شناسه خبر : 32324 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

معضل زباله در نهادهای اجرایی

مسعود تجریشی از سوءمدیریت در آلودگی محیط زیستی مناطق شمال ایران می‌گوید

سالانه حدود نیمی از جمعیت بالغ ایران به باریکه خزر سفر می‌کنند. حجم تولید زباله در شمال ایران به اندازه یک کشور پرمصرف است. اما این مناطق جلگه‌ای به دلیل واقع شدن بین کوهستان‌های جنگلی البرز و دریاچه بزرگ خزر، وضعیت آب‌وهوایی کاملاً متفاوتی دارند.

سالانه حدود نیمی از جمعیت بالغ ایران به باریکه خزر سفر می‌کنند. حجم تولید زباله در شمال ایران به اندازه یک کشور پرمصرف است. اما این مناطق جلگه‌ای به دلیل واقع شدن بین کوهستان‌های جنگلی البرز و دریاچه بزرگ خزر، وضعیت آب‌وهوایی کاملاً متفاوتی دارند. کمبود زمین، بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی و بارش دائمی باران و کیفیت بالای کشاورزی و اشتغال بسیار مردم در این حوزه در کنار ظرفیت گردشگری فوق‌العاده و نبود تفکر مدیریت پایدار، این سرزمین باارزش را اکنون به باتلاق زباله بدل کرده است. چندی پیش مردم محلی در بخشی از مازندران در اعتراض به آلودگی آب و خاک و افزایش بیماری ناشی از دپوی زباله به خیابان آمدند اما نتیجه‌ای گرفته نشد. مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، سوءمدیریت در بحران آلودگی شمال ایران را در این گفت‌وگو تشریح کرده است.

♦♦♦

شهرهای حاشیه دریای خزر و نوار ساحلی و جنگل‌های آن سالانه میزبان 30 میلیون گردشگر ایرانی است. سطح آب‌های زیرزمینی آنجا بالاست و تولید انبوه زباله و نبود تصفیه‌خانه در شهرهای شمالی، سال‌هاست محیط زیست این منطقه را تهدید می‌کند. با وجود همه این مشکلات و البته وجود چرخه اقتصادی پررونق، چرا محیط زیست در این منطقه، مغفول مانده است؟ مشکل در سیاستگذاری کلان کشور است یا ناکارآمدی مدیران محلی؟

همه علت‌هایی که اشاره کردید در شکل‌گیری وضعیت شمال و مشکلات محیط زیستی آن دخیل هستند. شمال ایران خصوصیت‌هایی دارد که در بقیه کشور با آن درگیر نیستند. مشکل فقط جمعیت شمال ایران نیست. گردشگران زیادی از سراسر ایران می‌روند و در شمال تفریح می‌کنند. معمولاً کسانی که در شمال تردد دارند از همه فضاهای آن استفاده می‌کنند. در فضای باز مثل جنگل‌ها و سواحل می‌نشینند و تفریح می‌کنند و زباله‌های خود را به صورت انبوه در طبیعت رها می‌کنند. بنابراین این اتفاق خودش یکی از خصوصیات مناطق شمالی ایران است. مساله دوم اینکه آب‌های زیرزمینی در شمال ایران بالاست. هم امکان دفن زباله به صورت اصولی وجود ندارد هم با رهاسازی زباله‌های انبوه توسط شهرداری‌ها و مردم در مناطق مختلف، شیرابه‌ها و آلودگی زباله‌های تر به زمین و سپس آب‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند و مشکلات غیرقابل جبرانی به وجود می‌آورد. چون میزان شبکه آبراهی در شمال زیاد است، این شیوه‌های مدیریت پسماند سبب بروز مشکلاتی شده است. در قائمشهر محل انباشت زباله دقیقاً کنار رودخانه است. در بابلسر درست در ساحل دریاست و بیشتر مناطق شمال چنین وضعیت خطرناکی دارند. بنابراین وقتی محل دپوی زباله در کنار رودخانه است، شیرابه وارد رودخانه می‌شود و سپس اکسیژن آب رودخانه را مصرف می‌کند تا خود را تجزیه کند و این سبب می‌شود موجودات زنده در رودخانه‌ها از بین بروند. خصوصیت بعدی این است که زمین در شمال ایران باارزش است. منطقه از یک طرف کوهستانی و از طرف دیگر ساحلی است. زمین گران است و گرانی و کمبود زمین سبب شده جای مناسبی برای دپوی زباله‌ها پیدا نشود. بنابراین جاهایی که از گذشته و در سال‌های اخیر برای انباشت زباله انتخاب شدند بدون ارزیابی و کارشناسی و صرفاً برای انجام کار به صورت ظاهری بوده است. مجموعه شرایطی که توضیح داده شد، شمال ایران را با بقیه سرزمین متفاوت می‌کند. ما سالیان سال سیاستگذاری غلطی را در مورد محیط زیست به‌خصوص مدیریت پسماند انجام داده‌ایم. به دلایلی که توضیح داده شد، سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند پسماند را در زمین دفن کنند و به دلایلی که توضیح می‌دهم نمی‌توانند آن را تبدیل به کود یا کمپوست کنند، بنابراین تنها راه چاره این است که زباله سوزانده شود. کیفیت کمپوست تولیدی در شمال بسیار ضعیف است. من چند کارخانه کمپوست را در شمال دیده‌ام. این کارخانه‌ها به دلایلی نمی‌توانند شیشه را از زباله جداسازی کنند، شیشه خردشده وارد تولید کمپوست می‌شود و به جای اینکه کارخانه کمپوست مواد آلی خاک به صورت تجزیه‌شده کربن تحویل دهد، گرده تحویل می‌دهد و به صورتی است که خرده شیشه درون گرده است و هنگامی این خاک را به کشاورز بدهند وقتی می‌بیند شیشه خرده درون آن است و خاصیت کود را ندارد، نمی‌خرد. بنابراین تولید کمپوست در شمال ایران توجیه اقتصادی ندارد. سالیان سال است که قرار بوده وزارت جهاد کشاورزی استانداردها را بالا ببرد که نه جهاد کشاورزی این کار را انجام داده و نه نظارتی بر عملکرد دستگاه‌ها به‌خصوص وزارت جهاد از سوی نهادهای نظارتی از جمله محیط زیست صورت گرفته است. متاسفانه این روند پیگیری نشده و مشکلات پابرجاست. مشکل دیگری که به لحاظ سیاستگذاری وجود داشته این است که کمپوست بی‌کیفیت شکست خورده، محل دفن وجود نداشته بنابراین به گزینه سوزاندن رسیده‌اند. وقتی به این مرحله رسیدند، به مساله قیمت خرید انرژی برای سوزاندن زباله رسیده‌اند! گفته‌اند ما این پسماند را می‌سوزانیم و پولش را از محل فروش انرژی کسب می‌کنیم. چه کسی مسوول انرژی کشور است؟ وزارت نیرو! وزارت نیرو آمده و از مسوولیت شانه خالی کرده است. در تحلیل‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که پسماند مساله‌ای مرتبط با وزارت کشور است و ربطی به وزارت نیرو ندارد! آنها گفته‌اند توجیه ندارد که وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت انرژی که تولیدش چیزی حدود 300 تومان هزینه دارد، 900 تومان به کارخانه‌های سوزاندن زباله پرداخت کند و از آنها برق بخرد؟ از نظر منطقی ظاهراً توجیه دارد. چون این برق تولیدی را مردم با قیمت بالا نمی‌خرند و دولت هم پول آن را پرداخت نمی‌کند. بنابراین در انتهای هر دولتی یک کارخانه پسماند می‌آید و چون دولت مابه‌التفاوت پول تولید و مصرف برق را نمی‌دهد، بنابراین همه برنامه‌ریزی در این مسیر بی‌نتیجه می‌ماند و کارخانه‌ها بدون بهره‌برداری رها می‌شوند و چرخه باطلی ادامه دارد. مثلاً در سال‌های گذشته 10 میلیارد تومان برای واردات کارخانه زباله‌سوز برای شهر رشت، در دو دولت قبلی به چینی‌ها پول داده شده است که واردات انجام شود اما نه باقی‌مانده پول پرداخت شده و نه لوازم کارخانه وارد شده است. سرمایه‌گذار هم توجیهی نداشته و کار رها شده است. به لحاظ سیاستگذاری چون پسماندسوزها از نظر توجیه اقتصادی بین هزینه تولید برق و فروش آن ناکام ماندند، نتیجه آن چیزی شد که امروز شاهد آن هستیم. مقدار قابل توجهی پسماند شهری در شمال ایران پراکنده شده است. نظارت بیشتر ضروری بوده است اما این کار را نکرده‌اند. نظارت بیشتر یعنی اینکه ما تعداد بیشتری شهردار را به زندان می‌انداختیم و این کار را نکرده‌ایم. بنابراین با مشکلات بسیار گسترده اجتماعی مواجه شده‌ایم که ظاهراً راهکاری برای آن وجود ندارد.

آیا هیچ راهکاری حتی فاینانس و مشارکت خارجی برای متوقف کردن این دور باطل در مدیریت پسماند شهرهای شمالی ایران که شما در طول 20 سال اخیر به آن اشاره کردید، وجود ندارد؟

از نظر راهکار خارجی و داخلی هیچ تفاوتی بین گزینه‌ها وجود ندارد. همه جای دنیا کارخانه‌های زباله را نمی‌خرند. سرمایه‌گذار به بانک مراجعه می‌کند. بانک این کارخانه را تامین منابع می‌کند و سرمایه‌گذار با شهرداری قرارداد می‌بندد و طرفین بر سر «این میزان زباله با این کیفیت» به توافق می‌رسند. اما قیمت انرژی در همه جای دنیا مثل ایران مفت نیست. بنابراین مشکل ما پایین بودن قیمت انرژی است. ارزان بودن قیمت انرژی در ایران سبب شده هیچ سرمایه‌گذاری توجیهی برای فعالیت در زمینه تبدیل زباله به انرژی نداشته باشد. در نظر بگیرید هزینه تولید برق از زباله هزار تومان برای سرمایه‌گذار تمام شود اما دولت برق را از او 300 تومان بخرد! طبیعی است که هیچ عاقلی نمی‌آید این ضرر را به خودش تحمیل کند. هیچ انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد. کاری که در سال 96 برای بودجه 97 انجام شد این بود که قرار شد هزار میلیارد تومان که آن زمان یک میلیارد دلار بود از صندوق توسعه ملی برای مدیریت پسماند شمال وام داده شود. متاسفانه این طرح به مجلس رفت و مجلس این بودجه را مورد تصویب قرار نداد ولی به طرز باورنکردنی همین پول را برای استان‌هایی تقسیم کردند که اصلاً نیازی به پول نداشتند و چنین مشکلاتی نداشتند. این خیلی جالب است که وقتی هزار میلیارد تومان برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت، کسانی که دنبال پول نبودند این مبلغ را تقسیم کردند و این مبلغ کلان رفت و سر مدیریت پسماند شمال بی‌کلاه ماند. روزهای آخر و در ساعات آخر که حتی خود مجلس هم متوجه شد که عجب کار بیهوده‌ای انجام داده، کمیسیون تلفیق در لایحه یک ردیف بودجه گذاشت که دولت تا سقف هزار میلیارد تومان مالیات ببندد. یعنی آن‌چیزهایی که تولیداتش باعث ایجاد پسماند می‌شود، هزار میلیارد تومان مالیات دارد. سال 97 که این لایحه ارائه شد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که نمی‌توانیم این مالیات را از مصرف‌کننده بگیریم، بنابراین باید از تولیدکننده دریافت شود و تولیدکننده هم که تحت فشار قرار می‌گیرد و تولید ملی خدشه‌دار می‌شود. بنابراین وزارت صنعت زیر بار نرفت و ما در محیط زیست و همین‌طور سازمان برنامه و بودجه هر چه تلاش کردیم به جایی نرسید. در بودجه سال 98 نیز دوباره این مساله را مطرح کردیم. مجلس این‌بار آیین‌نامه را دوباره تعریف کرد و ما با همکاری مجلس در خرداد 98 آیین‌نامه را نهایی کردیم و بر اساس آن 3 تا 5 /0 درصد از 13 محصولی که پسماند تولید می‌کند، عوارض دریافت خواهد شد. اکنون با وجود تدوین آیین‌نامه‌ها و مشخص شدن محصولات و رفع یکسری ابهامات از سوی وزارت اقتصاد، دوباره وزارت صنعت نامه نوشته که ما مخالف هستیم و نمی‌توانیم این عوارض را اعمال کنیم! بهانه وزارت صنعت هم این است که این کار به تولیدکننده فشار وارد می‌کند و... این مسیر به همین روال دارد پیگیری می‌شود و با گذشت شش ماه از سال هنوز موفق نشدیم وزارت صنعت را قانع کنیم که وظیفه‌اش را که طبق قانون باید انجام دهد، بپذیرد و وضعیت روزبه‌روز دارد بدتر می‌شود. امسال برای این کار 800 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده بود که 50 درصد آن را برای شهرهای شمالی ایران گذاشتیم و در سال 97 نیز با اینکه سازمان محیط زیست وظیفه‌ای برای تدوین برنامه ندارد ولی ما برنامه و مطالعه‌ای برای دو استان مازندران و گیلان تدوین کردیم و برای تک‌تک شهرهای شمال پروژه‌هایی طراحی کرده‌ایم که هر کدام الان در چه وضعیتی هستند و آبان و آذر سال گذشته استانداران و مدیران دولتی دو استان برنامه را تایید کردند و به عنوان مصوبه کارگروه ملی پسماند این طرح مصوب شد و وزارت کشور و بقیه نهادهای متولی آن را امضا کرده‌اند. بنابراین اگر این 800 میلیارد تومان که در سازمان برنامه و بودجه مصوب شده است، مورد قبول وزارت صنعت قرار بگیرد و آنها اخذ عوارض از واردکنندگان و تولیدکنندگان پسماند را بپذیرند، کار به روال عادی برمی‌گردد. اما بعید می‌دانم وزارت صنعت چنین تعهدی را که وظیفه‌اش است اجرایی کند.

چه نهادی می‌تواند وزارت صنعت را ملزم به انجام تعهداتش کند تا لااقل مشکلات شمال از یک مساله محیط‌زیستی به یک بحران اجتماعی غیرقابل مهار بدل نشود؟

قانون وزارت صنعت را ملزم کرده است که وظایفش را در قبال محیط زیست انجام دهد و هیچ قدرتی بالاتر از قانون نیست. ما همه مکاتبات را انجام دادیم و آنها را از ضرورت کارهایشان آگاه کرده‌ایم اما آنها انجام نمی‌دهند. سازمان برنامه و بودجه آمده وسط میدان و منابعی را برای حل مشکل در سه شهر اختصاص داده است. 800 میلیارد اعتبار است که از سقف این 800 میلیارد تومان، شرکت‌هایی که تولیدکننده پسماند هستند، 3 /0 درصد تا 5 /0 درصد از ارزش آنها را باید در حسابی که خزانه مشخص می‌کند بریزند که از آن حساب برداشته شود تا 50 درصد آن به حساب شهرداری‌های شمال واریز شود. ما برنامه‌ای را طراحی کردیم که برای تک‌تک شهرهای شمال بر اساس ظرفیت و وضعیت آن نوعی از مدیریت پسماند اجرایی شود. تقسیم کاری که صورت گرفته به این نحو است که مجری این کار وزارت کشور است. بسیاری از نارضایتی‌های مردم نیز باید توسط وزارت کشور مدیریت شود. مشکل این است که دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو و... باید وظایفشان را انجام دهند. سازمان محیط زیست یک نهاد ناظر است. چندی پیش گزارشی بیش از صد صفحه به مجلس فرستادیم که ما پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم. مجلس باید بداند که قانون چه نقص‌هایی دارد و مثلاً در قانون پسماند چه مشکلاتی وجود دارد و باعث شده که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ما نتوانند به وظایف خود عمل کنند. ما تلاش کردیم آنها در قالب قانون این مساله را درک کنند. مکاتبات با وزرای مربوطه انجام شده است. اگر تا آخر مهرماه نتوانستیم برای مدیریت پسماند شمال پاسخ بگیریم، مساله لاینحل باقی‌مانده و مساله تنها توسط شخص رئیس‌جمهوری قابل مدیریت است. رئیس‌جمهور باید مساله را حل کند چراکه در اختلافی که در منافع میان‌بخشی در نهادهای اجرایی مرتبط با دولت به وجود می‌آید، باید بالاترین مقام اجرایی حرف نهایی را بزند و مساله را تمام کند. وزارت صنعت البته در همه مواردی که نیاز به بهبود وضعیت محیط زیست دارد، همکاری نمی‌کند. در مساله کاتالیست‌ها و خودروهای کاربراتوری شبیه به همین بحث قانون پسماند منافع بخشی را بر منافع ملی ترجیح داده است. آنها برای کاری که حتی قانون برای آن وجود دارد مسائلی را مطرح می‌کنند که وظایف را انجام ندهند. ما کار دیگری جز اینکه با رئیس‌جمهوری محترم و نهادهای متولی مکاتبه کنیم که وظایف به درستی انجام شود، از دستمان برنمی‌آید. اما در حقیقت وقتی مسائل وارد ابعاد اجتماعی و امنیتی می‌شوند، مثل همین اعتراض‌های مردم در شمال کشور به شیوه مدیریت پسماند دستگاه‌های دیگر وارد می‌شوند و مثلاً قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به شکایات رسیدگی می‌کنند و احکامی ممکن است در این زمینه صادر شود. البته قوه قضائیه در این زمینه دستگاه‌های اجرایی را بازخواست می‌کند. که دستگاه اجرایی در این زمینه وزارت کشور است.

در نگاه عوام و گاهی رسانه‌ها این تصور وجود دارد که گویی سازمان محیط زیست متولی مدیریت همه این مسائل مرتبط با آلودگی و محیط زیست است. برای درک بهتر این وضعیت چه پیشنهادهایی دارید؟

محیط زیست اساساً نهاد اجرایی نیست. ما یک دستگاه نظارتی هستیم. برخی افراد گاهی مرتکب یک اشتباه می‌شوند و بحث وزارتخانه شدن محیط زیست را مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد از اساس درک درستی از محیط زیست ندارند. این درست نیست چراکه ما دستگاه اجرایی نیستیم که بتوانیم کاری انجام دهیم. ما به عنوان یک دستگاه نظارتی، نظارت می‌کنیم که قانون در حوزه محیط زیست چگونه عمل می‌شود. نظارت می‌کنیم که غیر از قانون اگر تخریب زیست‌محیطی وارد می‌شود ما وارد عمل می‌شویم و مطالبه و طرح دعوی می‌کنیم. ما ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با محیط زیست را تدوین می‌کنیم. مثلاً اینکه پسماند چگونه باید مدیریت شود. محیط زیست وظیفه ارزیابی پروژه‌ها را به عهده دارد. اگر سدی قرار است ساخته شود چه تبعاتی خواهد داشت و اگر نیاز به ارزیابی زیست‌محیطی وجود داشته باشد ما باید آنجا ضوابط و نظارت و ارزیابی را اعمال کنیم. بنابراین جمع‌آوری پسماند با یک نهاد دیگر است. آنها طبق ضوابطی که ما کارشناسی کردیم باید پسماند را دفن کنند، تبدیل کنند یا بسوزانند. بنابراین محیط زیست یک دستگاه نظارتی برای تولید ضوابط و پیگیری انجام قانون در حوزه محیط زیست است. در مورد مدیریت پسماند نیز وظیفه مدیریت بر عهده وزارت کشور است که نهادهایی مثل شهرداری با این وزارتخانه مرتبط هستند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها