شناسه خبر : 12717 لینک کوتاه

بررسی پیشنهاد عباس آخوندی درباره بانک تصفیه

قفل‌گشایی از تسهیلات

با بررسی تجربه کشورهای مختلف در مسیر راه‌اندازی موسسات تصفیه مطالبات، تجربه سوئد را مشاهده می‌کنیم که یک نمونه موفق نادر است که به دلیل رویکرد غیرسیاسی و واقع‌بینانه موسسه مورد نظر در جهت بهینه‌سازی بهبود اتفاق افتاد.

علی طهماسبی
معضل مطالبات معوق مشکلی است که گریبان بانک‌های ایرانی را به سختی چسبیده و دست آنها را بسته است. تاکنون نیز تلاش‌های بسیاری برای کاهش این مطالبات توسط دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور انجام شده است. با این حال وزیر راه و شهرسازی مدعی است که تاکنون اراده‌ای برای حل مشکلات اساسی بانکی ندیده است. عباس آخوندی در گفت‌وگوی اخیر خود با ویژه‌نامه تجارت فردا سرعت اصلاحات در نظام بانکی را رضایت‌بخش ندانسته و بانک‌های ایران را به‌واسطه حجم بالای دارایی‌های سمی‌شان، در وضعیت نامناسبی از لحاظ ساختار مالی می‌بیند که قادر به رفع رکود از اقتصاد کشور نیستند. اشاره او به 120 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقی است که بخش زیادی از آن را دارایی‌های سمی تشکیل داده‌اند. وی در این گفت‌وگو ایجاد نهاد مدیریت دارایی یا نوعی بانک تصفیه را برای انتقال دارایی‌های سمی از بانک‌ها و تمیز کردن صورت‌های مالی آنها پیشنهاد می‌کند. عباس آخوندی تاکید می‌کند که باید شرایطی ایجاد شود تا مدیران بانکی به‌جای کلنجار رفتن روزانه با مطالبات معوق، به توسعه اندیشیده و اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی کنند. او به تجربه کشور کره جنوبی و کشورهای آسیای جنوب شرقی بعد از بحران 1997 و بحران 2008 آمریکا در ایجاد بانک تصفیه اشاره می‌کند. نهادی که به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی، بانک مرکزی ایران نه قدرت اجرای کامل آن را دارد و نه وظیفه او ایجاب می‌کند.

نهاد مدیریت دارایی‌ها
وجود معوقات بانکی بالا، توانی برای پرداخت تسهیلات قابل ملاحظه باقی نخواهد گذاشت. چراکه منابع موجود در اختیار بانک‌ها محدود بوده و آنقدر نیست که تکافوی متقاضیان تسهیلات بانکی را بدهد؛ از این رو باید راهکارهای جدیدتر و مناسب‌تری برای بازگرداندن آنها در پیش گرفته شود. یکی از رویکردهای موثر برای حل معضل معوقات بانکی، نهادسازی در راستای انتقال و حل معضل مطالبات غیرجاری بانک‌هاست که این‌گونه نهادها را نهادهای مدیریت دارایی (AMC) گویند. نهادهای مدیریت دارایی‌های غیرجاری، نهادهایی هستند که برای پایین آوردن سطح دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها از طریق در اختیار گرفتن تسهیلات و انتقال آن به پرتفوی خود تاسیس می‌شوند. بازار محل فعالیت این نهادها در ایران اصطلاحاً بازار مفقوده‌ای (Missing market) است که در آن برنامه نجات دارایی‌های مسموم شکل می‌گیرد. لذا از این طریق بانک‌ها می‌توانند تسهیلات غیرجاری خود را با ارزشی کمتر از ارزش اسمی (Discount) به موسسات مدیریت دارایی انتقال داده و وجه نقد دریافت کنند.
به صورت کلی، هدف از تاسیس این نهادها، انتقال تسهیلات غیرجاری از بانک‌ها با قیمتی معین است که به‌صورت توافقی و عموماً پایین‌تر از ارزش دفتری تعیین می‌شود. پس بانک از این طریق قادر است ترکیب دارایی‌های خود را در ترازنامه تغییر دهد و بخشی از دارایی‌های غیرمولد خود را به دارایی مولد تبدیل کند. این نهادها قادرند هم ساختاری دولتی و هم ساختاری خصوصی داشته باشند. با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت بانک‌های ایران و میزان بالای معوقات بانکی، احتمال می‌رود تاسیس چنین موسساتی برای انتقال تسهیلات غیرجاری از بانک‌ها موثر واقع شود. مهرماه سال گذشته دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی استفاده از این استراتژی را ابزاری برای احیای دوباره سلامت سیستم مالی و بانکی کشور به وسیله کاهش حجم تسهیلات غیرجاری در سریع‌ترین بازه زمانی و با اعمال کمترین هزینه بر دوش مالیات‌دهندگان برشمرده بود.

اما چرا نهادهای مدیریت دارایی تاکنون در ایران راه‌اندازی نشده است؟
با بررسی تجربه کشورهای مختلف در مسیر راه‌اندازی موسسات تصفیه مطالبات، تجربه سوئد را مشاهده می‌کنیم که یک نمونه موفق نادر است که به دلیل رویکرد غیرسیاسی و واقع‌بینانه موسسه مورد نظر در جهت بهینه‌سازی بهبود اتفاق افتاد. موسسه RTC در آمریکا نیز به دلیل عمق زیاد بازارهای مالی و توسعه‌یافتگی بالای آنها و وفور متخصصان شایسته، موفق شد به سرعت دارایی‌ها را تصفیه کند. در بیشتر کشورها، از مکزیک تا فیلیپین و سنگال، به علت ملاحظات سیاسی که دورنمای بهبود را متاثر ساختند، شاهد تجربیات ناموفق بوده‌ایم. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در مسیر راه‌اندازی موسسات در ایران، نیازمند بودن موسسان آن به سرمایه هنگفت است. با توجه به اوضاع اقتصادی دولت و بخش خصوصی بعید به‌نظر می‌رسد که این بخش‌ها به سادگی بتوانند بار چندهزار میلیاردی مطالبات معوق بانک‌ها را به دوش بکشند. همچنین این اقدام نیازمند تصویب قانون و مقررات خاص خود است.
در قوانین ورشکستگی خیلی از کشورها بین دو فرآیند انحلال و تجدید ساختار در زمان ورشکستگی تفاوت قائل شده‌اند، چیزی که در آمریکا به فصل ۷ و فصل ۱۱ (Chapter 7 & 11) مشهور است. متاسفانه قانون تجارت ایران عملاً به سمت انحلال (فصل ۷) رفته است. در نتیجه صاحب بدهی دارایی مشکوک (مثلاً بانک یا نهاد تملک سرمایه) نمی‌تواند به سادگی در هیات‌مدیره شرکت مساله‌دار بنشیند و با اصلاح ساختار شرکت ارزش‌آفرینی کند. وقتی چنین نقشی از بین می‌رود قدرت ارزش‌آفرینی نهاد تملک سرمایه هم کم می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها کاهش می‌یابد. مانع بعدی به مدیریت این موسسات برمی‌گردد. مدیریت موسسات متمرکز معمولاً از بانک‌های خصوصی ضعیف‌تر بوده و کارایی فعالیت‌ها را کاهش می‌دهد. دلیل ضعف نسبی چنین موسسات دولتی این است که اغلب تحت فشار سیاسی به انتقال و پارک شدن وام‌های سررسید گذشته، منجر می‌شود. فقدان ابزارهای تبدیل به اوراق بهادار‌سازی (Securitization) نیز دیگر مشکل موسسات خریدار دیون است که امکان طراحی و مبادله اوراق پشتوانه این مطالبات را از آنها می‌گیرد.

نهادی دولتی یا خصوصی؟
به گفته کارشناسان، نهادی که این موسسات را به وجود می‌آورد باید نهادی باشد که در وهله نخست، به اندازه کافی از قدرت مالی برخوردار باشد. این نهاد باید در برابر تاثیرگذاری‌های سیاسی محافظت شود و نباید ابزار و محملی برای مخفی کردن خسارت‌ها و زیان‌های واردشده، شود. با این پیش‌فرض‌ها به نظر می‌رسد که ایجاد نهادی دولتی نسبت به خصوصی در این رابطه محتمل‌تر باشد. چراکه تامین حجم عظیمی از سرمایه برای راه‌اندازی آن در شرایط فعلی از عهده بخش خصوصی خارج است. از طرف دیگر مدیریت صرف دولتی هم می‌تواند ناکارآمدی‌ها و رانت‌جویی‌های رایج خودش را به دنبال داشته باشد. در این رابطه پیش‌تر حامد قدوسی، استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا در گفت‌وگو با تجارت فردا پیشنهاد طراحی مدل مشارکت خصوصی-دولتی را داده بود. پیشنهاد وی شامل نهادی می‌شود که در آن موسسات بزرگ مالی خصوصی، موسسات مالی نیمه‌دولتی و دولتی و برخی نهادهای مسوول دولتی (مثل بانک مرکزی و وزارت دارایی) با یکدیگر مشارکت کنند و ضمن حاکم بودن قواعد اقتصادی در آن از پشتیبانی دولت هم برخوردار باشد. طرفین دولتی و خصوصی می‌توانند از طریق مشارکت در سهام یا اعطای وام (Debt) در ساختار مالی نهاد مشارکت کنند.
ضمن اینکه نهاد می‌تواند مشارکت سرمایه‌گذاران بلندمدت دیگری مثل شرکت‌های بیمه و بازنشستگی را هم جلب کند. او معتقد است می‌توانیم از ساختار معمول موسسات سرمایه خصوصی (Private Equity) الهام بگیریم که در هسته مرکزی نهاد سرمایه‌گذاران فعال (مثل بانک مرکزی و خود نظام بانکی) حضور داشته باشد و در حلقه بعدی شرکای عمومی (General Partners) مثل شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیدا کنند. او تاکید کرده بود که چنین شرکتی نباید باعث اختلال قیمتی در بازار و خلق رانت‌های جدید یا تحمیل بار سنگین به خزانه دولت شود. هر چند فدرال رزرو لزوماً با بحث ما قابل مقایسه نیست ولی از نتایج فرآیند خرید دارایی‌های سمی می‌توان برای طراحی الگوی کل نهاد ایرانی الهام گرفت. مسوولان این بانک در پاسخ به نقدها گفتند بانک مرکزی آمریکا با خرید این دارایی‌ها نه‌تنها به موسسات مالی کمک کرده بلکه خود بانک هم سود زیادی از قِبل افزایش قیمت دارایی‌ها در طول زمان کسب کرده است، در نتیجه حل مساله دارایی‌های مشکوک عملاً از جیب مالیات‌دهندگان نبوده است.
درهرحال باید توجه داشت که در کنار استفاده از این روش برای حل مشکل معوقات بانکی، باید سیاست‌های لازم جهت توقف رشد آنها نیز توسط مقام ناظر تدوین و از سوی بانک‌ها اجرا شود. چراکه تاسیس نهادهای مدیریت دارایی به‌تنهایی کارا و موثر نخواهد بود. به علاوه به گفته کارشناسان مدیریت وام‌های مشکوک‌الوصول نیاز به تخصص ویژه‌ای درباره ریسک دارد که متفاوت با مدیریت تسهیلات در شرایط عادی است. همچنین توصیه کارشناسان بر آن است که به هیچ‌وجه مسوولیت مدیریت وام‌های سررسید گذشته به همان کارمندانی که مسوول وضعیت بد فعلی بانک هستند، واگذار نشود. فقدان مکانیسم مشخص و کارآمد برای وصول اجرای وثایق اخذ‌شده توسط بانک‌ها، تردید در وضعیت حقوقی و عدم تکامل مبانی و زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اعتبارسنجی از مشتریان بانکی، برخی از مشکلات اصلی در مسیر وصول مطالبات معوق بانک‌هاست و بعضی از موازین و مقررات قانونی وضع‌شده در سال‌های اخیر عملاً موجب تاخیر در وصول این مطالبات شده‌اند. این مشکل، در کنار عدم تنوع قالب‌های حقوقی عقد وثایق بانکی و نیز محدودیت جدی دارایی‌هایی که قابلیت وثیقه‌گذاری را دارند، بانک‌ها را در موقعیتی قرار داده است که در وصول مطالبات معوق خود یا ناکام بمانند یا با گذشت مدت زمان طولانی موفق به حصول نتیجه شوند. از این رو به منظور کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، اصلاح نظام حقوقی راجع به وثایق در ایران و رفع کاستی‌های فوق‌الذکر ضروری به نظر می‌رسد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید