانی از جریانات نقد خروجی بانک فراهم نیست. بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی و منابع قفل‌شده بانک‌ها در املاک و مستغلات در زمره دارایی‌های منجمد قرار می‌گیرد. دارایی‌های مسموم اما تعریف دیگری دارد. دارایی مسموم آن نوع دارایی است که ارزش واقعی آن کمتر از مقدار ثبت شده در ترازنامه بانک بوده و ذخایر کافی برای این کاهش ارزش در دفاتر بانک لحاظ نشده است. این نوع دارایی از آنجایی سمی خوانده می‌شود که زیان خفته ناگهانی را به بانک تحمیل می‌کند. حجم بالای دارایی‌های سمی در ترازنامه یک بانک، منجر به ورشکستگی آن بانک خواهد شد. دارایی‌های منجمد نیز می‌توانند یک بانک را با بحران نقدینگی مواجه سازند که در شرایط حاد به هجوم بانکی و سقوط آن بانک ختم خواهد شد. وام‌های بی‌بازگشت بخش مهم این دارایی‌های مسموم هستند. در حال حاضر مطالبات غیرجاری بخش اصلی دارایی‌های منجمد و سمی شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است که آنچه ذیل «مطالبات غیرجاری» تجزیه و تحلیل می‌شود، اغلب بر آمار موجود مطالبات غیرجاری تکیه داشته و مطالبات غیرجاری «پنهان»، عموماً مغفول مانده است. مساله مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان تا بدان حد اهمیت دارد که شاید بتوان آن را به شرط لازم و کافی بروز وضعیت ناگوار فعلی تعبیر کرد.
اگر مساله مطالبات غیرجاری را به عنوان شرط لازم و کافی ایجاد وضعیت ناگوار کنونی بپذیریم، درک ریشه‌های بروز و پیدایش مطالبات غیرجاری برای درمان چالش‌های نظام بانکی، ضرورت ویژه‌ای خواهد یافت. لذا با این پرسش مشخص مواجه خواهیم بود که مطالبات غیرجاری در نتیجه چه عواملی شکل گرفته‌اند. به نظر نگارنده عوامل اصلی ایجاد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور بدین شرح است:index:2|width:220|height:147|align:left
رکود اقتصادی: بروز رکود اقتصادی توان تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت اقساط را تضعیف کرده و منجر به ایجاد تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها شده است. در میان تمامی بخش‌های اقتصادی، رکود بخش املاک و مستغلات نقش پررنگی در بروز مطالبات غیرجاری داشته است. پرهیز از بیش برآورد اثر رکود اقتصادی بر بروز تسهیلات غیرجاری ضروری است چرا که در دوره‌های رونق اقتصادی نیز، سطح مطالبات غیرجاری نظام بانکی در مقایسه با سایر کشورها و مناطق جهان، در وضعیت نامطلوبی قرار داشته است. لازم به ذکر است که اگرچه تنگنای مالی، خود از عوامل رکود فعلی است اما تنگناهای متعدد دیگری در طرف عرضه اقتصاد ایران وجود دارد که خروج از رکود مستلزم حل و فصل آنها نیز هست.
کژمنشی: مساله کژمنشی گستره وسیعی از چالش‌ها را در بر می‌گیرد که موارد مهم آن عبارتند از: اعطای تسهیلات خارج از اصول فنی، اخلاق حرفه‌ای و ضوابط قانونی، انتصاب‌های خارج از اصل شایستگی، چشم‌پوشی از نظارت و اغماض در اعمال قوانین و بخشنامه‌ها و نیز جلوگیری از اصلاحاتی که فرصت‌های کژمنشی را سلب می‌کند. رفع موارد کژمنشی مستلزم نهادسازی‌های مفصلی خواهد بود. نهادسازی به معنی سازمان‌سازی نیست بلکه مراد از نهادسازی، طراحی ترتیبات و قواعدی است که از بروز کژمنشی‌ها جلوگیری کند. به عنوان مثال، استقرار سیستم‌های مکانیزه‌ای که از توثیق وثایق کافی در ازای پرداخت تسهیلات اطمینان حاصل کند، در کنار سامانه یکپارچه ثبت دارایی‌های قابل توثیق و توثیق شده اشخاص، از جمله نهادسازی‌های لازم برای مقابله با پرداخت تسهیلات خارج از اصول و ضوابط است.
کژگزینی: مساله کژگزینی نیز همانند مساله کژمنشی چالش‌های متعددی را شامل می‌شود که خطا در ارزیابی اعتبار وام‌گیرندگان و خطا در انتخاب و انتصاب افراد شایسته، مهم‌ترین مصادیق آن را تشکیل می‌دهند. رفع مساله کژگزینی نیز همچون مساله کژمنشی، نهادسازی‌های گسترده‌ای را می‌طلبد.
ناکارایی فرآیند وصول مطالبات: دشواری فرآیند وصول مطالبات و نقد کردن وثایق باعث شده است که گیرندگان تسهیلات بانکی با تهدید جدی از ناحیه خطر مصادره و مزایده وثایق مواجه نباشند. این امر انگیزه ایشان را برای بازپرداخت تسهیلات کاسته و احتمال معوق شدن تسهیلات را افزایش داده است. از طرف دیگر نقدناپذیری وثایق نیز چالش مطالبات معوق را تعمیق کرده است. این موارد در شرایطی محل بحث خواهد بود که وثیقه کافی و معتبری برای تسهیلات وجود داشته باشد.
استمهال: وجود گزینه استمهال این امکان را فراهم کرده است که بانک‌ها تسهیلات غیرجاری را به تسهیلات جاری تبدیل کرده و ضمناً سودی نیز از این محل شناسایی کنند، در حالی که عملاً سودی به بانک پرداخت نشده است. این امر موجب شده بخشی از تسهیلات به ظاهر جاری فعلی، در واقع تسهیلات غیرجاری باشند که سال‌ها است تجدید می‌شوند. این نوع از تسهیلات را می‌توان تسهیلات غیرجاری «پنهان» نامید که در زمره دارایی‌های سمی طبقه‌بندی می‌شوند.
نرخ پایین ذخیره‌گیری برای مطالبات غیرجاری: سطح پایین ذخیره‌گیری برای مطالبات غیرجاری باعث شده است که هزینه بروز و پیدایش مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها نازل باشد و لذا انگیزه کافی برای جلوگیری از ایجاد تسهیلات غیرجاری را نداشته باشند.

مجموعه عوامل فوق منجر به بروز تسهیلات غیرجاری شده و نظام بانکی را با چالش نقدینگی و ترازنامه مواجه ساخته است. لذا حل و فصل چالش‌های دیرپای نظام بانکی مستلزم توجه به این عوامل و چاره اندیشی برای رفع آنهاست.
مطابق آخرین اطلاعات رسمی بانک مرکزی، حجم مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور در پایان آذرماه 1394 برابر با 5 /12 درصد کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی بوده که با احتساب آمار تسهیلات اعطایی در تاریخ مذکور، حجم تسهیلات غیرجاری نظام بانکی در پایان پاییز 1394 برابر با 92 هزار میلیارد تومان بوده است. اگرچه مطالبات غیرجاری از 6 /14 درصد در آذرماه 1393 به 5 /12 درصد در آذرماه 1394 کاهش داشته اما بخش قابل توجهی از این کاهش، ناشی از رشد نقدینگی و تسهیلات اعطایی بوده است و لذا به دلیل پابرجا بودن عوامل شکل‌گیری تسهیلات معوق، پتانسیل تبدیل تسهیلات جدید به تسهیلات غیرجاری با یک وقفه زمانی کماکان وجود داشته و جدی است. حال این سوال مطرح است که سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی، نسبت به نرم جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟ به عبارت دیگر آیا نسبت تسهیلات غیرجاری در ایران، در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد یا خیر؟ نمودار 1 نشان می‌دهد سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات در جهان نزدیک به یک‌سوم سهم تسهیلات غیرجاری در ایران است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری در ایران، 7 /2 برابر مجموعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) است. با توجه به اینکه سرمایه یک بانک در مقایسه با حجم تسهیلات اعطایی‌اش بسیار کوچک است، اندکی افزایش در مطالبات غیرجاری می‌تواند تمامی سرمایه یک بانک را از بین برده و آن بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد. لذا نسبت تسهیلات غیرجاری در ایران به طور نگران‌کننده‌ای بالاتر از سایر کشورها و میانگین جهانی قرار دارد. در واقع در میان 125 کشوری که اطلاعات نسبت تسهیلات معوق آنها در دسترس بوده است، ایران در جایگاه 103 قرار داشته و 22 کشور جهان در زمینه نسبت تسهیلات غیرجاری وضعیتی بدتر از ایران دارند. در میان این 22 کشور، ایتالیا و یونان به عنوان کشورهای مطرح و نام آشنا حضور دارند که به دلیل درگیری این دو کشور با بحران بدهی حوزه یورو، جایگاهشان در فهرست مذکور دور از ذهن نخواهد بود، لازم به یادآوری است که ابعاد مساله مطالبات غیرجاری، بدون لحاظ کردن برآوردی از مطالبات جاری «پنهان» ارائه شده است. این در حالی است که به دلیل ناتوانی حقیقی وام‌گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات، بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، سالانه تجدید می‌شود. در واقع مطالبات غیرجاری پنهان، می‌تواند ابعاد قابل توجهی داشته باشد. به عنوان مثال مطابق آخرین اطلاعات رسمی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها به 110 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که این رقم 2 /1 برابر کل تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. یادآور می‌شود که بدهی دولت به بانک‌ها همه‌ساله روندی افزایش را تجربه کرده است. لذا اینکه دولت با توجه به وضعیت منابع و مصارف بودجه عمومی، تا چه حد امکان بازپرداخت این بدهی‌ها را خواهد داشت محل بحث و بررسی است.
علاوه بر ابعاد گسترده مساله مطالبات غیرجاری، میزان ذخایر اخذ شده برای این نوع از تسهیلات، مساله مهم دیگری است که نظام بانکی کشور را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است. زمانی که یک بانک در خصوص تسهیلات اعطایی با ریسک عدم بازپرداخت بخشی از مطالبات مواجه می‌شود، ملزم است به ازای آن بخشی از تسهیلات که قابل بازیافت نخواهد بود، ذخیره مطالبات غیرجاری منظور کند. استاندارد مربوط به طبقه‌بندی تسهیلات و اخذ ذخیره در ایران به شرح زیر است:index:3|width:220|height:147|align:left
طبقه تسهیلات سررسید گذشته: به آن دسته از تسهیلات اطلاق می‌شود که بین دو تا شش ماه در بازپرداخت آن تاخیر وجود دارد. برای این دسته از تسهیلات 10 درصد ذخیره منظور می‌شود.
طبقه تسهیلات معوق: به آن دسته از تسهیلات اطلاق می‌شود که بین دو ماه تا 5 /1 سال در بازپرداخت آن تاخیر وجود دارد. برای این دسته از تسهیلات 20 درصد ذخیره منظور می‌شود.
طبقه تسهیلات مشکوک‌الوصول: به آن دسته از تسهیلات اطلاق می‌شود که بیش از 5 /1 سال در بازپرداخت آن تاخیر وجود دارد. برای این دسته از تسهیلات بین 50 درصد تا 100 درصد ذخیره منظور می‌شود. اتخاذ ذخیره بیش از 50 درصد مستلزم ارزیابی ویژه و ارائه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است.

بانک‌های ایران بر اساس استانداردهای فوق اقدام به اخذ ذخیره می‌کنند. لیکن استانداردهای جهانی ایجاب می‌کند که هر بانک بر اساس توزیع احتمال ارزش حال جریانات نقد آتی ناشی از تسهیلات، احتمال کاهش ارزش تسهیلات به کمتر از یک حد آستانه‌ای را برآورد کرده و بر اساس آن اقدام اخذ ذخیره کند. در استانداردهای بین‌المللی این ذخیره به نحوی اخذ می‌شود که احتمال افت ارزش دارایی‌های بانک به کمتر از سطح دیون آن بانک، در سطح ناچیزی قرار گیرد. فارغ از تفاوت ماهوی و سطح استانداردهای داخلی و بین‌المللی اخذ ذخیره مطالبات غیرجاری، این سوال اساسی مطرح است که آیا میزان ذخایر اخذ‌شده برای تسهیلات غیرجاری در بانک‌های ایران، در سطح مطلوبی قرار دارد؟
نمودار 2 میزان ذخیره مطالبات غیرجاری را بر حسب درصد از کل مطالبات غیرجاری برای 20 کشور منتخب نمایش می‌دهد. بر این اساس نسبت ذخیره‌گیری در ایران در سطح نازل 27 درصد قرار دارد. این در حالی است که در کشورهایی نظیر آذربایجان، قطر و امارات، به ازای نزدیک به 100 درصد مطالبات غیرجاری، ذخیره مطالبات منظور شده است. این بدان معنا است که حتی اگر تمامی مطالبات غیرجاری در کشورهای مذکور سوخت شود، هیچ خطری ثبات بانک‌های این کشور و سپرده‌های مردم را تهدید نخواهد کرد چرا که مبالغ زیان‌های احتمالی مترتب بر چنین رخدادی، از پیش کنار گذاشته شده و برای این زیان‌های احتمالی، سرمایه کافی تمهید شده است. متاسفانه، ایران در میان 118 کشور مورد بررسی به لحاظ نسبت ذخیره‌گیری برای مطالبات غیرجاری در جایگاه 114 جهان قرار دارد و این مساله حاکی از احتمال کسری قابل ملاحظه ذخایر مطالبات غیرجاری است. در صورتی که به هر نحوی از انحا بانک‌ها ناگزیر از به رسمیت شناختن مطالبات سوخت‌شده خود شوند، سرمایه فعلی بانک‌ها به هیچ عنوان پاسخگوی کسری ذخایر مربوطه نبوده و مشکلات پیچیده‌ای گریبان نظام بانکی را خواهد گرفت. طی سال‌های گذشته، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تلاش‌های گسترده‌ای در راستای رفع تنگنای مالی و حل و فصل مساله مطالبات غیرجاری مبذول داشته‌اند. کاهش رقم مطلق مطالبات غیرجاری و کاهش نرخ سود بانکی دستاورد چنین تلاش‌هایی بوده است. با این حال گذر از وضعیت فعلی نظام بانکی مستلزم تداوم تلاش‌ها خواهد بود. در این راستا، «تمرکز بر رفع ریشه‌های دیرپای پیدایش مطالبات غیرجاری» (به شرحی که اشاره شد) و بسنده نکردن به «درمان‌های سرپایی»، راهکار اصولی نجات نظام بانکی به نظر می‌رسد. به هر تقدیر، حجم بالای تسهیلات غیرجاری آشکار و پنهان و ذخایر ناکافی اخذ شده، نظام بانکی را به آتشفشانی خاموش تبدیل کرده که باید پیش از بیدار شدنش، تمهیدی جدی اندیشیده شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید