شناسه خبر : 13105 لینک کوتاه

تحلیل طهماسب مظاهری از چرایی تعلل بانک مرکزی در اعلام آمارهای اقتصادی

دولت به چاه مخفی کردن آمار نیفتد

اما اگر فشار سیاسی حادثشده باشد و بانک مرکزی به این خاطر آمار خود را اعلام نکرده باعثمی‌شود آمار بانک مخدوش شده و استقلالش زیر سوال برود. البته این را هم بگویم که در مجموع عملکرد اقتصادی دولت قابل دفاع بوده و در مسیر درستی گام برداشته است.

انگار مسوولان بانک مرکزی این شعر عطار که می‌گوید «بر زبان خود بنه مهر سکوت» را جدی گرفته‌اند و قصد دارند فعلاً به این توصیه شاعر نیشابوری وفادار بمانند. شاید به همین دلیل باشد که در 9 ماه گذشته آماری از رشد اقتصادی سال 94 اعلام نکرده‌اند و سکوت را در پیش گرفته‌اند. اینکه چرا بانک مرکزی که در سال گذشته هر سه ماه یک بار آمار فصلی رشد را اعلام می‌کرد تا تصویری از وضعیت اقتصادی کشور را پیش روی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور قرار دهد، به یکباره لب فرو بسته و سخنی از رشد به زبان نمی‌آورد علامت سوال بزرگی پیش روی برخی کارشناسان، منتقدان و حتی مخالفان دولت قرار داده است. طهماسب مظاهری در واکاوی دلایل سکوت بانک مرکزی در خصوص رشد 94 می‌گوید اگر قرار باشد هر گاه رشد مثبت بود آن را اعلام کنیم و اگر منفی شد از انتشارش جلوگیری به عمل آوریم، نمی‌توان گفت مدیران بانک مرکزی در ارائه آمار و اطلاعات صحیح و بهنگام آزادانه عمل می‌کنند بلکه این تصور پیش می‌آید که شاید انتشار یا عدم انتشار آمار در موعد مقرر دلیلی سیاسی داشته باشد. رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با تجارت‌فردا معتقد است هیچ دلیلی برای تعلل در اعلام آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و این نهاد بدون عینک سیاسی بهتر است اقدام به اعلام این آمارها در موعد مقرر کند.
‌ بانک مرکزی در سال گذشته وقتی که رشد اقتصادی کشور مثبت شد، هر سه ماه یک بار اقدام به انتشار دقیق و بهنگام این آمار می‌کرد و همان‌گونه که مستحضرید سال گذشته آمار رشد را برای هر چهار فصل اعلام کرد. امسال هم این انتظار وجود داشت که هر سه ماه یک بار این آمار به صورت فصلی منتشر شود اما این نهاد به عنوان یکی از مراجع اعلام رشد اقتصادی 9 ماه است که در این خصوص سکوت کرده و از اعلام آمار به موقع سر باز می‌زند. به نظر شما اعلام نشدن این آمارها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد. با فرض اینکه رشد هم منفی شده باشد، آیا این توجیه مناسبی است که میزان آن را به مردم نگوییم و اعلام نکنیم که در رکود هستیم؟
آن‌گونه که من متوجه شدم سوال شما این است که اگر بانک مرکزی فقط وقتی رشد اقتصادی مثبت باشد آن را اعلام کند و هنگامی که منفی شد از انتشار آن جلوگیری به عمل آورد روش مناسبی است یا خیر. طبیعتاً با توجه به شناختی که از بنده دارید و کارنامه‌ام در بانک مرکزی نشان‌دهنده آن است، با چنین روشی مخالفم. بانک مرکزی مسوول آن است که اوضاع اقتصادی کشور را رصد کرده و با توجه به روش‌های علمی که سراغ دارد آمار و اطلاعات مربوط به آن را استخراج کرده و بدون کسب اجازه منتشر کند. در حقیقت رئیس کل بانک مرکزی موظف است این آمار را از کارشناسان خود بخواهد و پس از نهایی شدن روی خروجی سایت خود قرار دهد. بنا نیست که اگر مثلاً رشد اقتصادی در یک فصل بسیار بالا بود آن را در بوق و کرنا کنند و اگر منفی بود از انتشار آن جلوگیری به عمل آورند.
این کار اشتباه و رویه نادرست در دولت نهم و دهم دنبال می‌شد. یادم می‌آید زمانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد رئیس کل بانک مرکزی بودم تمام تلاش‌مان را بر این گذاشته بودیم تا آمارهای کلان به ویژه تورم و رشد اقتصادی را بهنگام منتشر کنیم. وقتی آمار روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار می‌گرفت شخص رئیس‌جمهور تماس می‌گرفت و می‌گفت چرا این کار را انجام می‌دهید؟ دلیلی ندارد سر ماه نرخ تورم اعلام شود. این آمار را اعلام نکنید. بنده در آن زمان توضیح می‌دادم که انتشار چنین آماری جزو وظایف بانک مرکزی است و ما موظفیم برای اینکه فعالان اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاران جهت درک نزدیک به واقعیتی از اوضاع اقتصادی و آینده کشور داشته باشند، آمار را دقیق و بهنگام منتشر کنیم. چند ماه این کار را کردیم و اتفاقاً زمانی بود که تورم روند صعودی به خود گرفته بود و باز هم رئیس دولت تماس می‌گرفت و می‌گفت این کار را نکنید. اما چون معتقد بودم چنین کاری وظیفه بانک مرکزی است و کوتاهی از آن به ضرر آحاد فعالان اقتصادی کشور است این کار را تا جایی انجام دادم که دیگر با من تماسی گرفته نشد.

‌یعنی به نظر شما منتشر نشدن آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ رشد از سوی بانک مرکزی به خاطر فشار رئیس دولت یازدهم است؟
بنده چنین قضاوتی را ندارم و با توجه به شناختی که از مجموعه دولت دارم، بعید به نظر می‌رسد دلیل منتشر نشدن این آمار فشارهای سیاسی باشد اما خدای نکرده اگر دولت یازدهم هم بخواهد به آمارها با عینک سیاسی نگاه کند، کار نادرستی انجام داده و باعث بی‌اعتمادی بین مردم می‌شود. حتی ممکن است برخی بگویند دولتی که خود منتقد رویه‌های دولت قبلی بود، همان کارها را انجام می‌دهد. ولی به نظر من یکی از دلایلی که شاید باعث شده این آمار دیر منتشر شود، احتمالاً اختلافی است که بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که این اختلاف یا دعوا از قدیم بوده و موضوع جدیدی نیست. به نظرم تا روزی که بانک مرکزی ابزار آمار‌گیری را در اختیار دارد و قانون هم به او اجازه داده به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی اوضاع اقتصادی کشور را رصد کند باید نسبت به انتشار بهنگام این آمار اقدام کند. در هر صورت دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات حق آنان است و نباید این حق را از آنان گرفت. دلیل اعلام نکردن آمار رشد از سوی بانک مرکزی هرچه می‌خواهد باشد اما نباید به این منجر شود که تهیه و انتشار این آمار متوقف شود.

‌ اصولاً چرا بانک مرکزی در مقاطعی از انتشار آمارها سر باز می‌زند. این دستورات سیاسی است یا اینکه بستگی به خود رئیس کل بانک مرکزی دارد که چقدر این دستورات را اجرا کند و شعاع استقلال بانک مرکزی را تا حد ممکن حفظ کند؟
بحث استقلال بانک مرکزی که مفهوم دیگری دارد و خارج از حیطه انتشار آمار و ارقام است. وقتی از استقلال بانک مرکزی سخنی می‌گوییم منظور آن است که سیاست‌های پولی کشور در یک نهاد فرا‌قوه‌ای تهیه و تدوین شده و دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند. خب فعلاً که چنین نهادی نداریم و در مراکزی مانند مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بحث‌هایی در حال انجام است. اما اگر منظورتان از استقلال این است که بانک مرکزی بر حسب وظایف قانونی خود حرکت کند و تحت فشارهای سیاسی دولت قرار نگیرد و حداقل کار را که همان انتشار بهنگام و دقیق آمار است انجام دهد بله باید چنین استقلالی داشته باشد. بنا نیست رئیس کل این بانک برای انتشار آمار رشد و تورم از کسی اجازه بگیرد و بهتر است با توجه به رویه‌ای که موجود است آمار را منتشر کرده و پای آن بایستد.
بنابراین تا زمانی که تهیه آمار بر عهده بانک مرکزی است هیچ دلیلی ندارد که انتشار آن عقب بیفتد مگر اینکه اختلافی اساسی در میان دو مرجع آمارگیری وجود داشته باشد که دولت باید این اختلاف را به حداقل رسانده و یکی از گزارش‌ها را ملاک خود قرار دهد. بانک مرکزی در کنار مرکز آمار ایران موظف است شاخص‌های کلان اقتصادی را اعلام کند بنابراین تا وقتی که این وظیفه بر دوش بانک مرکزی است نباید به هر دلیلی از آن سر باز زند مگر آنکه این مسوولیت از عهده بانک مرکزی سلب شود، این نهاد بگوید که من دیگر مسوول تهیه و انتشار آمار نیستم و مسوولیت آن بر عهده سازمان دیگری مثل مرکز آمار است. ولی تا آن زمان هیچ دلیل و عاملی نباید باعث شود و بگذارد که خدای نکرده وظیفه‌اش را صحیح و به موقع انجام ندهد.

زمانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد رئیس کل بانک مرکزی بودم تمام تلاش‌مان را بر این گذاشته بودیم تا آمارهای کلان به ویژه تورم و رشد اقتصادی را بهنگام منتشر کنیم. وقتی آمار روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار می‌گرفت شخص رئیس‌جمهور تماس می‌گرفت و می‌گفت چرا این کار را انجام می‌دهید؟
زیان این رفتار برای بانک مرکزی چیست؟ به هر حال بانک مرکزی یک سازمان تکنوکرات است. منتشر نکردن بهنگام آمار و اطلاعات چه خدشه‌ای به چهره این بانک وارد می‌کند. به هر حال جای سوال جدی است که چرا در انتشار تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه عجله به خرج داده و آن را منتشر می‌کنند. ولی چون رشد اقتصادی منفی شده از اعلام آن اجتناب می‌کنند!
عرض کردم اگر دلیل منتشر نشدن آمار به خاطر اختلاف‌نظر در داخل دولت است باید این موضوع را به مردم بگویند چرا که یک فعال اقتصادی نمی‌تواند منتظر بماند که دو نهاد آمار‌گیری به هر دلیل از انتشار آمار امتناع کرده و فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را به حالت انتظار درآورند. انتشار ندادن آمار بدون اینکه به مردم دلیل آن را اعلام کنیم کار اشتباهی است و زیان بزرگ آن بی‌اعتمادی مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دولت و تنگ‌تر شدن و نامناسب شدن فضای کسب و کار را باعث خواهد شد.

‌ اصولاً انتشار این آمارها تا چه اندازه به فعالان بخش خصوصی سیگنال می‌دهد و کمک می‌کند که آنان تصمیم درستی را برای فعالیت‌های خود بگیرند؟
بهتر است بپرسید نبود این آمار یا منتشر نشدن بهنگام آن چه ضرری را متوجه فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌کند. کاملاً مشخص است که یک فعال اقتصادی نیاز به آمارهای رسمی دارد و در شرایط کنونی نمی‌تواند منتظر باشد که یک سال بگذرد و ببیند در کشور چه خبر بوده است. بنابراین وظیفه دولت این است که بکوشد آمارهای اقتصادی و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور را به دو منظور تهیه کند. نخست اینکه از آن برای سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت خود بهره جوید و دیگر اینکه با انتشار عمومی آن فضایی را به وجود آورد که فعالان اقتصادی بهترین تصمیم را بگیرند. طبیعتاً وقتی کشور در رکود باشد آنها یک نوع تصمیم می‌گیرند و واکنش نشان می‌دهند و اگر هم در رونق باشد به گونه‌ای دیگر رفتار خواهند کرد. از طرفی با توجه به اینکه قرار است در دوران پساتحریم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در پیش ‌گیریم انتشار بهنگام و دقیق آمار و اطلاعات، سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر راغب خواهد کرد که سرمایه خود را در کشور به کار گیرند. مشخص است که در غیاب آمار داخلی سرمایه‌گذار خارجی مجبور است به آمارهای بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استناد کند که شاید این آمار از آنچه بانک مرکزی یا مرکز آمار منتشر می‌کند، تصویر ضعیف‌تری از اقتصاد ایران را نشان داده و منجر به فرار سرمایه‌گذاران خارجی شود.
وقتی که بخش خصوصی قرار است سرمایه‌گذاری کرده و در یک بخش اقتصادی به فعالیت بپردازد، بر اساس آمار موجود و روند گذشته شاخص‌های کلان و ثبات در فضای اقتصاد کلان اقدام به این کار کرده و به پیش‌بینی آینده خواهد پرداخت اما در شرایطی که آمار در اختیار او نباشد یا باید در تاریکی قدم بر‌دارد و ترجیح دهد که به آمارهای لفظی و شفاهی و مقطعی و غیر‌قابل استناد تکیه کند و سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری را بر اساس آن انجام دهد که قاعدتاً تصمیم‌ها ضعیف خواهد بود و نمی‌تواند بازده قابل قبولی چه برای سرمایه‌گذار و چه برای اقتصاد مملکت داشته باشد یا اینکه از خیر سرمایه‌گذاری بگذرد و منتظر بماند که آمار رسمی منتشر شود.

‌ به نظر می‌رسد در بخش‌هایی دولت یازدهم قدم در مسیر دولت آقای احمدی‌نژاد گذاشته و باعث شده برخی منتقدان بگویند این دولت هم خلاف ادعایش راه دولت قبل را می‌رود و تشابه‌سازی‌‌هایی صورت می‌گیرد. به نظر شما این تشابه‌سازی درست است و آیا دولت حسن روحانی هم راه دولت قبل را می‌رود؟ و این تشابه‌سازی از نظر سیاسی برایش ضرر ندارد؟
بزرگ‌ترین ضررش همین است که خبرنگاری مثل شما چنین شائبه‌ای برایش ایجاد شده است و قضاوتی پیدا کرده که رفتار این دولت را با دولت قبل تشبیه می‌کند. این قضاوت از ذهن اصحاب رسانه شروع شده، سپس به مردم و در نهایت به کارشناسان و اقتصاددانان تسری می‌یابد و موجب می‌شود افکار عمومی کشور حمایت خود را از دولت کمرنگ کنند و این بزرگ‌ترین خسارتی است که می‌تواند برای دولت به وجود آید. بنابراین مشاوران دولت بهتر است نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کنند و اجازه ندهند سرمایه اجتماعی موجود از بین برود. اینکه حتی در برخی محافل عنوان شود رفتار این دولت مانند دولت قبل است خود زنگ خطر است و باید دولت از آن عبرت گیرد. عموم مردم و کارشناسان حامی این دولت هستند اما انتظار دارند رفتارهای گذشته تکرار نشود چون یکی از دلایل روی کار آمدن این دولت اعتراض به بی‌انضباطی‌ها و بی‌برنامگی‌ها بود و اگر دولت بخواهد تن به این روش دهد هم از محبوبیتش کاسته می‌شود و هم اینکه سیگنال مناسبی به فعالان اقتصادی نمی‌دهد.
بنابراین اگر دولت قصد دارد کماکان نظر مساعد افکار عمومی را به خود جلب کند بهتر است شفاف به مردم توضیح دهد که دلیل اعلام‌نشدن رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی چه بوده و اگر یافته‌های این بانک با مرکز آمار ایران متفاوت است، دلیل این اختلاف را بیان کند و به چاه مخفی کردن آمارها نیفتد.

‌ حالا با توجه به اینکه خودتان در مقطعی رئیس کل بانک مرکزی بوده‌اید مکانیسم تهیه این آمار چیست؟ نظر آخر را در مورد انتشار آمارهای اقتصادی چه کسی می‌دهد؟
تا زمانی که بنده در بانک مرکزی بودم روال بر این بود که تهیه و تدوین آمار بر اساس یک مکانیسم فنی، علمی و تکنیکی بود. مثلاً در تهیه اطلاعات برای یافتن نرخ تورم ماهانه یکسری آمارگیر از سوی بانک مرکزی با یک روش علمی به بازار می‌روند و با پول بانک مرکزی برای بانک مرکزی و نه برای خودشان ۳۶۵ نوع کالا را خریداری کرده و قیمت آنها را از بازار استخراج می‌کنند و سپس در قالب فرمول‌های ریاضی و اقتصادی ثبت‌شده که مورد قبول همه دنیاست، این ارقام تحلیل می‌شود و به عنوان شاخص سطح عمومی قیمت‌ها روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد که در آن زیر‌بخش‌های مختلفی وجود دارد که نرخ تورم آن به صورت ماهانه، فصل به فصل و میانگین سالانه به اطلاع مردم رسانده می‌شود. در این میان چه رئیس کل بانک مرکزی و چه سایر مقام‌های دولتی دخالتی برای دست بردن در این آمار و تغییر آن ندارند و نباید هم داشته باشند.

‌ دستور انتشار این آمار بر عهده چه کسی است؟
نیاز به دستور ندارد چرا که انتشار این آمار جزو وظایف بانک مرکزی است و باید به صورت اتوماتیک منتشر شود بنابراین تا زمانی که مسوولیت تهیه این آمار بر عهده بانک مرکزی است به صورت روتین و نرمال باید منتشر شود.

‌ آیا این امکان وجود دارد که بانک مرکزی آماری را منتشر کند سپس از دفتر ریاست جمهوری تماس بگیرند و بگویند که چرا شما بدون هماهنگی ما این آمارها را منتشر کرده‌اید؟ یعنی لازم است قبل از انتشار این آمار حتماً میان دولت و بانک مرکزی هماهنگی به وجود آید؟
خیر، نیاز به این هماهنگی نیست. وقتی که من در بانک مرکزی بودم چند بار این اتفاق افتاد. البته از دفتر رئیس‌جمهور کسی تماس نمی‌گرفت بلکه خود رئیس‌جمهور تماس می‌گرفتند و می‌گفتند که چرا این آمار را منتشر کردید و من هم می‌گفتم وظیفه ما بوده است. بعد از سه ماه که این تماس‌ها گرفته شد و چنین پاسخی را دادم دیگر کسی به من زنگ نزد که چرا آمار منتشر می‌کنید. این روال قانونی و طبیعی کار بوده و وظیفه بانک مرکزی است.

‌ اختلاف‌نظری را که میان مرکز آمار و بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد چه کسی باید حل کند و فعالان و کارشناسان اقتصادی بالاخره باید به کدام‌یک از این آمارها تکیه کنند؟
طبیعتاً نهادی که زودتر آمار را تهیه کند، محصولش بیشتر خریدار خواهد داشت چون جامعه تشنه آمارهای اقتصادی است. در این میان به نظرم دولت یک بار برای همیشه بهتر است به این بلاتکلیفی آماری پایان دهد و اجازه دهد یک نهاد آمار رسمی را منتشر کند تا فعالان و کارشناسان اقتصادی در این میان سردرگم نمانند و تصمیم‌های اقتصادی‌شان را دچار خدشه نکند.

‌ پس می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که یک قدری این دولت هم با آمارها سیاسی برخورد می‌کند؟
نمی‌دانم، این را باید مردم قضاوت کنند. شما برداشت خودتان را گفتید و من خبر ندارم که دلیل واقعی دیر اعلام شدن نرخ رشد اقتصادی چه بوده است و شاید بهتر باشد در این باره خود مسوولان بانک مرکزی توضیح دهند. اما اگر فشار سیاسی حادث شده باشد و بانک مرکزی به این خاطر آمار خود را اعلام نکرده باعث می‌شود آمار بانک مخدوش شده و استقلالش زیر سوال برود. البته این را هم بگویم که در مجموع عملکرد اقتصادی دولت قابل دفاع بوده و در مسیر درستی گام برداشته است اما به نظر می‌رسد در راه اصلاحات اقتصاد قدری کج‌دار و مریز رفتار می‌کند به طوری که انتظار بر این است که محکم پای برخی اصلاح ساختارها بایستد و اجازه ندهد که منافع کوتاه‌مدت سیاسی بر منافع بلند‌مدت ملی چربش داشته باشد. اینکه افرادی کارکشته و اقتصاددانانی مسلط به این علم در درون دولت فعالیت می‌کنند جای خوشحالی دارد و انتظار بر این است که مجموعه تیم اقتصادی دولت به گونه‌ای حرکت کنند که تحت تاثیر مصالح سیاسی از اصول خود عقب‌نشینی نکنند و آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالان اقتصادی که حداقل نیاز فعالان اقتصادی است، به موقع در اختیار آنان قرار گیرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید