شناسه خبر : 11569 لینک کوتاه

مروری بر رویکردهای موجود در‌باره رابطه نابرابری با رشد اقتصادی

اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی

احسان برین
اقتصاد کلان نوین
یکی از مهم‌ترین تاثیرات منفی بی‌ثباتی سیاسی، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی است. دریزن (2000)، استدلال کرده که ادبیات اقتصاد سیاسی رشد، ناشی از گسترش طبیعی تحقیقات در زمینه اقتصاد سیاسی بازتوزیع درآمد است.
در فرآیند کشف ارتباط میان نابرابری و رشد اقتصادی، نخست نیاز به آن داریم که میان دیدگاه‌های «قدیم» و «جدید» تمایز قائل شویم. دیدگاه قدیمی مبتنی بر تفکر غالب در زمینه اقتصاد توسعه، طی دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به وجود آمده است. این دیدگاه در کارهای اقتصاددانانی نظیر آرتور لوئیس (1954) و ریچارد نلسون (1956) بازتاب یافته است. دیدگاه قدیمی بر پایه «بنیادگرایی سرمایه» است که مطابق آن، انباشت سرمایه، کلید دستیابی به رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بنیادگرایی سرمایه به طور ویژه با پذیرش و استفاده از الگوی رشد هارود-دومار مرتبط است. در حقیقت ادبیات توسعه و نهادهای توسعه‌ای نظیر بانک جهانی، در این دیدگاه مستتر است (نگاه کنید به ایسترلی، 1999 و 2001 و همچنین فصل یازدهم همین کتاب). یک کشور به منظور دستیابی به نرخ‌های بالای انباشت سرمایه، در غیاب جریان‌های قابل توجه ورودی سرمایه، می‌بایست منابع مورد نیاز خود را از طریق نرخ‌های بالای پس‌انداز داخلی تامین کند. فرض شده است که نابرابری درآمدی، نتیجه این فرض است که ثروتمندان نسبت به فقرا گرایش بیشتری به پس‌انداز دارند (نگاه کنید به کالدور، 1955). علت دیگر اینکه نابرابری ممکن است منجر به رشد سریع‌تر شود، به ایده تقسیم‌ناپذیر بودن سرمایه مربوط می‌شود که بنابر آن، آماده‌سازی صنایع نوین، غالباً شامل هزینه‌های غیرقابل بازگشت (sunk costs) بسیار زیادی است. روبه‌رو شدن با چنین هزینه‌هایی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته با بازارهای مالی ناکافی و نامساعد، نیاز به توجه به ثروت دارد. در نهایت، این دیدگاه همچنین استدلال می‌کند بدون انگیزه‌های کافی، نرخ‌های سرمایه‌گذاری برای حصول رشد پایدار، ناکافی باقی خواهند ماند. اینکه میان رشد و سهم از آن یک بده‌بستان وجود دارد، تفکر غالب توسعه در بازه زمانی پس از جنگ جهانی دوم بود. علاوه بر این، «فرضیه کوزنتس» این استدلال را ارائه می‌دهد که با توسعه کشورها، پیش از آنکه نابرابری کاهش یابد، ابتدا افزایش می‌یابد (یعنی در مراحل اولیه توسعه، نابرابری افزایش می‌یابد ولی سپس شروع به کم شدن می‌کند، نگاه کنید به کوزنتس، 1955). از این رو، رابطه میان نابرابری و تولید ناخالص داخلی سرانه، در هر دو نوع از بررسی سری‌های زمانی و داده‌های مقطعی، نشان می‌دهد که رابطه‌ای بازگشتی و U‌شکل میان این دو (نابرابری و تولید ناخالص داخلی سرانه) وجود دارد. نتایج کارهای تجربی بارو (2000) نیز تایید می‌کنند که منحنی کوزنتس، همچنان به عنوان یک «قاعده تجربی صریح و آشکار» باقی مانده است. با گسترش توسعه اقتصادی در جهان طی نیمه دوم قرن بیستم، بر اقتصاددانان آشکار شد که داستان‌های موفقیت‌آمیز توسعه رو به افزایشی که در آنها نرخ‌های رشد اقتصادی شگرفی حاصل شدند، در حالی که در آنها نابرابری درآمدی آنگونه که اشاره شد، وجود نداشت، پدید آمد، که مورد مشهور آنها ببرهای آسیایی بودند. به علاوه، در بسیاری از کشورها، به عنوان مثال در آمریکای لاتین، با ثبت نابرابری‌های زیاد، رشد اقتصادی ضعیفی نیز برجای ماند. از این رو، طی دهه اخیر، در مورد این موضوع نیز تغییر رویکرد و تفکر حاصل شد. اقتصاددانان متعددی نیز تاکید بر تاثیر منفی بالقوه نابرابری بر رشد را آغاز کرده‌اند، ایده‌ای که ابتدا از سوی گونار میردال (1973) مطرح شد. آقیون و دیگران (1999) نیز نتیجه گرفتند دیدگاه قدیم «در تضاد با یافته‌های تجربی است». دیدگاهی که مبتنی بر آن بود که نابرابری برای انباشت سرمایه شرط لازم است و بازتوزیع منجر به تخریب فرآیند رشد می‌شود. مکانیسم‌های گوناگونی به عنوان دلایل ممکن برای تبیین رابطه منفی میان نابرابری و به تبع آن، عملکرد رشد مطرح شده است (نگاه کنید به آلسینا و پروتی، 1994). اعتبار مجرای بازار، دسترسی محدود به منابع مالی در اختیار فقرا به منظور سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه انسانی را برجسته می‌کند. در چنین شرایطی بیشتر مردم ناچار به این هستند که بر داشته‌های خودشان جهت سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش تکیه کنند. در نتیجه، کاهش در نابرابری نیز می‌تواند نرخ تشکیل سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را افزایش دهد. مجرای دوم، مجرای«مالی» است‌که تاثیرات مخرب و ضدانگیزشی مالیات‌ستانی تحت فشارهای سیاسی جهت کاهش نابرابری زیاد را معرفی می‌کند. بازتوزیع درآمد، با افزایش بار مالیاتی بر سرمایه‌گذاران بالقوه، سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد (آلسینا و رودریک، 1994؛ پرسون و تابِلینی، 1994). مجرای سوم این را مطرح می‌کند که نابرابری زیاد منجر به تعداد بیشتری از کارگزارانی می‌شود که در پی رانت‌جویی، فساد و فعالیت‌های مجرمانه هستند. این فعالیت‌ها، حقوق مالکیت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کنند. گلَسِر و دیگران (2003) الگویی را توسعه دادند که در آن، نابرابری بر نتایج اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. این تاثیر منفی ناشی از تهدید حقوق مالکیت مربوط به انهدام نهادهای قانونی، سیاسی و تنظیم‌کننده‌ای است که از سوی یک قشر نخبه ثروتمند و پرقدرت پدید می‌آیند. پاسخ این مساله عوض کردن سیستم «بازتوزیع پادشاه جان» با سیستم «توزیعی رابین هود» نیست. فرآیندی که در صورت وقوع منجر به جایگزینی یک سیستم الیگارشی بوروکراتیک اجتماعی به جای سیستم خراب الیگارشی قدیمی می‌شود. بر‌اساس اولسون (2000)، دو نیاز کلیدی برای موفقیت هر جامعه‌ای وجود دارد: نخست؛ استقرار حقوق فردی مطمئن و مناسب با توجه به مالکیت خصوصی و اجرای منصفانه قرارداد، که در درجه نخست، سرمایه‌داری سیستم قانونی برای این منظور محسوب می‌شود. دوم؛ «عدم وجود هرگونه پیش‌بینی». یافته‌های تجربی این را مطرح می‌کنند که «هیچ کشوری پس از جنگ جهانی دوم وجود ندارد که در آن هر دو شرایط فوق به طور کامل رعایت شود». اما برخی از اقتصادها نسبت به دیگران، به وضوح به وضعیت ایده‌آل در حال نزدیک‌تر شدن هستند و این نزدیکی به طور کلی در عملکرد بلندمدت اقتصادشان انعکاس یافته است (اولسون، 1996). تحلیل‌های تجربی گیماه- برِمپونگ (2002) در مورد فساد، رشد اقتصادی و نابرابری در آفریقا مبین این است که فساد با نابرابری درآمدی رابطه مثبتی دارد و آسیب آن بر فقرا بیش از ثروتمندان است. کار این دو برای درک ریشه‌های سیاسی موفقیت اقتصادی، زمینه پژوهشی مناسبی برای دانشمندان علوم اجتماعی است؛ چرا که شاخص‌های هدف دولت‌های کشورهای پایین صحرای آفریقا نتایج تاسف‌باری را برای خواننده آنها در پی دارد. فاینزیلبر و دیگران (2002) نیز نشان داده‌اند جرم و جنایت خشن با نابرابری همبستگی مثبت دارد و نتایج کار آنها زمانی که سطح کلی فقر در نظر گرفته شود، قوی‌تر نیز می‌شود. علاوه ‌بر اینها، آلسینا و پروتی (1996) نشان می‌دهند نابرابری سبب افزایش ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود و تهدید ناشی از خشونت و انقلاب، رشد فعالیت‌های رو به ‌افزایش را کاهش می‌دهد. این نتایج از نظر تجربی «کاملاً سفت و سخت» هستند (نگاه کنید به آلسینا و دیگران، 1996).

منبع:
"Modern Macroeconomics, Its Origins, Development and Current State", Brian Snowdon & Howard R. Vane, Edward Elgar Publishing, Inc, 2005.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید