شناسه خبر : 10886 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

به بهانه تردید اقتصاددانان به صحت آمارهای اقتصادی

آمارهای پرحاشیه

مجیدرضا منصورخاکی
حسن روحانی در سفر اخیر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری را مثبت 4 /4 درصد اعلام کرد. خبری که با مسرت از سوی رئیس دستگاه اجرایی کشور عنوان شد و مرکز آمار نیز با انتشار جزییات، مهر تایید خود را بر تحقق این رشد زد. پس از آن بود که برخی از کارشناسان و اقتصاددانان با تکیه بر شرایط نه‌چندان مثبت اقتصادی کشور، به وجود چنین رشدی با دیده تردید نگریستند و این جهش در نرخ رشد را به دور از واقعیت قلمداد کردند. مطابق با اطلاعات منتشر‌شده از سوی مرکز آمار، بخش صنعت در طول این سه ماه از رشد 8 /8‌درصدی برخوردار بوده، اما به‌زعم کارشناسان حال و روز صنایع کشور، حکایتی جز این دارد؛ بنگاه‌های اقتصادی همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و از موجودی انبارها آنچنان که باید کاسته نشده است. علاوه بر رشد، تراز تجاری غیرنفتی مثبت اعلام‌شده از سوی مرکز آمار نیز در مظان ابهام قرار دارد و جمعی از کارشناسان معتقدند این دستاورد به لطف رشد صادرات در میعانات گازی، که دولت آن را در زمره صادرات کالاهای غیرنفتی احتساب کرده و نیز کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در نتیجه رکود در تولید رقم خورده است.
شاید سابقه نه‌چندان رضایت‌بخش نهادهای اعلام‌کننده شاخص‌های اقتصادی کشور یکی از دلایل تردید به این مدعی است؛ گاهی با تاخیر قابل تامل در اعلام آمار، گاهی انتشار آمارهای متناقض از سوی اشخاص یا نهادهایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی و چه‌بسا گاهی سکوت معنادار شاید در برابر آمارهای منفی به این تردیدها دامن زده است. البته که در دولت‌های گذشته نیز استفاده سلیقه‌ای از این‌گونه نهادها رواج داشته و این رویه تازه‌ای نیست. در فروردین‌ماه سال 1392 بود که مسعود نیلی مشاور فعلی اقتصادی رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی پرده از یک راز بزرگ برداشت و با ارائه مستنداتی، آمار منتشر‌شده از سوی دولت دهم را در زمینه اشتغال‌زایی به شدت زیر سوال برد. آیا این عارضه اکنون به دولت یازدهم نیز سرایت کرده که بسیاری میان شاخص‌های اعلام‌شده و واقعیت‌های اقتصادی کشور تناسبی مشاهده نمی‌کنند؟
علاوه بر زیر سوال بودن رشد 4 /4‌درصدی در فصل نخست امسال، گویی رشد مثبت یک‌درصدی سال 1394 نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ حمید آذرمند یکی از پژوهشگران اقتصادی کشور اخیراً در یادداشتی چنین نگاشته: «اقتصاد ایران پس از یک رکود کم‌سابقه در سال‌های 1391 و 1392، توانست در سال 1393 رشد سه‌درصدی را تجربه کند. در آن زمان، نرخ رشد سه درصد به‌عنوان نشانه خروج از رکود تلقی شد. هرچند که برخی از اقتصاددانان نسبت به ناپایداری رشد و احتمال کاهش مجدد آن هشدار دادند. در خصوص آمار رشد اقتصادی سال 1394، مرکز آمار ایران، رقم یک درصد را اعلام کرده ولی نسبت به رقم منتشرشده از سوی مرکز آمار، ابهامات و تردیدهای جدی وجود دارد.» این اقتصاددان با منفی برشمردن رشد شاخص‌هایی از قبیل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و نیز رشد آمار تولید شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در نیمه نخست سال 1394، چه‌بسا احتمال منفی بودن رشد اقتصادی در این سال را مطرح می‌کند. حتی اگر رشد یک‌درصدی سال گذشته پذیرفته شود، اما گویی هضم افزایش 3 /3 درصد ظرف مدت سه ماه آن هم با چنین مختصاتی از اقتصاد کشور، برای تحلیلگران، چندان آسان نیست.
افزون بر این، محمدمهدی بهکیش، صاحب‌نظر نام‌آشنای اقتصاد ایران نیز از این رویه انتقاد کرده است. به عقیده این اقتصاددان، وقتی دولت مهم‌ترین آمارهای اقتصادی را منتشر نمی‌کند و حاضر نیست این شفافیت را برای مردم فراهم کند، آنگاه چه توقعی از فعال بخش خصوصی یا یک صنعتگر وجود دارد که اطلاعات مالی خود را شفاف و صحیح اظهار کند. این استاد سابق دانشگاه بر این باور است وقتی که دولت قدر و منزلت شفافیت را نمی‌داند، بنابراین از مردم هم نمی‌تواند انتظاری داشته باشد و نتیجه، چیزی جز فضای کسب و کار غیر‌شفاف نخواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید