شناسه خبر : 32469 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازماندگان

داستان کودکانی که به مدرسه نمی‌روند

در ماه مارس سال ۲۰۱۲ «واحد سیاست‌ها و راهبردهای صندوق کودکان سازمان ملل متحد» راهنمایی منتشر کرد که رویکرد جدیدی را با نام رویکرد «حق‌محور و عدالت‌نگر» به تحلیل وضعیت کودکان و زنان معرفی و توصیه می‌کرد.

سردار خالدی: در ماه مارس سال ۲۰۱۲ «واحد سیاست‌ها و راهبردهای صندوق کودکان سازمان ملل متحد» راهنمایی منتشر کرد که رویکرد جدیدی را با نام رویکرد «حق‌محور و عدالت‌نگر» به تحلیل وضعیت کودکان و زنان معرفی و توصیه می‌کرد. ریشه‌های این رویکرد به اواخر دهه ۹۰ میلادی و کنوانسیون حقوق کودکان در سازمان ملل بازمی‌گردد. این رویکرد راه را برای توجه به کودکان به عنوان بازیگران اصلی توسعه هموار می‌کند.

در این رویکرد با تاکید بر حقوقی همچون سلامت و آموزش به نقش پُررنگ سرمایه‌گذاری بر کودکان در توسعه می‌پردازد. این دیدگاه با توجه به بازده بالای سرمایه‌گذاری بر کودکان، به این نکته توجه می‌کند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری بر آموزش، بهداشت و... کودکان باعث کاهش هزینه‌های آسیب‌های اجتماعی بر جامعه است. رویکرد حق‌محور را باید در جواب مدل دیگری از توسعه ارزیابی کرد که حکم به تعدیل ساختاری و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های عمومی می‌داد. دیدگاهی که از میانه دهه ۸۰ میلادی در میان سیاستگذاران کشورهای صنعتی و کارگزاران موسسه‌های مالی بین‌الملل (بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و...) رواج یافت و به تبع آن در کشورهای جهان سوم نیز مورد استفاده قرار گرفت.

در کشورهای جهان سوم بدون وجود سطح قابل قبولی از توسعه انسانی اثرات مخرب بیشتری بر طبقات پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه همچون کودکان گذاشت. این سیاست‌ها از بعد کمی و کیفی بر آموزش و پرورش در ایران تاثیرات بسیاری گذاشت. برای مثال محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در بهمن 1397 گفت: «در قانون بودجه ۹۸ به دنبال این هستیم مدارسی که امکان تغییر کاربری بخشی از فضای آنها وجود دارد به آنها اجازه داده شود آن قسمت از مدرسه را به شرطی که آسیبی به فضای آموزشی نرساند به تجاری تغییر کاربری دهند و از این طریق بتوانند هزینه‌های مدرسه را تامین کنند.»

در همین رابطه موسسه رحمان که در سال ۱۳۸۶ در جهت فعالیت‌های تحقیقاتی در مورد آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد؛ در کتاب «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران ۱۳9۵-۱۳85» با رویکرد «حق‌محور» به مساله کودکان بازمانده از تحصیل پرداخته است. پس از دو سال از تهیه این کتاب با جمعی از فعالان و پژوهشگران این حوزه به بحث در مورد آموزش کودکان پرداخته‌ایم.

در این پرونده موسی بیات، پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش، تغییرات نگاه سیاستگذاران به این مساله را شرح داده است. فعالان سمن‌های حوزه کودک در میزگردی به خلأ آماری در مورد تعداد کودکان بازمانده از تحصیل پرداخته و فاطمه مقدسی، عضو انجمن پویش، آمار واقعی این کودکان را عدد یک‌میلیون و 700 هزار و سه برابر آمار رسمی می‌داند. فاطمه قاسم‌زاده، رئیس هیات‌مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان، معتقد است در خلأ حضور نهادهای ملی در حوزه کودکان وحدت رویه‌ای شکل نمی‌گیرد. او با توضیح در مورد روندهای قانونی و بوروکراتیک به مشکلات پیش‌روی سمن‌ها و نگاه ابرازی دولت به آنها می‌پردازد. حمید فراهانی، عضو انجمن یاری کودکان در معرض خطر، با نقد سیاستگذاری‌های کلان این حوزه معتقد است حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل با تغییرات در ساختار آموزش و پرورش بهینه‌تر از استفاده کردن از سمن‌هاست.

دراین پرونده بخوانید ...