شناسه خبر : 28865 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

همتی بله‌قربان‌گوی دولت نباشد

طهماسب مظاهری از سیاه و سفید سیاست‌های ارزی در دوره جدید بانک مرکزی می‌گوید

سایه فتحی: در هفته گذشته شاهد بودیم بازار ارز پس از جهش‌های قیمتی روند کاهشی در پیش گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند اختیاراتی که به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز داده شد و اعلام سازوکار جدید تامین ارز توسط بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار بوده اما دسته دیگری از تحلیلگران معتقدند کاهش شدید اخیر قیمت‌ها یک اصلاح قیمتی و از طرف دیگر ناشی از جو روانی که رسانه‌ها و فضای مجازی در جهت فروش دلارهای خانگی ایجاد کردند، بوده است. به این بهانه با طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به بررسی سیاست‌های ارزی در دوره جدید بانک مرکزی پرداختیم. مظاهری معتقد است اگر بانک مرکزی بخواهد همچنان بر خطای گذشته پافشاری کند و نرخ بازار آزاد را با سرکوب کردن به نرخ بازار ثانویه یا سامانه نیما که حدود هفت هزار تومان است برساند نه‌تنها هزینه سنگینی را تقبل خواهد کرد بلکه پس از مدتی دوباره بازار آزاد ملتهب می‌شود و ممکن است دیگر فرصت جبران خطای خود ر ا نداشته باشد.

♦♦♦

کمتر از سه ماه از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گذرد اما در همین مدت بازار ارز با تلاطمات بسیاری مواجه شد و برخی کارشناسان دلایل تشدید نوسانات ارز را بی‌عملی بانک مرکزی و عدم مدیریت انتظارات عنوان کردند، اگرچه در چند روز گذشته با تصمیمات جدید و جو رسانه‌ای که در فضای مجازی شکل گرفت، روند کاهشی بر بازار ارز حاکم شد اما واکنش‌ها نسبت به عملکرد بانک مرکزی ادامه دارد. با توجه به این امر ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی از زمانی که تغییرات در مدیریت این بانک رخ داد با توجه به شرایط بازار ارز چیست؟

در شرایطی آقای همتی مسوولیت بانک مرکزی را برعهده گرفت که التهاب شدیدی در بازار ارز حاکم بود و این بازار حالت طبیعی نرمال نداشت. شاید بتوان گفت التهاب شدید بازار ارز در دو هفته آخر مدیریت آقای سیف باعث شد دولت به ویژه آقای رئیس‌جمهور مقداری برای تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی عجله کنند. اگرچه معتقدم در حال حاضر با توجه به اینکه مدت کوتاهی از زمان مسوولیت آقای همتی در بانک مرکزی می‌گذرد و بسیار زود است در این باره صحبت کنیم اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و بازار ارز لازم است بررسی در این زمینه داشته باشیم تا رهنمودها و توصیه‌هایی در جهت بهتر اداره شدن وضع فعلی اقتصاد ایران به دولت و بانک مرکزی ارائه دهیم.

زمانی که آقای همتی به بانک مرکزی آمد بازار ارز بسیار ملتهب بود، اگر دولت و بانک مرکزی همچنان می‌خواستند سیاست غلط گذشته را ادامه دهند و بازار ثانویه که البته بهتر است بگوییم بازار آزاد را به رسمیت نشناسند شاید در همان چند روز اول آغاز به کار آقای همتی در بانک مرکزی قیمت دلار به نرخ‌های بالای 19 هزار تومان که اخیراً قبل از این روند کاهشی در بازار تجربه کردیم می‌رسید. به ‌هر حال دولت به این نتیجه رسید که سیاست‌های قبلی‌اش اشتباه بوده و بازار ثانویه را پذیرفت. قبلاً هم گفتم و بازهم تکرار می‌کنم اگر گفته می‌شود بانک مرکزی بازار ثانویه را ایجاد کرده تصور اشتباهی است چون این بازار وجود داشت و تنها کاری که دولت و بانک مرکزی انجام دادند این بود که آن را به رسمیت شناختند. متاسفانه کار بسیار خطایی از سوی دولت و بانک مرکزی در 21 فروردین با اعلام سیاست‌های ارزی با قیمت‌گذاری دستوری دلار با نرخ 4200 تومان صورت گرفت. در حقیقت بازار واقعی و تعیین‌کننده با رای‌گیری غیرکارشناسی و نادرست از سوی دولت و بانک مرکزی کنار گذاشته شد. در نتیجه این خطای بزرگ ده‌ها میلیارد دلار ذخایر کشور به حراج گذاشته و باعث تشدید التهابات بازار آزاد شد. پس از مدتی دولت و بانک مرکزی متوجه اشتباهشان شدند و در یک اقدام صحیح دوباره معاملات ارزی را آزاد کردند.

اشاره کردم این کار باعث شد در چند روز اول فعالیت آقای همتی در بانک مرکزی آرامشی در بازار ایجاد و روند افزایشی نرخ ارز تا حدودی متوقف شود اما دیری نپایید که متاسفانه بانک مرکزی در دوره آقای همتی هم به همان آفت بانک مرکزی در دوره آقای سیف دچار شد.

منظورتان از آفت بانک مرکزی چیست و چرا بازار ثانویه به‌رغم اینکه سیاست درستی بود عملاً نتوانست موفق عمل کند و التهابات بازار ارز را مهار کند؟

به نظر می‌رسد آقای همتی هم همانند آقای سیف از دستورات نادرست، غیرکارشناسی و سلیقه‌ای دولت به بانک مرکزی پیروی کردند. من فکر می‌کنم در ابتدای کار، آقای همتی به عنوان رئیس جدید احساس کرده در شرایط فعلی چاره‌ای جز بله گفتن در برابر دستورات دولت ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی باید شهامت «نه گفتن» به دولت را داشته باشد. به ‌هر حال این مساله به روحیات افراد بستگی دارد. اگر اکنون من رئیس‌کل بانک مرکزی بودم با توجه به روحیه‌ای که از خودم سراغ دارم به طور حتم در برابر دستورات اشتباه و غیرکارشناسی دولت می‌ایستادم. به نظر می‌رسد همین مساله باعث شده تا با وجود تغییر مدیریت بانک مرکزی در بر همان پاشنه قبلی بچرخد. به رسمیت شناختن بازار ثانویه واقعیتی بود که می‌توانست التهاب بازار را کاهش دهد و متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را به آرامش برساند و در کنار آن بانک مرکزی بتواند با ابزارهایی که در اختیار دارد جلوی نوسانات غیرطبیعی را بگیرد. اما چرا بازار ثانویه نتوانست موفق عمل کند؟ به دخالت‌های غیرکارشناسی دولت برمی‌گردد. بانک مرکزی در رابطه با سیاست ارزی باید دو اقدام پایه‌ای را انجام می‌داد تا بازار ثانویه بتواند اثر مثبت خود را نشان دهد. اول اینکه نرخ ارزی را تعیین می‌کرد تا در شرایط اقتصادی موجود می‌توانست بازار را به تعادل برساند. نرخ مذکور باید طوری تعیین شود که از تولید حمایت کند، انگیزه قاچاق را کم کند و مشوق صادرات باشد بدون آنکه تقاضای عرضه ارز برای حفظ ارزش دارایی یا سفته‌بازی وارد بازار شود، در این صورت است که بازار به تعادل می‌رسد. به جرات می‌توانم بگویم پیدا کردن چنین نرخی کار آسانی است و معاون اقتصادی بانک مرکزی هرکسی باشد در «سه سوت» می‌توانست این نرخ را تعیین کند. در اینجا نکته مهم این است که بانک مرکزی بدون اینکه این نرخ را اعلام کند باید در بازار اعمال کند. همچنین این بانک باید مراقب نوسان‌های شدید و ناگهانی نرخ ارز باشد و ضربه‌گیر مناسبی در این زمینه داشته باشد. هرگاه نرخ ارز به شدت بالا رفت یا به شدت پایین آمد باید از این طریق به شکل قانونی وارد شود و نوسانات شدید را کنترل کند.

پس شما معتقدید نرخی که بانک مرکزی برای بازار ثانویه تعیین کرد نرخ درستی نبود و باعث دامن زدن به التهابات بازار شد؟

اگر به آمارها در 10 روز اول فعالیت رسمی بازار ثانویه نگاه کنید آرامش و سکون نسبی به همراه کاهش قیمت‌ها در بازار می‌بینید اما چون این تصمیم به درستی اجرا نشد اثر آن دوام چندانی نداشت و دوباره التهابات و روند افزایشی قیمت‌ها آغاز شدند. دولت به بانک مرکزی اجازه نداد نرخی را تعیین کند که به بازار تعادل ببخشد. متاسفانه نرخی که تعیین شد بازهم دستوری و سلیقه‌ای بود و دولت مانع شد تا این نرخ با توجه به عرضه و تقاضا در بازار آزاد کشف قیمت شود و در نتیجه همان کارکرد دلار 4200تومانی را در نرخ هفت هزارتومانی که اعلام کردند، تکرار کرد. متاسفانه نرخ تعیین‌شده به نرخ ثابتی تبدیل شد و با نرخ بازار آزاد فاصله گرفت. در این شرایط صادرکنندگان یا کسانی که به هر دلیلی ارز اضافه داشتند تمایلی نداشتند با نرخی که پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بود ارز خود را به ریال تبدیل کنند. به عبارت دیگر همان پدیده دلار 4200 تومان و فاصله آن با دلار آزاد که حتی به 9 هزار تومان رسیده بود به شکل دیگری در دو نرخ با قیمت بالاتر تکرار شد. یعنی نرخ ثابت دلار به هفت هزار تومان تبدیل شد و نرخ بازار آزاد به بالای 16 هزار تومان رسید. وجود فاصله بین نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد که دائماً در حال افزایش بود باعث شد تا صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی از عرضه در بازار ثانویه طفره بروند و از طرفی مردم عادی به متقاضیان ارز تبدیل شدند.

یعنی شما معتقدید بانک مرکزی با تبعیت از نرخ دستوری ارز اکنون به شکل دیگری در بازار ثانویه نتوانست انتظارات را مدیریت کند و مردم عادی را به سمت خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان تحریک کرد؟

طبیعی است در چنین شرایطی که هر چقدر فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد ایجاد شود التهاب بازار بیشتر می‌شود تمامی افراد جامعه نگران سرمایه‌شان باشند. وقتی مردم احساس کنند ارزش دارایی‌هایشان در حال کاهش است به هر قیمتی باشد دارایی‌هایشان را به دارایی‌هایی تبدیل می‌کنند که بتوانند ارزش پولشان را حفظ کنند. متاسفانه اکنون ارز به دارایی برای حفظ سرمایه عموم جامعه تبدیل شده است.

در هفته گذشته با توجه به جو روانی که در رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد شد شاهد کاهش قیمت ارز در بازار بودیم که البته گفته می‌شود اختیاراتی که به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز داده شد و اعلام سازوکار جدید تامین ارز توسط بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار بوده است. ارزیابی شما از شرایط اخیر بازار ارز چیست، آیا بانک مرکزی دست از بی‌عملی برداشته است؟

تا پیش از اعلام سیاست‌های جدید در هفته گذشته متاسفانه دولت و مسوولان دولتی به دلایل مختلف با انگیزه‌ها و سلایق متفاوت بانک مرکزی را در شرایطی قرار دادند که به‌جای اینکه با تشخیص کارشناسی و ابزارهایی که در اختیار دارد سیاست‌های پولی و ارزی را تنظیم کند به مجری تصمیمات دولت و هیات دولت تبدیل شد. نه‌تنها آقای سیف تا زمانی که مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت، از دستورات دولت با اینکه می‌دانست غیرکارشناسی است تبعیت می‌کرد بلکه آقای همتی هم با اینکه اقتصاد خوانده‌اند و تجربه سال‌ها مدیریت در قسمت‌های مختلف اقتصادی کشور را دارند هم همین کار را کردند. خوشبختانه اخیراً با مصوبه سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصاد این مساله اصلاح شد و به بانک مرکزی اختیارات لازم داده شد که با نظر کارشناسی خود و ابزارهایی که دارند بازار ارز را مدیریت کند و در مواقع لازم بر اساس اختیار قانونی در بازار مداخله کند. تصور من این است که در هفته گذشته با توجه به اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شد توانست بر مبنای نظر کارشناسی و نرخ تعادلی که تعیین کرده (البته به نظر می‌رسد دیگر آقای همتی اشتباهی را که قبلاً در بانک مرکزی انجام می‌شد و رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ اعلام می‌کرد تکرار نکردند که کار بسیار درستی است) و مداخله قانونی در بازار در کنار جو روانی که رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد کردند موفق شد تا روند کاهشی در بازار را حاکم کند.

 با توجه به شرایط حاکم‌شده بر بازار ارز، بانک مرکزی چه تدابیری باید اتخاذ کند تا بتواند در بازار تعادل ایجاد کند تا التهابات فروکش کند؟

به نظر می‌رسد در چند روز اخیر علت التهابات بازار ارز این مساله است که عده‌ای از مردم با قیمت بالا ارز خریداری کرده‌اند و با توجه به وضعیت فعلی بازار دچار نگرانی شده‌اند. اکنون این سوال در سطح عمومی ایجاد شده که روند کاهشی ارز مستمر و قابل اتکاست؟ یا اینکه بازهم روند مقطعی گذراست؟ لازم است آقای همتی به مردم توضیح بدهد و به ابهاماتی که دارند پاسخ بدهد. درست است رئیس‌کل بانک مرکزی نباید نرخ ارز اعلام کند و وعده‌های بیهوده بدهد اما می‌تواند با توضیح شرایط و برنامه‌هایی که بانک مرکزی دارد مردم را آگاه کند و ابهام‌ها و نگرانی‌هایی را که دارند از بین ببرد تا انتظاراتشان تعدیل شود. اگر رئیس‌کل بانک مرکزی صادقانه با مردم صحبت کند و پاسخ منطقی و مناسبی برای سوالات مردمی که نگران سرمایه‌شان هستند بدهد، موفق به مدیریت انتظارات خواهد شد. آنچه بسیار مهم است؛ در این شرایط باید بانک مرکزی چند کار اساسی انجام دهد تا روند کاهشی را حفظ کند و در نقطه‌ای که تشخیص می‌دهد نرخ ارز را به تعادل برساند. من به آقای همتی پیشنهاد می‌دهم برای اینکه از فرصت پیش‌آمده در جهت ایجاد تعادل در بازار استفاده کند، سریعاً نرخ تعادلی ارز  با نظر کارشناسی بانک مرکزی و فارغ از هر نوع ملاحظه بودجه‌ای با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد را تعیین کند و مورد هدف قرار دهد. بازهم تاکید می‌کنم نباید این نرخ را اعلام کند. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند بر مبنای نرخ تعادلی مدنظرش نرخ بازار ثانویه یا سامانه نیما را به بازار آزاد نزدیک کند و در نتیجه پس از مدتی موفق خواهد شد در بازار تعادل ایجاد کند. اما اگر بانک مرکزی بخواهد همچنان بر خطای گذشته پافشاری کند و نرخ بازار آزاد را با سرکوب کردن به نرخ بازار ثانویه یا سامانه نیما که حدود هفت هزار تومان است برساند نه‌تنها هزینه سنگینی را تقبل خواهد کرد بلکه پس از مدتی دوباره بازار آزاد ملتهب می‌شود و ممکن است دیگر فرصت جبران خطای خود ر ا نداشته باشد. بانک مرکزی نباید نگران افزایش نرخ ارز در سامانه نیما باشد بلکه باید نرخ تعادلی ارز را که مناسب تولید و صادرات بوده با توجه به ذخایر ارزی که در اختیار دارد تعیین کند تا با نزدیک کردن نرخ‌ها در بازار ثانویه و آزاد بساط ارز چندنرخی برداشته شود و آرامش در بازار حاکم شود. در نتیجه تقاضای خرید ارز به فعالیت‌های اقتصادی برای صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری محدود خواهد شد و تقاضای خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی و سفته‌بازی از بازار خارج می‌شود. در این شرایط آرامش در بازار برقرار می‌شود، حتی کسانی که که ارز برای حفظ دارایی‌هایشان خریده‌اند به مرور ارز خود را عرضه خواهند کرد. البته باید دولت سیاست‌هایی در نظر گیرد تا مردم بتوانند سرمایه‌شان را در بازارهایی که باعث رشد اقتصادی می‌شود و بازدهی مناسبی دارد سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر بازار سرمایه می‌تواند جایگزین خوبی باشد و باید دولت حمایت‌های لازم را از این بازار به عمل آورد و آگاهی‌های لازم را به مردم در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس بدهد تا آنها بتوانند بازدهی مناسبی با توجه به دارایی که دارند از این بازار کسب کنند. از جهت دیگر دولت و بانک مرکزی در شرایط فعلی باید سیاست مناسبی برای نرخ سود بانکی در نظر بگیرند تا بدون آنکه فشاری به منابع بانک‌ها وارد شود بخشی از دارایی‌ها به بانک‌ها برگردد. البته تصمیم در مورد نرخ سود با توجه به شرایط بانک‌ها بسیار حساس است و نباید شتاب‌زده و عجولانه در این زمینه تصمیم‌گیری کرد. از طرف دیگر با توجه به اینکه اکنون فصل برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده است، دولت باید در تنظیم بودجه 98 بسیاری از سوالاتی را که ناشی از شرایط اقتصادی فعلی مطرح شده است پاسخگو باشد. سوالاتی چون بحث قیمت‌گذاری کالا و خدمات، نرخ ارز، میزان کسری بودجه، یارانه‌ها و بحث بسیار بسیار مهم چگونگی حمایت از حقوق‌بگیران از کارمندان دولت گرفته تا کارگران جامعه که بر اثر افزایش قیمت کالا و خدمات آسیب‌پذیر شده‌اند، باید حتماً دولت در بودجه سال 98 آنها را تعیین تکلیف کند. اگر دولت از بودجه 98 غفلت کند و برنامه اصولی برای شرایط حساس اقتصادمان نداشته باشد با مشکلات بسیار جدی‌تری مواجه خواهد شد. به آقای روحانی توصیه اکید می‌کنم که آسایش خاطر بسیار زیاد و عجیب خود را در مورد اینکه اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نیست و از این بابت اصلاً نگرانی ندارند کنار بگذارند. یک دولت با انکار کردن بحران اقتصادی نمی‌تواند به درستی تصمیم‌گیری کند و مدیریت مناسب برای خروج از بحران انجام دهد. بهتر است آقای رئیس‌جمهور تا فرصت از دست نرفته نگران اقتصاد کشور شوند تا بتوانند تصمیم‌گیری درستی در این زمینه داشته باشند.

دراین پرونده بخوانید ...