شناسه خبر : 30676 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تکیه بر تولید و پایداری

آیا ایران با خطر امنیت غذایی روبه‌رو است؟

در این نوشتار تلاش شده که وضعیت امنیت غذایی کشور طی سال‌های مختلف از چهار جنبه (1- سهم تولید داخلی نسبت به مصرف، 2- تراز تجاری محصولات کشاورزی، 3- روند عرضه سرانه انرژی و پروتئین و 4- مصرف انرژی و پروتئین در سطح خانوار) مورد بررسی قرار گرفته و در هر بخش شرایط آن بخش و وضعیت کنونی ایران با استفاده از آمار بیان شود.

محمدحسین شریعتمدار/ رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

در این نوشتار تلاش شده که وضعیت امنیت غذایی کشور طی سال‌های مختلف از چهار جنبه (1- سهم تولید داخلی نسبت به مصرف، 2- تراز تجاری محصولات کشاورزی، 3- روند عرضه سرانه انرژی و پروتئین و 4- مصرف انرژی و پروتئین در سطح خانوار) مورد بررسی قرار گرفته و در هر بخش شرایط آن بخش و وضعیت کنونی ایران با استفاده از آمار بیان شود.

1- امنیت غذایی در سطح کلان (سهم تولید داخلی نسبت به مصرف)

میزان سهم تولید داخلی در تامین نیازهای غذایی مصرفی (خوداتکایی) یکی از شاخص‌های مهم سنجش کمّی خوداتکایی است که در هر کشوری انجام می‌گیرد. به دلیل تنوع اقلیمی، مزیت و قابلیت‌های بهره‌برداری از منابع، تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان را می‌توان یافت که تقریباً در تامین تمامی نیازهای مصرفی مواد غذایی خودکفا بوده یا عادت‌های غذایی را با میزان تولیدی داخل، کاملاً منطبق کرده باشند. با این حال سعی کشورها بر این است که در تامین مواد غذایی اصلی در حد شکنندگی قرار نگیرند و سهم قابل قبولی از آن را با تکیه بر تولیدات داخلی بر مبنای ملاحظات پایداری تولید و توجیهات اقتصادی برای خود حفظ کنند. بررسی ضریب خوداتکایی کشور در محصولات اساسی (تامین‌کننده منابع انرژی و پروتئین انسانی) طی برنامه‌های اول تا پنجم و سال 95 نشان‌دهنده توفیق بخش کشاورزی در کاهش وابستگی در بعضی از دوره‌ها و ناکامی و عدم توفیق در دوره‌های دیگر است. در مجموع سال 1395 از نظر میزان خوداتکایی محصولات اساسی یکی از سال‌های موفق به‌خصوص در هشت سال اخیر بوده است. گندم با ضریب خوداتکایی 109 درصد بیشترین میزان در طول کلیه سال‌های قبل، برنج با 68 درصد بیشترین میزان از سال 83 تا 94، سیب‌زمینی با 115 درصد بالاترین میزان در طول سال‌های قبل از 94، قند و شکر با 71 درصد بیشترین میزان طی سال‌های 83 تا 94 را به خود اختصاص داده‌اند.

2- تراز تجاری

بررسی امنیت غذایی از دیدگاه تجاری یا مبادله بازرگانی محصولات کشاورزی (تامین کسری نیازهای غذایی از طریق منابع حاصل از صادرات محصولات با مزیت نسبی) طی 29 سال (منتهی به سال 96) و مقایسه تراز وزنی واردات و صادرات از روند مشخصی برخوردار نبوده و با نوسانات بسیاری مواجه بوده است. مقدار آن طی برنامه اول از 9 /9 (سال 68) به 7 /5 میلیون تن (سال 72) کاهش یافت. متوسط مقدار واردات در برنامه اول 1 /7 میلیون تن بوده است. این مقدار در سال 73 به 4 /4 میلیون تن کاهش یافته است. سال 73 شاهد کمترین میزان تراز وزنی در دوره 29ساله است. تراز متوسط سالانه برنامه دوم 4 /8 میلیون تن و برنامه سوم 6 /8 میلیون تن بوده است. تراز وزنی واردات در برنامه چهارم از 1 /6 (سال 84) به 2 /15 میلیون تن (سال 88) فزونی یافت. متوسط تراز وزنی برنامه چهارم 6 /10 میلیون تن است. متوسط سال‌های برنامه پنجم، حدود 4 /14 میلیون تن و نشانگر حدود 36 درصد افزایش نسبت به متوسط برنامه چهارم است. کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سال 1395، 681,2 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با هشت سال اخیر (1387 تا 1394) کمترین میزان بوده است. این میزان کسری در مقایسه با سال 1394 (3,135 میلیارد دلار) 5 /14درصد بهبود یافته و در مقایسه با میانگین کسری تجاری سال‌های 90 تا 93 که 389,6 میلیارد دلار بوده، 58 درصد بهبود یافته است که می‌توان آن را ناشی از کاهش واردات و افزایش قابل توجه صادرات در این سال دانست. مقایسه تراز وزنی تجاری بخش کشاورزی، نیز حاکی از موفقیت برنامه‌های اول، دوم و سوم و عدم موفقیت برنامه چهارم و برنامه پنجم بوده و بهبود نسبی در سال 95 داشته است.

3- روند عرضه سرانه انرژی غذایی و پروتئین

3-1 عرضه سرانه انرژی غذایی: شاخص عرضه انرژی (DES) عبارت است از غذای در دسترس برای مصرف انسانی، که به ‌صورت کیلوکالری به ازای هر فرد بیان می‌شود. این شاخص در سطح کشور به شکل سنجش غذای در دسترس برای استفاده انسانی بعد از خارج کردن همه استفاده‌های غیرغذایی مانند صادرات، استفاده‌های صنعتی، غذای دام، بذور، ضایعات و تغییرات در ذخایر، مطرح می‌شود.

72

انرژی غذایی عرضه‌شده حاصل از تولیدات و واردات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که طی دوره 1368 تا 1395، مقدار عرضه سرانه انرژی از روند تقریباً ثابت و کم‌نوسانی برخوردار بوده و در تمامی سال‌ها بالاتر از 3000 کیلوکالری در روز بوده است.

چنانچه «سهم منابع تامین انرژی غذایی از تولیدات داخلی» را به عنوان یک شاخص خوداتکایی تلقی کنیم، طی برنامه اول درصد خوداتکایی انرژی غذایی با رشد فزاینده از 53 به 70 درصد رسیده است. با احتساب سال 73، میانگین این ضریب در برنامه اول 2 /66 درصد بوده است. طی برنامه دوم خوداتکایی انرژی اندکی تنزل یافت. میانگین این ضریب در برنامه دوم 6 /62 درصد بود. در برنامه سوم با بهبود فزاینده تولیدات داخلی، میزان خوداتکایی انرژی به حدود 82 درصد در سال آخر برنامه بهبود یافت. متوسط این ضریب در برنامه سوم 8 /68 درصد بود. لیکن طی سال‌های برنامه چهارم وابستگی کشور تشدید و ضریب خوداتکایی انرژی غذایی به ‌تدریج تا 65 درصد در سال آخر برنامه چهارم تنزل یافت. میزان خوداتکایی انرژی تغذیه‌ای کشور طی سه سال اول برنامه پنجم به‌طور متوسط 7 /55 درصد بوده و در سال‌های 93 و 94 به ترتیب به 2 /65 و 72 درصد افزایش پیدا کرده است. میزان عرضه سرانه انرژی در سال 1395، 3557 کیلوکالری در روز بوده که در مقایسه با سال قبل 3 /2 درصد کاهش نشان می‌دهد ولی در طول سال‌های اخیر عرضه سرانه انرژی از روند تقریباً ثابت و کم‌نوسانی برخوردار بوده، در مجموع برنامه‌های اول و سوم و سال‌های آخر برنامه پنجم را می‌توان در کاهش وابستگی کشور در تامین انرژی غذایی، موفق‌تر دانست. متوسط سرانه انرژی عرضه‌شده طی سال‌های 68 تا 95، 3099.6 کیلوکالری در روز و طی سال‌های 79 تا 95، 3100 کیلوکالری در روز بوده، همان‌گونه که اشاره شده، 88 درصد آن از فرآورده‌های گیاهی و 12 درصد از فرآورده‌های حیوانی است. گندم با میانگین 1353 کیلوکالری انرژی به‌تنهایی 41 درصد کل انرژی عرضه‌شده در سطح کشور را طی سال‌های 79 تا 95 به خود اختصاص داده است.

3-2 عرضه سرانه پروتئین: تامین مواد مغذی در مقادیر صحیح و به نسبت‌های متناسب از منابع گیاهی و حیوانی مطابق با استانداردهای تغذیه‌ای، یکی از جنبه‌های مهم امنیت غذایی است، به‌خصوص در مورد پروتئین که از نظر کمی و کیفی کمبود آن رایج است باید با متناسب‌سازی سهم آن از فرآورده‌های حیوانی این نارسایی برطرف شود.

عرضه سرانه پروتئین با 8 /79 گرم در روز در سال 1368 به حدود 102 گرم در روز در سال 1395 افزایش یافته است. متوسط عرضه سرانه پروتئین طی سال‌های برنامه اول 8 /82، برنامه دوم 5 /92، برنامه سوم 6 /92، برنامه چهارم 4 /95 و برنامه پنجم 1 /97 گرم در روز بوده است که در طول این برنامه‌ها دارای رشد 5 /3درصدی بوده است.

3-3 مروری بر عرضه مواد غذایی: بررسی مصرف مواد غذایی کشور در سال‌های 1387 تا 1395 نشان می‌دهد که اگرچه عرضه سرانه انرژی و مواد مغذی از دیدگاه کلان کافی بوده لیکن به دلیل توزیع نامناسب درآمد، گروه‌هایی از جامعه در سطوح مختلفی با کمبودهای تغذیه‌ای مواجه بوده‌اند. به‌طور کلی الگوی غذایی کشور با مصرف زیاد غلات به ویژه نان و مصرف محدود فرآورده‌های حیوانی (خصوصاً شیر و لبنیات) همراه بوده است، به نحوی که طی سال‌های 87 تا 95 به‌طور متوسط حدود 88 درصد انرژی و 68 درصد پروتئین عرضه‌شده از منابع گیاهی تامین شده است. از این‌رو رسالت بخش کشاورزی برای تامین نیازهای آتی جمعیت کشور و ارتقای امنیت غذایی، افزایش سهم فرآورده‌های غذایی با منابع پروتئین حیوانی، انواع سبزی و میوه و حبوبات به منظور اصلاح جیره غذایی جمعیت کشور همگام با به حداقل رساندن ضایعات محصولات کشاورزی تنظیم و به همین دلیل طی برنامه چهارم، اصلاح الگوی تغذیه با تکیه بر کاهش مصرف غلات و افزایش پروتئین حیوانی هدف‌گذاری شد.

4- مصرف انرژی و پروتئین در سطح خانوار

امنیت غذایی تنها با عرضه کافی مواد غذایی در سطح جامعه تحقق نمی‌یابد بلکه نیازمند توزیع مطلوب، دسترسی مناسب و توانایی اقتصادی خانوارها بالاخص در دهک‌های کم‌درآمد در تامین حداقل کالاهای غذایی نیز است. نابسامانی‌های اقتصادی نظیر بیکاری و کاهش قدرت خرید به عدم تعادل در دسترسی به غذا بین گروها و طبقات اجتماعی دامن می‌زند، از این‌رو مجموعه‌ای از عوامل همچون کارایی سیاست حمایت از تولیدات کشاورزی، نظام توزیع و عرضه مواد غذایی، الگوی مصرف و تغذیه، نظام یارانه کالاهای اساسی، وضعیت اشتغال، توزیع درآمد، سیاست تجارت خارجی و بالاخره فرهنگ تغذیه‌ای بر آن اثرگذار است. در بعد خانوار شاید باید مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده امنیت غذایی را توانایی اقتصادی خانوار در تامین کالاهای غذایی دانست و بنابراین مشکل تنها عدم کفایت عرضه مواد غذایی نیست بلکه وضعیت تغذیه کشور ناشی از الگوی توزیع درآمد است.

مخاطرات طبیعی تهدیدکننده امنیت غذایی

مخاطرات یا بلایای طبیعی آن دسته از حوادثی هستند که به‌طور ناگهانی موجب خسارت‌های جانی و مالی برای انسان‌ها شده و به پنج دسته تقسیم می‌شوند. 1- مخاطرات زمین‌شناختی که منشأ آنها بخش جامد زمین است شامل زلزله، سونامی، حرکت توده‌های خاک مانند رانش و فرونشست زمین، 2- مخاطرات مرتبط با آب ناشی از تغییر در چرخه آبی طبیعت شامل انواع سیل و حرکت توده‌های عظیم گل و لای، 3- مخاطرات مرتبط با هواشناسی که از نظر دوره زمانی از چند دقیقه تا چند روز به طول می‌انجامد شامل طوفان‌های استوایی، رعد و برق، طوفان‌های برف، کولاک، طوفان شن و ماسه، گردوغبار، 4- مخاطرات اقلیمی ناشی از تغییرات اقلیم در دوره‌های طولانی‌مدت (رویدادهای فصلی تا رویدادهای مربوط به چنددهه) شامل تغییرات وسیع دمایی (موج گرما و سرما)، زمستان شدید (برف فراوان، یخبندان و بهمن)، خشکسالی و آتش‌سوزی (آتش‌سوزی جنگل و زمین) و 5- مخاطرات زیستی مرتبط با مواجهه با ارگانیسم‌ها و مواد سمی شامل اپیدمی‌های ویروسی و باکتریایی، بیماری‌های منتقل از حشرات و حیوانات و طغیان آفات و بیماری‌های گیاهی که هر کدام به نحوی می‌تواند امنیت غذایی جوامع را به خطر بیندازد.

آیا حوادث اخیر بر امنیت غذایی کشور تاثیرگذار است؟

در مورد وقایع طبیعی که کشور ما در فاصله زمانی اسفندماه 97 و فروردین‌ماه 98 با آن روبه‌رو بوده است، 23 استان ایران درگیر سیل ویرانگر بوده و طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی خسارت ناشی از سیل نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیربخش‌های مختلف کشاورزی برآورد شده است که شامل زیربخش‌های زراعت، باغبانی، دامپروری، زنبورعسل و مرغداری‌هاست. از طرفی در فروردین‌ماه با هجوم ملخ‌های صحرایی به شش استان کشور از جمله جنوب کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان و فارس مواجه بوده‌ایم. طبق گزارش سازمان حفظ نباتات کشور، 50 درصد مبارزه در هرمزگان و مابقی در سایر استان‌ها در حال انجام است. با توجه به طغیان بی‌سابقه ملخ که آخرین تکرار آن به سال 1342 بازمی‌گردد خوشبختانه جمعیت آن در همه استان‌ها تحت کنترل است و تاکنون خسارتی به باغات و زمین‌های زراعی گزارش نشده و سم‌پاشی و کنترل شیمیایی جمعیت ملخ در مراتع در حال انجام است و از این نظر خطر یا تهدیدی برای امنیت غذایی کشور نیست. به‌طورکلی متوسط سالانه خسارت آفات و بیماری‌ها در ایران بین 30 تا 35 درصد است، این رقم برای اروپا 15 درصد و در جهان ‌بین 40 تا 45 درصد است.

آنچه مسلم است اگرچه مخاطرات طبیعی در امنیت غذایی کشور ما تاثیرگذار است ولی مخاطرات دیگر از منظر وابستگی خاصه در شرایط حاضر اثری به مراتب سنگین‌تر بر امنیت غذایی کشور دارند که شامل تحریم‌ها، مضیقه ارزی کشور و ضایعات مواد غذایی است.

تحریم‌ها

در این راستا از آثار مهم تحریم بر بخش کشاورزی کشور می‌توان به افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی، کمبود و افزایش هزینه نهاده‌های باکیفیت کشاورزی، افت صادرات برخی محصولات کشاورزی، محدود شدن اکثریت بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی، موانع تامین تکنولوژی روز و عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد.

محدودیت‌های ارزی

همچنین در مورد محدودیت‌های ارزی با توجه به اینکه اولین کالای وارداتی کشور ذرت دانه‌ای به عنوان خوراک دام است، در شرایط فعلی که با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه هستیم، تامین ارز جهت تهیه کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های تولید خوراک دام از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است و در این راستا ضرورت دارد جهت کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی و اتکای بیشتر به ظرفیت تولید داخل برنامه‌ریزی و اقدامات متناسب با منابع موجود با تاکید بر تولید پایدار معمول شود.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌طور میانگین در پنج سال 1392 تا 1396 سالانه حدود سه میلیون تن کنجاله، شش میلیون تن ذرت و 7 /1 میلیون تن جو جمعاً به ارزش تقریبی 3450 میلیون دلار وارد کشور شده است. در همین ارتباط در بازه زمانی 11ماهه سال 1397 حدود هشت میلیون تن ذرت، 4 /2 میلیون تن جو و 1 /3 میلیون تن کنجاله جمعاً به ارزش 3820 میلیون دلار به کشور وارد شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با تبدیل ارزش واردات 11ماهه سال 1397 به ریال (با احتساب هر دلار 12 هزار تومان) این عدد برابر 45840 میلیارد تومان خواهد بود که حدوداً معادل ارزش ریالی بیش از سه سال خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز زارعان کشور به قیمت تضمینی سال 1397 است (حدود 12535 میلیارد تومان) که توسط دولت تامین و به کشاورزان پرداخت می‌شود یا به بیان دیگر این حجم ریالی معادل یارانه نقدی پرداختی یک‌سال دولت به مردم کشور است.

ضایعات محصولات غذایی

همچنین مساله مهم دیگر مساله ضایعات محصولات غذایی در ایران است. ضایعات محصولات غذایی تحت تاثیر روش‌ها، تکنولوژی و الگوهای تولید، امکانات و ظرفیت زیرساخت‌های داخلی هر کشور، مکانیسم ظرفیت بازار، زنجیره‌های بازار، کانال‌های پخش و توزیع محصولات کشاورزی و فرآورده‌های غذایی و در نهایت الگوهای خرید و مصرف مواد غذایی در بین مصرف‌کنندگان قرار دارد. اما آنچه مشخص است، صرف‌نظر از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، ضایعات غذا در آن کشور بایستی در پایین‌ترین سطح ممکن نگه داشته شود. ضایعات غذا از جنبه هدررفت منابع مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی از جمله آب که کمیاب‌ترین عامل تولیدی به شمار می‌رود، حائز اهمیت است. در آخرین پژوهشی که توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران صورت گرفته است ضمن برآورد مقدار ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) در سال زراعی 1393-1392، میزان آب تلف شده و ارزش اقتصادی آن نیز برآورد شده است. در این برآورد که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال 2011 انجام شده مقادیر ضایعات محصولات کشاورزی از مرحله برداشت تا عرضه در بازار و قبل از مصرف برای 17 محصول مهم و عمده زراعی و شش محصول عمده باغی که بیشترین آب را به خود اختصاص داده‌اند تعیین و سپس به کل تولیدات آبی زراعی و باغی کشور تعمیم داده شد. بر اساس محاسبات انجام‌شده مقدار آب تلف‌شده ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی به میزان 3 /9 میلیارد مترمکعب معادل حدود 45 درصد حجم ذخیره‌شده آب سدها در سال آبی 1393-1392 بوده و زیان اقتصادی آب هدررفته ناشی از این ضایعات 1 /92297 میلیارد ریال است. همچنین مقادیر انرژی غذایی و پروتئین تلف‌شده ناشی از ضایعات محصولات زراعی و باغی آبی از مرحله برداشت تا قبل از مصرف در سال 1393 به ترتیب 3598 کیلوکالری انرژی و 2 /100 گرم پروتئین در روز برای هر نفر بوده است، مشاهده می‌شود که میزان انرژی و پروتئین از دست‌رفته ناشی از ضایعات به ترتیب 2 /253 کیلوکالری و 1 /7 گرم در روز برای هر نفر بوده که کمی بیش از هفت درصد کل انرژی و پروتئین عرضه شده است. از این‌رو چنانچه مقدار ضایعات محصولات کشاورزی را 50 درصد کاهش دهیم نه‌تنها می‌توان انرژی و پروتئین روزانه 7 /2 میلیون نفر را تامین کرد بلکه از واردات حدود پنج میلیون تن محصولات کشاورزی نیز جلوگیری می‌شود که نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.

دراین پرونده بخوانید ...