شناسه خبر : 12289 لینک کوتاه

معاون اول رئیس‌جمهور خواستار شناسایی افرادی شد که بابک زنجانی را وارد سیستم کرده‌اند

پشت پرده پرونده زنجانی

تایید حکم اعدام بابک زنجانی هم سبب نشد پرونده سه‌ساله این متهم نفتی بسته شود. چراکه پرونده وی هنوز زوایای تاریک بسیاری دارد. زوایایی که معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بررسی آنها شده است.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابک زنجانی تاکید و تصریح کرد: باید مشخص شود چه افراد و مقاماتی بابک زنجانی را وارد سیستم کرده و اموال بیت‌المال را به دست او سپرده‌اند. حتماً باید رسیدگی به پرونده این افراد در قوه قضائیه دنبال شود.
از سال 93 و همزمان با دستگیری بابک زنجانی جلسات متعدد دادگاه زنجانی و بررسی اسناد قطور این پرونده راه به جایی نبرده است. اگرچه به گفته جهانگیری «مهم‌ترین اولویت دولت و قوه قضائیه در این پرونده بازپس گرفتن اموال و دارایی‌های بیت‌المال بوده» اما تمرد زنجانی از قانون سبب شده بازگشت اموال بیت‌المال همچنان بدون نتیجه بماند. به همین دلیل رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد تا مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم در ازای بدهی‌های او به این وزارتخانه را بررسی کنند.
محور دیگر جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان بود. صندوقی که اخیراً مساله اختلاس هشت هزار میلیاردتومانی آن رسانه‌ای شده و جهانگیری خواستار تعیین تکلیف وضعیت این صندوق شده است. اما وزیر اطلاعات در این نشست تاکید کرد اطلاعات نادرستی از این پرونده منتشر شده. محمود علوی در خصوص ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گفته می‌شود این اختلاس به میزان هشت هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید رخ داده در حالی که کل مبلغ تخلف کمتر از میزان اعلام‌شده بوده و عنوان آن نیز اختلاس نیست بلکه مجموع وام‌ها و تسهیلات با معوقات، سود و جرایم آن را شامل می‌شود. همچنین بخش اعظم این وام‌ها از سال 1384 تا 1392 در دولت قبل پرداخت شده و بخش کوچکی مربوط به دولت یازدهم است و این موضوع قبلاً مورد تایید دادستان محترم تهران نیز قرار گرفته است. رئیس دیوان محاسبات هم در این جلسه گزارشی از بازپس‌گیری حقوق‌های نامتعارف دولتی ارائه داد. عادل آذر در این خصوص گفت: حقوق‌های نامتعارف در مجموع حدود ۲۳ میلیارد و 300 میلیون تومان بوده که در مذاکره با ۳۹۷ نفر از افراد دریافت‌کننده، بیش از ۲۱ میلیارد و 400 میلیون تومان بازپس گرفته شده و تنها ۱۰ نفر حاضر به بازگرداندن این وجوه نشده‌اند که موضوع همچنان در دست بررسی و پیگیری است.

دراین پرونده بخوانید ...

  • اتهام تبانی

    اقتصاد سیاسی نظام بانکی و خطراتی که در کمین بانک‌هاست

    اتهام تبانی

دیدگاه تان را بنویسید