شناسه خبر : 13443 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حمید آذرمند از دلایل ناپایداری رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ می‌گوید

نیازمند اجماع

حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی معتقد است: «دستیابی به رشدی نزدیک به چهار درصد چندان دور از انتظار نیست. از یک سو تولید نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر گشایش‌های حاصل‌شده از رفع تحریم‌های هسته‌ای نیز برخی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی و نظایر آن را برطرف می‌کند»

سایه فتحی
چرا باید نگران رشد اقتصادی سال 1395 بود؟ کدام عوامل می‌توانند رشد اقتصادی امسال را ناپایدار کنند؟ چرا گشایش‌های ایجادشده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی نمی‌تواند عاملی برای پایداری رشد اقتصادی در سال جاری باشد؟ علت نگرانی وزیر اقتصاد در مورد فراگیری رشد اقتصادی امسال چیست؟ اینها پرسش‌هایی است که این روزها پیرامون رشد اقتصادی 1395 در محافل کارشناسی مطرح می‌شود. با وجود آنکه پیش‌بینی شده در سال جاری اقتصادی ایران به رشد پنج‌درصدی دستیابی پیدا کند اما کارشناسان معتقدند این نرخ رشد اقتصادی در صورت تحقق باید از تداوم برخوردار باشد. اگر رشد بالا محقق شود اما ناپایدار باشد نظامات اقتصادی کشور به هم می‌خورد. در این باره حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی معتقد است: «دستیابی به رشدی نزدیک به چهار درصد چندان دور از انتظار نیست. از یک سو تولید نفت در سال 1395 نسبت به سال 1394 به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر گشایش‌های حاصل‌شده از رفع تحریم‌های هسته‌ای نیز برخی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی و نظایر آن را برطرف می‌کند. احتمال رشد سرمایه‌گذاری در مسکن نیز در نیمه دوم سال وجود دارد که آن هم موجب رونق نسبی و البته محدود در صنایع وابسته به ساختمان خواهد شد. از این‌رو انتظار یک تحرک نسبی در برخی صنایع و خدمات دور از انتظار نیست. آنچه باعث نگرانی است، در واقع این نکته است که،‌ سطح تولید بالقوه اقتصاد نسبت به گذشته کاهش یافته است. این بدین معنی است که نرخ رشدهای بالا، پایدار نخواهد بود. دستیابی به نرخ رشدهای بالا در سال‌های آینده مستلزم ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد است.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را ادامه می‌خوانید.
با توجه به شرایط اقتصاد در سال گذشته، گمانه‌زنی‌های متفاوتی راجع به رشد اقتصادی سال 1394 مطرح شده و سکوت آماری بانک مرکزی هم به ابهام راجع به رشد این سال افزوده است. وضعیت بخش واقعی در سال گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آمار منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد یک درصد را برای تولید ناخالص داخلی سال 1394 به قیمت‌های ثابت نشان می‌دهد. از آنجا که گزارش مرکز آمار فاقد تفصیل و توضیحات کافی است از این‌رو تحلیل آن دشوار است. با این حال نسبت به آمار منتشر‌شده، ابهامات و تردیدهای جدی وجود دارد. در مورد عملکرد بخش واقعی سال 1394،‌ آمار تولید شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، نرخ رشدی منفی را برای نیمه اول سال 1394 نشان می‌دهد. همچنین برخی برآوردها بر اساس آمار واردات گمرک نشان می‌دهد طی 9ماهه سال 1394، واردات کالاهای واسطه‌ای حدود منفی 22 درصد بوده است. تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای می‌تواند به عنوان یک شاخص مورد تحلیل قرار گیرد. کاهش شدید واردات واسطه‌ای و کاهش شدید شاخص تولید شرکت‌های بورسی، نشان‌دهنده رکود حاکم بر بخش صنعت در سال گذشته بود. تولید نفت در 9ماهه سال 1394 نسبت به سال قبل با اینکه افزایش داشت ولی رشد آن ناچیز بود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و همچنین برخی شواهد دیگر، در مجموع نسبت به نرخ رشد یک درصد تردید وجود دارد. باید منتظر ماند تا بانک مرکزی آمار رشد سال 1394 را منتشر کند.

با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی سال 1393 سه درصد بود، علت کاهش رشد اقتصادی در سال 1394 چیست؟
اقتصاد ایران پس از رکود کم‌سابقه سال‌های 1391 و 1392، در سال 1393 رشد سه درصد را تجربه کرد. در سال 1394 رشد اقتصادی مجدداً با کاهش روبه‌رو شد. برای تحلیل علل کاهش رشد اقتصادی، پس از یک افزایش نسبی، لازم است به روند تغییرات عوامل تعیین‌کننده رشد بپردازیم. آمار تشکیل سرمایه ثابت سال‌های گذشته نشان می‌دهد، میانگین رشد آن طی دوره 1368 تا 1387 حدود 9 درصد بوده است. با کاهش تدریجی رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال 1388 به بعد، میانگین رشد تشکیل سرمایه طی سال‌های 1388 تا 1392 به منفی 1 /4 درصد رسید. چنین کاهش رشدی در سرمایه‌گذاری بسیار کم‌سابقه است. کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی چندین سال گذشته موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت کشور شده است که آن هم به طور طبیعی بر نرخ رشدهای سال‌های بعد از آن اثرگذار خواهد بود. علاوه بر آن، عوامل متعدد دیگری هم در زمینه کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده است. به عنوان مثال در نظر بگیریم که اقتصاد ما در نتیجه عملکرد یک دهه گذشته، به طور جدی با انواع مشکلات نظیر عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا، فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، ضعف زیرساخت‌های اساسی به ویژه در زمینه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، موانع مربوط به مبادلات مالی با سایر کشورها و مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها مواجه است. طبیعی است در چنین شرایطی، احیای رشد اقتصادی و دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، حتی با فرض رفع تحریم‌ها، بسیار دشوار خواهد بود. در واقع آثار سیاست‌ها و عملکرد یک دهه گذشته، همچنان بر عملکرد امروز اقتصاد سایه افکنده است. دولت یازدهم توانست با حل بحران هسته‌ای و ایجاد چشم‌انداز تدریجی رفع تحریم‌ها و برقراری ثبات در بازارها، از عمیق‌تر شدن رکود جلوگیری کند. با این حال، احیای رشد اقتصادی و دستیابی به رشدی بالا و پایدار، اگرچه غیرممکن نیست ولی الزامات بسیار دشواری دارد.
بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و افزایش درآمدهای نفتی صرفاً می‌تواند اثری ناپایدار بر رشد سال ۱۳۹۵ داشته باشد ولی طبیعتاً این رشد پایدار نیست. عوامل متعددی می‌تواند بر ناپایداری رشد اثر بگذارد.


به نظر می‌رسد از زاویه دید «مخارج تولید ناخالص داخلی»، در سال گذشته شرایط «مخارج دولتی»، «مخارج مصرفی بخش خصوصی» و «سرمایه‌گذاری‌ها» انقباضی بوده است. وضعیت این سه مولفه در سال جاری به چه شکلی قابل پیش‌بینی است؟
اولین اثری که افزایش درآمدهای نفتی به دنبال خواهد داشت افزایش مخارج دولت اعم از هزینه‌های جاری و عمرانی است. از این‌رو در طرف تقاضای اقتصاد، بیشترین رشد مربوط به مخارج دولتی خواهد بود. از سوی دیگر با بهبود انتظارات و رفع برخی موانع، انتظار افزایش سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد. احتمال افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات نیز در نیمه دوم سال وجود دارد. البته در مجموع میزان رشد سرمایه‌گذاری چندان زیاد نخواهد بود. در مورد مخارج مصرفی بخش خصوصی، افزایش با یک وقفه اتفاق خواهد افتاد.

ظاهراً برآوردها رشد اقتصادی سال جاری را حدود پنج درصد ارزیابی می‌کند. چه عواملی باعث شده که پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری در این سطوح باشد؟
نسبت به رشد پنج درصد تردید دارم ولی دستیابی به رشدی نزدیک به چهار درصد چندان دور از انتظار نیست. از یک سو تولید نفت در سال 1395 نسبت به سال 1394 به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر گشایش‌های حاصل‌شده از رفع تحریم‌های هسته‌ای نیز برخی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی و نظایر آن را برطرف می‌کند. احتمال رشد سرمایه‌گذاری در مسکن نیز در نیمه دوم سال وجود دارد که آن هم موجب رونق نسبی و البته محدود در صنایع وابسته به ساختمان خواهد شد. لذا انتظار یک تحرک نسبی در برخی صنایع و خدمات دور از انتظار نیست. آنچه باعث نگرانی است در واقع این است که مطالعات نشان می‌دهد،‌ سطح تولید بالقوه اقتصاد نسبت به گذشته کاهش یافته است. این بدین معنی است که نرخ رشدهای بالا، پایدار نخواهد بود. دستیابی به نرخ رشدهای بالا در سال‌های آینده مستلزم ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد است.

مسوولان در اظهارات خود درباره رشد اقتصادی، بر افزایش قیمت و صادرات نفت تاکید زیادی می‌کنند. چه ارتباطی بین رشد بخش نفت و رشد اقتصادی وجود دارد؟
مطالعات نشان می‌دهد طی دهه‌های گذشته رشد اقتصادی ایران همواره متکی بر موجودی سرمایه ثابت بوده است. به عنوان مثال بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، در یک دوره بلندمدت از سال 1970 تا 2012، متوسط سهم موجودی سرمایه ثابت در رشد اقتصادی ایران نزدیک 70 درصد، متوسط سهم نهاده کار 26 درصد و متوسط سهم بهره‌وری کمتر از پنج درصد بوده است. این در حالی است که متوسط سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی چین در همان دوره مورد بررسی، حدود 36 درصد، در ژاپن 25 درصد و در کره 24 درصد بوده است. به بیان دیگر، رشد اقتصادی ایران همواره رشد متکی بر موجودی سرمایه ثابت بوده است نه بهره‌وری. از سوی دیگر منابع حاصل از صادرات نفت نقش عمده‌ای در تشکیل سرمایه ثابت داشته است. به بیان دیگر، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، نقش اصلی را در ایجاد رشد بر عهده داشته است.

وزیر اقتصاد اتکای رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی را موجب عدم تحقق «رشد فراگیر» دانسته و چنین رشدی را محدود توصیف کرده است. ارزیابی شما چیست؟
همان‌طور که گفته شد بررسی تاریخی رشد در ایران نشان می‌دهد، از دهه 1350 به بعد رشد اقتصادی کشور تا حد زیادی متکی به درآمدهای نفتی بوده است. طی چهار دهه گذشته، همواره درآمدهای سرشار نفتی و تبدیل آن به سرمایه ثابت توانسته بود رشد ناپایداری را در اقتصاد ایران ایجاد کند؛ ولی با کاهش درآمدهای نفتی و چشم‌انداز تداوم آن، دیگر چنین رشدی دور از انتظار است. با این وصف، یا باید از دستیابی به نرخ رشدهای بالا صرف‌نظر کرد یا باید الزامات دستیابی به چنین نرخ رشدهایی را پذیرفت.

چرا گشایش ایجاد‌شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی نمی‌تواند عاملی برای رشد پایدار سال 1395 باشد؟ به طور کلی کدام عوامل می‌توانند رشد اقتصادی امسال را ناپایدار کنند؟
بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و افزایش درآمدهای نفتی صرفاً می‌تواند اثری ناپایدار بر رشد سال 1395 داشته باشد ولی طبیعتاً این رشد پایدار نیست. عوامل متعددی می‌تواند بر ناپایداری رشد اثر بگذارد. از یک سو ما با ضعف در زیرساخت‌های اساسی به ویژه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات مواجه هستیم. در شماره قبل تجارت فردا به این موضوع اشاره شد که زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، یک تنگنای اساسی برای رشد اقتصادی است و از این جهت یکی از عوامل اصلی محدودکننده رشد است. زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات کشور هم وضعیت مشابهی دارند. توسعه زیرساخت‌ها نیازمند منابع مالی هنگفتی است که طبیعتاً دولت قادر به تامین همه آن نخواهد بود. در اینجا ابتکار عمل دولت در ایجاد تنوع در تامین مالی پروژه‌ها بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. به میزانی که دولت بتواند زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند، می‌توان امیدوار بود که این تنگناها برطرف شود. عامل دیگری نیز بر ناپایداری رشد تاثیر می‌گذارد. بخش عمده صادرات ما شامل نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات خام است. سهم سایر کالاها و خدمات از صادرات ناچیز است. این مساله ناشی از سطح پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های ما در بازارهای جهانی است. البته سیاست‌های ارزی نیز بر این مساله تاثیرگذار بوده است. در شرایطی که صادرات ما متکی بر نفت و سایر فرآورده‌ها باشد، با کاهش قیمت یا حجم صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و منابع لازم برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی فراهم نخواهد شد. همین مساله موجب کاهش رشد می‌شود. این مساله از زاویه دیگری نیز قابل طرح است. در اقتصاد ایران سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اقتصاد ناچیز است. بخش عمده تقاضای نهایی مربوط به مصارف خصوصی و مخارج دولت است. در این شرایط که درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است طبیعتاً با کاهش تقاضای داخلی مواجه شده‌ایم. در اینجا صادرات غیرنفتی هم سهمی از تقاضای کل ندارد که بتواند سطح تقاضا را حفظ کند. در واقع باید گفت ناچیز بودن سهم صادرات غیرنفتی یکی از عوامل ناپایداری رشد است. یکی دیگر از موانع رشد پایدار در اقتصاد ایران، تنگنای مالی است. با وجود رشد 30‌درصدی نقدینگی در سال گذشته، بنگاه‌ها با تنگنای مالی مواجه هستند. تحلیل و موشکافی این مساله به فرصت کافی نیاز داشته و خارج از این مجال است. عامل دیگری که موجب ناپایداری رشد در اقتصاد ایران شده است،‌ سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی است. رشدی که متکی بر نهاده‌ها باشد لاجرم ناپایدار است. پل کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2008، بیان می‌کند تنها عاملی که در بلندمدت منجر به رشد اقتصادی پایدار می‌شود، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید است. در اینجا به چند عامل کلیدی اشاره شد. طبیعتاً می‌توان عوامل دیگری را نیز بر شمرد.

آیا افزایش درآمدهای نفتی و اتکا به این درآمدها برای رونق اقتصاد، به تکرار سیکل‌های معیوب اقتصاد ایران نمی‌انجامد؟
البته باید توجه داشت هر چند با رفع تحریم‌ها و امکان افزایش صادرات نفت، جهشی در درآمدهای نفتی در سال 1395 ایجاد خواهد شد ولی این مساله صرفاً مربوط به همین سال است. با وجود افزایش نسبی قیمت‌های جهانی نفت، پیش‌بینی‌ها همچنان حاکی از تداوم قیمت‌های پایین نفت در سال‌های آینده است. بدین معنی که حداقل در چند سال آینده، سطح درآمدهای نفتی ایران به سطوح سال‌های قبل باز نخواهد گشت. حتی با فرض رفع تحریم‌های نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی برای افزایش ظرفیت تولید نفت، در خوش‌بینانه‌ترین حالت درآمدهای نفتی ایران طی چند سال آینده در محدوده 30 میلیارد دلار خواهد بود. به بیان دیگر نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همانند گذشته نخواهد بود. در این شرایط، کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های آینده، تهدیدها و فرصت‌هایی را پیش روی اقتصاد ما قرار خواهد داد. اولین تهدید آن است که با کاهش درآمدهای دولت، ممکن است سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های عمرانی دولت دچار رکود شود. دستیابی به نرخ رشدهای بالا مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولت به ویژه در زمینه زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، ارتباطات، نفت و غیره است. کاهش مخارج عمرانی دولت، دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی را دچار تهدید جدی خواهد کرد. تهدید مهم دیگر، تاثیر کاهش درآمدهای دولت بر ترکیب و کیفیت خدمات دولتی است. با کاهش درآمدهای دولت و تداوم آن در سال‌های آینده، این نگرانی جدی وجود دارد که سهم هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، امنیت عمومی و حفاظت محیط زیست کاهش یابد که آن هم تبعات نامطلوب بلندمدت و پایداری خواهد داشت. در کنار تهدیدها، می‌توان کاهش درآمدهای نفتی را فرصتی برای اقتصاد تلقی کرد. ساختار دولت در ایران به طور مزمن بسیار بزرگ و پرهزینه و ناکارآمد است. به طور تاریخی، درآمدهای سرشار نفتی همواره پوششی بر ناکارآمدی دولت‌های مختلف بوده است. در این شرایط، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختار دولت و افزایش بهره‌وری و کارآمدی آن، تنوع‌بخشی به الگوهای تامین مالی طرح‌های عمرانی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای پایدار دولتی فراهم کند. این مساله هم قابل توجه است که کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند ما را به سوی ظرفیت‌های درآمدزایی جدید هدایت کند؛ از جمله صادرات خدمات مهندسی، ترانزیت (انرژی، کالا و مسافر)، گردشگری و توسعه معادن و توسعه تولیدات دانش‌بنیان.

آقای وزیر تاکید کرده‌اند در این شرایط باید تیم اقتصادی هم برای تعمیق رشد و هم برای رفع نگرانی مذکور برنامه‌ریزی کند تا منابع را به سمتی سوق دهد که بخش عمده‌ای از اقتصاد از آن بهره‌مند شود. منظور ایشان چیست؟
طرح مساله تعمیق رشد در این مقطع کاملاً بجاست و البته یکی از مخاطبان، خود وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند نقشی کلیدی در فراهم ساختن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کنند. مساله سرمایه‌گذاری خارجی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری خارجی کارکردی بیش از فراهم ساختن منابع مالی دارد. بدین معنی که اگر ما بتوانیم شرایط مساعدی را برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم کنیم، در واقع توانسته‌ایم شرایط مساعدی را برای هرگونه سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنیم. به نظر می‌رسد عرصه‌هایی مانند نفت و گاز، معادن، ICT و گردشگری پتانسیل لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. البته جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت و سلامت در اقتصاد، رفع ابهام از سیاست‌های کلان مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و البته توسعه و ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی است. در تمامی موارد یادشده وزارت اقتصاد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. وزارت اقتصاد همچنین می‌تواند در زمینه بهبود محیط کسب و کار، اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بدهی‌های دولت موثر باشد. هر یک از موارد گفته‌شده زمینه‌های تعمیق رشد و پایداری رشد را فراهم می‌کند. سایر زمینه‌هایی که می‌تواند به تعمیق رشد کمک کند، عبارت از توسعه زیرساخت‌های اساسی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بهره‌گیری از مزیت‌های نهفته در برخی زیربخش‌های اقتصادی به ویژه گردشگری، معدن و نظایر آن، ثبات اقتصاد کلان و اصلاح ناکارایی‌ها در توزیع منابع تولید هستند. موارد گفته شده، مستلزم برنامه‌ریزی از جانب سایر دستگاه‌های اقتصادی است.

رئیس‌جمهور و مشاور اقتصادی ایشان رسیدن به جهش اقتصادی را مشروط به اجماع داخلی عنوان کرده‌اند. فکر می‌کنید اقتصاد به چه برنامه‌ها و اقداماتی نیاز دارد که بدون اجماع، اجرا و دستیابی به آنها امکان‌پذیر نیست؟
دستیابی به رشد اقتصادی در تمامی اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است و در واقع اجماعی در کشور در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی بالا وجود دارد. لازم است در خصوص الزامات رشد نیز چنین اجماعی شکل بگیرد. مساله دستیابی به اجماع داخلی بسیار تعیین‌کننده است. همان‌طور که مطرح شد، احیای رشد اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، الزامات بسیار دشواری دارد. در این زمینه لازم است برخی ساختارهای معیوب مانند ساختار حمایت‌ها بازتعریف و اصلاح شوند. شفافیت و سلامت مالی سرلوحه تمامی ارکان و اجزای اقتصاد اعم از بخش عمومی و خصوصی قرار گیرد. نقش بخش خصوصی واقعی، به عنوان رکن اصلی اقتصاد، به رسمیت شناخته شود. زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و موانع متعدد آن برطرف شود. استقلال بانک مرکزی تامین شده و از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی اجتناب شده و نظام بانکی بازسازی و پالایش شود. مداخلات دولت در اقتصاد و در قیمت‌گذاری کاهش یابد. تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برطرف شود. از تمامی مزیت‌های ذاتی اقتصاد و ظرفیت‌های کشور بهره‌گیری شود. ظرفیت مدیریتی و کارشناسی نهادهای سیاستگذار تقویت شود. نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بازنگری‌شده و بهبود یابد. هر یک از موارد گفته‌شده به اجماعی گسترده در تمام سطوح موثر تصمیم‌گیری کشور نیاز دارد. بدون چنین اجماعی، فراهم کردن الزامات رشد و برطرف کردن موانع رشد امکان‌پذیر نخواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید