شناسه خبر : 32774 لینک کوتاه

آسیب‌های زننده

وورد قوه قضائیه به آسیب‌های اجتماعی چگونه خواهد بود؟

یکشنبه یازدهم آبان‌ماه آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی نخبگان و فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت آسیب‌های اجتماعی و گزارش‌های مختلفی که امروز از بخش‌های مختلف می‌رسد به هیچ عنوان زیبنده نظام نیست.

محمد ناظری: یکشنبه یازدهم آبان‌ماه آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی نخبگان و فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت آسیب‌های اجتماعی و گزارش‌های مختلفی که امروز از بخش‌های مختلف می‌رسد به هیچ عنوان زیبنده نظام نیست. به گفته تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس که در این نشست حضور داشت، رئیس قوه قضائیه با پذیرش وجود آسیب‌های اجتماعی در مورد اینکه آسیب‌های اجتماعی در کشور زیاد شده است بحث مفصلی داشته است. اظهارات کم‌سابقه رئیس دستگاه قضا در مورد آسیب‌های اجتماعی و ورود این قوه به مساله آسیب‌های اجتماعی پرسش‌هایی را به وجود می‌آورد. اول اینکه قوه قضائیه چه پدیده‌هایی را آسیب به شمار می‌آورد؟ رئیسی در این نشست از آسیب‌های طلاق، حاشیه‌نشینی و اعتیاد نام برد و از فقر، بیکاری، مسائل اخلاقی و دوری از معنویت به عنوان علل وجودی نام برد. بر اساس تعاریف متفاوت، آسیب‌های اجتماعی می‌تواند طیف گسترده‌ای از قتل و خودکشی تا افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری را دربر بگیرد که طبیعتاً نوع تعریف از آسیب‌ها در شیوه برخورد با آن موثر است. دامنه این مساله به میزان آسیب‌ها هم می‌رسد. آمار دقیقی از آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد و تنها می‌توان به آمارهای پراکنده‌ای مانند افزایش 5 /2درصدی آمار مراجعه نزاع به پزشکی قانونی نسبت به شش ماه مشابه سال گذشته یا ورود سالانه 400 هزار پرونده به کلانتری‌ها اشاره کرد. فقر پژوهش و نبود داده‌های دقیق که رئیسی هم در این نشست به آن اشاره کرد، کار جامعه‌شناسانی را که رئیسی از آنها می‌خواهد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کنند سخت می‌کند. جدا از نوع تعریف و میزان آسیب‌ها نوع ورود قوه قضائیه به مساله آسیب‌های اجتماعی هم پرسش‌هایی ایجاد می‌کند. رئیسی در این نشست به وظیفه‌ای که قانون اساسی برای قوه قضائیه در حوزه «پیشگیری از وقوع جرم» مشخص کرده است، اشاره کرد که می‌تواند دلیل ورود این قوه به آسیب‌های اجتماعی را مشخص کند؛ اما به نظر می‌رسد مسوولیت ذاتی این قوه در «برخورد با جرم موجود» در جامعه هم در حال حاضر با مسائلی همراه است. از آنجا که پیش از این ورود به مساله آسیب‌های اجتماعی بیشتر توسط نهادهای دولتی مانند وزارت کشور انجام می‌شده است، هماهنگی قوه قضائیه با دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور و رفاه، سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و... از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هرچند با توجه به داده‌های موجود لزوماً نمی‌توان همبستگی افزایش آسیب‌های اجتماعی با مشکلات اقتصادی را تایید کرد اما همزمانی این دو پدیده در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است و می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در بحث آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به گفته رئیس قوه قضائیه «هرگونه بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی ممکن است موجب بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شود». اما اگر قرار باشد ورود قوه قضائیه همراه با دستگاه‌های دیگر به بحث آسیب‌های اجتماعی با رسیدگی به مشکلات اقتصادی همراه شود، سیاستگذاری چگونه باید باشد؟

دراین پرونده بخوانید ...