شناسه خبر : 31910 لینک کوتاه

ساده‌انگاری جرم

محمود صادقی از دلایل تقدم برخوردهای قهری در مواجهه با جرائم و آسیب‌ها می‌گوید

محمود صادقی نماینده مجلس و دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس بر این عقیده است که رفتارهای پیشگیرانه صحیح برای جلوگیری از وقوع جرم، مقدم بر رفتارهای کیفری است و این موضوعی است که اغلب از آن غفلت شده است. او همچنین می‌گوید که بی‌توجهی به اصول مختلف که برای جرم‌انگاری ضروری است، سبب شده دامنه جرائم و تعداد عناوین آن در کشور ما بسیار گسترده باشد. صادقی تاکید دارد به دلیل ساده‌انگاری در مسائل اجتماعی و به دلیل آنکه به دنبال راحت‌ترین راه‌حل‌ها هستیم به معضل اولویت یافتن برخوردهای قهری دچاریم.

برخوردهای قهری با مجرمان یا قربانیان آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر بسیار پررنگ شده است. شاهد این مدعا، طرح‌های متعددی است که در ذیل فعالیت‌های ناجا تعریف شده و تا امروز ادامه یافته است. البته رویکرد قهری تنها به برخوردهای انتظامی محدود نمانده و در بسیاری از مجازات‌ها نیز خودنمایی می‌کند. محمود صادقی نماینده مجلس و دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس بر این عقیده است که رفتارهای پیشگیرانه صحیح برای جلوگیری از وقوع جرم، مقدم بر رفتارهای کیفری است و این موضوعی است که اغلب از آن غفلت شده است. او همچنین می‌گوید که بی‌توجهی به اصول مختلف که برای جرم‌انگاری ضروری است، سبب شده دامنه جرائم و تعداد عناوین آن در کشور ما بسیار گسترده باشد. صادقی تاکید دارد به دلیل ساده‌انگاری در مسائل اجتماعی و به دلیل آنکه به دنبال راحت‌ترین راه‌حل‌ها هستیم به معضل اولویت یافتن برخوردهای قهری دچاریم.

♦♦♦

نیمه مردادماه امسال رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به عدم تناسب مجازات با جرائم در برخی حوزه‌ها گفت باید به شدت با متخلفان در حوزه جنگل برخورد شود و حتی آنها را از درخت در جنگل آویزان کرد تا درس عبرتی برای دیگر متخلفان شود. آیا رویکرد قهری آن هم با این ادبیات می‌تواند پیشگیرانه باشد؟

ببینید! این ادبیات با عنوان پیشگیری از جرم تناسبی ندارد زیرا در نگاه کیفری برای مقابله با جرائم، نگاه و رویکرد پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است و مسلم است که پیشگیری و رفتارهای پیشگیرانه صحیح برای جلوگیری از وقوع جرم، مقدم بر رفتارهای کیفری است.

 از منظر حقوقی، رفتارهای پیشگیرانه درست در برخورد با جرم چیست؟

در موضوع پیشگیری از وقوع جرم که در قانون اساسی نیز به آن توجه شده و به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده شده است، به عوامل مختلفی توجه می‌شود. یکی از این فاکتورها، بحث جرم‌انگاری است. پیشگیری از انحرافات اجتماعی یا ناهنجاری‌های اجتماعی، مستلزم نگاه اجتماعی به پدیده‌های مجرمانه از جنبه‌های مختلف فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، اخلاقی و تاریخی است تا بتوان به هدف پیشگیری از جرم دست یافت.

از سوی دیگر، موضوع تناسب مجازات با جرم نیز موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که هرچه جرائم سنگین‌تر باشد باید مجازات‌های سنگین‌تری نیز برای آن در نظر گرفت. در برخی موارد شاهد عدم تناسب مجازات با جرم هستیم و این موضوع باید بر اساس یک تحلیل همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد. اگر راه‌حل مسائل، انحرافات و ناهنجاری‌های اجتماعی را صرفاً در مقابله کیفری خلاصه کنیم، راهکار درستی نخواهد بود. در واقع برای جرم‌ا‌نگاری، معیارهای مختلفی در این رشته تخصصی چه در حوزه کیفری و چه در حوزه جامعه‌شناسی از جوانب و رویکردهای مختلف وجود دارد. برخی از این معیارها از این دست است که اولاً بایستی یک رفتار نامطلوب یا مشکل‌ساز وجود داشته باشد که به افراد قابل انتساب باشد. ثانیاً نظام کیفری توانایی لازم را برای مقابله با آن رفتار داشته باشد. ثالثاً آنچه مهم است اینکه سازوکارهای غیرکیفری بهتر و بیشتر از سازوکارهای کیفری در دسترس نباشد. به این معنا که سازوکارهای غیرکیفری بر سازوکارهای کیفری مقدم است. اگر دیدیم که سازوکار غیرکیفری موجود نبوده یا موثر نیست، بعد باید به سراغ سازوکارهای کیفری و جرم‌انگاری برویم. در حدیثی آمده است: «آخِر الدَواء الکیء»؛ یعنی آخرین راه درمان جراحی است. بیمار را ابتدا جراحی نمی‌کنند بلکه اول با روش‌های غیرتهاجمی بیمار را درمان می‌کنند. باز هم حدیثی داریم که می‌گوید: پیشگیری ورای همه داروهاست. اول باید با راه‌حل‌های پیشگیرانه جلو رفت و طرق مدنی، اداری، فرهنگی و... را بر اقدامات کیفری مقدم بدانیم. اگر این سازوکارهای غیرکیفری برای برخورد با ناهنجاری و رفتار مشکل‌دار موثر نبود، آن‌وقت باید به سراغ سازوکار کیفری برویم. نکته دیگری که متاسفانه ما معمولاً به آن توجه نمی‌کنیم، بحث هزینه فایده است؛ اینکه ضرورت دارد هزینه فایده صورت گیرد و ببینیم که برای جرم‌انگاری یک عمل، هزینه‌های اجتماعی مترتب بر جرم‌انگاری آیا بیشتر از سایر راه‌حل‌های غیرکیفری نیست؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد، هزینه جرم‌انگاری یک عمل به مراتب بیشتر از راه‌حل‌های غیرکیفری است. لازم است به همه این معیارهایی که بیان شد توجه شود.

  نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول فقه اسلامی است. با توجه به این موضوع رویکرد فقهی در زمینه جرم‌انگاری چیست؟

از منظر فقه اسلامی، اصولی داریم که در مرحله جرم‌انگاری باید آن اصول را در نظر بگیریم. در راس این اصول، اصل برائت قرار دارد. اصل برائت یا اصل اباحه، به این معناست که اصولاً افعال جرم و حرام نیستند (الزاماً موارد جرم و حرام یکی نیستند). این اصل می‌گوید: «کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام»؛ یعنی همه‌چیز حلال و مباح است مگر آنکه علم و یقین داشته باشیم که آن حرام است. در موضوع جرم‌انگاری نیز اصولاً هر فعلی آزاد است مگر آنکه علم به جرم بودن آن داشته باشیم و وقتی که قانونگذار قصد جرم‌انگاری دارد، باید به اصل برائت توجه کند.

در حقوق اساسی ما نیز اصول مختلفی وجود دارد که بسته به حوزه‌های مختلف، باید به این اصول در جرم‌انگاری توجه شود. برای مثال در حوزه‌های مربوط به حقوق فردی، اصل مصونیت جان، مال، مسکن، شغل و حیثیت اشخاص را داریم که در جرم‌انگاری‌ها قانونگذار حق ندارد به حیطه حقوق فردی تجاوز کند. همچنین اصول مربوط به آزادی‌ها همچون آزادی شغل، بیان، عقاید، منع تجسس، منع تعقیب و منع شکنجه و... همه چارچوب‌هایی هستند که در جرم‌انگاری باید مورد توجه قرار گیرند. البته جرم‌انگاری و جرم شناختن یک فعل، امری استثناست و برای این امر استثنا بایستی دلایل قاطعی داشته باشیم تا مصلحت جامعه، نظم عمومی و مقولاتی از این دست اقتضا کنند که عمل و فعلی را جرم تعریف و تلقی کنیم.

 با توجه به اصولی که در قانون اساسی در زمینه جرم‌انگاری وجود دارد و شما هم برخی از آنها را برشمردید، چرا شاهد برخوردهای قهری و انتظامی در برخورد با برخی جرائم و حتی برخی آسیب‌های اجتماعی هستیم؟ چرا در این زمینه مسوولان تنها راهکار را در برخوردهای قهری می‌بینند؟

تلقی من آن است که ما همیشه به دنبال راحت‌ترین و دم‌دست‌ترین راه‌حل می‌رویم. بسیار راحت است که یک دانش‌آموز را برای آنکه سر جایش بنشانید، تنبیه بدنی کنید تا آنکه روش‌های غیرتهاجمی را برای تنبیه یا تربیت او در پیش گیرید و این در حالی است که نمی‌دانید این رفتار چقدر تبعات ناهنجار به دنبال خود دارد و آن فرد را متاثر می‌کند. اما اگر بخواهید از طریق غیرتنبیهی عمل کنید، طبیعتاً باید فکر کنید و برنامه‌ریزی داشته باشید تا با بینش علمی، روانشناختی و اجتماعی راه‌حل تربیتی برخورد با این معضل را پیدا کنید. فکر می‌کنم به دلیل ساده‌انگاری در مسائل اجتماعی و به دلیل آنکه به دنبال راحت‌ترین راه‌حل‌ها هستیم به این معضل دچاریم.

از سوی دیگر، گاهی اوقات حتی برخی رفتارهای قهری و انتظامی، جنبه نمایشی نیز دارد. به این معنا که نهاد، سازمان یا فردی برای اینکه به دیگران نشان بدهد که به خوبی به وظایف خود عمل می‌کند، وادار به «شوآف» و نمایش می‌شود. در بسیاری از موارد که با برخی مسوولان یا کارکنان انتظامی روبه‌رو می‌شوم و گفت‌وگویی صورت می‌گیرد، اغلب از این رفتارهای قهری دل خوشی ندارند ولی بعضاً پیداست که در مخمصه‌ای قرار گرفته‌اند و خود را در فشاری حس می‌کنند و بنابراین دست به رفتارهای قهری می‌زنند. مثال این موضوع طرح پلیس ناظر است که ماموران باید از درون خودروها درباره حجاب سرنشینان خودرو گزارش دهند و در نتیجه، از طریق ارسال پیامک به مالکان خودرو، به آنها در زمینه بی‌توجهی به حجاب، تذکر داده می‌شود که همراه با جرائم مالی است. این رفتار با کدام‌یک از موازین اسلامی سازگاری دارد؟ ما در موازین قضایی اسلامی بیشتر گرایش به پرده‌پوشی می‌بینیم. در سیره امام علی (ع) و ائمه اطهار، موارد زیادی می‌بینیم که افراد برای اقرار به جرم خود آمده‌اند اما ائمه آنها را بازمی‌دارند از اینکه چنین اقراری کنند. در واقع در رویکرد اسلامی به این شکل نیست که همواره به دنبال کشف جرم و علنی کردن جرم افراد و مجازات آنها باشیم. توجه داشته باشیم که مجازات هدف نیست بلکه وسیله است و این در حالی است که در بسیاری از موارد، امروز مجازات به هدف تبدیل شده است حال آنکه مجازات وسیله‌ای است برای ایجاد نظم در جامعه. بنابراین پاسخ سوال شما این است که ما به این دلیل شاهد آن هستیم که نخستین راهکار برخورد با جرم یا آسیب برخورد قهری است که به دنبال دم‌دست‌ترین و راحت‌ترین راه‌حل‌ها هستیم و بعضاً می‌خواهیم نمایش اقتدار به راه بیندازیم. مانند مساله تاسف‌باری که اخیراً در بحث مجازات عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای رسانه‌ای شد و ادعای مطرح‌شده حاکی از نمایشی از این دست است که برای روشن شدن موضوع، در قالب طرح سوال از وزیر اطلاعات، پیگیر رسیدن به پاسخی در این زمینه هستم. نمایش اقتدار را در رفتارهای پلیس هم دیده‌ایم. اما باید به این نکته توجه شود که به راه انداختن این نمایش، تبعات خطرناکی دارد و دود آن به چشم همگان خواهد رفت.

 آیا این‌گونه برخوردهای قهری و انتظامی که شما به موارد مختلفی از آن اشاره کردید، در کاهش جرائم موثر است؟

اگر تاثیر داشت که باید اثرات آن را در عمل می‌دیدیم. در دنیا، امروز به روش‌های علمی عمل می‌کنند و معمولاً اگر یک رفتار را جرم‌انگاری می‌کنند، در یک بازه زمانی پیامدهای آن تصمیم را مطالعه می‌کنند تا ببینند که یک عملی اگر جرم‌انگاری شده و مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفتند، در بازه زمانی مشخص آیا موجب کاهش ارتکاب به آن جرم شده است یا خیر. ما طی این چهار دهه متاسفانه روندی شتابان در جرم‌انگاری داشته‌ایم که امروز با تورم قوانین کیفری مواجهیم و حدود 1200 عنوان مجرمانه در قوانین داریم. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رفتارها اصلاح نشده و برعکس؛ روزبه‌روز بر آمار جرائم افزوده می‌شود. امروز جمعیت زندانیان ما به هیچ وجه قابل مقایسه با جمعیت زندانیان پیش از انقلاب اسلامی نیست. بنابر آمارهایی که در دسترس است، در سال 58، کمتر از 10 هزار زندانی داشتیم اما امروز بالغ بر 250 هزار زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. این آمار تکان‌دهنده است. هرچند سال گذشته تلاش شد با عفو، شمار زندانیان کاهش یابد اما نهایتاً شاید 40 هزار نفر مشمول این عفو شده باشند. حتی اگر این‌گونه باشد امروز بالای 200 هزار زندانی داریم. این افزایش شمار زندانیان نشان می‌دهد که جرم‌انگاری‌های ما به کاهش جرائم منجر نشده است.

باز هم تاکید می‌کنم که در جرم‌انگاری باید به مسائل مختلف توجه شود ازجمله مساله مهم اقتصاد و معیشت. به هر حال تنگناهای معیشتی افراد را وادار می‌کند که به سمت جرائم مالی بروند. امروز می‌بینیم که چقدر کیف‌قاپی‌ها افزایش یافته است و بدون تردید، مسائل معیشتی در موضوع سرقت و بسیاری از جرائم ناشی از خشونت نقش پررنگی دارند. بنابراین متولیان امر، یعنی هم ضابطین دادگستری و قوه قضائیه و هم مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار، در جرم‌انگاری و قانونگذاری کیفری و همچنین در برخورد با پدیده مجرمانه چه از سوی پلیس و چه در دادگاه‌ها، باید با رویکردی همه‌جانبه به همه عوامل توجه کنند.

 بر اساس اظهارات شما، ساده‌انگاری‌هایی در موضوع جرم‌انگاری در سال‌های اخیر صورت گرفته. نقش نهادهای نظارتی در این زمینه چیست و آیا انفعال این نهادها در ادامه روند ساده‌انگاری جرائم موثر بوده است؟

ما نهادهای نظارتی متعددی داریم و تعداد آنها کم نیست. اما من گزارشی مشاهده نکردم که نشان دهد نهادهای نظارتی این موضوع را مورد توجه قرار داده باشند که آیا جرم‌انگاری صورت‌گرفته سبب شده که کنترل اجتماعی و تنظیم رفتار افراد در جامعه که از اهداف جرم‌انگاری است، موجب کاهش ناهنجاری‌ها شود یا خیر.

 آیا مجلس در راستای وظایف نظارتی خود، علاوه بر نظارت بر اجرای قوانین، در حوزه کیفری هم نظارت دارد؟

بله، الان و در دوره فعلی مجلس، فراکسیونی به نام پیشگیری از جرائم را با همین نگرش تشکیل داده‌اند و فعالیت‌هایی به صورت موردی دارند. البته در ادوار مختلف مجلس، نمایندگان قطعاً به صورت موردی با این مسائل برخورد داشته و پیگیری‌هایی کردند اما به صورت نهادینه باید بگویم که دست‌کم من به‌شخصه حضور ذهن ندارم که مجلس چنین کاری کرده باشد.

 پس می‌توان گفت که غفلت نهادهای نظارتی هم در دامنه‌دار شدن جرم‌انگاری و برخوردهای قهری اثرگذار بوده است؟

مسلماً نهادهای نظارتی اگر نقش فعالی داشتند می‌توانستند موثر باشند. در این بحث باید به ضرورت فعال شدن نهادهای جامعه مدنی ازجمله انجمن‌ها، سمن‌ها، پویش‌های اجتماعی و مردمی توجه کنیم که بی‌شک می‌توانند موثر واقع شوند. این همان بحث نظارت اجتماعی به جای نظارت حاکمیتی است که به نظر می‌تواند در این زمینه موثر باشد. البته تاکید می‌کنم که برخوردهای موردی از سوی برخی نهادهای نظارتی حاکمیتی از جمله مجلس و نیز مراجع نظارتی اجتماعی صورت گرفته است. مانند برخورد خشن پلیس با یک خانم درباره حجاب در پارک پلیس تهران که نمایندگان درباره این موضوع تذکرات متعددی را به پلیس و وزارت کشور دادند و جلساتی را هم با مسوولان امر داشتند. اینها تا حدی موثر واقع شد.

در این میان باید بر این موضوع تاکید کنم که متاسفانه تعامل مناسبی بین دستگاه‌های دیگر با مجلس وجود ندارد. یعنی دستگاه‌های تحت نظارت مجلس، اغلب خود را مصون از نظارت می‌دانند و تعاملات لازم و به‌تبع آن، پاسخگویی لازم را ندارند. همچنین یکی از مشکلاتی که مجلس در این زمینه دارد آن است که چندان ابزارهای نظارتی جامعی برای نظارت ندارد. بسیاری از نهادها نیز از نظارت مستقیم مجلس خارج‌اند و ابزارهای در اختیار مجلس همچون سوال و تذکر و... ناظر به قوه مجریه است. آن هم نه همه اجزای قوه مجریه. ما نمی‌توانیم در راستای نظارت، از رئیس قوه قضائیه، دادستان یا مقامات قضائیه مستقیماً سوال کنیم. این موضوع درباره ضابطین قضایی و نیروی انتظامی هم صادق است. گرچه پلیس تحت نظر وزارت کشور تعریف شده اما باز مستقیماً نمی‌توانیم نیروی پلیس را مورد سوال قرار دهیم و از سیستم نظارتی مجلس خارج هستند و این موضوع درباره نهادهای امنیتی منهای وزارت اطلاعات هم صدق می‌کند.

  پس برای بهبود در عملکردها در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله در حوزه برخورد با جرائم و آسیب‌ها هم نیازمند بازنگری در ابزارهای نظارتی هستیم؟

بله. دست‌کم برای مجلس، نیازمند بازنگری در اهرم‌های نظارتی هستیم. علاوه بر آن باید فرهنگ تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها در حوزه نظارت بر عملکرد نیز مورد بازنگری قرار گیرد. البته نهادهای نظارتی در مجلس خلاصه نمی‌شوند و باید همه این نهادها در حوزه جرائم و مجازات و اثرات آن در جامعه عملکردی فعال‌تر داشته باشند.

دراین پرونده بخوانید ...