شناسه خبر : 15327 لینک کوتاه

ارزیابی حضور زنان در مناصب قضایی در گفت‌وگو با عبدالصمد خرمشاهی

استفاده بهینه از حضور زنان در تشکیلات قوه قضا

انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان حاوی چه پیام‌های قضایی و اجتماعی است و آیا می‌توان این انتصاب را شروع دوره‌ای جدید در زمینه حضور زنان در عرصه قضاوت دانست؟

انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان حاوی چه پیام‌های قضایی و اجتماعی است و آیا می‌توان این انتصاب را شروع دوره‌ای جدید در زمینه حضور زنان در عرصه قضاوت دانست؟ عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، می‌گوید: «زنان به لحاظ صبر و حوصله بیشتری که دارند و توان خویشتنداری بیشتری که انتظار می‌رود داشته باشند، با صبر و حوصله بهتری می‌توانند در این رابطه، انجام وظیفه کنند. زنان معمولاً کمتر پرخاشگر هستند و دیرتر عصبانی می‌شوند و اهل مدارا به نظر می‌رسند و به نوعی به هر حال پاسخگوی ارباب رجوع هستند و می‌شود روی این زمینه کار کرد. تا جایی که مقررات اسلامی اجازه می‌دهد و تا جایی که مخالفت با شرع وجود نداشته باشد، قوه قضائیه می‌تواند حداکثر استفاده بهینه را از حضور زنان در تشکیلات قوه قضائیه داشته باشد و از این ظرفیت استفاده کند و از آن بهره ببرد.» وی با اشاره به ویژگی‌های زنان در رسیدگی به جرائم کودکان یادآور می‌شود: «در زمینه جرائم کودکان، برخوردها باید طوری باشد که جلوی رشد جرائم کودکان گرفته شود نه اینکه زمینه‌ساز مجرم شدن این کودکان باشد.» خرمشاهی تصریح می‌کند: «تمام این تمهیداتی که اندیشیده می‌شود به این دلیل است که آینده کودک به خطر نیفتد؛ کودکی که ولو عامدانه مرتکب جرمی شده اما از نتیجه قضیه شاید مطلع نبوده و شاید آگاهی لازم را نداشته است.»


دادستان تهران اخیراً از انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داده است. انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان چه پیام‌های قضایی و اجتماعی دارد؟ به نظر شما فایده این حضور چیست؟
دنیای امروز دنیایی است که به سمت تخصص می‌رود، به هر حال در همه زمینه‌ها مانند ورزش، فرهنگ، اقتصاد و زمینه‌های دیگر ابزار جدید، فنون تازه و تغییراتی لازم است که رخ دهد تا این عرصه‌ها بتوانند خودشان را با نیازهای زمان فعلی تطبیق دهند. ما نمی‌توانیم از زمان و نیازهای مقاطع زمانی مختلف عقب بیفتیم. در زمینه سیستم دادرسی هم وضعیت به همین شکل است و خارج از این قاعده نیست. همان‌طور که حقوق افراد به رسمیت شناخته می‌شود یا حقوق زنان مورد توجه قرار می‌گیرد یا سایر حقوقی که هرکدام از آحاد جامعه از آن برخوردار هستند و برای دفاع از آن، کمپین یا سازمانی راه‌اندازی می‌کنند، اطفال و کودکان نیز حقوقی دارند. در واقع همان‌طور که اقشار مختلف در حال حاضر به نوعی راهکارهایی برای استیفای حقوق خود ارائه می‌دهند و پیگیری می‌کنند، زمینه اطفال و کودکان نیز مستثنی از این قاعده نیست. نمی‌توانیم آن کودک 15، 16‌ساله را که مرتکب جرمی به عمد یا غیرعمد می‌شود، با سیستم‌های قدیمی و روش‌های پیشین محاکمه کنیم. مثلاً روانشناسی اطفال یک علم است که می‌طلبد کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند، به مسائل جرائم کودکان ورود پیدا کنند. در مساله مجازات کودکان یا جرائمی که اطفال مرتکب می‌شوند دنیا به دستاوردهای جدیدی رسیده است. کودکی که به عمد یا غیرعمد مرتکب جرمی می‌شود احتمالاً از درک نتایج این جرم خود باخبر نیست و شاید اصلاً توان درک این عواقب را نداشته باشد. اگر قرار باشد با این کودک هم مانند افراد بزرگسال برخورد شود و از مرحله تحقیقات مطالعاتی، ابزار کار ما همان ابزاری باشد که برای بزرگسالان و تبهکاران و مجرمان به عادت یا حرفه‌ای استفاده می‌کنیم، قطعاً این مجازات یا رسیدگی یا دادرسی مشکل خواهد داشت. یعنی با این روش کار ما منتج به فایده نخواهد شد. در وهله اول باید دید اصلاً فلسفه مجازات چیست و چرا ما باید برای یک کودک 15‌ساله مجازات سنگین در نظر بگیریم. قبل از آن باید روانشناسی جنایی اطفال مدنظر قرار بگیرد و این موضوع از این نظر بررسی شود که چرا کودکی مرتکب چنین جرمی می‌شود و چگونه باید با او برخورد شود که این جرائم از جانب آن کودک تداوم پیدا نکند. همچنین باید به نوعی برخورد شود که آینده این کودک تباه نشود و او بتواند خود را اصلاح کند. در واقع آن کودک باید درستی و نادرستی عملی را که انجام می‌دهد تشخیص دهد و از سوی دیگر به‌گونه‌ای با او رفتار شود که قابلیت بازگشت به جامعه را داشته باشد. اگر قرار باشد با همان ابزار برخورد با بزرگسالان با او برخورد و به همان شکل کودک را محاکمه کنند و او را به زندان بفرستند، آن وقت تبعات دیگری را شاهد خواهیم بود. توجه کنید اگر برخورد لازم و متناسب با سن کودکان صورت نگیرد، قاعدتاً این مجازات نتیجه معکوس خواهد داشت.

آقای عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، اظهار کرده است: «امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرایی شود.» انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان چقدر می‌تواند به تحقق اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان کمک کند و به جز این اقدام برای مقطع فعلی چه تغییرات دیگری نیاز است؟
قبل از انتصاب اخیر و فعل و انفعالاتی که رخ داده، نشانه‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد به هر حال در قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار متوجه اهمیت این موضوع شده که سیستم دادرسی یا ساختار رسیدگی به جرائم کودکان باید با ساختار و سیستم رسیدگی به جرائم بزرگسالان تفاوت داشته باشد. از همان بدو وقوع جرم و دستگیری کودک، حتی مامورانی که از سوی نیروی انتظامی مسوول پیگیری یا کشف جرم یا برخورد با مجرمان هستند باید افرادی باشند که حوصله بیشتری دارند و روانشناسی کودک خوانده باشند. یا اینکه حداقل این افراد آشنایی با این زمینه‌ها داشته باشند. حتی قضاتی که قرار است از این کودکان مجرم تحقیق یا به جرائم آنها رسیدگی کنند باید افراد باحوصله‌ای باشند و به نوعی زبان کودک را بفهمند و بدانند که او چه می‌گوید. این قضات باید اهل مدارا و مسامحه باشند و تا حدودی روانشناسی کودک را بدانند و با این عرصه هم آشنا باشند. خانم خاکی که به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان منتصب شده قبلاً هم در اجرای احکام حضور داشتند. ایشان سال‌ها فعالیت می‌کردند و نقش مفیدی در ایجاد مصالحه و سازش داشتند و نگاه ایشان و تفکراتشان روی بحث مدارا و ایجاد صلح و سازش میان خانواده‌هایی بود که اختلافی داشتند یا درباره اولیای دمی بود که تقاضای قصاص داشتند. من فکر می‌کنم انتخاب ایشان در این سمت یک اتفاق خوب است و به‌لحاظ اینکه ایشان روحیه مدارا و مثبت در جهت صلح و سازش دارد و با برخورد ملایمت‌آمیز با متهمان و اطفال روبه‌رو می‌شود، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی می‌تواند به‌شدت موثر باشد. خب، وقتی که سیستم دادرسی ما به این قضایای مورد اشاره از جمله اهل مدارا و مسامحه بودن افراد توجه دارد، جا دارد قضات یا مسوولان اجرایی این دادسرای کودکان نیز از افرادی انتخاب شوند که با روحیات و خلق‌وخوی کودکان آشنایی بیشتری داشته و اهل مدارای بیشتری باشند. با در نظر داشتن این موارد است که می‌توان توصیه کرد آن تشکیلاتی که قرار است کودک مجرم را مجازات کند، توجه کند این مجازات طوری نباشد که آینده آن کودک تباه شود. چراکه هدف از مجازات، نابود کردن شخص مجرم نیست، بلکه بازسازی آن فرد است و بازسازی زمینه‌ای است که آن کودک بتواند به جامعه برگردد و قابلیت تطبیق با افراد جامعه در او پیدا شود. اگر قرار باشد یک کودک 16‌ساله مرتکب جرمی شود و از همان ابتدا برخورد سختی با او صورت بگیرد و با زبان غیرمناسب حال کودک با او برخورد شود، طبیعتا آینده او روال دیگری پیدا خواهد کرد. این نوع برخوردها از آن کودکی که مرتکب جرمی شده، در آینده یک فرد سرکش و نافرمان می‌سازد و هر نوع مجازات، توهین، سرزنش، سرکوفت و سرکوب این کودکان در ارتباط با جرائمی که مرتکب می‌شوند قطعاً بازدهی نامطلوبی برای آنها خواهد داشت.
هدف از مجازات، نابود کردن شخص مجرم نیست، بلکه بازسازی آن فرد است که بتواند به جامعه برگردد و قابلیت تطبیق با افراد جامعه در او پیدا شود. اگر قرار باشد یک کودک مرتکب جرمی شود و از همان ابتدا با زبان غیرمناسب حال کودک با او برخورد شود، طبیعتاً آینده او روال دیگری پیدا خواهد کرد.


به نظر شما آیا واقعاً برای دادگاه اطفال و نوجوانان یک قاضی زن می‌تواند بسیار موثرتر از قاضی مرد باشد؟ چرا این‌طور است؟ قضاوت زنان با مردان چه تفاوت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
بله، به نظرم می‌تواند موثرتر باشد. البته عده‌ای ممکن است ایراد بگیرند که شاید زنان اصلاً قضاوتشان دچار اشکال باشد که این جای سوال دارد. از طرف دیگر حالا قرار نیست که خانم خاکی پرونده‌های کودکان را هم بررسی کنند، مگر در مرحله تحقیقات. البته در این مراحل زنان می‌توانند حضور داشته باشند اما در مورد انشای رای شاید هنوز وقت آن نرسیده که زنان بتوانند انشای رای کنند. با این حال، اتفاق اخیر را باید به فال نیک گرفت. باید توجه کرد که در همان تحقیقات مقدماتی یا در همان سیستم دادرسی باید افرادی باشند که صبر و حوصله بیشتری دارند و روحیات کودکان را بیشتر می‌شناسند و روانشناسی کودک تا حدودی خوانده باشند و نگذارند شخصیت کودکان در همان دوران کم‌سن‌وسالی مخدوش شود و از او یک مجرم حرفه‌ای ساخته شود. تمام این تمهیداتی که اندیشیده می‌شود به این دلیل است که آینده کودک به خطر نیفتد؛ کودکی که ولو عامدانه مرتکب جرمی شده اما از نتیجه قضیه شاید مطلع نبوده و شاید آگاهی لازم را نداشته است. همه این موارد است که ایجاب می‌کند مجموعه نهاد یا سازمان یا دادسرا یا هر تشکیلات دیگری که قرار است با مجرمان کودک برخورد قانونی داشته باشد، باید توجه کند این برخورد به نوعی خشونت‌آمیز نباشد که او از همان ابتدا نسبت به محاکم موضع منفی بگیرد و عقده‌ای در دلش به وجود بیاید که بعدها همین قضیه زمینه‌ساز جرائم دیگر از سوی او شود. بنابراین من فکر می‌کنم در این رابطه چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهیتی هرچقدر که قوه قضائیه ابتکارات این‌چنینی به خرج بدهد و نیروهایی را به کار گیرد که با روانشناسی کودک آشنایی بیشتری دارند و زبان کودک را بهتر می‌فهمند و برخورد خشونت‌آمیزی ندارند، باعث می‌شود که به هر حال شخصیت کودک کمتر دچار ضربه روحی شود. به هر حال هدف از مجازات نابود کردن شخص مجرم نیست، البته به غیر از پاره‌ای از جرائم که آن هم مجازاتشان مشخص است. از آنجا که هدف مجازات، اصلاح است و در کنار تنبیه، آموزش دادن مجرم نیز مدنظر است، به نظر من هرچقدر در این رابطه کار شود بیهوده نخواهد بود.

با این حکم انتصاب اخیر، چه انتظاراتی از خانم خاکی وجود دارد؟ خیلی‌ها خانم خاکی را از عملگراترین فعالان حوزه زنان زندانی می‌شناسند. به نوشته یکی از روزنامه‌ها، وی قاضی ناظر بر زندان قرچک است و در سال‌های مسوولیت ارتباط زیادی با زندانیان برقرار کرد و با حضور در جلسات صلح و سازش و تامین دیه زندانیان با کمک خیرین از اعدام زنان زیادی جلوگیری کرد. اما وی در ادامه چه باید کند؟ آیا سابقه و تجربه او به انجام بهتر وظیفه جدیدش می‌تواند کمک کند؟
ببینید ما انتظار نداریم که خانم خاکی، اختیاراتی خارج از آنچه قانون به او داده یا قوه قضائیه در چارچوب وظایف برای افراد تعریف کرده، کاری انجام دهد. ما انتظار نداریم ایشان بیشتر از آن اختیارات مورد اشاره کاری انجام دهد. اما در همین محدوده اختیارات، ایشان می‌تواند مجموعه پرسنلی را در همان دادسرا انتخاب کند که با روانشناسی کودک و روحیات کودکانه آشنایی بیشتری داشته باشند و این مجموعه به نحوی عمل کند که بازدهی مثبتی را از آن شاهد باشیم. در زمینه جرائم کودکان، برخوردها باید طوری باشد که به اصطلاح به نوعی جلوی رشد جرائم کودکان گرفته شود نه اینکه زمینه‌ساز مجرم شدن این کودکان باشد. نباید طوری رفتار شود که کودکانی که در مقطع فعلی به این دادسرا معرفی می‌شوند، در آینده مجرمان حرفه‌ای شوند. این مهم‌ترین و فکر می‌کنم اولین خواسته‌ای است که نه بنده، بلکه بقیه افرادی که در این زمینه کار کرده‌اند (اعم از حقوقدانان، وکلا و قضات) از ایشان می‌توانند انتظار داشته باشند.

در مجموع تاکنون حضور زنان در دادسراها را چطور ارزیابی می‌کنید؟ پیش از این، در دادسراها زنان به‌عنوان دادیار ناظر فعالیت می‌کردند اما آیا تجربه خوبی داشته‌اند؟
بله، ببینید ما اگر بررسی مختصری در این رابطه انجام دهیم می‌بینیم که زنان به لحاظ صبر و حوصله بیشتری که دارند و توان خویشتنداری بیشتری که انتظار می‌رود داشته باشند، با صبر و حوصله بهتری می‌توانند در این رابطه، انجام وظیفه کنند. زنان معمولاً کمتر پرخاشگر هستند و دیرتر عصبانی می‌شوند و اهل مدارا به نظر می‌رسند و به نوعی به هر حال پاسخگوی ارباب رجوع هستند و می‌شود روی این زمینه کار کرد. تا جایی که مقررات اسلامی اجازه می‌دهد و تا جایی که مخالفت با شرع وجود نداشته باشد، قوه قضائیه می‌تواند حداکثر استفاده بهینه را از حضور زنان در تشکیلات قوه قضائیه داشته باشد و از این ظرفیت استفاده کند و از آن بهره ببرد.
در دادسرای جنایی ما زنانی را داریم که دارند نقش بازپرس را ایفا می‌کنند. یعنی نهایتاً وظیفه تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و نظری بیان می‌کنند و قضاوت نهایی نمی‌کنند. در همین حد هم قوه قضائیه می‌تواند از خدمات بیشتر بانوان استفاده کند و همکاران قضایی بیشتری را به کار بگیرد. این روش و رویه می‌تواند مثمر‌ثمر باشد.


آیا این حکم می‌تواند شروع دوره‌ای جدید در زمینه حضور زنان در عرصه قضاوت باشد؟ آیا با این حکم می‌توان امیدوار بود که بعدها زنان بتوانند به‌عنوان قاضی صادرکننده رای نیز در مسند قضاوت بنشینند؟
ببینید این گام رو به جلویی بوده است. پاره‌ای از احکام اسلام که غیرقابل تغییر نیستند، بلکه قابلیت تغییر دارند و در این مورد هم من فکر می‌کنم در بخش‌هایی که زنان می‌توانند کار کنند و به نوعی تصمیم‌گیری قضایی داشته باشند می‌توان استفاده بهینه از آنها به عمل آورد.

پس شما امیدوار به این قضیه هستید؟
ان‌شاءالله.

به نظر شما چگونه می‌توان تابوهای حضور زنان را در دستگاه قضا از بین برد؟
ببینید در ارتباط با به‌کارگیری زنان در تشکیلات قوه قضائیه یک محدودیت‌های فقهی و شرعی وجود دارد که به هر حال مقرر می‌دارد حاکمی که می‌خواهد حکم دهد، مرد باشد. این را می‌توان در پاره‌ای از مواقع تعدیل کرد، مخالفتی هم با شرع ندارد که در بخش‌هایی از حضور زنان بتوان استفاده کرد. می‌توان در بخش‌ها و فعالیت‌هایی که در مرحله تحقیقات صورت می‌گیرد و روز‌به‌روز هم امکان گسترش دارد، به زنان اختیارات بیشتری داد. به نظرم در این شرایط می‌توان تا جایی که مقررات اسلام اجازه می‌دهد این اختیارات را افزایش داد و این به نفع قوه قضائیه، مردم و طرفین دعواست.

جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران همچنین هدف عمده دادستانی تهران را اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال عنوان کرده است. به نظر شما برای توجه بیشتر به این حوزه، دادستانی چه اقدامات دیگری می‌تواند انجام دهد؟ مثلاً دادستان تهران از جمله اقدامات مفید دیگر دادسرای تهران در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را انتصاب دو بازپرس زن در این دادسرا اعلام کرده است.
ببینید تا آنجا که مقررات شرعی بگذارند قوه قضائیه می‌تواند این کار را انجام دهد و به استفاده از این ظرفیت بیشتر توجه کند، کمااینکه همان‌طور که اشاره کردید در دادسرای جنایی ما زنانی را داریم که دارند نقش بازپرس را ایفا می‌کنند. یعنی نهایتاً وظیفه تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و نظری بیان می‌کنند و قضاوت نهایی نمی‌کنند. حالا خوشبختانه در همین حد هم قوه قضائیه می‌تواند از خدمات بیشتر بانوان استفاده کند و همکاران قضایی بیشتری را به کار بگیرد. من فکر می‌کنم این روش و رویه می‌تواند مثمر‌ثمر باشد.

این مثمر‌ثمر بودن در کاهش جرائم منظورتان است یا در رای دادن‌ها؟
به هر حال آرایی که ناصحیح صادر می‌شود یا تحقیقاتی که ناقص صادر شوند، منجر به صدور احکام ناعادلانه خواهند شد. خود این موارد در روند رشد جرائم بی‌تاثیر نیست. برخورد مناسب با مجرمان و صدور آرای عادلانه می‌تواند تا حدودی از روند فزاینده جرائم جلوگیری به عمل بیاورد؛ مخصوصاً در زمینه اقدامات تربیتی که زنان می‌توانند در این زمینه جایگاه خوبی داشته باشند و همکاری زیادی با قوه قضائیه انجام دهند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید