شناسه خبر : 13072 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مدیر‌عامل بانک مسکن، امکان‌سنجی ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران را بررسی می‌کند

سم‌زدایی از شریان پولی

در خصوص پیچیدگی پرونده‌ها باید این نکته را اضافه کنم که در بحثمطالبات غیرجاری، «بحثمنافع و رانت» نیز وجود دارد که ابعاد حقوقی آن دارای پیچیدگی‌های خاص خود است.

عباس آخوندی اخیراً با تاکید بر حاد بودن تنگنای مالی در کشور، یک راهکار اساسی خروج از چالش کنونی را تشکیل نهادی تخصصی برای تصفیه دارایی بانک‌های کشور دانسته است. امری که به گفته مسعود نیلی، روی ضرورت اجرای آن وفاق وجود دارد. ولی جزئیات چنین طرحی و هزینه‌های لازم برای آن، در کنار عزم سیاستگذار برای پا گذاشتن در این مسیر، هنوز کاملاً مشخص نیست. طبق بررسی‌ها، کره جنوبی، مکزیک، آمریکا و خیلی دیگر از کشورها، تجربه این را داشتند که با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی، بخش غیرفعال بازار پول را به حرکت درآورند. بسیاری از کارشناسان معتقدند این مسیری است که در پیش روی نظام بانکی ما نیز قرار دارد. یکی از این کارشناسان، محمد‌هاشم بت‌شکن، مدیر‌عامل بانک مسکن است. او در این گفت‌وگو، بر ضرورت ایجاد نهاد دولتی مدیریت دارایی تاکید می‌کند و برای کاهش هزینه این شرکت، رویکرد درمان مرحله‌ای بانک‌ها را پیشنهاد می‌دهد. به اعتقاد او، بدون رفع انسداد از شبکه بانکی، تمرکز و انرژی بانک‌ها، صرف این موضوع شده و نقش سازنده خود را در اقتصاد از دست خواهند داد.
در بحث مدیریت دارایی‌ها تمرکز بر درمان است، این الگو از کشورهایی وام گرفته شده که دارایی‌های فیزیکی به اوراق بهادار تبدیل شده، اما در ایران بازار متشکل بدهی وجود ندارد و امکان سوددهی نیز برای شرکت مدیریت دارایی وجود ندارد، بنابراین چه انگیزه‌ای برای ایجاد این نهاد وجود دارد؟
قبل از اینکه به این مباحث بپردازیم، باید به این نکته توجه کنیم که فلسفه وجودی، نهادی شرکت مدیریت دارایی چیست؟ به‌طور کلی، وقتی که دچار بحران‌های مالی و اقتصادی می‌شویم، باید فکر و تدبیر کرد که چه راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران مدنظر وجود دارد؟ این راهکار، تنها یک فرآیند نیست، بلکه این امکان وجود دارد که منجر به ایجاد یک نهاد شود. به بیان دیگر، ما درصدد هستیم با نهاد‌سازی، بر بحران به وجود آمده فائق آییم. در نظام بانکی، حساسیت و پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد که به‌راحتی نمی‌توان با آن برخورد کرد. برای درک این موضوع، من همیشه شبکه بانکی را به شریان‌های حیاتی انسان تشبیه می‌کنم. با این مثال، اگر سیستم بانکی دچار آسیب شود، به این معنی است که تصلب شرایین به وجود آمده است. در این وضعیت، کارکرد کل سیستم با مخاطره روبه‌رو خواهد بود. بنابراین می‌توان عبارت «انسداد مالی» را برای زمانی که سیستم گردش نظام بانکی با مشکل روبه‌رو است، به کار برد. در شرایطی که قلب دچار تصلب شرایین شده است، خود عضو قلب نمی‌تواند این معضل را برطرف کند و باید به پزشک مراجعه کنیم که با ابزار ویژه خود، این انسداد را برطرف کند.
همین مثال برای نظام بانکی صادق است. به بیان دیگر اگر فکر می‌کنیم، نظام بانکی قلب و جریان حیاتی اقتصاد کشور است و ممکن است دچار انسداد شود، در این مکانیسم نیز نهاد دیگری وظیفه رفع انسداد (مانند مثال تصلب شرایین) را باید بر عهده گیرد. در زمانی که نسبت مطالبات غیرجاری در یک سطح عادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی در حد سه تا چهار درصد است، این یک وضعیت عادی در شبکه بانکی را نشان می‌دهد. اما اگر این نسبت دو، سه یا چهار برابر نرم دنیا شود، اینجاست که می‌توان عنوان کرد تصلب شرایین ایجاد شده است. به عنوان مثال اگر به بحران مالی شرق آسیا توجه کنیم، در کشورهای جنوب شرقی آسیا نسبت مطالبات غیرجاری، به بیش از 10 درصد رسید و نسبت به نرم استاندارد 100 درصد رشد پیدا کرد و وضعیت به شکل غیرعادی درآمد. بنابراین با توجه به آمار نسبت مطالبات غیر‌جاری در کشور ما، می‌توان دریافت که در «شرایط غیر‌عادی» قرار داریم و باید برای بازگشت به شرایط عادی یک سازوکار بیرون از نظام بانکی ایجاد شود. این پیشنهاد متناسب با شرایط غیر‌عادی و اقتضائی در جهت ایجاد یک نهاد مستقل است.
حال سوال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها نمی‌توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند؟ چرا بانک‌ها توان رسوب‌زدایی و رفع انسداد مالی را ندارند؟ دو دلیل وجود دارد، همان‌طور که اشاره شد، یکی فضای رکودی و نامتناسب بودن شاخص‌های اقتصادی کشور است. موضوع دوم این است که پرونده‌های اقتصاد کلان دارای پیچیدگی خاص و محصول شرایط غیر‌عادی اقتصادی است. نظام بانکی ما در سال‌های 89 تا 92 دچار بحران ارزی و بانکی شد. تحریم بانک مرکزی و نظام پولی، یکی از بزرگ‌ترین اتفاق‌های این دوره بود. همچنین، در این زمان امکان انتقال ارز وجود ندارد و بهای آن در یک سال سه برابر شد. اینها علائمی هستند که نشان می‌دهند وضعیت اقتصادی کشور در شرایط غیر‌عادی قرار دارد. این موضوع باعث شد که پرونده‌های بزرگ معوق بانکی به وجود آید، که عموماً ارزی و ریالی هستند و به همین دلیل پیچیدگی خاص خود را دارند. دومین ویژگی‌ آنها این است که این پرونده‌ها حجم قابل توجهی دارند و به‌طور معمول بالای 400 میلیارد تومان است. در وضعیت معمول و در مقیاس کوچک، بانک می‌تواند وظیفه رفع انسداد مالی عادی را انجام دهد. به عنوان مثال وقتی کسی در بانک مسکن بدهی معوق دارد و در بازپرداخت اهمال می‌کند، ما از طریق اطلاع‌رسانی، مراجعه کردن و صدور اجراییه می‌توانیم اقدامات متناسب را انجام دهیم. اما اگر معوقات در مقیاس بالا و به تعداد زیاد ایجاد شود، به‌جای اینکه بانک‌ها تمام افکار و انرژی خود را به مسائل بانکداری خود معطوف کنند، اسیر مشکلات وصول مطالبات خواهند شد و از کار اصلی بانکداری خود باز می‌مانند.
در خصوص پیچیدگی پرونده‌ها باید این نکته را اضافه کنم که در بحث مطالبات غیرجاری، «بحث منافع و رانت» نیز وجود دارد که ابعاد حقوقی آن دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. این احتمال وجود دارد که این تسهیلات به دلیل، یک رابطه نامتعارف کارمند بانک با مشتری اعطا شده است که این موضوع با پیگیری بانک، قابل رفع و رجوع نخواهد شد. بنابراین از تمام این نکات می‌توان به فلسفه وجودی یک نهاد مستقل برای مدیریت دارایی‌ها در یک زمان مشخص پی برد. باید اشاره کنم این نهادها یک نهاد دائمی نیستند. این یک نسخه خاص برای برون‌رفت از شرایط غیر‌عادی است و پس از اینکه به شرایط عادی بازگشتیم نیاز به این نهاد وجود نخواهد داشت.

شرایط کشور می‌تواند در سه حالت «عادی»، «غیرعادی» و «بحرانی» قرار گیرد. من فکر می‌کنم شرایط کشور در اقتصاد و بازار پول شرایط غیر‌عادی است و هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است. سیاستگذار ما باید بر اساس شرایط غیرعادی راه برون‌رفت احراز و قبول کند این راهکارها متفاوت از شرایط عادی است.
شما اشاره کردید که این نهاد مستقل است، با توجه به پیامدهای منفی مدیریت دولتی و رانت‌‌جویی‌های ناشی از آن و تجربه نداشتن بخش خصوصی، سازوکار این نهاد باید به چه شکل باشد؟
شرکت مدیریت دارایی، نهاد مستقل از بانک است اما یک شرکت دولتی است که می‌تواند توسط وزارت اقتصاد ایجاد شود. بگذارید این موضوع را با یک مثال تشریح کنم. در حال حاضر تمام بانک‌های دولتی، زیر نظر وزارت اقتصاد است و رویکرد این نهاد برای حل مشکل بانک‌ها یکسان است. به نوعی بانک‌ها حکم فرزندانی را دارند که با مشکل روبه‌رو هستند. وزارت اقتصاد سعی می‌کند مشکلات فرزندان خود را به یک نهاد مستقل ارجاع دهد، تا آنها با خیال راحت به فعالیت خود بپردازند. این نهاد توسط دولت تاسیس می‌شود، قطعاً اگر ارکان حاکمیت به شکل تمام‌قد پیشتیبان آن نباشند، این نهاد نمی‌تواند در مسیر خود موفق باشد. برای این نهاد باید از قوی‌ترین نیروهای امنیتی و انتظامی، و خبره‌ترین قضات و وکلا استفاده شود، زیرا که منافع بسیاری از بخش‌های جامعه در خطر است. بنابراین باید با حمایت کامل از یک نهاد دولتی، وظیفه مدیریت دارایی را به آن محول ‌کنیم. همچنین باید تاکید کنم برای تاسیس این نهاد نیاز به یک قانون در مجلس است. بنابراین مجلس از لحاظ قوای تقنینی کشور، قانون تاسیس این نهاد را وضع می‌کند، به نحوی که برای تمام شرکت‌های دولتی یک قانون وجود دارد. برای ایجاد این نهاد دولت باید طبق روال در قالب یک لایحه پیشنهاد دهد و به نظر مثبت اعضای مجلس و شورای نگهبان نیاز دارد و همچنین در اجرای فرآیند مدیریت دارایی توسط این نهاد نیاز به نظارت و پشتیبانی از سوی این ارکان اصلی است.

دارایی‌های غیر‌جاری تا پایان نیم سال اول حدود 90 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. برای ایجاد بازار سومی که اقدام به مبادله دارایی‌های غیر‌جاری با جریان نقدی آن در آینده کند، چه میزان اعتبار نیاز است؟
باید گفت سرمایه اولیه از دولت تامین می‌شود. اما مکانیسم دیگری نیز به جریان مالی این نهاد کمک می‌کند. به‌طور کلی کار اصلی بانک‌ها این است که تسهیلات ارائه و به تدریج اصل و فرع را دریافت کنند. اما امکان داشته در این فرآیند یک دارایی در یک جای ناصحیح قرار داشته و قفل شده باشد که این مقدار را دارایی سمی (Toxic Assets) یا دارایی‌های ناکارآمد (Non Performing Loans) می‌نامیم. در صورتی که اگر یک جریان نقدی وجود داشت، بانک‌ها می‌توانستند با یک ضریب فزاینده‌ای ایجاد تسهیلات کنند، اما این روند در دارایی‌های قفل‌شده امکان‌پذیر نیست. بنابراین قدرت خلق پول بانک در این دارایی‌ها گرفته می‌شود.
حالا باید مکانیسمی ایجاد کنیم که این دارایی با ارزش پایین‌تر و منصفانه به نهاد مدیریت دارایی فروخته ‌شود و پول حاصل از فروش دوباره به جریان تسهیلات‌دهی باز‌گردد. بنابراین ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها که به یکی از معضلات تبدیل شده، افزایش می‌یابد. در حال حاضر حدود 50 درصد دارایی بانک‌ها به شکل غیر‌مولد بوده و در چرخه واسطه‌گری بانک قرار ندارد. در نتیجه با جریان افتادن پول در بانک‌ها، بخشی از مشکل تنگنای مالی اقتصاد کشور نیز رفع خواهد شد. نکته‌ای که وجود دارد دارایی‌های انسداد‌شده با یک نرخ تنزیل‌شده (50 درصد ارزش دفتری) به نهاد مدیریت دارایی محول شده است، اگر شرکت مدیریت دارایی 60 درصد این دارایی را وصول کند، از این محل 10 درصد سود خواهد کرد و می‌تواند با اتکا به این دارایی‌ها اوراق بهادار و با نرخ پایین‌تر منتشر ‌کند.
از سوی دیگر، بانک‌ها نیز با به جریان انداختن پول حاصل از فروش دارایی‌های ناکارآمد، بهره‌مند خواهند شد و نهایتاً یک بازی برد-‌برد شکل می‌گیرد. بنابراین به‌طور کلی دو شیوه تامین مالی، «سرمایه بانک» و «اوراق بهادار به اتکای جریان نقدی ناشی از وصول مطالبات» است.

اما برای تصفیه دارایی‌های غیر‌مولد، به سرمایه اولیه قابل توجهی نیاز است که با توجه به وضعیت کنونی، مشکل است.
در این خصوص من یک پیشنهاد مشخص دارم و آن حرکت گام‌به‌گام است. به عقیده من، قرار نیست شرکت مدیریت دارایی تمام مشکل مطالبات غیرجاری که طی سالیان زیاد، به وجود آمده، یک شبه حل کند و اصلاً شدنی نیست. این نهاد، چون یک نهاد دولتی است، ابتدا بانک‌های دولتی را مدنظر قرار دهد و با تاکید خاص در گام اول روی مطالبات بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای کار کند. دلیل این موضوع این است، ما پنج بانک توسعه‌ای (مسکن، توسعه صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه تعاون) داریم. یکی از مهم‌ترین ویژگی بانک‌های توسعه‌ای این است که نقش ضد‌نوسان در ادوار تجاری (Counter Cyclical Effect) دارند. به این معنی که هنگام رکود، بانک توسعه‌ای با تسهیلات‌دهی ریسک‌ها را کاهش می‌دهد و به ایجاد رونق کمک می‌کند. اگر دولت نقشی برای این بانک‌ها به عنوان پیشران تامین مالی خروج از رکود قائل باشد، باید ابتدا مشکل این بانک‌ها را حل کند. با انسداد‌زدایی مالی از این بانک‌ها که اتفاقاً میزان مطالبات غیرجاری‌شان کم است، در‌گیری ذهنی، ابعاد بین‌المللی و حقوقی این بانک‌ها را از میزان مطالبات کاهش خواهد داد. بانک مسکن از 115 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات، سه هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارد. همچنین مطالبات معوق بانک‌های توسعه‌ای در مجموع کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است.
رفع انسداد بانک‌های توسعه‌ای و پس از آن بانک‌های دولتی می‌تواند یک شروع خوب باشد. در ادبیات بانکی، بحثی به نام بانک‌های با‌اهمیت سیستمی (systemically important banks) وجود دارد، که تاکید می‌کند سطح اهمیت بانک‌ها یکسان نیست. بانک مسکن یکی از بانک‌های بزرگ کشور است که دارای اهمیت سیستمی در بخش مسکن است، که با مردم ارتباط دارد و حرکت آن در چرخه اقتصاد کشور موثر است. بانک ملی نیز به دلیل وسعت و گستردگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بنابراین باید بر اساس یک برنامه مناسب، ساماندهی مطالبات معوق بانک‌های دولتی با‌تاکید خاص بر بانک‌های توسعه‌ای تخصصی و با اهمیت سیستمی در اولویت قرار گیرد.

این امکان وجود ندارد که با ایجاد نهاد مدیریت دارایی، خیال بانک‌ها از بحث مطالبات غیرجاری راحت شده و تسهیلات‌دهی را با ارزیابی کمتر انجام دهند؟
خیر، ریسکی در به وجود آمدن مطالبات غیرجاری وجود دارد، که ممکن است در بانک‌ها بحران ایجاد کند. بانکداری بدون ارزیابی ریسک اعتباری مشتری بی‌معناست. هنگامی که دارایی تبدیل به مطالبات غیرجاری شود و شما با یک نرخ تنزیل آن را دوباره تبدیل به دارایی نقد می‌کنید، در این دارایی دچار ضرر و زیان می‌شوید و مدیران بانک‌ها باید در مجمع عمومی پاسخگو باشند. بنابراین بانک‌ها تمایل ندارند چنین کاری کنند. نکته دوم این است که این سازوکار موقت است و هنگامی که نرخ مطالبات غیرجاری به وضعیت عادی بازگشت، وظیفه این نهاد مدیریت دارایی نیز به اتمام می‌رسد.

‌به‌طور کلی باید بین دارایی‌های غیر‌مولد بانک‌ها نیز تفاوت قائل شد، بخشی از این دارایی‌ها در قالب مطالبات غیرجاری قرار گرفته و بخشی در قالب دارایی‌های غیر‌نقد در ساختمان‌ها محبوس شده است، اصولاً مکانیسم ارزشگذاری این دارایی‌ها چیست؟
دارایی غیر‌مولد سه جزء دارد، یکی مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری است، یک جزء سرمایه‌گذاری که در بخش ساختمان شده است، که بر اساس شرایط انجام شده است، البته این کار نیز بی‌دلیل نبوده زیرا هنگامی سرکوب مالی صورت گرفته و نرخ تسهیلات توسط دولت تصویب شده، که نرخ جذابی نبود و حتی قیمت تمام‌شده پول را پوشش نمی‌دهد. بانک‌ها به دلیل اینکه مجبور به اعطای سود سپرده‌گذار هستند، سرمایه‌گذاری خود را در محل دیگری انجام می‌دهند، که این گزینه یا ساختمان بود یا سهام شرکت‌ها. بنابراین سومین گزینه از دارایی‌های غیر‌مولد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و شرکت‌هاست. شرکت دارایی باید، برای همه دارایی‌های غیرمولد تدبیر ویژه‌ای اتخاذ و بر اساس شرایط ارزشگذاری کند. شرکت‌های مدیریت دارایی، علاوه بر رسیدگی به مطالبات غیرجاری یک کار دیگر نیز باید انجام دهند که تجدید ساختار در نهادهای مالی است، که ممکن است مدیریت یک نهاد مالی در جریان این فرآیند تغییر کند. در برخی موارد ممکن است بانک یا موسسه مالی نتواند با شرایط کنونی ادامه حیات دهد. این بانک باید اعلام ورشکستگی کرده یا ادغام شود.

‌یکی از موانع حقوقی ایجاد نهاد مدیریت دارایی بحث‌های مربوط به ورشکستگی و امور قضایی است. در ایران برخلاف دیگر کشورها در ورشکستگی اصل بر انحلال است تا تسویه و نکته دیگر زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی و وصول مطالبات است. با توجه به این ضعف‌ها آیا ایجاد نهاد مدیریت بدهی با چنین خلئی امکان‌پذیر است یا باید این پیش‌شرط‌ها تامین شود؟
اینکه ما در حوزه ورشکستگی قانون کاربردی نداریم، یک موضوع کاملاً درست است. ما باید این حقیقت را بپذیریم که همه کسب و کارها مانند یک موجود زنده هستند و حیات دائمی ندارند. این در حالی است که در کشور ما برای کسب‌وکارها طول عمر جاودانه قائل شدند و حتی اگر به کما رفت و مرگ حتمی داشت، ما نمی‌خواهیم این پایان را قبول کنیم. فکر می‌کنیم در اقتصاد «مرگ» وجود ندارد، در صورتی که هر روز در دنیا هزاران شرکت متولد و هزاران شرکت می‌میرند. در این جریان، فضای رقابتی معنا پیدا می‌کند، هر کس می‌تواند فعالیت می‌کند و کسی که نتوانست، محکوم به مرگ است. اگر در این فرآیند اختلال به وجود آید، میزان بهره‌وری نیز کاهش می‌یابد. یکی از دلایلی که در کشور ما رشد اقتصادی پایین است، کاهش میزان بهره‌وری است و چون اجازه نمی‌دهیم سازمان‌های نا‌بهره‌ور از میان برداشته شوند، این هزینه نیز به اقتصاد منتقل می‌شود. به‌طور کلی فقدان قانون ورشکستگی در قانون تجارت، باعث افزایش ریسک و کاهش بهره‌وری شده است. به‌طور مشخص در بانک‌ها، این موضوع دارای ابعاد پیچیده‌تری است، زیرا اثر دومینویی وجود دارد. به بیان دیگر اگر بی‌اعتمادی در نظام بانکی به وجود آید ممکن است در کل بازار پول، فراگیر شود. بنابراین قانون ورشکستگی در بانک‌ها باید با تدبیر بیشتری صورت گیرد. باید قانون ورشکستگی را ابتدا در بنگاه‌ها کاملاً روان کنیم و در خصوص بانک نیز، با بررسی ابعاد آن اعمال کنیم.

‌با توجه به مطالب مطرح‌شده، از نظر شما به عنوان مدیر‌عامل یکی از بانک‌های مهم کشور، سیاستگذار باید چه تدبیری اتخاذ کند؟
ببینید شرایط کشور می‌تواند در سه حالت «عادی»، «غیرعادی» و«بحرانی» قرار گیرد. من فکر می‌کنم شرایط کشور در اقتصاد و بازار پول شرایط غیر‌عادی است و هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است. ما دچار رکود اقتصادی هستیم، همچنین تقاضا برای مصرف کالا و درآمد سرانه به شدت کاهش پیدا کرده و نسبت مطالبات غیرجاری چند برابر نرم‌های بین‌المللی است. بنابراین این شاخص‌ها به‌خوبی شرایط غیرعادی اقتصاد و نظام بانکی را مشخص می‌کنند. سیاستگذار ما باید بر اساس شرایط غیرعادی راه برون‌رفت احراز و قبول کند این راهکارها متفاوت از شرایط عادی است. یعنی رفتار سیاستگذار باید اقتضایی باشد و راهکارهای جدید بر اساس شرایط کشور ارائه کند. مثال این سیاستگذاری را می‌توان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی عنوان کرد که برای شرایط خاص تحریم به وجود آمد. برای نظام بانکی نیز با توجه به شرایط خاص، باید تدبیر ویژه‌ای بر اساس تجربه کشورهای دنیا اتخاذ کرد. در وهله دوم نیز، باید تاکید کرد دارایی‌های بد، یک نوع دارایی‌های خاص و برای وصول آن نیز نیاز به یک نهاد ویژه است که در یک بازه زمانی خاص و محدود، وظیفه انسداد‌زدایی را بر عهده می‌گیرد. اگر این نهاد ایجاد شود، می‌تواند بانک‌ها را از دغدغه‌های جانبی رها کرده و بانک‌ها با فراغ بال، به کسب و کار اصلی خود بپردازند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید