شناسه خبر : 33103 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آنها که سریع‌تر شکست می‌خورند

بررسی فضای کسب‌وکارهای نو در شرایط تحریم و رکود تورمی در گفت‌وگو با پدرام سلطانی

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه در دو سال اخیر تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شتاب یافته، در تحلیل عوامل این شکست می‌گوید: امسال سال شکست‌های سرمایه‌گذاری، سال تعدیل‌های زیاد نیروی کار و سالی طوفانی است که همه باید سرشان را پایین بگیرند تا در طوفان آسیب زیادی نبینند.

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه در دو سال اخیر تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شتاب یافته، در تحلیل عوامل این شکست می‌گوید: امسال سال شکست‌های سرمایه‌گذاری، سال تعدیل‌های زیاد نیروی کار و سالی طوفانی است که همه باید سرشان را پایین بگیرند تا در طوفان آسیب زیادی نبینند. در نگاهی ریزبینانه‌تر، فقر گسترده و روزافزون موجب شده است خانوارها به سمت انقباض مخارج بروند و خدمات یا کالاهایی را که کمتر ضروری می‌دانند در صف نخست حذف از سبد مصرف خود قرار دهند. نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران مشکل اخیر شرکت «بیدود» را ناشی از همین مساله می‌داند و توضیح می‌دهد: در شرایط کنونی کسب‌وکارهایی که خدمات و کالاهای کمتر ضروری ارائه می‌کنند به‌شدت در معرض آسیب هستند. او همچنین تاکید می‌کند: کسب‌وکارهایی که یک‌ سوی آنها دولت یا بخش عمومی است، ممکن است سریع‌تر از سایر کسب‌وکارها شکست بخورند؛ اول به دلیل تنگنای بودجه‌ای و مالی بیشتر این بخش‌ها، دیگر اینکه به صورت تاریخی این بخش‌ها در مقایسه با بخش خصوصی پایبندی کمتری به تعهدات خود دارند و تعاملشان با بخش خصوصی طرف قرارداد خود خیلی یک‌جانبه است.

♦♦♦

ماجرای تعطیلی ناگهانی شرکت «بیدود» می‌تواند یکی از مهم‌ترین شکست‌ها در عرصه شرکت‌های نوپا باشد. وقتی یک کسب‌وکار مدرن با وجود همکاری کامل نهادهای عمومی و دولتی شکست می‌خورد، فضای فعالیت برای سایر کسب‌وکارها چه وضعیتی دارد؟

در حال حاضر اطلاعات شفافی درباره «بیدود» در دست نداریم که بتوان بر اساس آن قضاوت دقیقی درباره این کسب‌وکار و علت تعطیلی آن داشت. اما این تعطیلی به‌طور کلی هشدار و زنگ خطری است که نشان می‌دهد در این شرایط با رکود اقتصادی و چالش‌های روزافزون، در حال رفتن به سمتی هستیم که کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند. تعطیلی کسب‌وکارهایی مثل بیدود که در جامعه اسم و نشانی از آنها هست، بیشتر به چشم می‌آید و افراد درباره علت تعطیلی آنها جست‌وجو و کنجکاوی می‌کنند، اما آنچه از چشم‌ها پنهان است این است که در دو سال اخیر تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شتاب یافته است. من از ابتدای سال جاری پیش‌بینی کرده بودم که امسال سال شکست‌های سرمایه‌گذاری، سال تعدیل‌های زیاد نیروی کار و سالی طوفانی است که همه باید سرشان را پایین بگیرند تا در طوفان آسیب زیادی نبینند. در نگاهی ریزبینانه‌تر، برای بررسی این موضوع باید به آنچه در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است نگاه کنیم. فقر گسترده و روزافزون موجب شده است خانوارها به سمت انقباض مخارج بروند و خدمات یا کالاهایی را که کمتر ضروری می‌دانند در صف نخست حذف از سبد مصرف خود قرار دهند که امور تفریحی و تفننی مثل استفاده از دوچرخه‌های بیدود هم در این دسته‌بندی جا می‌گیرد، چون در جامعه ما نگاه به دوچرخه‌سواری فعلاً نوعی نگاه تفننی است تا نگاه به عنوان یک وسیله نقلیه سازگار با محیط زیست. پس در شرایط کنونی کسب‌وکارهایی که خدمات و کالاهای کمتر ضروری ارائه می‌کنند به‌شدت در معرض آسیب هستند. در یک بخش دیگر، کسب‌وکارهایی که یک‌ سوی آنها دولت یا بخش عمومی است، به چند دلیل ممکن است سریع‌تر از سایر کسب‌وکارها شکست بخورند؛ اول به دلیل تنگنای بودجه‌ای و مالی بیشتر این بخش‌ها، دیگر اینکه به صورت تاریخی این بخش‌ها در مقایسه با بخش خصوصی پایبندی کمتری به تعهدات خود دارند و تعاملشان با بخش خصوصی طرف قرارداد خود خیلی یک‌جانبه است، در نتیجه،‌ در زمانی که شرایط اقتصاد کشور به هم می‌ریزد، چنین بنگاه‌هایی خیلی سریع‌تر ممکن است زمین بخورند یا قربانی شوند.

با این دسته‌بندی می‌توان بهتر این موضوع را درک کرد که برای یک کسب‌وکار نو مثل «بیدود» چه اتفاقی افتاده و این اتفاق چگونه می‌تواند به کسب‌وکارهای مشابه و فضای کسب‌وکار کشور تعمیم داده شود.

البته درباره جزئیات فعالیت و تعطیلی بیدود اطلاعات زیادی در دست نیست،‌ اما یک نکته مهم این است که بنگاه‌هایی که در روزگار خوب پسابرجام طرح‌های کسب‌وکارشان را نوشته‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند،‌ متاسفانه در فضای تحریم‌های شدید آمریکا تمامی مفروضاتشان به هم ریخته است و در نتیجه این بنگاه‌ها به‌شدت مستعد شکست و تعطیلی شده‌اند. شرکت بیدود اعلام کرده است که ما این برآورد را داشتیم که از هر دوچرخه در روز هفت یا هشت‌بار استفاده شود، اما بیشتر از یک یا دو بار استفاده نشد. این دقیقاً نشان می‌دهد زمانی که آنها این مفروض را گذاشته‌اند،‌ وضعیت سبد مصرفی خانوار و سطح درآمد در مطالعه بازار به آنها این سیگنال یا اطلاعات را داده که می‌توانند روی تقاضای بیشتر حساب کنند، اما در روزهای تنگ اقتصاد،‌ مصرف‌کنندگان بسیار کمتر از این خدمات استفاده می‌کنند و آن طرح کسب‌وکار دیگر مناسب نیست. هر طرح کسب‌وکاری که در روزگار خوش نوشته شده،‌ امروز دیگر جواب نمی‌دهد، مگر اینکه مطالعات ریسک هم انجام و مشخص شده باشد که اگر سناریو بر مبنای مفروضات اولیه پیش نرفت، برنامه جایگزین (plan B) چیست. نکته کلیدی این است که سبد مصرف و رفتار مصرف‌کننده به دلیل رکود تورمی و تحریم روزافزون بسیار تغییر کرده و بخشی از خدمات و کالاهایی را که قبلاً می‌توانستند اقتصادی باشند، غیراقتصادی کرده است.

مشکلات بیدود و کسب‌وکارهایی که به دولت و بخش عمومی نزدیک‌اند، از جنس مشکلات سایر کسب‌وکارهاست یا از جنس تنگنای بودجه‌ای دولت؟

کسب‌وکارها از حیث مدل کسب‌وکارشان با دولت دو جنس دارند؛ یک جنس کسب‌وکارهایی که مشتری‌شان مستقیماً دولت است، دیگری کسب‌وکارهایی که دولت یا بخش عمومی بخشی از مدل کسب‌وکارشان است که بیدود دومی بوده است که در تفاهم و همکاری با شهرداری خدمات خود را به مصرف‌کننده ارائه می‌داده، نه مستقیماً به شهرداری. این دو تفاوت‌های ظریفی با هم دارند. در مدل اول مثلاً پیمانکاران ساختمان، مشاوران، سازندگان قطعات و تجهیزات صنعت نفت، سازندگان نیروگاه‌ها و... مستقیماً باید با دولت قرارداد ببندند، به دولت بفروشند و پولشان را از دولت دریافت کنند. در شرایط فعلی که دولت در تنگنای شدید بودجه‌ای است، بودجه‌های عمرانی عملاً به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. بنابراین الان بسیاری از چنین کسب‌وکارهایی یا زیر ظرفیت کار می‌کنند، یا مطالبات معوق طویل‌المدت دارند یا حتی تعطیل شده‌اند. عده دیگری که باقی مانده‌اند دارند با هم برای بازاری به مراتب کوچک‌تر از گذشته رقابت می‌کنند. یعنی اگر اندازه حضور دولت در اقتصاد در بودجه تخصیص‌یافته بخش عمرانی سال گذشته 30 هزار میلیارد یا سال قبل از آن 40 هزار میلیارد تومان بوده است، امروز آنها مجبورند علاوه بر تورمی که اتفاق افتاده برای یک بازار 10 هزار میلیاردتومانی با هم رقابت کنند؛ یعنی در بهترین حالت، استطاعت دولت بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان نیست. چه اتفاقی می‌افتد؟ اول اینکه آنها مجبورند برای بقا حتی زیر قیمت تمام‌شده در مناقصات شرکت کنند تا حداقل از عهده هزینه‌های جاری خود بربیایند تا زنده بمانند. اتفاق دوم این است که سلامت تعامل با دولت به‌شدت کاهش پیدا می‌کند یعنی تعداد زیادی متقاضی بر سر مبلغ بسیار کمی رقابت می‌کنند و احتمالاً بعضاً کسانی برنده‌اند که بتوانند روابط ناسالم و فسادآمیزی با صاحبان امضاهای طلایی برقرار کنند و با پرداخت رشوه یا تطمیع و سهیم کردن آنها در منافع، پروژه‌ها را دریافت کنند. اتفاق سومی که رخ می‌دهد کاهش اساسی کیفیت کالاها و خدمات است. شرکت‌ها مجبورند در رقابتی که در این به اصطلاح اقیانوس خونین (Red Ocean) با هم دارند قیمت را به حداقل برسانند و بخشی از تاکتیکشان هم کاستن از کیفیت کار است.

اما بر کسب‌وکارهایی مثل بیدود که در یک ارتباط سه‌جانبه هستند، رفتار مصرف‌کننده نهایی تاثیر بسیاری دارد چون در نهایت باید از مصرف‌کننده نهایی که خانوار است پول دریافت کنند. در این شرایط وضعیت رکود اقتصادی و رونق، فارغ از اینکه وضعیت بودجه‌ای دولت چه باشد، بر آنها اثر مستقیم می‌گذارد و این اتفاقی است که برای این شرکت افتاده است. در فعالیت کسب‌وکاری مثل بیدود، جایگاهی که دولت و بخش عمومی در آن نشسته، هم جایگاه یکی از ذی‌نفعان عواید این شرکت است و نفعی که می‌برد ارائه خدمات بهتر به شهروندان از طریق کاستن از آلودگی و ترافیک و افزودن به امکانات تفریحی شهروندان است، و هم جایگاه رگولاتور و تنظیم‌کننده این رابطه اقتصادی را دارد که باید حافظ منافع مصرف‌کننده باشد. در این زمینه اظهارنظرهای اخیر مسوولان شهرداری نشان می‌دهد که بین شهرداری و این شرکت بر سر ودیعه‌هایی که از مشتریان گرفته‌اند و پس نداده‌اند چالشی وجود دارد. باید در تعهدات روز نخست چاره‌ای اندیشیده می‌شد که اگر این کسب‌وکار موفق نشود ضامن و متعهد جانبی پولی که از مردم گرفته کیست، اما این موضوع مشخص نیست. ممکن است ارتباطات فسادآمیز و غیرشفاف بعضاً در این جنس قراردادها رخنه کند. البته نمی‌خواهم ادعا کنم که اینجا چنین اتفاقی افتاده، اما این هشدار را می‌دهم که ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد و در چنین روابطی، قراردادی ساده‌تر و آسان‌تر و بدون وثیقه و تضمین تنظیم شود، تعهدات صراحتاً در قرارداد منعکس نشوند و اگر شرکتی بخواهد از بازار خارج شود، بتواند راحت‌تر از زیر بار تعهداتش شانه خالی کند.

فکر می‌کنید وجود مناسبات رانتی و فضای انحصاری بر شیوه تنظیم قرارداد هم تاثیر گذاشته است؟

نمی‌توان اسم آن را فعالیت در فضای رانتی گذاشت چون سرویسی که شرکت بیدود ارائه می‌کرد، ویژگی‌های خاصی دارد و در کشورهای دیگر هم این‌طور نیست که شرکت‌های متعدد خدمات اجاره دوچرخه در سطح شهر داشته باشند. اصولاً این کسب‌وکار چندان متکثر نیست، شاید حتی به این دلیل که یک سمت آن که تعهدات قانونی با دولت یا شهرداری است، سخت و پیچیده باشد. در برخی کشورها مجموعه‌های حرفه‌ای با مدل‌های درآمدی قوی مثل انجام تبلیغات روی دوچرخه‌ها یا اداره کردن کمپین‌های مسوولیت اجتماعی برای شرکت‌های بزرگ از این طریق، کار می‌کنند یعنی می‌دانند چطور با استفاده از این دوچرخه‌ها علاوه بر دریافت اجاره، کسب درآمد کنند. زمانی می‌توانیم از رانت سخن بگوییم که امتیاز ویژه‌ای به شرکتی داده شده باشد که دیگران به آن دسترسی ندارند. چون اطلاعات منتشرشده درباره بیدود دقیق و شفاف نیست نمی‌توان به‌راحتی گفت فعالیت این شرکت بر مبنای رانت بوده یا نبوده است. حتی از مفاد قرارداد هم مطلع نیستیم که بگوییم آنجا تساهل رخ داده یا قرارداد دقیقی وضع شده و قصوری از سوی شهرداری رخ نداده است. اینها همه علامت سوال‌هایی است که وجود دارد.

با این حال، در شرایطی که ما امسال را احتمالاً با یک نرخ رشد منفی نزدیک به 10 درصد و تورم بالای 45 درصد به پایان خواهیم برد، می‌توان گفت امسال می‌تواند یکی از بدترین سال‌های کسب‌وکار در کشور باشد. اگر برای شما یا هر ناظر دیگری این فرصت فراهم بود که به بنگاه‌های مختلف برود و از حال آنها مطلع شود، این قضاوت حاصل می‌شد که در مقایسه با سال گذشته و به‌ویژه سال‌های قبل‌تر، وضع بنگاه‌ها بسیار وخیم است؛ فروش آنها به‌شدت کاهش پیدا کرده، اما هزینه‌ها افزایش یافته و به همین جهت قیمت تمام‌شده بالا رفته است، دخالت‌های دستوری دولت نیز امکان افزایش قیمت متناسب با قیمت تمام‌شده را از بنگاه‌ها سلب کرده است. همزمان بنگاه‌ها در تنگنای مواد اولیه و واردات آن هم قرار دارند، چالش‌های جابه‌جایی ارز و تحریم و این موضوعات هم در کنار دیگر مسائل قرار گرفته است. در این شرایط بسیاری از کسب‌وکارها حکایتی مثل بیدود دارند، ولی دودی هم از دودکش آنها بلند نمی‌شود که کسی ببیند. حداقل دود پرونده بیدود از دودکش رسانه‌ها بلند شده و نگاه‌ها را متوجه خود کرده است.

در شرایط پرچالشی که توصیف کردید، وضعیت کسب‌وکارهای مدرن چه تفاوتی با سایر کسب‌وکارها دارد؟

نمی‌توانم تمایز بین کسب‌وکار مدرن و کسب‌وکار متعارف را در قضاوتم دخیل کنم. اگر بخواهم دسته‌بندی‌ای داشته باشم این است که برای کدام کسب‌وکارها در شرایط رکودی امروز هنوز تقاضا وجود دارد، کدام کسب‌وکارها بهره‌ور هستند و توانسته‌اند در این شرایط قیمت تمام‌شده‌شان را کنترل کنند و بهره‌وری خود را افزایش دهند و کدام کسب‌وکارها نتوانسته‌اند. آنهایی که در دسته آخر هستند، چه کسب‌وکار نوین باشند و چه سنتی، آسیب‌پذیرترین‌ها هستند؛ یعنی کسب‌وکارهایی که نتوانسته‌اند بهره‌وری داشته باشند، نتوانسته‌اند قیمت تمام‌شده‌شان را پایین بیاورند، نتوانسته یا نخواسته‌اند نیرویشان را تعدیل کرده و چندان تغییر و تحولی در مدل کسب‌وکارشان ایجاد کنند، حتماً در این شرایط به‌شدت دچار مشکل می‌شوند یا خواهند شد. اما کسب‌وکارهایی که اصطلاحاً راز بقا را در شرایط رکودی می‌دانند، در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که هنوز بازار وجود دارد، مثلاً کالاها یا خدماتی تولید می‌کنند که هنوز در سبد خانوار جایی دارد و از کالاهای نسبتاً ضروری است و دولت هم در قیمت‌گذاری آن خیلی سخت عمل نمی‌کند، یا توانسته‌اند در صادرات موفق و توانمند عمل کنند و روش‌هایی هم برای بازگشت پولشان تعبیه و طراحی کرده‌اند، شاید بتوانند این روزهای سخت را بهتر از بنگاه‌های دیگر سپری کنند. با این حال درباره کسب‌وکارهای نو به‌طور عمومی یک نکته وجود دارد و آن این است که در مدل کسب‌وکار آنها نوآوری‌هایی وجود دارد که ارائه کالا و خدمت را در مقایسه با کسب‌وکارهای سنتی، ارزان‌تر، سریع‌تر یا باکیفیت‌تر می‌کند و همین نقطه برد کسب‌وکارهای مدرن است؛ مثلاً فروش آنلاین کالا باعث می‌شود از هزینه‌های پرسنلی، بازاریابی و انبارداری کسب‌وکار کاسته شود و کماکان کالا با قیمت‌های خورند بازار عرضه شود، اما یک کسب‌وکار سنتی که هزینه‌های پرسنلی، بازاریابی و انبارداری بیشتری دارد، در این شرایط در رقابت با کسب‌وکار مدرن مشابه خود عقب‌تر خواهد بود. آنچه امروز می‌تواند راز موفقیت باشد بهینگی و تناسب مدل یک کسب‌وکار و انعطاف آن با شرایط رکود تورمی است که آن را چند قدم جلوتر از رقبا قرار می‌دهد.

بیدود بدون ارائه هیچ توضیحی به مشترکان ناگهان خدمات‌دهی خود به مشتریان را قطع کرده است. چنین رویکردی در شیوه خروج، چه لطمات و صدماتی به اعتماد مردم و مشتریان وارد می‌کند؟

این نوعی ناشی‌گری و رفتار غیرحرفه‌ای در کسب‌وکار است. کسانی که با چشم‌انداز طولانی‌تری به بازار نگاه می‌کنند، زمانی هم که دچار مشکل می‌شوند، سعی می‌کنند در یک ارتباط صمیمانه و صادقانه با مشتریان و ذی‌نفعان، تا جایی که می‌توانند آنها را قانع کنند و اصطلاحاً پل‌های پشت سرشان را خراب نکنند، برای زمانی که بخواهند ورود مجدد به بازار کنند یا حتی بخواهند کسب‌وکار خود را تغییر دهند و با کار دیگری وارد بازار شوند. مدیران یا شرکت‌هایی که به این شیوه خودشان را از بازار جمع می‌کنند بیشتر به فرصت‌طلبی شناخته خواهند شد و به اشتهار و نام و نشان تجاری خود به‌شدت لطمه وارد می‌کنند. واقعیت این است که در فضای کاری کشور ما چون شفافیت بسیار پایین است، خیلی مواقع روشن نمی‌شود که اصلاً این گروهی که آمدند چه کسانی بودند و چه شد که رفتند. امروز بعد از مرور مسائلی که درباره بیدود مطرح شده، هنوز نمی‌دانم این گروه چه کسانی هستند، قبلاً چه می‌کرده‌اند، الان که این رفتار را کرده‌اند به چه فکر می‌کنند و آیا قصد دارند دیگر در ایران فعالیتی نداشته باشند. شاید اتفاقاتی مشابه آنچه برای بیدود رخ داد، در ماه‌های آینده و سال آینده برای دیگر بنگاه‌ها هم رخ دهد. متاسفانه یک راهبرد خروج (exit strategy) در کسب‌وکارهای ایران در شرایط فعلی مهاجرت شده است و در نتیجه شرایط ما مثل کشورهای دیگر نیست که وقتی کسب‌وکاری تعطیل شود، مدیرانش بخواهند کسب‌وکار دیگری راه‌اندازی کنند و به همین دلیل به اعتبار نزد ذی‌نفعان اعم از بانک‌ها، دولت، سازمان مالیاتی، خریداران و مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها نیاز داشته باشند. در کشور ما آنها که زمین بازی را عوض می‌کنند و مثلاً تصمیم می‌گیرند از ایران خارج شوند، بعضاً برایشان چندان اهمیتی ندارد که پل‌های پشت سرشان را هم خراب کنند. ما در گذشته هم شاهد چنین رفتارهایی بوده‌ایم، ولی شاید از این به بعد چنین اتفاق‌هایی بیشتر از قبل هم رخ دهد چون به نظر می‌رسد روند خروج سرمایه و مهاجرت سرمایه‌داران و مدیران کسب‌وکار شدت گرفته است. متاسفانه مهاجرت می‌تواند برای برخی از کسب‌وکارها با فرار از مسوولیت‌ها هم همراه شود.

دراین پرونده بخوانید ...