شناسه خبر : 31304 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بهشت کودکان کار!

چرا آمار کودکان کار غیرایرانی رو به افزایش گذاشته است؟

به پدیده جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند، آنقدر که دیگر تلخی دیدن‌شان به چشم نمی‌آید. از آنهایی که صبح تا شب در میان سطل‌های زباله مشغول جدا کردن بطری و کارتن و مقوا هستند تا آنها که دست‌فروشی می‌کنند، مصالح ساختمانی را بالا و پایین می‌برند، خانه‌ها را نظافت می‌کنند یا دور از چشم ما در مزارع یا کارخانه‌های آجرپزی مشغول انجام کارهای دشوارند؛ کارهایی که گاهی برای جثه کوچک و نحیفشان بسیار سنگین است.

مولود پاکروان/ نویسنده نشریه

به پدیده جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند، آنقدر که دیگر تلخی دیدن‌شان به چشم نمی‌آید. از آنهایی که صبح تا شب در میان سطل‌های زباله مشغول جدا کردن بطری و کارتن و مقوا هستند تا آنها که دست‌فروشی می‌کنند، مصالح ساختمانی را بالا و پایین می‌برند، خانه‌ها را نظافت می‌کنند یا دور از چشم ما در مزارع یا کارخانه‌های آجرپزی مشغول انجام کارهای دشوارند؛ کارهایی که گاهی برای جثه کوچک و نحیفشان بسیار سنگین است. از ابتدایی‌ترین امکانات برای زندگی محروم‌اند؛ نه دسترسی به خدمات بهداشتی دارند نه از آموزش بهره‌ای می‌برند. خدا می‌داند چقدر دستمزد می‌گیرند، چه می‌خورند، کجا می‌خوابند و کسانی که آنها را به‌کار گرفته‌اند چه بر سر جسم یا روح و روانشان می‌آورند. کودکان کار که زمانی، تنها جلوه‌اش را گل‌فروشی پشت چراغ قرمز می‌دانستیم یا کارگری در کوره‌پزخانه‌ها، حالا پدیده گسترده‌ای است که نه‌فقط توجه فعالان حقوق کودک، که نگرانی مسوولان را نیز برانگیخته است؛ به این دلیل که آمار کودکان کار مهاجر -غیرایرانی- به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. کمتر از سه سال پیش معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد مهاجران خردسال، 50 درصد کودکان کار کشور را تشکیل داده‌اند. حالا وزیر کار می‌گوید بیش از 50 درصد و طبق برخی گزارش‌ها تا 70 درصد کودکان کار در کشور غیرایرانی هستند و معاون اجتماعی سازمان بهزیستی هم با استناد به آخرین آمار از سازماندهی کودکان کار و خیابان از نسبت 80درصدی کودکان کار مهاجر خبر می‌دهد. پایتخت اما به مرکز تجمع این کودکان تبدیل شده است؛ استاندار تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفته است براساس آخرین آمارها ۶۵ تا ۷۰ درصد از این کودکان اتباع خارجی هستند که در تهران به سر می‌برند!

از تضاد در آمارها که بگذریم، یک واقعیت غیرقابل انکار است؛ آمار کودکان کار غیرایرانی رو به افزایش گذاشته است. آن‌گونه که شریعتمداری می‌گوید: ویژگی خاصی که پدیده کار کودک در ایران را از سایر کشورها جدا می‌کند این است که در قرنطینه اولیه در مراکز کودکان کار درمی‌یابیم بیش از 50 درصد آنها را کودکانی از کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، بنگلادش و حتی برخی کشورهای دوردست به خود اختصاص می‌دهد. طیبه سیاوشی نماینده مجلس نیز با انتشار مستندی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک می‌نویسد: با وجود مافیای قدرتمند در فرآیند انتقال مهاجران خردسال، سنتی بودن مدیریت پسماند شهری و استثمار کودکان به‌عنوان کارگر ارزان، همچنان شاهد حادتر شدن معضل کار کودک خواهیم بود.

روز جهانی مبارزه با کار کودک (22 خرداد) بهانه‌ای شد تا فعالان حوزه کودک و دیگر مسوولان به آسیب‌شناسی این پدیده بپردازند و از راهکارهای مقابله با آن بگویند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از آغاز طرح مقابله با قاچاق و کار کودک خبر می‌دهد و می‌گوید: این طرح با همکاری بهزیستی، برخی سازمان‌های مردم‌نهاد، اداره امور اتباع، استانداری تهران، شهرداری تهران، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت کشور اجرا می‌شود و می‌افزاید بررسی‌ها در اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان نشان داده که تعداد زیادی از این کودکان غیرایرانی هستند، بنابراین جلسات لازم با اداره اتباع گذاشته شد. وی یادآور می‌شود: برخی افراد سودجو، کودکان را از خارج کشور به ایران می‌آورند و از آنان در بدترین اشکال کار کودک یعنی زباله‌گردی سوءاستفاده می‌کنند که با آنان برخورد لازم صورت می‌گیرد. به گفته مسعودی فرید طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان به مساله قاچاق کودک نیز توجه دارد و قرار است با این مساله نیز مبارزه شود.

اما قانون در این باره چه می‌گوید؟ طبق ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه، ساماندهی کودکان کار و خیابان تکلیف قانونی بهزیستی است و آیین‌نامه جدید ساماندهی کودکان کار نیز بر آن تاکید دارد. طبق این ماده دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد. ماده 79 قانون کار نیز اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال را ممنوع دانسته است. بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 15 سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. اما در میانه این قوانین و آیین‌نامه‌ها جای تدابیری برای مقابله با کار کودکان مهاجر خالی است.

تراژدی کودکان مهاجر

 در آسیب‌شناسی پدیده کودکان کار، تحلیلگران همواره فشارهای اقتصادی، تشدید اختلاف طبقاتی، سرکوب دستمزدها، فقر، مهاجرت بی‌رویه از روستاها و حاشیه‌نشینی را از عوامل موثر بر افزایش به‌کارگیری کودکان پایین‌تر از سن قانونی در مشاغل می‌دانند. اما حالا به این پدیده نامطلوب، مولفه دیگری افزوده شده است. مهاجرت یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر افزایش آمار کودکان کار تاثیر می‌گذارد. کودکان مهاجر به دلایل متعدد خود از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند. آسیب‌های وارد بر این گروه بی‌تردید مضاعف خواهد شد اگر خواسته یا به اجبار، درگیر کار در مشاغل غیررسمی و نامناسب شوند.

آن گونه که سازمان بین‌المللی کار می‌گوید در جهان، از هر هشت نفر یک نفر مهاجر است. این آمار شامل 214 میلیون مهاجر بین‌المللی و 740 میلیون مهاجر داخلی است. کودکان و جوانان سهم بزرگی از این مهاجران را به خود اختصاص می‌دهند آن گونه که چیزی نزدیک به یک‌سوم آنان بین 12 تا 24 سال دارند و میلیون‌ها نفر زیر 18 سال هستند. در سال‌های اخیر حجم بی‌سابقه‌ای از این مهاجران به دلیل پیشران‌هایی نظیر عوامل جمعیت‌شناختی، فشارهای اقتصادی، منازعات و خشونت‌های داخلی، ناکارآمدی دولت‌ها، بلایای طبیعی، کاهش منابع و تغییرات زیست‌محیطی ناگزیر به این موج مهاجرت پیوسته‌اند. اگرچه مهاجرت برای کودکان می‌تواند پیامدهای مثبتی نیز داشته باشد و زندگی بهتر، فرصت‌های بیشتر و امکان گریز از خطراتی مانند ازدواج اجباری یا شرکت در جنگ را برای آنان به ارمغان بیاورد اما، با چالش‌های احتمالی زیادی نیز همراه است. این چالش‌ها به ویژه زمانی تشدید می‌شود که کودکان بدون والدین یا خانواده و بدون مدارک شناسایی مهاجرت می‌کنند. در کشورهایی که کودکان مهاجر از حمایت‌های قانونی برخوردار نیستند نه‌فقط از خدمات اولیه مانند آموزش و بهداشت محروم می‌مانند که در معرض خطر سوءاستفاده جسمی و جنسی یا گماشته شدن در مشاغل نامتناسب با سنشان قرار می‌گیرند. اغلب این کودکان کارشان به بخش کشاورزی یا خدماتی نظیر ماشین‌شویی، نظافت ساختمان، گردآوری زباله و... ختم می‌شود و برخی نیز قربانیان قاچاق انسان خواهند شد. کودکان مهاجری که به کار اجباری تن می‌دهند اغلب شرایط نامساعدی مانند انزوا، خشونت، کارهای زیراستاندارد، عدم پرداخت دستمزد و خطر معرفی به مراجع نظامی و قضایی را تجربه می‌کنند. ناچار به کار در ساعات طولانی هستند، از تحصیل محروم می‌مانند و خطر مرگ هنگام کار در میان آنان بیشتر از کودکان کار بومی است.

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید اگرچه آمار این کودکان بسیار بالاست اما مساله کودکان کار مهاجر، اغلب در بحث‌ها و گفتمان‌های رایج در خصوص مهاجرت، حقوق کودکان و کودکان کار مسکوت می‌ماند. در نتیجه بیشتر دولت‌ها در تدوین سیاست‌های موثری که به حمایت از کودکان کار مهاجر منتهی شود، موفق عمل نمی‌کنند. این در حالی است که طبق بند 1-2 کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل، دولت‌ها به انجام این کار موظف شده‌اند: «تمام کودکان صرف نظر از هر تفاوت و تبعیضی و صرف نظر از نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، سیاست، ملیت، قومیت، خاستگاه اجتماعی، دارایی، معلولیت و تولد یا سایر ویژگی‌های والدین یا سرپرست قانونی خود با حقوق برابر متولد شده‌اند. این شامل حق آزادی کودکان از کار، چه برای کودکان بومی چه مهاجران است.

«نقشه راه دستیابی به کاهش بدترین شکل‌های کار کودک تا سال 2016»  که در کنفرانس جهانی کودکان کار در سال 2010 به تصویب رسید نیز بر بحث کودکان کار مهاجر تاکید جدی دارد. در بند 5 این نقشه راه آمده است: دولت‌ها موظف‌اند شیوه‌های رفع آسیب‌پذیری بالقوه کودکان به ویژه در رابطه با بدترین شکل‌های کار کودک را در جریان مهاجرت، مد نظر قرار دهند. به منظور رفع این چالش برنامه مذکور دولت‌ها را به افزایش پروژه‌های متمرکز بر کودکان کار، پژوهش در زمینه کودکان کار با تمرکز بر کودکان مهاجر و در صورت امکان استفاده از ابزارهای حقوقی (مدافعه‌جویانه)، رویدادها (ایونت) و مشاوره‌های سیاستگذاری در زمینه کودکان مهاجر فراخوانده است.

مافیای قاچاق انسان

در حالی که مهاجرت اغلب داوطلبانه و به صورت اختیاری صورت می‌گیرد و کودکان تنها یا همراه با خانواده در جست‌وجوی فرصت‌های بهتر به دیگر کشورها سفر می‌کنند، مهاجرت بین‌المللی می‌تواند روی ناخوشایند و ناخواسته‌ای هم داشته باشد. به همین دلیل است که برنامه‌های بین‌المللی بیش از مهاجرت داوطلبانه، جلوگیری از قاچاق انسان و کار کودک را که به صورت سازمان‌یافته و مجرمانه صورت می‌گیرد مورد توجه قرار داده‌اند. اغلب کودکانی که گرفتار قاچاقچیان انسان می‌شوند و به‌طور غیرقانونی از مرزها گذر می‌کنند مدارک شناسایی ندارند، قادر نیستند به زبان محلی کشور مقصد سخن بگویند و ناآشنایی آنها با مقصد مشکلات مضاعفی برایشان ایجاد می‌کند. دخترانی از این دست یا به خدمتکاران خانگی تبدیل می‌شوند یا به کار جنسی تن می‌دهند. پسران عمدتاً در اقتصاد غیررسمی، در بخش کشاورزی، ساختمان‌سازی، خدمات خانگی، جمع‌آوری زباله و در شرایط پرخطر و در معرض سوءاستفاده به کار مشغول می‌شوند. بدتر آنکه، در بسیاری موارد، آنچه مهاجرت داوطلبانه به شمار می‌رود نیز به قاچاق انسان ختم خواهد شد.

به همین دلیل است که نبود قوانین و سیاست‌های جامع برای مقابله با قاچاق انسان- از جمله کودکان- بازار کار کودکان را در کشور مقصد داغ‌تر می‌کند. در وب سایت Refworld (مرجع اطلاعات و گزارش‌های کمیساریای عالی سازمان ملل برای کمک به پناهندگان) آمده است ایران تلاش‌های موثری برای کاهش قاچاق انسان نداشته است. البته دولت گام‌هایی در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداشته که از آن جمله می‌توان پیوستن کشور به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته را نام برد اما پژوهشگران این گزارش می‌گویند از اقدامات جدی دولت در این حوزه اطلاعات دقیقی در دست نیست. در این گزارش آمده است ایران همچنین برنامه جامعی برای حمایت از قربانیان قاچاق ندارد و این مساله وضعیت قاچاق انسان را در کشور بدتر کرده است. در گزارش ذکر شده که به دلیل تشدید این مشکل، تعداد کودکانی که در حمل‌ونقل، گردآوری زباله، کارگاه‌های آجرپزی، ساختمان‌سازی و قالی‌بافی کار می‌کنند رو به افزایش است. گروه‌های جرائم سازمان‌یافته این کودکان را می‌ربایند، خرید و فروش می‌کنند و کودکان ایرانی یا مهاجر- به ویژه افغان- را به کار جمع‌آوری زباله در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت وامی‌دارند. برخی از این کودکان که حتی بچه‌های سه‌ساله هم در میانشان دیده می‌شود در معرض سوءاستفاده و اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند.

گزارش مذکور همچنین می‌نویسد قاچاقچیان انسان، مهاجران افغان به ویژه کودکان را به منظور استفاده در بخش ساختمان‌سازی و کشاورزی به ایران قاچاق می‌کنند. هدف برخی از آنان انتقال کودکان افغان به اروپا، برای کار در رستوران‌ها به‌جای بدهی‌های قاچاقچیان است!1

تاکید دیگر این گزارش بر نظارت ناکافی روی قراردادهای کاری در ایران است. با وجود قانون منع به‌کارگیری نیروی کار خارجی در قانون کار ایران، کارفرمایان به دنبال قراردادهایی هستند که امکان بهره‌برداری حداکثری از نیروی کار ارزان‌قیمت را به آنها بدهد و همین امر بهترین بازار را برای کودکانی فراهم می‌کند که به‌طور غیرقانونی یا از طریق قاچاق وارد ایران شده‌اند و با دستمزد پایین و محروم از مزایایی مانند بیمه به‌کار گرفته می‌شوند.

کاهش رنج پنهان

گرچه آمارهای پراکنده‌ای از تعداد کودکان کار مهاجر اعلام می‌شود اما آمار دقیقی از این کودکان در دست نیست چراکه اغلب در خفا، در خانه‌ها، کارخانه‌ها و صنایع مختلف مشغول به کارند. مهاجرت، وضعیت آنها را بسیار آسیب‌پذیر کرده است. نیروی انتظامی، وزارت کار، شهرداری یا بهزیستی تنها می‌توانند مواردی را بر اساس شناسایی کارفرمایانی که آنها را به‌کار می‌گیرند، یا در طرح‌های ضربتی جمع‌آوری کودکان خیابانی ثبت کنند. این تعداد همیشه کمتر از واقعیت است. این در حالی است که اغلب کشورها به ویژه آنان که به برنامه IPEC (برنامه بین‌المللی کاهش کار کودکان) پیوسته‌اند مطالعات دقیقی برای شناسایی کودکان کار مهاجر انجام می‌دهند. در نتیجه این برنامه که در ۸۸ کشور جهان اجرایی شده (و ایران هنوز به آن نپیوسته است) طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ حدود ۹۰ میلیون مورد کار کودک از آمار ۲۱۸ میلیونی آن حذف شده است. یعنی به‌طور متوسط سالانه ۶۰ هزار کودک در این کشورها از کار رها می‌شوند. به نظر می‌رسد ما در نخستین گام برای مقابله با این پدیده، یعنی همراهی با برنامه‌های جهانی دچار تعلل شده‌ایم.

از سوی دیگر تحلیلگران می‌گویند کار کودکان به دلیل ناآگاهی رخ نمی‌دهد بلکه به این دلیل گسترده شده که به راحتی می‌توان از کودکان بهره‌برداری کرد. کودکان قدرت دفاع ندارند، ساعات طولانی کار می‌کنند و دستمزد کمی می‌گیرند و جایگزین خوبی برای نیروی کار در اقتصاد غیررسمی هستند. با نگاهی به این عوامل می‌توان دریافت نقش نهادهای نظارتی و بازرسی از یک سو و نقش سیاستگذاری‌های صحیح اقتصادی برای کنترل اقتصاد غیررسمی از سوی دیگر تا چه اندازه می‌تواند در کنترل پدیده کودکان کار موثر باشد. به نظر می‌رسد ضعف یا ناکارآمدی نهادهای نظارتی و سیاستگذار کشور در این دو حوزه، زمینه را برای افزایش کودکان کار مهاجر فراهم کرده است.

نکته دیگر آنکه تشخیص موارد کار کودکان در مورد مهاجران بسیار دشوار است چون غالباً مدارک شناسایی برای تایید سن کودک وجود ندارد یا شناسنامه‌ها جعلی هستند. بازرسان می‌گویند وقتی به کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها مراجعه می‌کنند کارفرمایان بچه‌ها را از محل فراری می‌دهند یا مدعی می‌شوند کودکان در کنار والدین خود در محل حضور دارند. در بسیاری موارد نیز بچه‌ها خود منکر می‌شوند که مشغول به کارند. تجربه دیگر کشورها در این زمینه نشان می‌دهد نقش ماموران بازرسی پلیس و مهم‌تر از آن کارآمدی قوانین و مقررات وزارت کار و اداراتی مانند اتباع خارجی در رفع چنین مشکلاتی بسیار زیاد است.

سازمان بین‌المللی کار برای حل مشکل کودکان کار مهاجر مفهومی به نام «حکمرانی مهاجرت» (Migration Governance) را به دولت‌ها پیشنهاد کرده است. این سازمان می‌گوید حکمرانی مهاجرت در کنار فرصت‌های توسعه‌بخشی که فراهم می‌کند، یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاری است. بر این مبنا، سیاست‌های مهاجرتی دولت‌ها باید با تعهدات آنها نسبت به کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل و کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در مورد حداقل سن اشتغال و کنوانسیون کاهش بدترین شکل‌های کار کودکان (صرف نظر از ملیت و وضعیت کودکان کار) مطابقت داشته باشد. دولت‌ها به حمایت از تمامی کودکان از جمله کودکان مهاجر ملزم و متعهد شده‌اند. از این‌رو دولت باید تضمین کند که مهاجرت، صرف نظر از وضعیت قانونی والدین، به بچه‌ها صدمه نمی‌زند و به کار کودکان منجر نمی‌شود. این سازمان برای سیاستگذاری موثر در زمینه مهاجرت و کار کودکان به دولت‌ها توصیه کرده است:

 قوانین و سیاست‌های مهاجرت، حقوق کودکان، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و کودکان کار باید توجه ویژه‌ای را به کودکان مهاجر مبذول دارند.

 حکمرانی مهاجرت باید بر تضمین مهاجرت امن برای نوجوانان بالای سن قانونی کار متمرکز باشد.

 سوء استفاده از کودکان مهاجر به راحتی کنترل می‌شود اگر دولت‌ها برای اقتصاد غیررسمی به ویژه در بخش‌های کشاورزی، خدمات خانگی و گردآوری زباله مقررات‌گذاری کنند.

 پایش موسسات کاریابی باید در دستور کار قرار گیرد و مکانیسم‌های نظارت بر اشتغال نیز نسبت به کودکان مهاجر و مسائل مربوط به کار کودکان حساس‌تر شوند.

 شفافیت در اجرای قوانین و مسوولیت‌ها در اقتصاد غیررسمی باید ارتقا پیدا کند و بر نقش مکمل پلیس، بازرسان کار مددکاران و جامعه مدنی تاکید گذاشته شود.

 تقویت مسوولیت اجتماعی در شرکت‌های تجاری می‌تواند تضمین کند که کودکان مهاجر در زنجیره عرضه این شرکت‌ها به‌کار گرفته نخواهند شد.

 ضروری است که سیاستگذاران در تدوین سیاست‌های مهاجرت و کار کودکان، نیازها و الزامات این گروه را نیز به‌طور جدی مد نظر قرار دهند.

بر مبنای توصیه‌های ILO به نظر می‌رسد کنترل پدیده کودکان کار غیربومی مستلزم بسته‌ای از سیاستگذاری‌های درست در حوزه اقتصاد غیررسمی، مهاجرت، قاچاق انسان و نظارت و پایش همزمان همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودک است. این رویکردی است که تنها با طرح‌های ضربتی جمع‌آوری کودکان کار که الزاماً به تغییر در الگوی مهاجرت و سوءاستفاده از کودکان نمی‌انجامد، میسر نخواهد شد. 

پی‌نوشت:

1- https: / /www.refworld.org /docid /5b3e0b1aa.html