شناسه خبر : 8176 لینک کوتاه

خلاصه‌ای از فصل سی و هشتم کتابچه راهنمای اقتصاد سیاسی آکسفورد

اقتصاد سیاسی اقتدارگرایی

از زمان اولین دولت‌های ثبت‌شده در هزاره سوم پیش از میلاد، اکثریت قاطع حکومت‌های جهان اقتدارگرا بوده‌اند.

ترجمه: عباس شهرابی‌فراهانی
استفن هابر
با این حال، ما از اقتصاد سیاسی حکومت‌های اقتدارگرا اطلاعات بسیار کمتری داریم تا حکومت‌های دموکراتیک. ممکن است تصور شود که کشورهای تحت حاکمیت اقتدارگرا، کندتر از کشورهای دموکراتیک رشد کنند. با این وجود، از سال 1970 تاکنون، کشورهای اقتدارگرا نرخ‌های میانگین رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند که شبیه کشورهای دموکراتیک بوده است، حتی با کنترل این واقعیت که کشورهای اقتدارگرا از سطوح به مراتب پایین‌تری از توسعه اقتصادی کار خود را آغاز کردند. فهم ما از حکومت‌های اقتدارگرا از عملکرد اقتصادی آنها فراتر می‌رود. برای حل و سنجش مسائل تجربی مربوط به حکومت‌های اقتدارگرا، یک چارچوب نظری منسجم مورد نیاز است. برای برساختن این چارچوب، من توجهم را بر دو نوع مجموعه آثار متفاوت از هم که درباره این موضوع نگاشته شده، متمرکز می‌کنم، یکی مجموعه آثار تحت تاثیر جامعه‌شناسی سیاسی و دیگری آثار متاثر از علم اقتصاد. جامعه‌شناسی سیاسی بر الگوهای رفتاری در حکومت‌های اقتدارگرا تمرکز می‌کند، و سنخ‌شناسی‌هایی مبتنی بر آن الگوها ارائه می‌دهد. علم اقتصاد این ایده را که سنخ‌هایی معین از دیکتاتورها وجود دارد، رد می‌کند، و به جای آن، بر مبنای اهداف و انگیزه‌های مشترکی که با همه دیکتاتورها مواجه می‌شوند، نظریه‌هایی تعمیم‌پذیر بر‌می‌سازند. نقطه مرکزی و قلب این چارچوب ترکیبی این تصور است که مجموعه‌ای گریزناپذیر از تعاملات استراتژیک و بازی‌ها، در میان دیکتاتورها از یک سو، و گروه‌های سازمان‌یافته که به قدرت رسیدن دیکتاتور را مدیریت می‌کنند از سویی دیگر، وجود دارد.
نظریه‌ای سازمانی درباره دیکتاتوری
دیکتاتورها در موقعیتی ناامن قرار دارند، زیرا با سیاسیون متنفذی رویارو می‌شوند که رهبری گروه‌های سازمان‌یافته را بر عهده دارند. اگر دیکتاتور از متنفذین سیاسی و گروه‌های تحت رهبری آنان می‌ترسد، چرا به راحتی آن متنفذین و گروه‌هایشان را ریشه‌کن نمی‌کند؟ اولاً، دیکتاتور برای رسیدن به قدرت به یک گروه سازمان‌یافته محتاج است. برخی از این گروه‌ها، مانند ارتش، که به طور رسمی شکل گرفته‌اند، مقرراتی دارند که امور درونی‌شان را سامان می‌دهد و ممکن است پیش‌تر بخشی از حکومت پیشین باشند. دیگر گروه‌ها، مانند یک جنبش انقلابی یا فدراسیونی از افسران عالی‌رتبه، کمتر نهادینه شده‌اند. ثانیاً، دیکتاتور به این سازمان به قدرت‌رساننده، مانند دیگر سازمان‌های درون دولت، نیازمند است، چرا که بدون آنها قادر نیست کشور را اداره کند. این سازمان به قدرت‌رساننده، متشکل از افراد منفعت‌طلب است. بنابراین اعضای این سازمان، به سرعت سازمان‌های رسمی حکومت - دادگاه‌ها، پلیس، بوروکراسی و قوه مقننه- را پر می‌کنند. در نتیجه، دیکتاتور نمی‌تواند به سادگی به دنبال انهدام گروه به قدرت‌رساننده باشد، زیرا این گروه درون دولت ادغام شده است. دقیقاً به علت اینکه سازمان به قدرت‌رساننده قادر بود تا مشکلات ذاتی در رساندن دیکتاتور به قدرت را حل کند، به همان شکل قادر است مشکلات برداشتن وی از سریر قدرت را نیز رفع کند. لازمه بقای سیاسی دیکتاتور پیگیری یکی از این دو راه است: یا تعهد موثق به اجرای خواسته‌های رهبری سازمان به قدرت‌رساننده، یعنی پذیرش این امر که سازمان می‌تواند، در صورت اجرای سیاست‌های خلاف خواست آنها توسط دیکتاتور، وی را با حذف از قدرت مجازات کند؛ یا یافتن راهی برای فرونشاندن قدرت سازمان. بنابراین، نخستین سال‌های دیکتاتوری را باید با جنگ قدرت میان دیکتاتور و رهبری گروه سازمان‌یافته‌ای که وی را به قدرت رسانده، توصیف کرد. دیکتاتورهایی که راه دوم را برای پیروزی در این جنگ برمی‌گزینند، معمولاً دست به انتخاب یکی از این سه استراتژی می‌زنند: ترور کادر رهبری سازمان به قدرت‌رساننده، به همکاری پذیرفتن و به میان خود کشیدن رهبری سازمان به قدرت‌رساننده، یا ایجاد مجموعه‌ای از سازمان‌های رقیب یا مکمل که هدف‌شان افزایش هزینه عمل جمعی برای رهبری سازمان به قدرت‌رساننده است. البته، ممکن است دیکتاتور در پیاده ‌کردن این استراتژی‌ها شکست بخورد و سقوط کند. هر یک از این راهکارها، نظام حقوق مالکیت خاص خود را به وجود می‌آورد. برخی از این نظام‌های حقوق مالکیت شدیداً شمار افرادی را که می‌توانند از مالکیت و حقوق قرارداد برخوردار باشند، محدود می‌کند. سایر نظام‌ها، حقوق اقتصادی را به بخش گسترده‌ای از جمعیت اعطا می‌کنند. با توجه به نقش مرکزی حقوق قرارداد و مالکیت در فرآیند رشد اقتصادی، تفاوت استراتژی‌های برگزیده از سوی دیکتاتورها به درجه بالایی از اختلاف در عملکرد اقتصادی دیکتاتورهای گوناگون منجر می‌شود. اگر دیکتاتور در ترور سازمانی که وی را به قدرت رسانده موفق شود، به اقتدار و اختیار عمل نامحدود دست می‌یابد. دیگر هیچ مانعی وجود ندارد که وی را از دست‌اندازی بر هر آنچه برای اهداف شخصی یا ایدئولوژیکش ارزشمند است، باز دارد. این امر، به گونه‌ای متناقض، مشکلی را برای دیکتاتور به وجود می‌آورد: فقدان حقوق مالکیت ایمن، سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، و بدین وسیله دیکتاتور را از بنیان مالیاتی که او برای اداره کشور به آن نیازمند است، محروم می‌کند. دیکتاتور نمی‌تواند این مشکل را با تعهد به احترام گذاشتن به حقوق مالکیت و قرارداد حل کند، زیرا هیچ مجازاتی برای زمانی که او تعهدات خود را زیر پا گذارد وجود ندارد و هیچ یک از تعهدات وی معتبر نیستند. بنابراین، منطق موقعیت، دیکتاتور را به سوی مصادره دارایی‌ها می‌کشاند. دیکتاتور به منابعی برای اداره حکومت نیاز دارد و تنها منبع سرمایه‌ای آماده، ذخیره دارایی‌های ثروتمندان خصوصی کشور است. کلید اساسی استراتژی «به همکاری پذیرفتن»، منبع رانت‌هاست. این رانت‌ها را می‌توان به راحتی از شرکت‌های تحت مالکیت دولت به دست آورد. قلب این نظام، ایجاد رانت‌های اقتصادی با کاهش دادن رقابت به وسیله استقرار موانع قانونی برای ورود به فعالیت اقتصادی است. دیکتاتور برای استقرار این موانع قانونی انگیزه دارد، چرا که این موانع سرمایه را به درون تولید جلب می‌کند، و بدین وسیله یک بنیان مالیاتی برای دیکتاتوری به وجود می‌آورد. به هر حال، سرمایه‌گذاران در این شرکت‌ها می‌دانند که دیکتاتور تعهدی واقعی به آنها ندارد. در واقع، رانت‌های انحصاری که آنها می‌دهند، به دیکتاتور این انگیزه را می‌بخشد که شرکت‌های سرمایه‌گذاران را مصادره کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بخشی از رانت‌ها را با دیکتاتور سهیم می‌شوند تا انگیزه وی را برای مصادره شرکت‌هایشان کاهش دهند. دیکتاتوری‌هایی که ویژگی‌شان تکثیر سازمانی است، در مقایسه با دیکتاتوری‌هایی که شیوه ترور یا پارتی‌بازی را اتخاذ می‌کنند، حقوق و فرصت‌های اقتصادی را به درصد بزرگ‌تری از جمعیت تخصیص می‌دهند. این امر انگیزه سرمایه‌گذاری در موسسات تولیدی را برای اعضای سازمان‌های جدید فراهم می‌کند. پیامد این امر، نرخ‌های بالای رشد اقتصادی است. البته این رشد محدود است، به این خاطر که آن افرادی که به واسطه عضویت سازمانی تحت حمایت نیستند، بازیچه اعضای سازمان‌ها قرار می‌گیرند، حقوق مالکیت آنها ممکن است قربانی شود و قراردادهای بسته‌شده با آنها ممکن است به آسانی باطل شود. با این وجود، نظام حقوق مالکیتی که در اثر استراتژی تکثیر سازمانی به وجود می‌آید، بیشتر از دیکتاتوری‌های ارعاب‌گر یا رانت‌خوار، به نظام حقوق مالکیت در جوامع دموکراتیک نزدیک است.
چرا شمار «غارتگران ایستا» این قدر کم است؟
یک خواننده شکاک ممکن است بپرسد چرا دیکتاتورها و سازمان‌های به قدرت‌رساننده باید با هم وارد جنگ قدرت شوند. چرا دیکتاتور نمی‌تواند بدل به یک مستبد دلسوز شود؟ و چرا رهبران سازمان به قدرت‌رساننده نمی‌توانند این را قبول کنند؟ « مستبد دلسوز» در مرکز الگوی «غارتگر ایستای» منکور اولسون قرار دارد. در چارچوب نظری اولسون مفروض است که دیکتاتورها با هیچ تهدیدی برای بقایشان مواجه نمی‌شوند، و بنابراین در مقام یک غارتگر ایستا عمل می‌کنند. در نتیجه، دیکتاتورها افق‌های طولانی‌مدتی دارند که به آنها انگیزه‌های مالیاتی برای اعمال همگانی حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی و مالیات بر حسب نرخ حداکثر‌سازی طولانی‌مدت درآمد می‌دهد. مطالعات موردی درباره دیکتاتوری‌های طولانی‌مدت نشان می‌دهد در حقیقت آنها به شدت غارتگر هستند. به ازای هر مستبد دلسوز، ده‌ها غارتگر وجود دارد که شیوه کار آنها اختصاص دادن همه چیز به خودشان است. دلایلی نظری وجود دارد برای اینکه چرا راهکار مستبد دلسوز یا غارتگر ایستا آنقدر کم تحقق می‌یابد. اولاً، الگوی غارتگر ایستا فرض را بر این می‌گیرد که دیکتاتور قادر است ببیند چگونه اعمال قدرتش در کوتاه‌مدت، انباشت ثروت بلند‌مدت او را کاهش می‌دهد. ثانیاً، در این الگو فرض بر این است که دیکتاتورها افق‌های زمانی بیکران دارند. در حالی که، هرچه دیکتاتور بیشتر عمر کند، بیشتر آینده را دست کم می‌گیرد. نهایتاً، این الگو می‌پندارد که متحدان و به قدرت‌رسانندگان دیکتاتور، فاقد منفعت‌طلبی هستند. به طور خلاصه، راهکار غارتگر ایستا کمیاب است، زیرا الگوی سیاستی بنیان آن را شکل می‌دهد که اساساً غیرسیاسی است.
منبع: The Oxford Handbook of Political Economy

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید