شناسه خبر : 30084 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جعل تاریخ

آیا مصادره اموال کارآفرینان یک دروغ است؟

در ماه‌های ابتدایی انقلاب، عمده روشنفکران از به حداقل رساندن مالکیت خصوصی و سلب مالکیت از سرمایه‌داری سخن می‌راندند. گروه‌های چپ نیز با تحریک کارگران علیه مدیران و مالکان کارخانه‌ها فضایی ایجاد کردند که ادامه مدیریت صنایع برای کارآفرینان در عمل ناممکن شد.

فاطمه شیرزادی: در ماه‌های ابتدایی انقلاب، عمده روشنفکران از به حداقل رساندن مالکیت خصوصی و سلب مالکیت از سرمایه‌داری سخن می‌راندند. گروه‌های چپ نیز با تحریک کارگران علیه مدیران و مالکان کارخانه‌ها فضایی ایجاد کردند که ادامه مدیریت صنایع برای کارآفرینان در عمل ناممکن شد. در این فضا برخی از کارآفرینان از کشور خارج شدند و در انتظار بهبود اوضاع ماندند؛ اوضاع اما بهبود نیافت، نه برای آنان که رفته بودند و نه برای آنها که مانده بودند. اواخر تیرماه 1358 دولت قانون حفاظت از صنایع را به شورای انقلاب ارائه کرد. این قانون صنایع را به چهار دسته تقسیم کرد. بر اساس این قانون، «صنایع بند الف صنایعی بودند که به لحاظ ساختار و ماهیت‌شان نمی‌توانستند در کشورهای جهان سوم در دست بخش خصوصی باشند. مانند صنایع اسلحه‌سازی، فولاد،‌ پتروشیمی، اتومبیل‌سازی. بند ب مربوط به صاحبان و شرکای آنها بود. کسانی‌ که سوابق سیاسی داشته و با دربار و خارج همکاری داشتند و در فسادهای مالی قبل از انقلاب شریک بودند مشمول این بند می‌شدند. بند ج صنایعی که از آنها فسادی در سازمان صنایع ثبت نشده بود اما دچار مشکلات مالی یا ضعف مدیریت یا ضعف مالی بودند و به جهت بدهی‌هایشان بدون کمک بانکی و وام بانکی نمی‌توانستند کار کنند... در صنایعی که نسبت وام‌شان به سرمایه‌شان زیاد بود، بانک باید به اندازه طلبش در این موسسات سهیم شود. بند دال کسانی بودند که هیچ مساله‌ای نداشتند. دولت هم از آنها حمایت قانونی می‌کرد تا به کارشان ادامه دهند».1 پس از آن با یک مصوبه در شورای انقلاب فهرستی تهیه شد از اسامی بیش از 50 خانوادة‌کارآفرین که مطابق نظر شورای انقلاب باید اموالشان مصادره می‌شد. به این فهرست بعداً اسامی دیگری هم اضافه شد از جمله نام علی خسروشاهی، بنیانگذار و مدیر گروه صنعتی مینو، که در آغاز مشمول بند دال شناخته شده بود، اما در نهایت حتی برای امثال خسروشاهی نیز جایی باقی نماند. خسروشاهی پس از چند روز به گروگان گرفته شدن و واگذاری اداره کارخانجات گروه صنعتی مینو به وزارت صنایع از ایران رفت. کارآفرینان بسیاری در آن سال‌ها با اتهامات کلی ارتباط با دربار و فساد مالی از کارخانه‌ها و کشور خود رانده شدند. بعدها پژوهشگرانی چون علی‌اصغر سعیدی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با ارائه اسناد و روایت‌ها اثبات کردند که بسیاری از آن اتهامات از اساس نادرست بوده است. با این حال افرادی مانند یوسف اباذری همچنان بر طبل همان ادعاها می‌کوبند؛ این عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اخیراً اظهار کرده است: «یک عده‌ای در دانشکده من آمده‌اند شرح زندگی کارآفرینان را دارند می‌نویسند. همه کار‌آفرینان دوره شاه‌اند... ما که می‌دانیم اینها شرکای دربار پهلوی بودند بنا به هزار دلیل. موقعی هم که رفتند میزان وامی که از دولت‌ها گرفته بودند از چیزی که گرو گذاشته بودند بیشتر بود. به دروغ می‌گویند که دولت اموال اینها را مصادره کرده است، اصلاً مصادره‌ای در کار نبود.»

 پی‌نوشت:
1- گفت‌وگو با عزت‌الله سحابی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» به کوشش بهمن احمدی‌امویی.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها