شناسه خبر : 20138 لینک کوتاه

حاشیه‌نشینی چه عواقب امنیتی و اجتماعی دارد؟

تهدید را به فرصت تبدیل کنیم

منظور از حاشیه‌نشینی یا همان اسکان‌های غیررسمی، سکونت در زمین‌هایی محسوب می‌شود که از حقوق مالکیت کامل برخوردار نیستند؛ به این معنی که قسمتی از افراد جامعه به دلیل قیمت و ساز و کاری که بر بازار حاکم است، توان تامین نیازهای خود در بازارهای رسمی زمین را ندارند.

فردین یزدانی /تحلیلگر بازار مسکن

منظور از حاشیه‌نشینی یا همان اسکان‌های غیررسمی، سکونت در زمین‌هایی محسوب می‌شود که از حقوق مالکیت کامل برخوردار نیستند؛ به این معنی که قسمتی از افراد جامعه به دلیل قیمت و ساز و کاری که بر بازار حاکم است، توان تامین نیازهای خود در بازارهای رسمی زمین را ندارند. از این‌رو مجبورند تا به بازارهای غیررسمی روی بیاورند که بتوانند با هزینه‌های کمتری که قیمت زمین در این مکان‌ها دارد، نیازهای خود را برطرف سازند. اگرچه در این صورت از استانداردهای سکونتی بسیار پایینی نیز استفاده می‌کنند. اما در هر حال مجموعه‌ای از مولفه‌ها در کشور دست به دست هم داده‌اند که این پدیده شکل گرفته است؛ یکی از این مولفه‌ها مهاجرت بعضی افراد به مناطق اصلی شهری در سطح کشور و مراکز رشد است. شرایط به صورتی است که بعد از اصلاحات ارضی در ایران و رشد شهرنشینی، همچنین رشد فرصت‌های شغلی در این مناطق، خواه‌ناخواه بخش بسیاری از جمعیت روستایی برای یافتن فرصت‌های شغلی به این مناطق کوچ می‌کنند اما به علت نبودن ساز و کار میزان عرضه زمین، مشخصه‌ها در عرضه زمین مانند قیمت، استانداردهای شهری، ضوابط قطعه‌بندی و... در مناطق شهری با توان اقتصادی آنها، این افراد به مناطق خارج از مراکز اصلی شهری که این استانداردها در آن حاکمیت ندارد، می‌روند و به این صورت و با شرایطی مقرون‌به‌صرفه می‌توانند نیاز خود را تامین کنند و در آنجا اسکان گزینند. بنابراین هجوم جمعیت به مراکز اصلی شهری تقاضای زمین را افزایش می‌دهد و از آنجا که نظام عرضه زمین، نظام برنامه‌ریزی شهری کشور و در مجموع نظام رسمی در کشور، به گونه‌ای نیست که بتواند پاسخگوی این نیازها و تقاضاها باشد، این افراد به نظام غیررسمی روی می‌آورند و از همین‌جا حاشیه‌نشینی شکل می‌گیرد. اما مساله‌ای که باید مدنظر قرار داده شود، نظام برنامه‌ریزی شهری کشور است که امور مربوط به تنظیم عرضه زمین در مراکز شهری را در دست دارد و عمدتاً به محدوده‌های قانونی شهرها معطوف بوده و در داخل شهر سمت‌وسو، هدف‌گیری و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهد، در صورتی که تحولات اقتصادی در سطح شهر منطقه‌ها یا مناطق شهری صورت می‌گیرد. این مساله خلئی را ایجاد می‌کند که خواه‌ناخواه به دلیل استقرار مراکز فعالیت در این مکان‌ها، گرایش به سکونت در محل‌های حاشیه‌نشین را فزونی می‌دهد. اینها از مجموعه عواملی هستند که موجب رشد و توسعه مراکز اسکان غیررسمی در کشور شده‌اند که تاکنون جمعیت این مناطق به 11 میلیون نفر رسیده است. همچنین فقر عمومی و درآمدی را هم باید اضافه کنیم که تبلور آن در مقرون‌به‌صرفه نبودن بازار زمین برای گروه‌های کم‌درآمد دیده شده است.
اما اگر از نمایی دورتر به این موضوع بنگریم، تمرکز گروه‌های همگن اجتماعی به خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه یک تله فضایی فقر ایجاد می‌کند، یعنی امکان زیستی و فقر شهری را توسعه می‌دهد و چون در مقابل مناطق ثروتمندنشین قرار می‌گیرد، از لحاظ ساختار فضایی،‌ شهر منطقه‌ها یا مناطق شهری را قطبی می‌کند که این مساله در ذات خود، نوعی افزایش تنش و تضاد اجتماعی را پیش می‌آورد و هر لحظه جامعه حاشیه‌نشین را برای انفجار آماده می‌کند. حال حاشیه‌نشینی از این نظر، عواقب امنیتی به دنبال دارد، البته عواقب امنیتی داشتن، به این معنی نیست که باید با آن، برخورد امنیتی شود بلکه این مساله باید با برنامه‌ریزی و برخوردهای اجتماعی کنترل شود. اما اگر بخواهیم مساله تشدید این موضوع را پیگیری کنیم، طی برآوردی در سال 1382 تعداد حاشیه‌نشینان حدود شش میلیون نفر بود که این میزان در حال حاضر به 11 میلیون نفر رسیده است که اگر بخواهیم به صورت فهرست‌وار به آن اشاره کنیم، اولین و مهم‌ترین دلیل رشد آن، کاهش سطح درآمدی و ثروت خانوارهاست؛ یعنی سطح درآمدی خانوارهای کم‌درآمد باعث می‌شود که نتوانند در بازارهای رسمی ورود پیدا کنند. اما از طرفی دیگر، سوداگری در بازار زمین و رفتار مدیریت‌های شهری‌منطقه‌ای (شهرداری‌ها، بهداری‌ها، انواع و اقسام سطوح مدیریتی که در کشور وجود دارند)، خود به خود باعث افزایش قیمت زمین شده است و افزایش قیمت زمین هم در دهه اخیر بسیار بالا بوده است که می‌توان نمود آن را در سهم زمین و هزینه تمام‌شده مسکن ردیابی کرد. این دو عامل یعنی رفتار انحصارگرانه و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار زمین از طرف نهادهای مدیریتی و همچنین نهادهای خصوصی انحصاری باعث رشد قیمت زمین شده است. همچنین فقر درآمدی و ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی شهری در جهت ارائه تمهیدات برای عرضه زمین مناسب و کافی در سطح مناطق شهری در این راستا مزید بر علت می‌شود. در مجموع این چند عامل ساختاری موجب رشد این مناطق شده است. اما وجود عواملی چون نبود فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از مناطق کشور، عدم شکل‌گیری فرصت‌های شغلی در این مناطق و وجود امکان اشتغال در شهرهای بزرگ، باعث می‌شود افراد تمایل بیشتری به مهاجرت به شهرهای بزرگ داشته باشند. از آنجا که این افراد فکر می‌کنند که می‌توانند با انجام هر کاری در کلانشهری مانند تهران حداقل درآمدی را کسب کنند و به همین دلیل به این مکان‌ها مهاجرت می‌کنند اما همان‌طور که گفتم چون قیمت در شهرهای بزرگ با درآمد خانوار تناسبی ندارد، بنابراین شاهد رشد اسکان غیررسمی در سطح شهرهای بزرگ هستیم. به هر حال در این زمینه بایستی یکسری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از رشد بیشتر این مناطق و یکسری اقدامات ساماندهی در راستای این مناطق صورت بگیرد چرا که به هر حال جمعیتی در این مناطق زندگی می‌کنند و دولت در قبال این جمعیت وظیفه دارد و باید سعی کند تا زیست‌پذیری این مناطق را افزایش دهد. در حال حاضر بیش از حدود یک و نیم میلیون واحد مسکونی بسیار نامناسب در سطح این مناطق وجود دارد که به بهسازی نیاز دارند اما توان اقتصادی خانوارها برای برطرف کردن و بهسازی این واحدها کافی نیست. برای اینکه زیست‌پذیری در این مناطق افزایش پیدا کند ترکیبی از برنامه‌ها مورد نیاز است و لازم است دولت برنامه‌ریزی‌هایی برای ارتقای زیست‌پذیری در این محدوده‌ها را داشته باشد، از بهسازی واحدهای مسکونی در این مناطق گرفته تا بهسازی محیط شهری و زیستی در آنجا؛ یعنی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و روبناها مثلاً امکانات رفاهی در سطح این منطقه‌ها، ارتقای عبور و مرور، ایجاد جریان حمل ‌و نقل ارزان‌قیمت از این مناطق به شهرهای مرکزی، راه‌اندازی جریانی برای بهسازی واحدهای مسکونی سرمایه‌گذاری شود. دولت باید در این مناطق امکانات رفاهی مثل فضای سبز، دسترسی به مراکز آموزشی، خانه‌های بهداشت، مراکز اجتماعی مثل سرای محله، آسفالت مناسب برای معابر و... را برقرار سازد که این اقدامات برای ساماندهی است. اما برای پیشگیری از رشد این پدیده در سطح کشور مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد، اصلاح ساز و کار بازار زمین است اما به چه صورت؟ در این راستا باید نقاط مناسب با دسترسی ارزان‌قیمت در سطح شهرمنطقه‌ها یا مناطق شهری شناسایی شود و برای سکونت اقشاری که در آینده اضافه خواهند شد، هدف‌گذاری شود و بتوانند با حداقل امکانات در زمین‌های مناسب جریان عرضه زمین را تنظیم کنند. از سوی دیگر بایستی با ایجاد نظام‌های اطلاعات زمین، سوداگری در بازار زمین را که خود به خود باعث افزایش قیمت، رشد قیمت زمین و رشد این مناطق حاشیه‌نشین شده کنترل کنند. همچنین باید با اجرای سیاست‌هایی مثل مسکن اجتماعی که می‌توان گفت به‌رغم شعارهایی که در اوایل دولت یازدهم داده می‌شد، به فراموشی سپرده شده، مسکن مناسب را برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم کنند که این افراد به ناچار وارد بازارهای غیررسمی برای سکونت نشوند. در مجموع بایستی دولت مجموعه این اقدامات پیشگیرانه را در عرصه بازار زمین و مسکن برای این محدوده‌ها انجام دهد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله این است که نظام برنامه‌ریزی شهری باید محدوده‌های فعالیتی خود را در سطح مناطق شهری مستقر کند، یعنی طرح تفضیلی شهرمنطقه یا مناطق شهری داشته باشیم و نظام مدیریتی آنها نیز، ساماندهی شود چرا که در حال حاضر از نظام مدیریتی کارآمد برای ساماندهی مناطق شهری و مجموعه‌های شهری برخوردار نیستیم و تا زمانی که این مساله صورت نگیرد و شفاف‌سازی در بازار زمین از طریق راه‌اندازی نظام‌های اطلاعات زمین که در دنیا به آن تاکید می‌شود، انجام نشود، جریان عرضه زمین به صورت بهینه تنظیم نخواهد شد و این مساله جزو اقدامات بسیار ضروری است که باید انجام شود در حالی که تاکنون دولت‌ها توجه ویژه‌ای به آن نداشته‌اند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید