شناسه خبر : 14800 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا اظهارنظرهای اکبر ترکان این‌قدر جنجالی می‌شود؟

ترکش ترکان

در کنار اسحاق جهانگیری معاون اول و بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت روحانی، اکبر ترکان از اصلی‌ترین «افشاگر» های دولت یازدهم علیه دولتمردان سابق بوده است. خردادماه ۱۳۹۳ بود که او یکی از پرسر و صداترین و البته عجیب‌ترین افشاگری‌ها را درباره تخلفات دولت سابق انجام داد: خودروها و ساختمان‌های دولتی را پس نمی‌دهند.

هادی چاوشی
همین اواخر یکی از روزنامه‌ها درباره او تیتر زد: «دردسرهای پیرمرد پرحاشیه». توصیف منصفانه‌ای نبود. نه آنقدرها پیر است و نه آنقدرها دردسرساز. با حداکثر ۶۳ سال سن،۱ از محمدباقر نوبخت سخنگوی اتوکشیده دولت دو سال کوچک‌تر است، از علی‌اکبر صالحی معاون خوش‌پوش رئیس‌جمهور سه سال، و از خود حسن روحانی چهار سال؛ دولتمردانی که هیچ‌کس برای توصیف‌شان از لفظ «پیرمرد» استفاده نمی‌کند. تفاوت «اکبر ترکان» با این سه نفر شاید در آن باشد که به اندازه آنها در بند لباس و ظاهرش نیست؛ و البته به اندازه آنها ملاحظه‌کار و لفظ‌قلم هم حرف نمی‌زند. بیشتر شبیه بیژن نامدار‌زنگنه است: هم‌سن و سال و هم‌تیپ او؛ و با همان زبان صریح و گزنده و بی‌تعارف. شاید اگر همچون زنگنه به صندلی وزارتخانه‌ای تکیه زده بود، کمتر از اینها در سیبل قرار می‌گرفت، اما در سمت مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هم آنقدر نزدیک است که زدنش دل‌ها را خنک کند، و هم آنقدر دور است که ریسک بزرگی به حساب نیاید. با این همه، مقایسه‌اش با رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق (کاری که روزنامه پیش‌گفته کرده بود) از آن حرف‌هاست. اکبر ترکان با سابقه صدارت در دو وزارتخانه «دفاع» و «راه و ترابری» و نیم‌دوجین سازمان صنعتی و اقتصادی مهم دیگر کجا و «چشم اسفندیار دولت سابق» کجا؟ تنها شباهت‌شان شاید در همان سیبل شدن‌شان است. اما مگر اکبر ترکان کیست، چه می‌کند و چه می‌گوید که گاهی با یک مصاحبه‌اش این‌گونه شهر به هم می‌ریزد؟

اکبر ترکان کیست؟
بچه دهه ۳۰ تهران است و تحصیلات قبل از انقلابش را در بهترین دانشگاه مهندسی ایران انجام داده است. روزنامه «همشهری»۲ تاریخ فارغ‌التحصیلی او در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف را سال ۱۳۴۹ نوشته که البته کمی بعید به نظر می‌رسد (مهندس شدن در ۱۸ سالگی چندان قابل باور نیست). در هر حال، مهندسی جوان بود که انقلاب شد. دو سال اول انقلاب را در جهاد سازندگی لرستان مشغول به کار شد و هنوز ۳۰‌ساله نشده، در ۱۳۶۰ به استانداری ایلام رسید. دو سال بعد در ۱۳۶۲ به استانداری هرمزگان رفت و در نهایت از سال ۱۳۶۴ به پایتخت بازگشت و در دولت دوم جنگ، به ریاست سازمان صنایع دفاع رسید.index:2|width:300|height:200|align:left
با رئیس‌جمهور شدن اکبر هاشمی‌رفسنجانی، اکبر ترکان به نخستین و تنها وزیر دفاع غیرنظامی تاریخ جمهوری اسلامی بدل شد و دولت اول هاشمی را در این کسوت سپری کرد. در دولت دوم سازندگی، به وزارت راه و ترابری رفت و تا سال ۱۳۷۶ در این وزارتخانه ماند. چهارساله نخست اصلاحات را در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ریاست کرد و چهارساله دوم را در شرکت نفت و گاز پارس. پست اخیر را در چهارساله نخست دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در اختیار داشت، اما از ۱۳۸۸ عملاً از کار اجرایی کنار گذاشته شد.
در سیاست و سیاست‌ورزی، همواره به عنوان یکی از نزدیکان حسن روحانی -و طبعاً اکبر هاشمی‌رفسنجانی- شناخته شده است. در سال 1378 که «بال راست» اکبر هاشمی‌رفسنجانی3 یعنی «حزب اعتدال و توسعه» با حمایت معنوی حسن روحانی تاسیس شد، در کنار محمدباقر نوبخت، محمدرضا نعمت‌زاده، محمود واعظی، مرتضی بانک و فاطمه هاشمی‌رفسنجانی از سرشناس‌ترین اعضای هیات موسس آن بود.
در سال ۱۳۸۸ از رقیب اصلی محمود احمدی‌نژاد حمایت و در ستاد او فعالیت می‌کرد، که تلاش‌هایش ناکام ماند؛ اما در سال ۱۳۹۲ قائم‌مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی شد و در کنار محمدرضا نعمت‌زاده، در رساندن رئیس خود به ریاست‌جمهوری موفق عمل کرد. ترکان یکی از اعضای اصلی تیمی بود که کابینه حسن روحانی را چید و از خود او نیز به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت دفاع نام برده می‌شد، اما در نهایت ترجیح داد به سمت «مشاور رئیس‌جمهور» و چند پست موقت و حاشیه‌ای دیگر اکتفا کند. این حاشیه‌نشینی البته مانع از شکل‌گیری حاشیه‌های سیاسی حول او نشد و ترکان خیلی زود به یکی از تیترهای ادواری رسانه‌ها بدل شد.

پرده اول: ابوالمشاغل دولت یازدهم
روحانی که در کاخ ریاست‌جمهوری مستقر شد، ترکان را سرپرست پنج شورا و معاونت زیرمجموعه «نهاد» کرد: شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، دبیرخانه جنبش عدم تعهد، معاونت امور بین‌الملل ریاست‌جمهوری، سازمان فضایی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. بلافاصله صدای منتقدان درآمد که «ابوالمشاغل» جدید متولد شده است؛ و مگر قحط‌الرجال است که یک‌نفر یک‌جا به پنج پست گمارده می‌شود؟ غافل از آنکه رئیس‌جمهور جدید، ترکان را -که از معتمدین نزدیکش بوده- مامور کرده است تا درباره «ماندن یا رفتن» این پنج سازمان و شورا تصمیم‌گیری کند.
همان روزها ترکان در مصاحبه‌ای اینها را گفت: «سمت اصلی من همان مشاور رئیس‌جمهور است و نه چیز دیگر. من سمتی در این دستگاه‌ها ندارم و ماموریتم برای یک دوره دوماهه این است که تغییر ساختار و چینش این دستگاه‌ها را بررسی کنم. به عنوان مثال معاونت بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری ماموریت‌هایی دارد و حالا من مامور شده‌ام این نکته را بررسی کنم که آیا وجود این معاونت لازم است یا نه و آیا می‌توان ماموریت این معاونت را به جای دیگری منتقل کرد یا نه. درباره شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز بخشی از وظایف آن مربوط به وزارت امور خارجه است و حالا باید بررسی کرد که آیا این شورا باید به وزارت امور خارجه بازگردد یا به شکل دیگری به فعالیت خود ادامه دهد.»index:3|width:300|height:200|align:left ۴
ماموریت ترکان در این پنج نهاد و شورا با انحلال یا ادغام اغلب آنها پایان یافت و از این پنج سمت، تنها دبیری شورای عالی مناطق آزاد برای او ماند. ترکان البته بعدها با حکم حسن روحانی به عنوان «رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان» نیز منصوب شد، اما از آنجا که این سمت، بیشتر عنوانی صنفی داشت تا دولتی، دیگر کسی آن را معرف «ابوالمشاغل» دولت یازدهم ندانست.

پرده دوم: ماشین‌ها را پس نمی‌دهند
در کنار اسحاق جهانگیری معاون اول و بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت روحانی، اکبر ترکان از اصلی‌ترین «افشاگر»های دولت یازدهم علیه دولتمردان سابق بوده است. خردادماه ۱۳۹۳ بود که او یکی از پرسر و صداترین و البته عجیب‌ترین افشاگری‌ها را درباره تخلفات دولت سابق انجام داد: خودروها و ساختمان‌های دولتی را پس نمی‌دهند. ترکان در مصاحبه‌ای۵ درباره این تخلفات که در دوره مدیریت سابق سازمان تحت مدیریت کنونی او اتفاق افتاده بود، گفت: «مرکز ایرانیان خارج از کشور زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است که امور ایرانیان خارج از کشور را اداره می‌کند. معاون رئیس‌جمهور سابق، مجموعه‌ای را به ثبت رسانده به نام «خانه ایرانیان خارج از کشور»؛ تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد. اما در دولت گذشته دبیر مناطق آزاد و دوستان‌شان از این تشابه اسمی استفاده کردند و ساختمان‌های مناطق آزاد را به قیمت‌های بسیار ارزانی ۱۰‌ساله اجاره دادند به «خانه ایرانیان خارج از کشور». دبیر مناطق آزاد در اواخر دولت پیشین، خودش هم موجر بوده است و هم مستاجر. چون ایشان دبیر مناطق آزاد محسوب می‌شد، موجر بود. موسسه‌ای را نیز به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به ثبت رسانده و لذا مستاجر هم محسوب می‌شد. از این طریق تخلفات صورت گرفت. این تازه بخشی از آنهاست. اکنون هم مدتی است که ما به دنبال بازپس گرفتن اموال دولت از ایشان هستیم و متاسفانه ناچار شدیم از مدیران و دبیر سابق مناطق آزاد شکایت کنیم؛ چون اموال را پس نمی‌دهند.»
بخش دیگری از «پس‌نداده‌ها»ی آن مقام دولت سابق، خودروهایی بود که ترکان درباره‌اش گفت: «۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، به خانه ایرانیان واگذار شده است.»
شاید ارزش مجموع این ساختمان‌ها و خودروها -در مقیاس دولت- چندان زیاد نبود، اما به گفته ترکان «بحث ما رقم این اموال نیست، بحث ما این است که چرا اموال دولتی را پس نمی‌دهد. من مسوول مناطق آزاد هستم و این حیطه مسوولیت من است. باید اموال در اختیار گرفته‌شده را پس بدهند».
این ماجرا در آن مقطع بسیار سر و صدا به پا کرد. چند روز بعد، علی سعیدلو، یکی از معاونان پیشین احمدی‌نژاد -که برخی احتمال می‌دادند مرجع ضمیر انتقادهای ترکان باشد- در مصاحبه‌ای به این سخنان واکنش نشان داد و گفت «آقای ترکان باید دقیقاً بگوید کدام اموال از سوی مسوولان دولت نهم و دهم بازگردانده نشده است؟» هرچند، نیازی به این کار نبود و چندی بعد، با شکایت قضایی دولت روحانی از مقامات دولت سابق، معاون اجرایی احمدی‌نژاد بازداشت شد. او این‌روزها هنوز هم در زندان است، اما اعتبار این افشاگری به نام اکبر ترکان ثبت شد.index:4|width:150|height:214|align:left

پرده سوم: آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی
تقریباً پارسال همین موقع‌ها (در آبان‌ماه) بود که یکی دیگر از اظهارنظرهای اکبر ترکان باعث جنجال شد. او در جمع مدیران خودروساز و قطعه‌ساز، هشداری کنایه‌آمیز به آنهایی داد که از حذف تعرفه‌های واردات خودرو سخن می‌گفتند. ترکان گفت: «در طول ۳۰ سال گذشته کشور در رشته‌های مختلفی از جمله سیمان، فولاد، پتروشیمی، برق و حتی صنعت خودرو رتبه‌های جهانی را کسب کرده است. در صنعت خودرو زحمات زیادی کشیده شده و توفیقات مناسبی را به‌دست آورده‌ایم؛ به همین دلیل نباید با عصبانیت در مورد این صنعت صحبت کنیم.»
او به صراحت گفت «اگر قرار باشد به دنبال بازار بدون تعرفه در صنعت خودرو باشیم، باید امکان رقابت را با محصولات سایر کشورها داشته باشیم؛ اما بدون تعارف بگویم آیا در فناوری الکترونیک یا برق یا صنایع دیگر امکان رقابت را با محصولات کشورهای دیگر داریم؟ بگذارید با خود روراست باشیم؛ ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی، نسبت به جهان برتری نداریم.»6
این حرف‌های ترکان بلافاصله با اعتراض رسانه‌های منتقد دولت مواجه شد. سایت «جهان‌نیوز» (وابسته به علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس) ترکان را با «حسن تقی‌زاده» مقایسه کرد و نوشت: «سخنان مهندس ترکان یادآور جملات روشنفکران دوره طاغوت است از جمله حسن تقی‌زاده که گفته بود: ما باید از فرق سر تا نوک انگشتان پا فرنگی شویم؛ یا رزم‌آرا (نخست‌وزیر وقت) که اظهار داشته بود: ایرانی‌ها بدون کمک غرب یک لولهنگ (آفتابه) هم نمی‌توانند بسازند.»
یکی دو روز بعد، روزنامه «کیهان» هم یکی از «گفت ‌و شنود»های معروفش را به ترکان اختصاص داد و این‌گونه نوشت: «گفت: مشاور رئیس‌جمهور گفته است؛ در هیچ صنعتی به غیر از آبگوشت بُزباش و قورمه‌سبزی قدرت رقابتی نداریم! / گفتم: ولی همان کارشناسان آمریکایی و اروپایی که آقای ترکان برایشان «قروقمیش» می‌رود، بارها اعتراف کرده‌اند که ایران اسلامی از نظر علمی و تکنولوژیک رتبه اول منطقه را دارد و در برخی از شاخه‌های علمی جزو 10 کشور اول دنیاست. / گفت: حالا فکرش را بکن که اگر قرار باشد این دیدگاه دولت در وزارت علوم حاکم بشود، چه بلایی بر سر علم و تکنولوژی کشور خواهد آمد؟! / گفتم: خود همین آقای مشاور سال‌ها در پست وزارت یا ریاست مراکز علمی و فنی قرار داشته است. احتمالاً منظورش ارائه گزارش کار خودش در آن دوره‌ها بوده است! / گفت: چه عرض کنم؟! جدیدترین دستاورد علمی و فنی کشور، مهندسی معکوس پهپاد «آرکیو 170» است که دیروز به پرواز درآمد. حالا اگر این آقای مشاور مسوول این کار بود چه می‌شد؟! / گفتم: احتمالاً به جای آنکه مثل دانشمندان انقلابی کشورمان با مهندسی معکوس، هواپیمای بدون سرنشین بسازد، با مهندسی معکوس، سرنشین بدون هواپیما تولید می‌کرد!»index:5|width:150|height:152|align:left ۷
با بالا گرفتن انتقادات، ترکان برای اصلاح برداشت‌های نادرستی که از سخنانش شده بود، مجبور شد در مصاحبه با رسانه‌ها توضیح دهد که «من نمی‌گویم به سمت رقابتی‌ کردن تولید نرویم، ولی دستپاچه شدن در این راه موجب نابودی صنعت داخلی خواهد شد. تعرفه نه‌فقط در خودرو بلکه باید در سایر کالاها نیز وجود داشته باشد. در هیچ رشته‌ای نیست که ما در تراز جهانی باشیم که تعرفه را برداریم و بگوییم کالاهای خارجی بدون تعرفه وارد بازارهای ایران شود. تعرفه‌ها باید طی یک برنامه‌ریزی برداشته شود و در عین حال از تولید داخلی نیز حمایت شود».8
با این همه، کسانی هم بودند که زبان تلخ ترکان را به واقع‌بینی و راست‌گویی‌اش بخشیدند و صراحت او را مورد تمجید قرار دادند. از جمله صادق زیباکلام در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ترکان نوشت: «ظرف یک ‌هفته گذشته جنابعالی به‌واسطه بیان اینکه «ما فقط در خورش قورمه‌سبزی و آبگوشت بزباش صرفاً می‌توانیم در عرصه بین‌المللی رقابت نماییم» مورد انتقادات گسترده، استهزا و انواع حملات قرار گرفته‌اید... خواستم به عرض برسانم که اتفاقاً شما کاملاً درست گفته‌اید. هم به‌واسطه قیمت تمام‌شده تولید در ایران (که به‌مراتب از بسیاری از کشورهای هم‌ردیف‌مان همچون ترکیه، هند، کره، چین، مالزی و... بیشتر است) و هم به‌واسطه کیفیت پایین بسیاری از کالاهای ساخت داخل، ما نمی‌توانیم در عرصه بین‌المللی رقابت نماییم... فی‌الواقع تنها عاملی که باعث سر پا ماندن صنایع ما می‌شود انحصار و انحصار و باز هم انحصار دولتی است، یعنی جلوگیری از واردات کالاهای مشابه خارجی.»
زیباکلام پا را از موضع ترکان هم فراتر گذاشت و ادامه داد: «جنابعالی خیلی خوشبین هستید و می‌فرمایید «در خورش قورمه‌سبزی و آبگوشت بزباش فقط قادر به رقابت هستیم.» نمی‌دانم آخرین بار که به قصابی تشریف بردید کی بود. ظاهراً می‌بایستی خیلی وقت‌ها پیش بوده باشد. جناب ترکان، با قیمتی که گوشت در ایران پیدا کرده بنده تردید جدی دارم که حتی در آن دو حوزه هم با قورمه‌سبزی و بزباش ترک یا چینی بتوانیم رقابت کنیم.»9
با این نامه زیباکلام، فشار انتقادها تا حدودی از روی ترکان برداشته شد و این ماجرا نیز برای مشاور بی‌پروای حسن روحانی ختم به خیر شد.

پرده چهارم: سال افشاگری
اواخر سال ۹۳ و تقریباً همزمان با هشدار وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات -که بعدها بسیار برای او دردسرساز شد و عبدالرضا رحمانی‌فضلی را مجبور به عذرخواهی در مجلس کرد- اکبر ترکان در مصاحبه‌ای که تیتر یک روزنامه «ایران» (ارگان مطبوعاتی دولت) شد، حرف‌هایی زد که باز هم به مذاق بعضی‌ها خوش نیامد.
ترکان در آن مصاحبه10 سال 94 را سال افشای کسانی دانست که می‌خواهند با پول‌های بادآورده و کثیف وارد بازی سیاسی شوند و گفت: «نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند و هر جا نیاز به افشا باشد، این کار را می‌کنیم.»index:6|width:300|height:200|align:left
لحن او در این مصاحبه بسیار تندوتیز بود و از جمله اشارات مستقیمی به محمود احمدی‌نژاد و اطرافیان او داشت: «احمدی‌نژاد یک فرد یا یک دولت نبود، بلکه یک جریان برنامه‌ریزی‌شده را با خود داشت... این جریان اکنون مدعی است که احمدی‌نژاد را نمی‌شناسد، در حالی که این‌طور نیست. این جریان فکری، سیاسی و اقتصادی منافع‌اش در استفاده از موقعیت‌های بادآورده دولت قبل بود. حتی اگر ۱۰ بار هم خودشان را غسل کنند و آب بکشند، نمی‌توانند تخلفات خود و همراهی‌شان با تخلفات را انکار کنند... اینها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات انجام دهند، نمی‌توانند از پول‌های کثیفی که به دست آورده‌اند تبری بجویند... آنها با این پول‌های کثیف می‌خواهند در آوردگاه‌های سیاسی سال ۹۴ شرکت کنند و اینکه سال ۹۴ ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم، درست نیست... اگر هزار بار پوستین خود را عوض کنند، نمی‌توانند دست‌های آلوده به فسادشان را بپوشانند... با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آنها پیدا شود، اما فسادهای اقتصادی و ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم... همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است... ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلماً عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال ۹۴، سال افشای آنها است.»
ترکان علاوه بر این، از مانع‌تراشی گروه‌های یادشده بر سر راه دولت یازدهم خبر داد و گفت: «کسانی که تا دیروز دستشان در جیب دولت بود و امروز این دست کوتاه شده است، مانع حرکت ما هستند. هر جا ما به نقطه کانونی فسادهای آنها می‌رسیم سر و صداها بلند می‌شود. هر جا از آنها بحث می‌کنیم خط و نشان کشیدن‌ها علیه دولت شروع می‌شود. کسانی که در فاجعه دولت احمدی‌نژاد شریک بودند امروز خود را مبرا از هرگونه گناهی می‌دانند، کسانی که از مفاسد اقتصادی، رانت و رشوه گرفتند تا همراه باشند و سکوت نکنند، امروز خود را علیه‌السلام می‌دانند. اینها نمی‌دانند که تمام اسامی آنها موجود است و دولت اگر بخواهد می‌تواند اسامی آنان را فاش کند.»
در همان روز انتشار این مصاحبه، محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات در دولت محمود احمدی‌نژاد و نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس، به سخنان ترکان واکنش نشان داد. سلیمانی البته تلاش کرد سخنان مشاور رئیس‌جمهور و شخص او را کم‌اهمیت جلوه دهد: «اظهارات ترکان را نباید جدی گرفت زیرا به نظر می‌رسد وی به آلزایمر سیاسی مبتلا شده است. ایشان چندی پیش هم به صنعت ایران حمله کرد و آن را در حد تولید آبگوشت بزباش پایین آورد که این تعبیرها به همه صنعتگران و متخصصان کشور برخورد و یا بار دیگر علیه دانشمندان کشور سخن گفت، از این رو نباید زیاد به اظهارات ترکان توجه کرد؛ زیرا به هر حال سنی از او گذشته است و حرف‌های بی‌مایه مطرح می‌کند... اگر کسی می‌خواهد افشاگری کند چرا سال بعد؟ خب همین امسال افشاگری کند؛ اگر اطلاعاتی از تخلفات دارند در اختیار دستگاه قضا بگذارند تا مراجع مربوطه به آن رسیدگی کنند و این مساله هیچ نیازی به شانتاژ ندارد.»۱۱
هرچه بود، این حرف‌ها می‌توانست خیلی بیش از آنچه دردسر درست کرد، برای ترکان هزینه بسازد؛ اما شاید در این یک قلم، بخت با او همراه بود که همزمان، وزیر کشور هم از «پول‌های کثیف» حرف زد و خواه‌ناخواه کانون توجهات را به سمت خود تغییر داد. توجهاتی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی را تا پای استیضاح هم برد و شاید اگر او در صحن علنی مجلس عذرخواهی نمی‌کرد، از وزارت ساقط می‌شد.index:7|width:300|height:200|align:left
ترکان اما خط «افشاگری» و «شفافیت‌طلبی» را در مصاحبه‌های بعدی خود نیز دنبال کرد و حتی تلاش‌هایی برای تئوریزه کردن آن به کار بست. از جمله یک‌بار در توضیح دلیل افشاگری‌های گاه‌وبیگاه خود گفت: «راه حل مقابله با فساد اقتصادی شفافیت است. این مهم‌ترین ابزاری است که از طریق آن می‌توان با فساد مقابله کرد. فکر نکنید فساد مختص دولت نهم و دهم بوده؛ هر جا شفافیت و پاسخگویی لازم وجود نداشته باشد، در آن فساد پیدا می‌شود.»۱۲ ترکان در همین مصاحبه بار دیگر حرف‌هایی درباره رفتارهای عجیب دولت سابق هم زد: «الان که ما در دولت یازدهم هستیم ۸۰۰ هزار نفر از کارکنان در طول دولت نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شده‌اند که ملاک و معیار ورودشان به دولت آزمون شایستگی و سواد و تحصیلات نبوده است. طرف از تیرچراغ برق بالا رفته و پوستر برای دولت چسبانده، حالا استخدام شده است. این افراد در پیکره دولت و جاهای مختلف نیز هستند.» اما این مصاحبه به هر دلیل چندان جلب توجهی نکرد و ماند تا آخرین جنجال بزرگ ترکان در اوایل آبان‌ماه امسال.

پرده پنجم: انتقاد از خودی‌ها
اما جنجال اخیر پیرامون ترکان چگونه شکل گرفت؟ قصه از آنجا شروع شد که چهار وزیر اقتصادی و غیراقتصادی کابینه حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به او، نسبت به وضعیت رکودی بورس تهران هشدار دادند که «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
انتشار نامه وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع با استقبال رسانه‌های دولت مواجه شد، اما در مقابل از سوی شماری از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله موسی غنی‌نژاد، در مصاحبه‌ای با سایت «اقتصادنیوز»، از اینکه این وزرا از موضع «سهامدار بورس» به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند، انتقاد کرد: «برخی وزرا خود را در نقش یک سهامدار قرار داده‌اند و «وامصیبتا» سر داده‌اند که ارزش سهام‌شان پایین آمده است. اما آیا شأن وزرا در این است که فقط برای یک بخش از اقتصاد فریاد بکشند؟ مگر وزرایی که این نامه را امضا کرده‌اند، سهامدارند که این چنین عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده‌اند؟»13
موضع‌گیری‌های موافق و مخالف درباره نامه چهار وزیر چندهفته‌ای ادامه یافت و در همین فاصله، بسته جدید ضدرکود دولت رونمایی شد؛ اتفاقی که برخی آن را نتیجه نامه‌نگاری وزرا با روحانی دانستند. اما اظهارنظر اکبر ترکان در روزهای نخست آبان امسال، ناگهان موج تازه‌ای در این فضا ایجاد کرد.
ترکان در مصاحبه‌ای که با سایت «اقتصادنیوز» انجام داد، صراحتاً از «پشیمانی» چهار وزیر از نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور سخن گفت: «این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند؛ چراکه درخواست نابجایی از رئیس‌جمهور داشتند.»14 ترکان البته آن نامه را «نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت» ندانست و گفت که واکنش رئیس‌جمهور به آن نامه تنها «لبخند» بوده و «نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است».
با این حال، آن بخش از حرف‌های ترکان که باعث جنجال بسیار شد، تفسیر بی‌تعارفش از انگیزه‌های امضای نامه بود: «آنها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدام‌شان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می‌آورد. در این میان، سوال پیش می‌آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ ۹۰ درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می‌آید. بنابراین آنها با این انگیزه‌ها نامه را امضا کردند. وزیر صنعت هم قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده‌ام و همیشه به آنجاهایی که بوده‌ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند.»
صراحت کم‌سابقه ترکان و البته بازنشر تحریف‌شده مصاحبه او در رسانه‌های مخالف دولت، بار دیگر او را به صدر اخبار برد. برخی سایت‌های خبری در بازنشر آن مصاحبه تیتر زدند: «اکبر ترکان چهار وزیر را به رانت‌خواری و مفت‌خوری متهم کرد» و مشابه این تیتر، روز بعد در اغلب روزنامه‌های منتقد دولت مورد استفاده قرار گرفت. از جمله «وطن‌امروز» تیتر زد: «ترکان: چهار وزیر دنبال مفت‌خوری بودند!»، «جوان» تیتر اول خود را این‌گونه انتخاب کرد: «مشاور روحانی: نامه چهار وزیر برای «مفت‌خوری» بود!» و «کیهان» هم نوشت: «اکبر ترکان: چهار وزیر منتقد دولت رانت‌خوار و مفت‌خور بودند!» در فضای تندی که علیه او راه افتاد، ترکان باز هم خود را از تک‌وتا نینداخت. مصاحبه‌ای کرد و بدون تکذیب اصل مصاحبه، به‌وضوح توضیح داد که چهار وزیر را «مفت‌خور و رانت‌خوار» معرفی نکرده است: «متاسفانه رسانه‌ها از روز گذشته تا به امروز در انتشار خبر رعایت امانت نکرده و به صورت مغرضانه و بدون رعایت اخلاق حرفه‌ای اقدام به جعل تیتر و عنوان کردند. من هیچ‌گاه این کلمات و تعابیر را در مورد هیچ‌کس به کار نبرده‌ام؛ مفت‌خور خواندن وزرا در ادبیات سیاسی من نیست... در مورد نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور هم توضیحات دیگری دادم؛ در نتیجه آنچه را در رسانه‌ها تا امروز منتشر شده است درست نمی‌دانم.»15
ترکان ادامه داد که «منظور من صنعت ایران بود که عادت کرده است گاز ارزان دریافت کند. ما با ارزان‌فروشی گاز مخالف هستیم. همین الان داریم گاز را با قیمت ۱۳ سنت، ارزان می‌فروشیم چون قیمت جهانی گاز سه برابر این مقدار است.»
موج اظهارات انتقادی ترکان به نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت هم کشیده شد و جالب آنکه محمدباقر نوبخت، طوری از او تشکر کرد که از نظر برخی ناظران به حمایت او از هم‌حزبی‌اش تعبیر شد: «از آقای ترکان تشکر می‌کنیم که فرصتی فراهم کرد از دوستی که با صراحت لهجه و ادبیات خودشان مطالبی را مطرح می‌کند، یادی کنیم.»16
نوبخت در عین حال با بیان اینکه «بورس از دی‌ماه ۱۳۹۲ همزمان با نرخ‌گذاری مجلس درباره خوراک پالایشگاه‌ها در حد ۱۳ سنت، افت خود را آغاز کرد» گفت: «همان زمان صاحب‌نظران و صاحبان سهام اعتراضاتی داشتند، اما چون قانون بود لازم‌الاجرا و همه راه‌ها بسته شد. همکارانی که این نامه را نوشتند در واقع نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و حتی وزیر دفاع به خاطر شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که متعلق به بازنشستگان این وزارتخانه است، حساس بود... مهندس ترکان جزو کسانی هستند که معتقدند نرخ ۱۳‌سنتی که مشخص شده است، نباید تغییر یابد و سهامداران نیز از این عدد خرسند نیستند. بنابراین ایشان نظرشان را این‌طور عنوان کردند که اگر این عدد پایین‌تر آید، سود بیشتری به این گروه تعلق می‌گیرد و از آن با عنوان رانت یاد کردند... منظور آقای ترکان از رانت‌خواری، (اتهام‌زدن) به وزرای اقتصادی نبود، بلکه کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ۱۳ سنت را رانت تعبیر کردند.»
علاوه بر نوبخت که لحن مثبتی درباره سخنان ترکان داشت، صاحب‌نظران دیگری نیز در گوشه‌ و کنار از موضع‌گیری صریح ترکان تمجید کردند. از جمله جعفر خیرخواهان، اقتصاددان جوان ایرانی در یادداشتی نوشت: «امروز که گفت‌وگوی مشاور رک‌گوی رئیس‌جمهور جناب مهندس ترکان را خواندم که آب پاکی را روی دست چهار وزیر نامه‌نویس ریخته بود، واقعاً ذوق کردم.»17
او دلایل این «ذوق کردن» را چنین توضیح داد: «شواهد نشان می‌دهد مهم‌ترین مانع برای رشد بلندمدت اقتصاد ایران، وجود پول حاضر و آماده یا به قول مهندس ترکان پول مفت نفت بوده است که اجازه نداده است تصمیم‌گیران و مدیران کشور به فکر ایجاد نهادهای مناسب و سیاست‌های درست مثل حفظ حقوق و آزادی‌های شخصی، احترام به قراردادها و صیانت از مالکیت‌ها باشند... امیدواریم با تدابیری که در این سال‌های جدید اندیشیده خواهد شد، دست دولت برای همیشه از پول نفت قطع گردد و اصول اقتصادی مدنظر دولت که به گفته مهندس ترکان در آنها خللی ایجاد نخواهد شد مبتنی بر اقتصاد مولد غیررانتی باشد.»
با این تمجیدها و دیگر حمایت‌هایی که نصیب ترکان شد، و البته با مرور زمان، به نظر می‌رسد او تازه‌ترین «پیچ خطرناک» بر سر راه خود را نیز به سلامت گذرانده باشد. هرچند برای مردی که در مقام «مشاوره» دادن به رئیس‌جمهور، اینقدر بی‌تعارف و بی‌پروا اظهار نظر می‌کند، نمی‌توان چشم‌انداز هموار شدن راه را متصور بود. دور نیست روزی که اکبر ترکان بار دیگر به تیتر اول روزنامه‌ها بدل شود؛ و البته به نظر نمی‌رسد از این موضوع نگرانی چندانی هم داشته باشد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- زندگینامه ترکان در سایت روزنامه «همشهری» (همشهری آنلاین؛ خبر شماره ۲۲۵۸۳۹) او را متولد سال ۱۳۳۱ معرفی می‌کند و پروفایل او در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، متولد ۱۳۳۳.
2- سایت همشهری آنلاین؛ خبر شماره 225839
۳- تعبیری منسوب به «محمد قوچانی»، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب
4- خبرگزاری فارس؛ خبر شماره 13920608000454
۵- روزنامه آرمان امروز؛ یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
6- خبرگزاری تسنیم؛ خبر شماره 553246 به تاریخ 19 /08 /1393
۷- روزنامه کیهان؛ پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳
8- سایت خبری تابناک؛ خبر شماره ۴۴۹۱۰۰
۹- سایت خبری عصر ایران؛ خبر شماره ۳۶۵۸۹۴
10- روزنامه ایران؛ یکشنبه 17 اسفند 1393
۱۱- خبرگزاری فارس؛ خبر شماره ۱۳۹۳۱۲۱۷۰۰۰۰۷۴
12- سایت خبری جماران؛ خبر شماره 94569
۱۳- سایت خبری اقتصادنیوز؛ خبر شماره ۱۲۸۰۷۸
14- سایت خبری اقتصادنیوز؛ خبر شماره 129681
۱۵- سایت خبری خبرآنلاین؛ خبر شماره ۴۷۱۸۶۹
16- خبرگزاری تسنیم؛ خبر شماره 899595 به تاریخ 05 /08 /1394
۱۷- سایت خبری اقتصادنیوز؛ خبر شماره ۱۲۹۷۰۴.

دیدگاه تان را بنویسید