شناسه خبر : 11024 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اعتراض‌های کارگری نشان از چیست؟

ریشه در رکود

وضعیت نابسامان اقتصادی، تعهدات پرداخت‌نشده به کارگران، نرخ بالای بیکاری، کارگران فاقد قرارداد کار یا وجود قراردادهای سفید‌امضا، نبود تشکل‌های کارگری قانونی قوی و عدم پایبندی عملی به کنوانسیون‌های حقوق کارگران همه از عواملی هستند که در نگاه اول موج اعتراضات خاموش کارگران را در کشور رقم می‌زنند.

سپیده کاوه / دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس

وضعیت نابسامان اقتصادی، تعهدات پرداخت‌نشده به کارگران، نرخ بالای بیکاری، کارگران فاقد قرارداد کار یا وجود قراردادهای سفید‌امضا، نبود تشکل‌های کارگری قانونی قوی و عدم پایبندی عملی به کنوانسیون‌های حقوق کارگران همه از عواملی هستند که در نگاه اول موج اعتراضات خاموش کارگران را در کشور رقم می‌زنند. در این نوشتار تلاش بر بررسی مقوله اعتراضات کارگری از ابعاد مختلف شده است.
زمانی که تاکید مدیران مجموعه‌های کارگری فقط بر بالا بردن بهره‌وری و سود باشد، ادامه حیات کاری کارگر در وضعیت سخت معیشتی و عدم تامین نیازهای اولیه رفاهی خواه‌ناخواه با خواست کارفرمایان در تقابل قرار می‌گیرد. این تقابل سبب کاهش کارایی و بهره‌وری کارگران می‌شود. جهت گذر از این مرحله و گام نهادن در مسیر توسعه پایدار نیاز به برقراری استانداردهای بهتر کارگری داریم. اولین مشکل میزان حقوق دریافتی کارگر است. این حداقل دستمزد باید تامین‌کننده زندگی فرد باشد و تا حدی نابرابری‌های اقتصادی را کمتر کند.
برای ارائه یک چارچوب کاری به منظور افزایش و همسویی دغدغه‌های کارگر و کارفرما سه‌ راه‌حل وجود دارد: اول تقویت تشکلات و سندیکاهای کارگری مطابق با قوانین تایید‌شده سازمان‌های ILO (سازمان جهانی کار) و WTO (سازمان جهانی تجارت)؛ دوم آموزش حقوق قانونی کارگران و نشان دادن راهکارهای قانونی اعاده مطالباتشان و سوم تشویق کارگران به یافتن راهکارهایی جهت توانمندسازی خودشان. از طرفی وجود سازمان‌های مستقل (و شاید مردم‌نهاد) جهت پایش و رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما، یکی از برنامه‌هایی است که برای اجرا در میان‌مدت پیشنهاد می‌شود.
در ارتباط با قانونی بودن یا نبودن حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران می‌توان به قوانین مختلف بین‌المللی اشاره کرد. از جمله در سال 2009 دادگاه حقوق بشر اروپا حق اعتصاب برای کارگران را به رسمیت شناخت. در ایران مشکل از درک ناقص مبحث آزادی اتحادیه‌ها ناشی می‌شود. کارفرمایان دید بسیار محدود و محافظه‌کارانه در مورد تعریف آزادی قائل هستند و آن را یک مفهوم شخصی و خود‌خواسته می‌دانند نه به عنوان جمع شدن و اتحاد و اخذ تصمیم مشترک از سوی کارگران. البته معمولاً کارفرمایان حق ایجاد تشکل‌های تجاری و مالی را به رسمیت می‌شناسند ولی ایجاد تشکل با هدف اعتراض را خیر.
آزادی تشکلات یکی از آزادی‌های بنیادینی است که حق هر انسانی است. در بند 22 میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده که هر کسی آزادی مشارکت یا تشکیل اتحادیه‌ای تجاری را دارد. حتی اگر حق اعتصاب در کشورها محدود به برقراری شرایط خاص باشد ولی حق اعتراضات و چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی که از دهه 40 میلادی همه‌گیر شده، به صورت آزاد وجود دارد. سازمان جهانی کار اذعان دارد که اعتراضات و اعتصابات کارگری داخل کشوری به دلیل اینکه جنبه اقتصادی و اجتماعی دارند و فاقد جنبه سیاسی هستند باید قانونی باشد. به جز اعتصاب کارمندان بخش سرویس‌های عمومی که توقف کار آنها سبب به خطر افتادن زندگی، امنیت شخصی و سلامت افراد جامعه می‌شود. بنابراین حق اعتصابات کارگری در دنیا در حال حاضر تعریف شده و جنبه قانونی دارد و در همین قوانین دوری از خشونت از هر دو سمت کارگر و کارفرما الزامی است.
علاوه بر مساله‌ قانونی بودن یا نبودن اعتراضات، در جاهایی که بازار کار مناسب وجود نداشته و بیکاری زیاد باشد، توان اعتراض و اعتصاب کارگران بسیار محدود بوده و به سادگی امکان جانشینی کارگران معترض وجود دارد؛ در این شرایط از جمله عواقب این کار، تهدیدات کارفرما برای اخراج‌های دائم یا موقت کارگران است.
در ایران لزوم تقویت تشکل‌های قانونی صنفی و کارگری برای طی طریق در مسیر توسعه پایدار ضروری است. مطالبات بحق کارگران اگر در مسیر صحیح و عاری از خشونت دنبال نشده و با تصمیمات مقطعی و ناگهانی بیان و پیگیری شود، شاهد اتفاقات دردناکی از جانب کارگران خواهیم بود.
آنچه مسلم است این است که اعتراضات کارگری با هدف دستیابی به وضعیت بهتر و دریافت حمایت‌های بیشتر از جانب کارفرما صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر موج اعتراضات کارگری در برخی کشورها مانند بنگلادش و ویتنام شکل گرفته و اروپا و به‌خصوص کشور فرانسه شاهد اعتراضات و اعتصابات زیادی بوده است که منشأ آنها همگی داشتن شرایط بهتر کاری است. ولی در ایران ریشه اعتراضات کارگری اخیر بیشتر در اقتصاد رکودی کشور است. کارگری که چندین ماه را بدون دریافت حقوق کار کرده و از تامین مخارج ابتدایی خود و خانواده ناتوان است و راهی برای پیگیری قانونی مشکل خود ندارد، دست به اقدامات و اعتراضات خارج از عرف خواهد زد و در یک چرخه معیوب گرفتار خواهد شد.
اخیراً عمده اعتراضات در ایران در مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی رخ داده است. مجموعه‌هایی که یا به علت عدم پرداخت دیونشان توسط دولت قدرت تامین مالی مخارج جاری و حقوق کارکنان را ندارند یا ماهیتاً غیر‌اقتصادی و ورشکسته هستند. دولت هم منابع مالی تامین دیون خود را ندارد که ارقام سنگین بدهی‌های دولت به پیمانکاران گواهی بر این مشکل است؛ و در نهایت به علت نرخ بالای بیکاری در کشور، کارگر مجبور به ادامه کار با شرایط مالی سخت است. این وضعیت منفی تا یک جایی قابل تحمل بوده و پس از گذراندن خط قرمز تحمل معیشتی‌-‌روحی کارگران منجر به قانون‌شکنی توسط آنها می‌شود. طبق این استدلال شاید یک اولویت مهم برای دولت رسیدگی خاص به وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران و در اولویت قرار دادن این موضوع در بحث بودجه‌ریزی است.
در کشورهای بنگلادش و ویتنام که بالاتر به کثرت اعتصابات کارگری در آنها اشاره شد، با گسترده شدن موج اعتراضات کارگری، محیط برای سرمایه‌گذاران خارجی نا‌امن جلوه داده شد و این مساله‌ به طور مضاعف به اقتصاد آن کشورها ضربه زد. در آن کشورها راه‌حل ایجاد سریع تشکل‌های قانونی و رسیدگی به مشکلات از مجاری قانونی توانست مرهمی بر مشکلات‌شان باشد و این اعتراضات در نهایت سبب افزایش حداقل حقوق در آن کشورها شد.
مورد دیگری که برای ارزیابی برنامه‌های امنیت اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد و می‌تواند اعتراضات کارگری را به دنبال داشته باشد، پوشش قانونی آسیب‌های کاری است که در ایران طبق گزارش جهانی حمایت اجتماعی 2015 برابر با 7 /38 درصد است. این عدد در قیاس با کشورهای منطقه مانند قزاقستان (1 /56)، کویت (1 /95)،‌ پاکستان (6 /28) و عربستان سعودی (4 /77) مناسب نیست و یکی از دلایل نارضایتی‌های کارگری این مساله‌ نیز می‌تواند باشد.
از طرفی توجه به اعتراضات موجود از نظر اجتماعی نیز ضروری است. بیشتر اعتراضات اجتماعی در دنیا به‌خصوص در دهه اخیر توسط جوانان راه‌اندازی و تداوم یافته‌اند. ایران نیز از این قاعده نمی‌تواند مستثنی باشد و لزوم توجه ویژه به کارگران معترض جوان و بیکاران جوان امری ضروری است. عدالت اجتماعی، وجود شانس برای کاریابی و اشتغال، آزادی سیاسی و وضعیت اقتصادی مناسب خواسته‌هایی هستند که برآورده نشدن تعداد زیادی از آنها با هم می‌تواند سبب طغیان و سرکشی جمعیت جوان هر کشوری باشد.
برخی علت گسترش اعتراضات کارگری را شبکه‌های اجتماعی می‌دانند. این افراد عقیده دارند که تا پیش از روی کار آمدن شبکه‌های مجازی بخش اعظم مشکلات کارگری درون سازمان‌ها از دید عموم پنهان بود و فقط بخش‌های کمی توسط نزدیکان دیده و شنیده می‌شد. ولی در حال حاضر اخبار اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به سرعت در فضای مجازی منتشر شده و شاید برخی این را دلیل اصلی افزایش صوری اعتراضات بدانند. به نظر اینان قبلاً هم اعتراضات به همین مقدار وجود داشت ولی منتشر نمی‌شد. در پاسخ به اینان باید به علت و ریشه اعتراضات اشاره و فراوانی علت‌ها را در زمان‌های مختلف با هم مقایسه کرد. وضعیت معیشتی کارگران و وجود معوقه‌های فراوان در هیچ دوره‌ای به میزان کنونی نبوده است. علت قوی‌تر، معلول قوی‌تری را حادث می‌شود و بدین ترتیب منطقاً میزان اعتراضات کارگری در حال حاضر افزایش یافته‌اند. برای جمع‌بندی باید گفت درخواست شرایط بهتر کاری، محیط کاری مساعدتر، حل مشکلات معیشتی و افزایش حقوق، جلوگیری از اخراج‌های دسته‌جمعی همه و همه از عواملی هستند که ریشه اعتراضات اخیر در ایران بوده‌اند. با نقل قول از وزیر محترم کار «اعتراضات و اعتصابات همواره در ذات صنعتی شدن جوامع نهفته است، بر همین اساس سندیکاها و تشکلات شکل گرفته است.» بنابراین باید ضمن پذیرش این حق برای کارگران، تلاش مضاعف و همت یکپارچه جهت رفع مشکلات این قشر آسیب‌پذیر به کار گرفته شود و در جهت بهبود وضعیت زندگی آنها اقداماتی عملی و موثر صورت گیرد. همه اینها امکان‌پذیر نیست جز در سایه رشد و بهبود وضع اقتصاد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید