شناسه خبر : 8523 لینک کوتاه

حسن حسینی، جامعه‌شناس از ضرورت‌های ساماندهی پدیده روسپیگری در ایران می‌گوید

مجلس پیشقدم شود

یکی از پیامدهای تن‌فروشی برای زنان، کسانی که به صورت بازاری تن‌فروشی می‌کنند، اعتیاد است. میزان اعتیاد در بین زنان به‌طور معمول پنج تا هفت درصد است و اغلب زنانی که معتاد می‌شوند، کسانی هستند که تن‌فروشی می‌کنند.

ازنگاه سید‌حسن حسینی، جامعه‌شناس از میان بردن سازمان‌یافتگی پدیده تن‌فروشی در ایران موجب شده است که این پدیده درکشور مشکلات بسیاری ایجاد کند. او که در زمینه پدیده روسپیگری در کشور و در میان مهاجران تحقیقاتی را به انجام رسانده است درگفت‌و‌گو با تجارت فردا در مورد راهکار ساماندهی این پدیده در کشور می‌گوید: ساماندهی پدیده روسپیگری و جلوگیری از گسترش آن، به تصمیم صریح مجلس نیاز دارد. یعنی یک بار برای همیشه، مجلس باید به جای نادیده گرفتن این پدیده، آن را مورد بررسی قرار دهد و اعلام کند که با توجه به گزارش‌های نیروی انتظامی و قوه قضائیه چگونه می‌توان راهی برای کنترل این پدیده پیدا کرد.
در سال‌های اخیر پنهان‌سازی آمارها صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نبوده و حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز به این وضعیت دچار بوده است. اما شواهدی که از رشد آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده روسپیگری حکایت دارد، قابل کتمان نیست. با توجه به مطالعاتی که در این زمینه داشته‌اید آیا از نگاه شما به عنوان یک جامعه‌شناس پدیده تن‌فروشی به صورت نابهنجار گسترش یافته یا میزان آن طبیعی است؟ و پرسش دیگر آنکه اگر این پدیده به صورت آنومیک گسترش یافته، چه عواملی به شیوع آن کمک کرده است؟
من همواره در نشست‌ها و جلسات روی این نکته تاکید کرده‌ام که با از بین بردن سازمان‌یافتگی پدیده تن‌فروشی در ایران مشکلات بسیاری ایجاد شد. ضمن آنکه، مهم این نیست که این آسیب در کشور دارای فراوانی بالا یا اندک است. اما آنچه در نگرش به این پدیده باید مورد توجه قرار گیرد این است که از زمانی که یکجانشینی شکل گرفت و جامعه روستایی و شهری ایجاد شده است، این پدیده به‌طور تاریخی وجود داشته است. در میان برخی از فرقه‌ها در آسیا در معابد زنان را به فروش می‌رسانند و به عبارت دیگر، زن‌فروشی و تن‌فروشی زنان، چه از طریق جامعه و چه با اراده زنان یک پدیده کاملاً اجتماعی در جامعه انسانی است. این پدیده در جزیره‌العرب نیز وجود داشته است به این شکل که زنان چادرهایی را سر‌در خانه‌های خود آویزان می‌کردند تا به‌ مسافران و اهالی شهر بگویند که در ازای پرداخت پول می‌توانند، چنین خدمتی را دریافت کنند. در تمدن اسلامی راهکارهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شد تا از گسترش این پدیده جلوگیری کند. اما در طول تاریخ تا زمان حاضر، جامعه با پدیده تن‌فروشی مواجه بوده است. پس از انقلاب در ایران، این ذهنیت به وجود آمد که با تخریب مراکز مربوط به این پدیده که در محدوده‌های مشخصی از شهر وجود داشت، این پدیده ریشه‌کن خواهد شد، غافل از اینکه با تخریب این مراکز، فحشا در سطح جامعه گسترش پیدا می‌کند. اما به هر روی این پدیده به دلیل ارتباطی که با بهداشت روان، بهداشت تن و بهداشت اخلاقی جامعه دارد باید کنترل شود.

کنترل تن‌فروشی، مستلزم آن است که عوامل زمینه‌ساز آن مورد شناسایی قرار گرفته و این عوامل برطرف شود. در ایران چه عواملی به گسترش روسپیگری دامن زده است؟
پی بردن به اینکه روسپیگران در ایران بیشتر از چه طبقه‌ای هستند و چه مسائلی زنان را به این سمت و سو سوق می‌دهد چندان دشوار نیست؛ بر اساس آمارهای رسمی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور معتاد هستند و بر اساس همین آمارها حدود ۶۵ درصد آنها متاهلند، یکی از پیامدهای اعتیاد بیکاری و بی‌پولی است. عده‌ای از همسران مردان معتاد، نیز البته معتاد هستند؛ بخشی از این زنان بد‌سرپرست یا معتاد برای فرار از رنج بی‌پولی تن به روسپیگری می‌دهند. نتایج تحقیقاتی که ما برای نگارش یک پایان‌نامه در سال ۱۳۸۳ به انجام رساندیم نیز همین را اثبات می‌کند. در واقع، شرایط نامساعد اقتصادی این پدیده را تولید می‌کند. اگرچه ممکن است بخشی از آمار روسپیگری مربوط به زنانی باشد که از سر ماجراجویی به این مساله گرایش دارند. اما بیش از ۹۵ درصد آنها به اضطرار شرایط اجتماعی تن به این کار می‌دهند. وظیفه سیاستگذار آن است که این شرایط تشدیدکننده را تحت کنترل دربیاورد. باید این نگاه در جامعه ایجاد شود که زنان تن‌فروش قربانیان شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند و سپس به دنبال راهکارهایی برای درمان آن بود.

البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیراً به این نکته اشاره کرده است که باید روسپیگری را به عنوان یک واقعیت اجتماعی بپذیریم و برای آن چاره‌جویی کنیم؛ سیاستگذار چگونه باید این پدیده را به‌عنوان یک واقعیت بپذیرد؟
من برای پاسخ به این پرسش به تجربه فرانسه اشاره می‌کنم؛ جامعه فرانسه مانند سایر کشورها دارای نظم و نسق است. برای مثال دولت می‌داند که ۱۷ هزار نفر تن‌فروش در این کشور وجود دارد و این گروه از زنان در کدام هتل‌ها و کلوپ‌ها مشغول به کارند و چه تعداد نیز خیابانی هستند. جالب است بدانید که حتی خیابان‌ها و ساعاتی را که آنها در آن می‌ایستند نیز دولت تعیین می‌کند و این‌گونه نیست که اجازه داشته باشند در هر ساعتی در خیابان حضور پیدا کنند. پلیس فرانسه نیز بیشتر به دنبال آن است که بداند به چه صورتی زنان و دختران از اروپای شرقی یا آفریقا و آسیای شرقی به این کشور می‌آیند و به تن‌فروشی کشیده می‌شوند. کار پلیس این است. با این مراقبت‌ها، دولت دست کم این امکان را می‌یابد که مسائل بهداشتی و مسائل جانبی مرتبط با این پدیده را کنترل کند. وقتی من می‌گویم این پدیده پدیده‌ای آسیب‌شناختی است به این معناست که بخشی از مسائل آن از حوزه پزشکی و بهداشتی وارد جامعه‌شناسی شده است. ما معتقدیم هر آنچه را که به عنوان آسیب مدنظر قرار می‌دهیم باید مورد شناسایی قرار دهیم و به درمان آن کمک کنیم تا به مثابه یک بیماری که بخشی از بدن را درگیر می‌کند، سایر اندام‌ها و بافت‌های جامعه را درگیر نکند. این مساله‌ای است که در گوش عده‌ای فرو نمی‌رود و هرگاه که برای طرح این موضوعات به مسوولان در حوزه بهداشت روان و بهداشت تن مراجعه می‌کنیم، آنها می‌گویند دست ما بسته است. در واقع هنوز اراده‌ای وجود ندارد که به این پدیده تاریخی که وجود آن غیرقابل انکار است، سامان دهد و از گسترش آن جلوگیری کند. به هر حال ویژگی‌های یک جامعه مصرفی، مطالباتی از این دست را ایجاد می‌کند. در جامعه بسیار طبقاتی‌شده با تبعیضات اقتصادی، خودبه‌خود کسانی که پولدارتر هستند و امکانات بیشتری دارند به شکار این دختران می‌پردازند. جالب است بدانید که یکی از پیامدهای تن‌فروشی برای زنان، کسانی که به صورت بازاری تن‌فروشی می‌کنند، اعتیاد است. میزان اعتیاد در بین زنان به‌طور معمول پنج تا هفت درصد است و اغلب زنانی که معتاد می‌شوند، کسانی هستند که تن‌فروشی می‌کنند. آنها به دلیل غلبه فشارهای روانی و جسمی که به آنان وارد می‌شود، به اعتیاد روی می‌آورند. راه این است که آنان را شناخت و به لحاظ علمی مساله را محدود کرد. هیچ پدیده‌ای از این نوع پدیده‌ها، ریشه‌کن نمی‌شود بلکه قابل کنترل است. در کشورهای صنعتی نیز تلاش‌ها در این جهت است که این پدیده را کنترل کنند. آنها نمی‌گذارند مفاسد و بلایای این آسیب به دیگرانی که در معرض هستند، کشیده شود. در فرانسه چنانچه زنی تن‌فروش دارای فرزند باشد و تن‌فروشی کند، دولت سرپرستی فرزند او را بر عهده می‌گیرد تا با اخلاق و امکانات مناسب‌تری زندگی را ادامه دهد.index:1|width:300|height:450|align:left

آیا برنامه‌ریزی برای کنترل این پدیده به این معنا نیست که دولت باید به عرضه‌کنندگان و متقاضیان این بازار، خدماتی را ارائه کند؟
تصمیم‌گیرنده اصلی، مجلس است. مجلس باید قوانینی در جهت کنترل و توسعه ‌نیافتن این پدیده، وضع کند که دولت ملزم به اجرای این قوانین باشد و البته در این جهت، اطلاع‌رسانی کند. در غیر این صورت کاری از دست دولت ساخته نیست و با طرح این موارد به آزاداندیشی متهم می‌شود. از سوی دیگر، هر نوع رابطه جنسی در ایران منوط به مجوز شرع است و هرگونه رابطه خارج از آن قابل مجازات خواهد بود. به همین دلیل این پدیده از نظر متشرعان و صاحب‌نظران امور دینی، پدیده‌ای منفور است. برخی بر این عقیده هستند که این پدیده می‌تواند از طریق سیستم ازدواج موقت سامان پیدا کند. اما به عقیده من، ساماندهی پدیده روسپیگری، به تصمیم صریح مجلس و شورای نگهبان نیاز دارد. یعنی یک بار برای همیشه، مجلس باید به جای نادیده گرفتن این پدیده، بگوید ما این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌ایم و با توجه به گزارش‌های نیروی انتظامی و قوه قضائیه چه تعداد به عنوان روسپی، واجد ساماندهی هستند و در این ساماندهی مقتضیات و احکام شرع را نیز رعایت کنند. کسانی که در حوزه دین فعالیت می‌کنند، بیشترین مسوولیت را بر گرده دارند اما توجهی به این پدیده‌ها نشان نمی‌دهند. چه بخواهیم و چه نخواهیم مسائل مختلفی سبب‌ساز گسترش این پدیده شده است و هنوز نتوانسته‌ایم راه چاره‌ای برای کنترل آن بیابیم. راه‌حل این است که قانونی برای آن نوشته شود. غروب‌ها، در برخی مواقعی که کار تدریس در دانشگاه الزهرا به پایان می‌رسد و از دانشگاه خارج می‌شوم، با آنها روبه‌رو می‌‌شوم که در فاصله‌ای نزدیک به دانشگاه ایستاده‌اند. تن‌فروشانی در نزدیک‌ترین دانشگاه دخترانه کشور. وقتی این پدیده، نظام‌مند باشد، آنها اجازه نخواهند یافت به خیابان بیایند. در این صورت دولت تعیین‌کننده خواهد بود و می‌تواند آنها را از نظر بهداشتی و سایر مسائل کنترل کند.

آقای دکتر شما از انفعال مسوولان در این زمینه سخن می‌گویید اما این انتقاد به جامعه‌شناسان نیز وارد است. جامعه‌شناسان در اغلب مسائل اجتماعی یا در قبال تصمیمات اقتصادی که دارای پیامدهای اجتماعی بوده است، انفعال به خرج داده‌اند. دست کم در سال‌های اخیر که سیاست‌های مخرب بسیاری در حوزه اقتصاد اتخاذ شد، موضع‌گیری قاطعانه‌ای از جانب جامعه‌شناسان مشاهده نکرده‌ایم. این انتقاد را می‌پذیرید؟
نکته این است که تخصص جامعه‌شناسان متفاوت است و مطالعه و اطلاع‌رسانی در این زمینه روی دوش کسانی می‌افتد که بیشتر در حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی و انحراف‌های اجتماعی ایران کار می‌کنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما جامعه‌شناسان نیز تحت فشار هستیم؛ و سخن گفتن در مورد آسیب‌های اجتماعی، به منزله نور انداختن روی این آسیب‌هاست. به همین سبب گاه این مجوز را نداریم که در مورد این واقعیت‌ها اطلاع‌رسانی کنیم. اما به رغم این فشارها، من معتقدم باید از طریق رسانه‌ها این مسائل را با مردم در میان گذاشت. اگر جامعه‌شناسان تاکنون آن‌گونه که شایسته است به این موارد در سطح عمومی نپرداخته‌اند به این دلیل است که به سیاه‌نمایی متهم می‌شوند.
برای مثال قرار بود در اسفندماه سال 1390 سمیناری ملی تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی برگزار شود؛ تمام مقالات این سمینار از طریق انجمن جامعه‌شناسی جمع‌آوری شده و داوری شده بود. اما دو شب پیش از برگزاری این سمینار به ما اطلاع دادند که اجازه برگزاری آن را نداریم. در حالی که اگر در حومه پاریس، افرادی اقدام به تظاهرات یا آتش زدن اتومبیل‌ها کنند، در همان شب، رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون، جامعه‌شناسانی را که در مورد حومه‌نشین‌ها مطالعه کرده‌اند دعوت می‌کنند و دیدگاه آنها را جویا می‌شوند. چند سال پیش چنین اتفاقی در فرانسه رخ داد و جامعه‌شناسان به این نتیجه رسیدند که انبوه‌سازی‌ها در حومه پاریس، می‌تواند مسبب این نابسامانی باشد؛ چرا که ممکن است چند گروه و باند تبهکار در این انبوه‌سازی‌ها سکنی داشته باشند و جوانان دیگر را نیز جذب خود کنند. به موجب این هشدار، حدود 10 سال است که انبوه‌سازی‌هایی که از قبل صورت گرفته یا بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده است، در حال تخلیه است. اما دولتمردان در ایران تا چه حد به توصیه‌ها و هشدارهای جامعه‌شناسان اهمیت قائل هستند؟

اگر به علل پدیدآورنده و تشدید‌کننده روسپیگری بپردازیم؛ یکی از اصلی‌ترین دلایل آن را تنگناهای اقتصادی می‌یابیم؛ به گواه آمارها و روند شاخص‌های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با وضعیت بی‌سابقه‌ای در زمینه تورم و رکود مواجه بوده است، فکر می‌کنید این شرایط چه اثری روی گستره این پدیده در جامعه گذاشته باشد؟
می‌خواهم به مواردی که شما اشاره کردید، تحریم‌ها را هم اضافه کنم؛ تحریم‌ها نیز در این سال‌ها اقتصاد ایران را نشانه گرفت؛ به موجب اعمال تحریم‌ها و تورم توام با رکود، بسیاری از شاغلان بیکار شدند و تعداد بسیاری از کسانی که می‌توانستند شاغل شوند نتوانستند شغلی اختیار کنند. خانواده‌ای که نیازهای خود را با سطحی از درآمد تنظیم کرده است؛ هنگامی که با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود، ناگزیر از هزینه‌های فرزندان خود می‌کاهد. نتیجه آنکه می‌توان این انتظار را داشت که این نوع روابط که دادوستدی در آن جریان دارد برای مثال در میان دانشجویان افزایش یابد. یا ممکن است زنی که با بیکاری همسر خود مواجه شده برای تامین نیازهای فرزندان خود به تن‌فروشی ناگزیر شود. ضمن آنکه، اثرات اجتماعی رکود و تورم در بلندمدت آشکار خواهد شد. تورم و رکود جامعه را متلاشی می‌کند. نگاهی به وضعیت کشورهای اروپایی پس از فروریختن دیوار برلین این مدعا را اثبات می‌کند. به‌طوری که هنوز کشورهای اروپای غربی با پدیده ورود قاچاق‌گونه زنان از اروپای شرقی مواجه‌اند؛ زنانی که تن‌فروشی می‌کنند. آثار اجتماعی رکود و تورم در آینده بیشتر رخ نشان خواهد داد. آثاری که در قاچاق مواد مخدر، دزدی، رشوه‌خواری و تن‌فروشی رخ نشان خواهد داد. اجازه دهید این تعبیر را به کار ببرم: «رکود بیشتر برابر است با تن‌فروشی بیشتر.»

نظریه‌ای وجود دارد که می‌گوید روسپیگری در کشورهای ثروتمند کمتر از کشورهای فقیر است و تقاضا برای این خدمات در کشورهای فقیر بیشتر است. دیدگاه‌های شما نیز این نظریه را تایید می‌کند...
در کشورهای صنعتی، سیاست‌های رفاه اجتماعی نیز در جهت کنترل این پدیده‌ها برآمده است؛ دولت فرانسه از مردم مالیات می‌ستاند و برای شهروندان فقیر هزینه می‌کند. اما در ایران ثروت‌های ملی نه‌تنها به خوبی هزینه نمی‌شود بلکه به هدر نیز رفته است. بر اساس مطالعاتی که من در کشور فرانسه به انجام رسانده‌ام، زنان روسپی اغلب دو دسته‌اند، زنانی که مهاجر هستند و زنان معتاد. اینها اغلب تن‌فروش نبوده‌اند اما پس از ابتلا به اعتیاد تن‌فروش شده‌اند.
اما آنها به محض آنکه با حمایت دولت اعتیاد خود را ترک کرده‌اند و مبالغی برای تامین معاش در اختیار آنها قرار گرفته است، از روسپیگری دست شسته‌اند. یا اگر مرد خانواده معتاد باشد شهرداری‌ها و مددکاران اجتماعی آنها را به حال خود رها نمی‌کنند؛ بلکه با برقراری ارتباط با آنها تلاش می‌کنند تا این اعتیاد کمترین اثر را بر زندگی زن و فرزندان این فرد بگذارد. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد دولت‌ها می‌توانند برخی پدیده‌ها را تا سر حد ممکن تحت کنترل دربیاورند و دستیابی به این موفقیت مستلزم آن است که دولت و حاکمیت در تامین معاش، تامین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی بین‌المللی موفق باشد.

تغییرات خانواده و به رسمیت شناختن خانواده توافقی که این روزها از آن به عنوان ازدواج سفید یاد می‌شود در گسترش روسپیگری دخیل است؟
شاید بهتر باشد در ابتدا این پرسش را مطرح کنید که چرا این ازدواج‌های توافقی صورت می‌گیرد؟ جوامع صنعتی و غربی این پدیده را از ۵۰، ۶۰ سال پیش آغاز کرده‌اند و آن را به عنوان یک نرم اجتماعی پذیرفته‌اند قانون هم پذیرفته، در ایران این پدیده خیلی دیر شکل گرفته است اما به چه دلیل اکنون شکل گرفته و موجب نگرانی شده است؟ پاسخ نیز روشن است؛ دلیل شکل‌گیری آن مشکلاتی است که جوانان در ازدواج دارند. متاسفانه این پدیده نیز از دل شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ها بیرون آمده است. اما اینکه شکل‌گیری خانواده‌های توافقی، تا چه حد به پدیده روسپیگری ختم می‌شود، باید بگویم، ارتباطی با روسپیگری ندارد. زنانی که به ازدواج‌های توافقی تن می‌دهند، آنچنان به استقلال رسیده‌اند که امکان ندارد وجود خود را به صورت یک روسپی در اختیار دیگری قرار دهند.

فارغ از مسائل اقتصادی که بنابر شواهد موجود به منشاء اصلی تن‌فروشی زنان تبدیل شده است، آیا جوامع مردسالار نیز می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری و گسترش تن‌فروشی باشد؟
مطالعات من در زمینه روسپیگری در ایران نشان داده است که بخشی از زنان تن‌فروش، دختران فراری هستند و بخشی از آنها کسانی هستند که به شدت مورد خشونت پدر و خانواده بوده‌اند و بخشی نیز از طرف کسانی که به آنها تعرض کرده‌اند مورد خشونت بوده‌اند. فشاری که در جامعه به زنان و دختران وارد می‌شود، از عواملی است که عصیان ایجاد می‌کند؛ نه‌تنها عصیان که موجب جدایی نیز می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید