شناسه خبر : 6122 لینک کوتاه

بررسی میزان اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی از اردیبهشت ۹۳ تاکنون در ابعاد مختلف

واکاوی کارایی سیاست‌های جمعیتی

سیاست‌های جمعیتی یا Population Policy به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه‌های مشتمل بر اقدامات موثر بر رشد و ساختار توزیع جمعیت گفته می‌شود. ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۹۳ در راستای پویندگی و بالندگی جمعیت جوان توسط رهبر انقلاب صورت گرفت. در این مطالعه این مساله‌ بررسی خواهد شد که آیا این سیاست بعد از گذشت بیش از یک سال اثرگذار بوده است یا خیر؟

سپیده کاوه / دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

سیاست‌های جمعیتی یا Population Policy به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه‌های مشتمل بر اقدامات موثر بر رشد و ساختار توزیع جمعیت گفته می‌شود.
ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت 93 در راستای پویندگی و بالندگی جمعیت جوان توسط رهبر انقلاب صورت گرفت. در این مطالعه این مساله‌ بررسی خواهد شد که آیا این سیاست بعد از گذشت بیش از یک سال اثرگذار بوده است یا خیر؟
موارد مطروحه اصلی در سیاست‌های جمعیت را به چهار زیر گروه زیر می‌توان تقسیم کرد:
الف-‌ ایجاد سهولت برای خانواده در امر فرزندپروری، ایجاد مشوق‌های قانونی جهت افزایش باروری و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی که ممکن است بر فرزند‌آوری خانوار اثرگذار باشد.
ب-‌ تلاش در جهت تحکیم هر چه بیشتر بنیاد خانواده
ج-‌ بازتوزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستاها
د-‌ مدیریت مهاجرت‌ها به داخل و خارج کشور
و سایر موارد از جمله توانمند‌سازی جمعیت در سن کار، ترویج و نهادینه کردن نگرش اسلامی و دوری از سبک زندگی مدرنیته غربی و...
البته باید به این حقیقت نیز توجه کرد که اساساً با توجه به برجسته بودن هرم جمعیتی در گروه سنی زیر ۳۰ سال، خواه ناخواه باید شاهد افزایش نرخ باروری در ۱۰ سال آتی نسبت به ۱۰ سال گذشته باشیم.

شرحی بر سیاستگذاری‌ها
کشورهای مختلف بر مبنای رشد جمعیت و شاخص‌های بهداشتی و اقتصادی موجود، شرایط و سیاستگذاری‌های خاصی در زمینه جمعیت برقرار می‌کنند. فرضـاً در کشوری که رشـد جمعیت منفـی است، سیاست دولت بر تشـویق به تشکیل و دوام خـانواده‌ها، افزایش زاد و ولد و گسترش مهاجرت به داخل است. در حالی که در کشورهای پرجمعیت سیاست‌های محدودکننده تعداد جمعیت وضع می‌شود که به طرق مختلف بر رشد جمعیت جامعه تاثیر می‌گذارد.
افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی مساله عمده‌ای است که از سوی قدرت‌های استعماری به عنوان یک خطر تلقی می‌شود. در شرایط فعلی موازنه جمعیت جوان و تحصیلکرده جهان، به نفع کشورهای اسلامی رقم می‌خورد. از سوی دیگر همین جمعیت جوان و آگاه است که انرژی خود را صرف دفاع و حمایت از کشور و باطل ساختن توطئه‌های قدرت‌های کنونی می‌کند. این استدلال سبب رویکرد ایران به سوی سیاست‌های افزایش جمعیت شده است.
این مطالعه سعی در تبیین این موضوع دارد که آیا در شرایط کنونی اقتصادی-‌اجتماعی ایران اجرای این سیاست سبب رشد دلخواه در جمعیت خواهد شد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سوال، بررسی آمار و ارقام به تفکیک در هر یک از چهار زیر گروه اصلی سیاست کلی جمعیت صورت گرفته است.

الف-‌ اجرای سیاست با هدف افزایش باروری و زاد و ولد
باتوجه به الزامات و محدودیت‌های زندگی شهری و واقعیات کنونی موجود در جامعه شهرنشینی ایران، قطعاً اجرای این سیاست در‌ مدت زمانی که از آن گذشته بر میزان فرزند‌آوری خانوار تاثیر چندانی نداشته است. تاثیرپذیری خانوار شهری از مشوق‌ها و امور تسهیل‌گر در ارتباط با تولد کودک به زمان بیشتری نیاز دارد. ولی در مورد خانوارهای روستایی می‌توان گفت این سیاست بعد از یک سال و نیم اگر قرار بوده که اثری بگذارد، اثرخود را گذاشته است. طبق استدلال فوق یک بررسی روی خانوارهای شهری و روستایی و تعداد تولدهای ثبت‌شده توسط سازمان ثبت احوال در هریک از استان‌های کشور انجام شده است. جهت ارزیابی سیاست جمعیتی، خانوارهای شهری به عنوان گروه کنترل (گروهی که می‌توان آنها را به علت احتمال زیاد عدم اثرگذاری سیاست فوق به عنوان گروهی که اصلاً سیاست در موردشان اجرا نشده لحاظ کرد) و خانوارهای روستایی به عنوان گروه برنامه لحاظ شده‌اند. دوره‌های زمانی که جهت مقایسه انتخاب می‌شوند نیز به نحوی تابع محدودیت‌هایی هستند. سیاست‌های کلی جمعیتی در اردیبهشت 93 ابلاغ شده است. باتوجه به تاخیر زمانی بین تصمیم‌گیری برای آوردن فرزند و تولد فرزند (حداقل 9 ماه) جهت مقایسه زمانی باید اطلاعات سال 94 را با اطلاعات سال 92 مقایسه کرد. جهت قابل قیاس کردن سال‌ها از عدد متوسط ماهانه استفاده شده است. همچنین با توجه به یکسان نبودن جمعیت شهری و روستایی اعداد با توجه به جمعیت، طبق فرمول زیر همگن شده و سپس در تخمین استفاده شده‌اند.
شاخص میزان تولد= تعداد تولد ثبت‌شده تقسیم بر جمعیت
آمار جمعیت شهری و روستایی به تفکیک استان‌ها از درگاه مرکز آمار ایران استخراج شده و شاخص فوق با توجه به تعداد تولدهای ثبت‌شده که پیشتر به نحوه محاسبات آن اشاره شد، محاسبه شد. این دو سری اعداد برای کلیه استان‌ها به عنوان داده‌های پیش و پس از اجرای برنامه برای مطالعه فوق لحاظ شده است.

نتایج تخمین‌ها
در این مطالعه از روش تفاضل در تفاضل جهت ارزیابی اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی سال 93 استفاده شده است. نتایج تخمین نشان‌دهنده اثرگذاری منفی سیاست فوق بر شاخص میزان تولد است. در جدول خروجی محاسبات نرم‌افزاری -که در اینجا آورده نشده- میزانی که طبق این روش به عدد اثرگذاری برنامه نسبت داده می‌شود، یک عدد منفی بسیار کوچک است. اگر سیاست مزبور دارای اثرگذاری می‌بود، باید عدد فوق مثبت می‌شد. به عبارتی با تکیه بر نتایج برآورد می‌توان گفت سیاست فوق هنوز اثرگذاری خاصی در ساختار جمعیتی نداشته است.
برای درک شهودی‌تر مطلب آمارهای مرتبط با میزان متوسط ماهانه زاد و ولدهای ثبت‌شده در سه سال متوالی آورده شده است. همان‌گونه که دیده می‌شود، آهنگ افزایش تولدها در سال 94 نسبت به سال مشابه گذشته، حتی کمتر هم شده است.
اعداد واقعی افزایش بیشتری را در شاخص مربوطه در جمعیت شهری نشان می‌دهد. این مساله‌ در نگاه اول برخلاف پیش‌فرض اثرپذیری بیشتر جمعیت روستایی از سیاست‌های جمعیتی است. ولی با توجه به جوان‌تر بودن جمعیت شهرها و روند منطقی افزایش زاد و ولد به علت جوان بودن جمعیت و از همه مهم‌تر جهت تحرک جمعیت جوان از روستاها به شهرها این اختلاف کاملاً منطقی و توجیه‌پذیر است.
در ادامه ارزیابی سیاست برای دهک‌های مختلف سنجیده شد. نتایج در بین دهک‌ها یکسان نبودند. علامت تخمین میزان اثرگذاری سیاست برای دهک‌های میانی مثبت و برای دهک‌های مرزی منفی است. بنابراین می‌توان به صورت تلویحی این نتیجه را گرفت که سیاست فوق اگر بخواهد اثرگذاری بر میزان تولد داشته باشد، احتمالاً در دهک‌های میانی این اتفاق رخ خواهد داد.

ب-‌ اجرای سیاست با هدف تلاش در جهت تحکیم هر چه بیشتر بنیاد خانواده
شاخصی که در این زمینه برای بررسی میزان اثرگذاری سیاست می‌توانیم استفاده کنیم به رخدادهای ازدواج و طلاق مرتبط است. جهت بررسی میزان اثرگذاری سیاست بر تحکیم هر‌چه بیشتر خانوار شاخص ملموس و قابل درکی تعریف شده که برابر با نسبت طلاق‌های رخ‌داده در سال به نسبت ازدواج‌ها در همان سال است. در جدول زیر اطلاعات اولیه تعداد ثبت‌شده ازدواج و طلاق در هر سال و شاخص مربوطه آمده است. اطلاعات خام از سایت سازمان ثبت احوال استخراج شده است.
همان‌طور که دیده می‌شود وضعیت ایران از حیث این شاخص بسیار تاسفبار است. اعداد نشان می‌دهند که امسال مجموعاً از هر چهار ازدواج رخ‌داده در ایران (شهر و روستا) یک ازدواج منجر به طلاق شده است. مشاهده روند افزایشی میزان این شاخص که به‌رغم اعلام و اجرای سیاست همچنان افزایشی باقی مانده است، بیانگر عدم تاثیر سیاست در این زمینه است.
مساله‌ دیگری نیز که در مقایسه آمارهای مربوط به ازدواج چشمگیر است، افزایش سن ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور است. بیشترین ازدواج‌های ثبت‌شده در سال‌های 91 و 92 برای زنان در گروه سنی 24-20 سال و برای مردان نیز در همین گروه سنی 24-20 سال بود. ولی در سال 93 و 94 این عدد برای مردان افزایش پیدا کرده و بیشترین ازدواج ثبت‌شده برای مردان در گروه سنی 29-25 سال ثبت شده است.

ج-‌ اجرای سیاست با هدف بازتوزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستاها
یکی از نابهنجاری‌های جمعیتی که در سال‌های اخیر بیشتر به وقوع پیوسته است، مهاجرت از روستاها به شهرهاست. تمرکز امکانات در مناطق شهری عاملی است که سبب رویگردانی روستاییان از ادامه زندگی در روستاهاست. این مشکل نه‌تنها کشاورزی و سایر حرفی را که بیشتر در روستاها انجام می‌شد تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه شهرها را نیز با افزایش جمعیت خارج از کنترلی مواجه می‌کند. مشکلات فرهنگی و اجتماعی حاصل از این پدیده نیز قابل تامل است. یکی از ارکانی که در سیاست جمعیتی ابلاغی در سال 93 وجود دارد، تلاش در جهت بازتوزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستاهاست. متاسفانه آمار مستقیم میزان مهاجرت از روستاها به شهرها موجود نیست. بنابراین در این مقاله با توجه به فرمول زیر سعی در محاسبه این عدد شده و نتایج در جدول زیر آمده است.
میزان مهاجرت در سال= جمعیت سال گذشته + تعداد زاد و ولد - تعداد مرگ و میر - جمعیت همان سال
همان‌گونه که دیده می‌شود در سال 94 رقم مهاجرت اضافه شده است که به معنای موثر نبودن سیاست مربوطه است. آمار رخدادهای حیاتی مرگ و میر و تولد از سایت سازمان ثبت احوال و آمار جمعیت از سایت مرکز آمار ایران استخراج شده است. در ارتباط با آمارهای سال 94 همگن‌سازی اعداد تا پایان سال انجام شده است.

د-‌ اجرای سیاست با هدف مدیریت مهاجرت‌ها به داخل و خارج کشور
مهاجرت خالص رقمی است که از تفاضل مهاجرت به هر کشور با مهاجرت از آن کشور به دست می‌آید. جدیدترین آمار ارائه‌شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ خالص مهاجرت در ایران منفی است و ایران از این نظر بین کشورها در جایگاه مناسبی قرار ندارد. این نکته حائز اهمیت است که در کشور ایران به مقایسه سرمایه انسانی مهاجران به خارج از کشور و مهاجران به داخل کشور توجه خاص شود و عدد حاصل از تفاضل میزان مهاجرت‌ها به تنهایی گویای عمق مشکلات نیست. مساله‌ای که در 20 سال اخیر بسیار شدت گرفته، مهاجرت قشر تحصیل‌کرده و باسواد کشور به خارج از کشور است. این افراد دارای سرمایه انسانی بالایی هستند. ریشه این مساله‌ بیشتر از اینکه بعد اجتماعی داشته باشد، از اقتصاد کشور تاثیر‌پذیر است. البته پدیده مهاجرت میانسالان از طبقات متمول جامعه نیز در سال‌های اخیر به مشکل مهاجرت اضافه شده است. نتیجه اینکه در کل جمعیت هم نسبت افراد باسواد و با هوش تحصیلی کاهش یافته و هم ثروت از کشور خارج می‌شود. این مهاجرت بر میزان زاد و ولد هم موثر است؛ زیرا اغلب مهاجران از ایران را جوانان در سن ازدواج و فرزندآوری تشکیل می‌دهند. متاسفانه آماری در سطح ملی از این پدیده جمعیتی موجود نیست و همه به حدس و گمان و آمارهای متفرقه منتشره متوسل می‌شوند. طبق شواهد میدانی هیچ کاهشی در میزان مهاجرت از ایران در سال‌های اخیر به چشم نمی‌خورد.

نتیجه‌گیری کلی
در این نوشتار بررسی میزان اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی با توجه به چهار پایه اصلی این سیاست انجام شد و متاسفانه در هیچ کدام بهبودی نمایان نیست. اینکه تصور شود کاهش نرخ باروری در 10 سال اخیر نتیجه سیاست‌های جمعیتی اجراشده در کشور بوده و تاثیر اقتصاد را لحاظ نکرد، به همان نسبت گمراه‌کننده است که انتظار داشته باشیم با حفظ وضع اقتصادی موجود بتوانیم اثر مثبت بر این متغیر گذاشته و پنجره جوان جمعیتی را در آینده هم حفظ کنیم. حتی اگر خوش‌بینانه فرض کنیم که مشوق‌های جمعیتی تا حدی می‌تواند اثرگذار باشد؛ باید دید که چه قشری از جامعه در تصمیم برای تعیین بعد خانواده خود به کمک‌های مستقیم و غیر‌مستقیم که در قیاس با هزینه‌های واقعی زندگی حتی کفاف شهریه‌های مهدکودک برای زنان شاغل را هم نمی‌دهد، توجه می‌کنند. حتی اگر اشتغال زنان و هزینه‌فرصت از دست رفته ما به ازای هر کودک برای مادر را در محاسبات لحاظ نکنیم، باز هم هزینه‌های فرزند بیشتر برای ساکنان شهرهای بزرگ با این اعداد و ارقام قابل قیاس نیست. مطالعات جمعیت‌شناسی در اغلب کشورها نشان داده خانوارهایی که دارای توانایی پرورش کودک با سرمایه انسانی بالا هستند، در مورد فرزند‌آوری تصمیم‌شان را به صورت مستقل می‌گیرند و حتی نیم‌نگاهی نیز به سیاست‌های اجرایی دولت‌ها ندارند و احتمالاً با اثرگذاری کوتاه‌مدت سیاست افزایش جمعیت بر خانوارهای با پتانسیل کمتر سرمایه انسانی، شاهد افزایش عدم تعادل در کیفیت جمعیت و نا بهنجاری‌های منتجه خواهیم بود.
همچنین به زعم نویسنده بحران جمعیتی-‌اجتماعی که بسیار جدی‌تر از مساله‌ کاهش رشد جمعیت است، گسترش ترکیب تک‌فرزندی در خانوارهاست. کودکان در خانواده‌های تک‌فرزندی در سلسله فراوانی از خواسته‌های بی‌پایان خود رشد می‌کنند که همه یا اکثر آنها اجابت می‌شود. برای این کودکان مفاهیم اخلاقی‌ای نظیر همیاری، ایثار و گذشت برای دیگری و داشتن استقلال شخصیت به گونه‌ای مسوولانه تجربه نمی‌شود و خانواده‌های بی‌فرزند به مراتب برای آینده کشور مفیدتر هستند تا خانواده‌های تک‌فرزند! بنابراین در سیاستگذاری‌ها این معضل تک‌فرزندی نیز باید به گونه‌ای موثر لحاظ شود.
ابعاد منفی دیگر تحولات جمعیتی از جمله مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها و نیز آمار بالای میزان نسبت طلاق به ازدواج در سال‌های اخیر گریبان‌گیر کشور بوده است. در نتیجه‌گیری ارائه‌شده بهتر است این دو مورد در بسیاری از جنبه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. به جرات می‌توان گفت تضادهای اجتماعی حاصل از مهاجرت به کلانشهرها در بالا رفتن آمار طلاق بی‌تاثیر نیست. هر دو این موارد خود سبب کاهش میزان فرزند‌آوری در بین خانواده‌ها می‌شود.
بحران جمعیتی دیگری نیز وجود دارد که اثرات سوء خود را در کلیه نسل‌های آتی نشان می‌دهد. کشوری که با پدیده مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده یا به اصطلاح «فرار مغزها» دست و پنجه نرم می‌کند، علاوه بر هدررفت سرمایه‌گذاری که در همان نسل برای پرورش این جوانان صورت گرفته، شاهد کاهش متوسط ضریب هوشی و توانایی‌های نسل‌های بعد و بالنتیجه کاهش سرمایه انسانی نسل‌های بعد نیز خواهد بود. به صورت متقابل کشورهای مقصد این مهاجران از نسلی با ویژگی‌های برتر منتفع می‌شود. سیاست‌های جمعیتی باید روی جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی باکیفیت و در صورت امکان جذب این نیرو از سایر کشورها مداخله کند و صرف فرزند‌آوری بیشتر مشکل را حل نخواهد کرد.
خلاصه اینکه کلید ملی رفع معضلات جمعیتی به سامان رساندن وضعیت نابسامان اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ تورم و کاهش هزینه‌های جاری زندگی است که سبب کاهش ترس از مسوولیت ازدواج، افزایش تمایل بیشتر جوانان به سوی تشکیل خانواده، افزایش فرزند‌آوری و بزرگ شدن ابعاد خانوارها، تحکیم هر چه بیشتر خانواده و کاهش آمار طلاق، کاهش مهاجرت نخبگان جوان از ایران، و کاهش میزان مهاجرت از روستاها به شهرها است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید