شناسه خبر : 3090 لینک کوتاه

تاملی بر رژیم حقوقی خزر با نگاهی به آلودگی‌های دریایی

خزر در خطر

خزر، بزرگ‌ترین دریاچه جهان و پهنه وسیعی است که شبیه یک جزیره آبی در حصار مرز کشورهای همسایه قرار گرفته و از جنوب به ایران، از شمال به روسیه و از مرز غرب نیز به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود است.

جواد حیدریان

خزر، بزرگ‌ترین دریاچه جهان و پهنه وسیعی است که شبیه یک جزیره آبی در حصار مرز کشورهای همسایه قرار گرفته و از جنوب به ایران، از شمال به روسیه و از مرز غرب نیز به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود است. تنوع زیستی این پهنه آبی در سال‌های اخیر به دلیل ورود پساب‌های نفتی و آب مخازن کشتی‌ها، فاضلاب‌های شهری و زباله‌های عفونی و غیرعفونی در کشورهای همسایه روز به روز وضعیت بحرانی‌تری پیدا می‌کند.
پیشتر مقامات سازمان محیط‌زیست، سازمان تحقیقات دریایی و شیلات علاوه بر آلودگی‌های نفتی، از آلودگی میکروبی و بعدها آلودگی‌های عفونی دریای خزر خبر داده‌اند. نگرانی از وضعیت بیمارگونه خزر سبب شد، سازمان‌های جهانی محیط زیست، پنج همسایه خزر را به نشست‌های مشترک برای حل بحران خزر ترغیب کنند. در این میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ایران در دوران اصلاحات، وضعیت بحرانی دریای خزر را با برآوردهای تحلیلی به اطلاع همسایگان رساند و حتی در اجلاس تهران با شکل‌گیری کنوانسیون محیط زیست، سیدحسین موسویان معاون وقت مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری «اکتشافات نفتی، تخلیه مواد زائد اتمی و ورود گونه مهاجم بیگانه» را مهم‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی خزر عنوان و در مقاله‌ای بر اهمیت حفاظت از خزر تاکید کرده بود.
کنوانسیون محیط زیست دریای خزر روز ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۲ (۵ نوامبر ۲۰۰۳ میلادی) در تهران تشکیل شده بود و خزر را به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه دنیا با تنوع زیستی، منابع نفتی و شیلاتی غنی معرفی کرد. در این اجلاس تاکید شد خزر از نظر استراتژیک به یکی از مهم‌ترین نقاط جهان به‌ویژه در سال‌های اخیر تبدیل شده است اما متاسفانه حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن، بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آن و انباشته شدن آلاینده‌های مختلف، این دریا را با بحران اکولوژیک روبه‌رو کرده است. حالا ۱۲ سال بعد از اجلاس تهران، آلودگی خزر با پساب‌های بیمارستانی به مرحله حادتری رسیده است. علاوه بر تبعات آلودگی‌های نفتی، وضعیت استراتژیک خزر به دلیل اینکه محوطه آبی مشترکی میان پنج کشور آسیای میانه و ایران است، مدیریت بحران خزر را سخت‌تر کرده است. چراکه میزان بهره‌برداری و البته میزان آلایندگی از سوی کشورهای همسایه اساساً نادیده گرفته می‌شود و تلاش فعالان محیط زیست در ایران و پروتکل‌های محیط زیستی از سوی همسایگان ایران امری بی‌فایده تلقی شده است. این در حالی است که توافق حقوقی کنوانسیون تهران در سال ۸۲ قرار بود، دولت‌های ساحلی و جامعه بین‌المللی را با این واقعیت روبه‌رو کند که اعمال مدیریت زیست‌محیطی در خزر صرفاً در چارچوب یک پیمان حقوقی زیست‌محیطی میسر است اما متاسفانه عدم رعایت این پیمان حقوقی از سوی دولت‌ها شمالی خزر اساساً حیات خزری را با تهدید مرگ روبه‌رو کرده است. به هر روی بی‌مسوولیتی برخی دولت‌ها در حاشیه خزر و ورود انواع آلاینده‌های شهری و صنعتی و نفتی به خزر از همه جوانب، مساله خزر را به بحرانی منطقه‌ای و نه محلی تبدیل خواهد کرد و انتقاد از رعایت نکردن استانداردهای زیست‌محیطی از سوی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، کارخانجات و مردم در شهرهای شمالی ایران، دردی را از خزر دوا نمی‌کند چراکه آلودگی خزر بیش از هر چیز متوجه پنج کشور ساحلی است که از قضا کمترین آلودگی تولیدی که عددی کمتر از ۱۵ درصد را نشان می‌دهد متوجه ایران است و شوربختانه به دلیل شیب خزر که به سمت جنوب تمایل دارد، بیشترین آلودگی به سمت مرزهای ایرانی سرازیر می‌شود و بیشترین لطمات زیست‌محیطی، اقتصادی و... را متوجه کشورمان می‌کند. از این‌رو بیش از هر زمان نیاز است، دولت با اعمال مکانیسم‌های حقوقی، رژیم حقوقی خزر را متوجه مباحث توسعه پایدار و حفاظت از تنوع زیستی و آلودگی کند.




دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید