شناسه خبر : 11981 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را با تاخیر دوساله منتشر کرد

شکست سکوت آماری

بانک مرکزی در انتهای سال گذشته پس از تقریباً دو سال، بالاخره در انتهای سال ۱۳۹۵، سکوت آماری خود را شکست و آمار رشد اقتصادی در دو سال گذشته را منتشر کرد. مسوولان دلایل متفاوتی را برای عدم انتشار آمار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ عنوان کردند، ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل عدم انتشار این آمار، محاسبه رشد منفی اقتصادی در این سال بود.

مجید حیدری
بانک مرکزی در انتهای سال گذشته پس از تقریباً دو سال، بالاخره در انتهای سال 1395، سکوت آماری خود را شکست و آمار رشد اقتصادی در دو سال گذشته را منتشر کرد. مسوولان دلایل متفاوتی را برای عدم انتشار آمار رشد اقتصادی در سال 1394 عنوان کردند، ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل عدم انتشار این آمار، محاسبه رشد منفی اقتصادی در این سال بود. اگرچه از نگاه سیاستمدار، عدم انتشار آمار رشد اقتصادی در این سال بر انتشار آن ارجحیت داشت و موجب می‌شد، از شدت انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت بکاهد، اما این سیاست باعث می‌شود که اعتماد عمومی نسبت به آمارهای اقتصادی کاهش یابد و سیاست‌های ترجیحی بر شفافیت اقتصادی غالب شود. همچنین این رفتار، راه را برای دولت‌های دیگر، باز می‌گذارد که در صورت عدم تمایل، انتشار آمار را به تعویق بیندازند. البته تدوین تقویم انتشار آماری از این موضوع جلوگیری خواهد کرد و تعهد آماری را بهبود می‌دهد. موضوعی که به نظر می‌رسد در دستور کار قرار گرفته است. جدای از این موضوع، گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت رشد اقتصادی، چند نکته قابل توجه داشت.

رشد دورقمی در سال تورم تک‌رقمی
سال 1395 را می‌توان یک سال منحصر به فرد، حداقل از لحاظ آماری دانست. در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک‌رقمی شد و به 9 درصد رسید. البته منظور از رکوردشکنی رسیدن نرخ تورم میانگین در پایان سال است. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در 9 ماه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تولید ناخالص داخلی ایران 6 /11 درصد بیشتر شده است. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصلی پس از 14 سال به سطح دورقمی رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی فصلی در پاییز به 7 /15 درصد رسیده است. با این احتساب حتی می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی در سال 1395 به سطح بالای هشت درصد نیز برسد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند نرخ رشد اقتصادی تا پایان این سال به سطح شش یا هفت درصد خواهد رسید. مطابق با این بررسی‌ها اگر رشد اقتصادی برای زمستان بیش از سه درصد باشد، رشد اقتصادی سال 1395 نیز بالاتر از هشت درصد خواهد شد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول، به عنوان یکی از نهادهای معتبر جهانی پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در پایان سال گذشته به 6 /6 درصد برسد. به‌نظر می‌رسد با عملکرد قابل ‌توجه در 9 ماه نخست سال 1395، این نهاد بازهم پیش‌بینی خود از عملکرد رشد اقتصادی این سال را بهبود بخشد.

بازگشت به پنج سال قبل
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش تولید ناخالص داخلی براساس قیمت‌های ثابت سال 1390 در 9‌ماهه نخست سال 1395 به 499 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در 9‌ماهه نخست سال گذشته 482 هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی اگر در سال 1395، رشد اقتصادی هفت‌درصدی ثبت شود، سطح تولید ناخالص داخلی سال 1395 با سطح سال 1390، برابر خواهد شد. به بیان دیگر، با وجود تمام سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده در نیم دهه گذشته، سطح تولید به سطح پنج سال قبل باز خواهد گشت. با این روند شاید به نوعی رفاه از دست‌رفته در سال‌های 91 و 92 به نوعی ‌ترمیم و شرایط برای مردم نیز ملموس شود. هرچند حتی با رسیدن سطح تولید ناخالص داخلی به سال 1390، با توجه به رشد جمعیت طی نیم دهه اخیر، سطح درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی به جمعیت) کمتر از پنج سال قبل خواهد شد. از سوی دیگر برخی دیگر از منتقدان معتقدند رشد اقتصادی در سال 1395 به دلیل اینکه بیشتر تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، نتوانسته اثر قابل توجهی در تغییر رفاه داشته باشد. از نگاه کارشناسان، رشد اقتصادی فراگیر (Inclusive Growth) به رشدی اطلاق می‌شود که به وسیله تمام گروه‌ها ایجاد می‌شود و منافع آن بیشتر به افراد کم‌درآمد می‌رسد.

بوی نفت در رشد اقتصادی
با بررسی آمارهای 9 ماه نخست سال 1395 و مقایسه آن با آمار سال 1394، می‌توان دریافت که رشد قابل توجه 6 /11‌درصدی در 9 ماه نخست سال گذشته، تحت تاثیر رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده است. این گروه در 9 ماه نخست سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 4 /65 درصد رشد کرده که به دلیل افزایش یک میلیون بشکه صادرات در روز، پس از تحریم‌ها بوده است. رشد ارزش افزوده بخش نفت در پاییز نیز معادل 6 /74 درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که سهم ارزش افزوده بخش نفت در نرخ رشد 6 /11‌درصدی تولید ناخالص داخلی طی 9‌ماهه سال 1395 معادل 10 واحد درصد بوده است. بنابراین بخش اعظمی از رشد اقتصادی در 9‌ماهه سال 1395، در بخش نفت رخ داده است. نکته قابل توجه این است که با توجه به رشد بالای ارزش افزوده نفت، در سال 1395، نمی‌توان انتظار داشت که این رشد در سال جاری نیز تکرار شود، بنابراین به طور طبیعی انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال جاری از رشد اقتصادی در سال قبل کمتر باشد. برخی از کارشناسان معتقدند در بهترین حالت رشد ارزش افزوده بخش نفت رقمی حدود پنج تا 10 درصد است. در 9 ماه نخست سال 1395 رشد اقتصادی بدون نفت معادل 9 /1 درصد ثبت شده است، این نرخ برای پاییز معادل 6 /4 درصد بوده و نشان می‌دهد اثر افزایش درآمدهای نفتی به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است.

ترمیم بخش صنعت
نکته مثبت گزارش، روند صعودی در بخش صنایع و معادن به خصوص در بخش صنعت است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل اول معادل 7 / 1 درصد و فصل دوم معادل 4 / 4 درصد بوده که این رقم در فصل سوم با جهش قابل توجه به 3 / 11 درصد رسیده است. جهشی که در آمارهای تولید و فروش صنایع کشور مانند صنعت خودرو مشاهده می‌شود. بر اساس محاسبات انجام‌شده کارگاه‌های صنعتی، در 9‌ماهه نخست سال 1395 بر مبنای سال پایه 1390 در مقایسه مدت مشابه سال قبل از آن 8 /6 درصد رشد کرده است. در این گروه‌ها، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات با افزایشی معادل 37 درصد بیشترین میزان افزایش در بین گروه‌ها را کسب کرده است و تولید وسایل نقلیه موتوری با 6 /35 درصد رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته است. بر اساس آمارهای گزارش بانک مرکزی در 9‌ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394، رشد فلزات اساسی معادل 8 /3 درصد بوده است.

تداوم رکود در بخش مسکن
نکته ناامیدکننده گزارش بانک مرکزی در بخش مسکن است که در سال 1395 نه‌تنها کمکی به افزایش رشد اقتصادی نکرده است، بلکه از سطح رشد اقتصادی در 9‌ماهه نخست سال 1395 حدود یک واحد درصد کاسته است. بر‌اساس آمارهای این گزارش، در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری به قیمت جاری در 9 ماه نخست سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3 /14 درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1390 معادل با منفی 19 درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1390 حدود منفی 1 /17 درصد برآورد شده است. بنابراین سه عامل در رکود این بخش نقش ایفا کردند: نخست کاهش هزینه‌های دولتی و عملکرد ضعیف پرداخت عمرانی بودجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان مصوب پرداخت عمرانی بودجه در 10 ماه نخست سال 1395 معادل 1 /48هزارمیلیارد تومان بوده که از این رقم تنها 35 درصد تخصیص یافته است. نکته دوم، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساختمانی بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سه‌ماهه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 23 درصد و در سه‌ماهه دوم سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد کاهش یافته است. همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی سطح تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد کاهش یافته است. این رقم برای 9‌ماهه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش یافته است. نکته سوم را نیز می‌توان افزایش نرخ سود بانکی، در نیمه دوم سال 1395 نسبت به نیمه اول دانست. در حالی که در نیمه نخست سال 1395 به دلیل افت نرخ تعادلی سود بانکی، جنب‌وجوش در بازار مسکن کمی افزایش یافته بود، این روند در نیمه دوم به دلیل بالا ماندن نرخ تعادلی سود، کمی افت کرد. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، در سال جاری با رشد درآمدهای دولت و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، رکود این بخش کمرنگ‌تر از سال گذشته باشد.

عملکرد مثبت در بخش کشاورزی
بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماه نخست سال 1395 ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت ثابت سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 /4 درصد رشد کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی تولید محصولات زراعی و باغی در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2 /8 و 1 /6 درصد و تولید محصولات دامی 6 /4 درصد رشد کرده است. سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی 9‌ماهه نخست سال 1395 به اندازه 4 /0 واحد درصد بوده است. گروه کشاورزی از معدود گروه‌هایی بوده که طی سال‌های 1394 و 1395 عملکرد مثبتی را برجای گذاشته و کمتر تحت تاثیر تحولات سیاسی کشور قرار گرفته است. اما در این خصوص برخی از عملکردها در خصوص خرید تضمینی مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.

تغییر مثبت منحنی تقاضا
بانک مرکزی در یک جدول جداگانه آمار مربوط به رشد اقتصادی بر حسب اقلام هزینه نهایی را به قیمت‌های ثابت سال 1390 منتشر کرده است. یکی از مهم‌ترین آمارهای منتشرشده در این بخش، تغییرات مصرف بخش خصوصی است. این آمارها نشان می‌دهد رشد مصرف بخش خصوصی در سه فصل نخست سال 1395 روند صعودی را طی کرده است. رشد مصرف بخش خصوصی در فصل اول به 2 / 0 درصد، در فصل دوم 2 / 1 درصد و در فصل سوم به 8 / 5 درصد رسیده است. این در حالی است که تمام ارقام منتشرشده برای رشد بخش خصوصی در فصل‌های سال 1394 منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تقاضای بخش خصوصی در سال 1395 از انجماد خارج شده است و می‌توان امیدوار بود این عامل برای تولیدکنندگان به‌عنوان یک علامت مثبت تلقی شود. این روند در مصرف بخش دولتی نیز مشاهده می‌شود که با توجه به رشد درآمدهای نفتی، طبیعی به‌نظر می‌رسد. رشد مصرف دولتی در بهار سال1395 منفی 3 /1 درصد بود، اما این رقم در فصل دوم به 2 /‌12 درصد رسیده است. رشد مصرف دولتی در پاییز معادل 4 / 5 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد از شدت رشد در فصل سوم نسبت به فصل دوم کاسته شده است.

تغییر سال پایه به سال 1390
یکی دیگر از ویژگی‌های آمارهای جدید بانک مرکزی تغییر محاسبات سال پایه از سال 1383 به سال 1390 است. نرخ رشد اقتصادی که مترادف با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، بیانگر میزان تغییر در اندازه و حجم تولید کالاها و خدمات، در یک سال مشخص نسبت به سال قبل از آن است. مفهوم اندازه و حجم در اینجا دارای اهمیت اساسی است، زیرا به این امر اشاره دارد که ارزش تولید کالاها و خدمات می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه حجم واقعی تولید زیاد شود. به عبارت دیگر، ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد به دو عامل قیمت و مقدار بستگی دارد که افزایش هر یک یا توامان آنها منجر به افزایش ارزش تولید می‌شود. به‌منظور محاسبه رشد اقتصادی لازم است که اثر افزایش قیمت از محاسبات حذف شود که این فرآیند را محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت می‌نامند.
مفهوم قیمت‌های ثابت به آن معنی است که حسابداران ملی، یک سال مشخص را که به آن سال پایه گفته می‌شود، انتخاب کرده و قیمت‌های آن سال را مبنای ارزش‌گذاری مقدار تولید سال‌های دیگر قرار می‌دهند. به‌منظور حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی و به‌ویژه نرخ رشد اقتصادی، لازم است که سال پایه در فواصل چندساله تغییر کند. سال‌های پایه آماری در حساب‌های ملی ایران معادل سال‌های پایه آماری شاخص‌های قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (به عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم) است. از ابتدای انجام محاسبات ملی در کشور در سال 1338، تاکنون نتایج بر اساس سال‌های پایه 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383 منتشر شده بود که در جدیدترین گزارش، بانک مرکزی این آمار را بر اساس سال پایه 1390 به‌روزرسانی کرد. از نگاه کارشناسان آمار رشد اقتصادی با سال پایه جدید می‌تواند خطای آماری را در محاسبات کاهش دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید